في خطوة تبرز مدى الاستحقاق و الريادة التي حققتها دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله على المستوى الوطني و حسن النوايا للقائمين عليها، تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي بالجديدة و جمعية دار الطالبة سيتم بمقتضاها إحداث الجزء الثالث لهذه الدار سيقوم المجلس الاقليمي بعملية لبناء فيما ستتكفل الجمعية بالتجهيز، والذي سيوفر 120سرير إضافي بفضاء ثانوية شوقي بعد أن بلغت حمولة الدار 300 نزيلة موزعة بين البناية الأولى التي تم افتتاحها سنة 2016 و البناية الثانية التي تم إحداثها سنة 2022، ومما يميز هذه الدار و يجعلها ترقى لما وصلت إليه بشهادة الجميع أنها إضافة إلى توفرها على كافة المرافق من مطعم و مرافق صحية و قاعات للمطالعة و للاعلاميات، و مواكبتها لتمدرس الفتيات من خلال الدعم المدرسي من قبل أساتذة متخصصين فإنها تعد من بين الفضاءات النموذجية على المستوى الوطني في مجال محاربة الهدر المدرسي والرفع من القدرة الإدماجية لمعدلات تمدرس الفتاة، حيث تحتضن نحو 300 فتاة ينحدرن من الدواوير المجاورة للجماعة من قبيل جماعة اولاد حسين و جماعة سيدي عابد، و غيرها من الدواوير التي لا تتوفر على النقل المدرسي، وعبر توفيرها لهذه الخدمات الأساسية، تسعى جمعية "دار الطالبة"، باعتبارها الفاعل الجمعوي الساهر على تسيير هذه البنية الاجتماعية، إلى تنظيم أـنشطة تربوية هادفة، ليبقى هذا المشروع الذي عرف انطلاقته منذ تسع سنوات بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و جماعة مولاي عبد الله و فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله رافعة أساسية للتنمية بالمنطقة كما ساهم بشكل كبير في تقلص معدلات الهدر المدرسي عند الفتيات وتحسين مستوى تمدرسهن،     و بحديثنا عن دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله و جمعية دارالطالبة فلا يمكننا تجاهل الفاعل الجمعوي الساسي المدعم لهذه الدار و نعني فيدراليات جمعيات مولاي عبد الله بإقليم الجديدة التي تتكون من نحو ثلاثين جمعية تقريبا من ضمنها جمعية دار الطالبة، واحدة من أهم الفيدراليات على الصعيد الوطني في مجال النقل المدرسي، لما حققته في هذا المجال منذ 2011 بشراكة مع جماعة مولاي عبد الله و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث عملت على تخفيف عبء التنقل على التلاميذ التابعين لدواوير الجماعة و جماعات أخرى من قبيل الحوزية و اولاد حسين و كذا سيدي عابد سواء إلى مركز مولاي عبد الله أو إلى الجديدة من خلال توفير وسيلة نقل آمنة و مريحة للتلاميذ، والمحافظة على الوقت لديهم، مع الإسهام في الحد من الازدحام المروري خاصة أوقات الذروة، حيث باتت تتوفر على 79حافلة يستفيد منها 6885 تلميذة و تلميذ ينتسبون للتعليم الاعدادي و الثانوي بعد أن تم استبعاد تلامذة الابتدائي بعد تأسيس مؤسسات ابتدائية بدواويرهم،  ثلث المستفيدين بالمجان، فيما الباقي بواجب شهري يتوزع بين 50 و 100 درهم للتلميذ مع مراعاة الحالة الاجتماعية و الإخوة،  يسهر عليهم طاقم متمكن من التسيير و ضبط كل صغيرة و كبيرة كخلية نحل مكون من 256 مستخدم بما فيهم 88 مربية للتعليم الأولي و 18 حارس و منظفة، إلى جانب هذا فقد انخرطت الفيدرالية في عدد من المشاريع التنموية و الاجتماعية من أنشطة هادفة فائدة أبناء المنطقة، و إصلاح مرافق عدد من المؤسسات التعليمية من خلال تزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء محققة بذلك نسبة 100% و صيانة أخرى والمساهمة في إحداث مؤسسات تعليمية جديدة وبناء حجرات دراسية ببعضها، بفضل الشراكات التي تجمعها مع شركائها من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ووزارة الشباب و الرياضة و مندوبية التعاون الوطني بالجديدة و المكتب الشريف للفوسفاط.

تحوّل ملف المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى واحد من أكثر المشاريع إثارة للجدل بالإقليم، بعدما ظلّت هذه البناية الجاهزة مغلقة لسنوات، رغم الأموال التي صُرفت عليها والاجتماعات المتكررة التي عقدت بشأنها.تعاقب أربعة عمّال.. والواقع ثابتمن خلال تتبع مسار المشروع، يتضح أنه مر عبر أربع ولايات متتالية لعمال الإقليم : الكروج، الخمليشي بالنيابة، العطفاوي، وصولا إلى سيدي صالح داحا المعين مؤخرا … وكلهم وقفوا على المشروع دون أن ينجح أحدهم في إخراجه إلى حيّز الخدمة.زيارات ميدانية، اجتماعات تقنية، ووعود بقرب الافتتاح… لكن الوضع بقي كما هو: محطة جاهزة لكن مغلقة.شركة التنمية المحلية.. إطار وُجد ولم يفعلتم إنشاء شركة التنمية المحلية “شركة المحطة الطرقية بالجديدة” بهدف تدبير المرفق وفق مقاربة عصرية وشفافة.غير أن هذا الإجراء بقي دون أثر ملموس، وظل تدبير المشروع عالقاً بين الجماعة والقطاعات الوزارية، ما عمّق حالة الجمود.تحفظ وزارة النقل.. العقبة الأكبرتتقاطع كل التقارير حول نقطة مركزية:وزارة النقل ما تزال تتحفظ عن منح الترخيص النهائي لافتتاح المحطة، بسبب ملاحظات تقنية وتنظيمية مرتبطة بالسلامة، ومسارات الحافلات، ودفتر التحملات، ومعايير محطات الجيل الجديد.ورغم الاجتماعات المتعددة التي عقدها المسؤولون لإقناع الوزارة بالإفراج عن الترخيص، إلا أن الملف ما يزال رهين تقييمات لم تحسم منذ سنوات.حتى البرلمان لم ينجح في تحريك الملفلم يتوقف الضغط عند مستوى الجماعة أو الإقليم؛ فالموضوع وصل أكثر من مرة إلى قبة البرلمان عبر أسئلة برلمانية كتابية وملتمسات تدعو الوزارة إلى توضيح أسباب التأخير.ورغم ذلك، لم يتغير شيء، وظلت الاجابات العامة للوزارة بعيدة عن تقديم أي موعد أو التزام واضح بفتح المحطة.هذا “الصمت المؤسساتي” ساهم في ارتفاع منسوب الاستياء لدى سكان المدينة الذين يعتبرون أن حرمان الجديدة من محطة طرقية ( عصرية) لم يعد مفهوماً.مدينة متضررة.. ومرفق ينتظر القرارفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة السفر، وتزداد حاجة الساكنة والزوار إلى مرفق حديث للنقل، تستمر المحطة القديمة بشارع محمد الخامس في الاشتغال بطاقة محدودة لا تواكب توسع المدينة.أما المحطة الجديدة، التي كان يُفترض أن تكون واجهة حضرية حديثة، فقد تحولت إلى مبنى صامت يطرح أسئلة كثيرة حول نجاعة تدبير المشاريع العمومية بالإقليم.شكايات قضائية تكشف أن الملف أكبر من مجرد “تأخر إداري”تجاوز ملف المحطة الطرقية الجديدة حدود النقاش التقني والانتقادات المحلية، ليصل إلى مستوى الشكايات القضائية المباشرة التي وضعتها هيئات مدنية أمام النيابة العامة، متهمة المشروع بكونه “ورشا مشوبا بشبهات اختلالات بنيوية”.وتضمنت هذه الشكايات معطيات ثقيلة تتعلق بـ تفويتات عقارية مثيرة للجدل، وتغيير وُجهات الاستغلال، وصفقات يشوبها غموض في المساطر والاعتمادات المالية، وهو ما دفع لجان تفتيش مركزية إلى النزول إلى الميدان للتحقيق وجمع الوثائق.ووفق مصادر متطابقة، فقد جرى إحالة أجزاء حساسة من الملف على القضاء قصد التدقيق في مسؤوليات محتملة، وهو تطور يعكس حجم الاضطراب الذي رافق هذا المشروع منذ إطلاقه.ورغم خطورة الشبهات المثارة، ما يزال الغموض سيد الموقف، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن مآل التحقيقات، الأمر الذي يزيد شكوك الساكنة ويعمّق الإحساس بأن تعثر افتتاح المحطة ليس وليد الصدفة، بل نتيجة اختلالات متراكمة لم يُكشف عنها بعد.فبين تحفظ وزاري، وغموض إداري، وتعاقب المسؤولين، وتدخل البرلمان دون نتيجة، يظل ملف المحطة الطرقية الجديدة نموذجاً لتعثر مشروع عمومي جاهز لكنه يفتقر إلى الجرأة القرار، في انتظار خطوة حاسمة قد تنهي سنوات الانتظار..✍️إدريس بن يزة

أنهى العامل "سيدي صالح داحا" سلسلة لقاءاته مع المنتخبين في جماعات إقليم الجديدة، فخرجت الحقيقة مُجرّدة: تنمية بلا مشاريع، ومنتخبون بلا رؤية، وإدارة ترابية ما زالت تعيش بمنطق الزمن البائد.* منتخبون… يكررون نفس الأسطوانة:جميع اللقاءات كشفت أن المنتخبين لا يحملون مشاريع واضحة، ولا ملفات جاهزة، ولا دراسات تقنية أو مالية.الكل يكرر نفس الجملة: “بغينا الطريق والماء والسبيطار والشغل”.مطالب خبزية يرددها الشارع منذ سنوات، لكن ليست هي “المشاريع” التي تنتظرها الدولة لبرمجة ميزانيات قوية أو لإطلاق شراكات استراتيجية.* قسم الجماعات الترابية… سلطة تُخيف بدل أن ترافقالأزمة لم تعد أزمة منتخبين فقط، بل أزمة علاقة مشوهة بينهم وبين قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم.قسم يُفترض أن يواكب، يؤطر، ويساعد، لكنه أصبح — كما يؤكد منتخبون — مصدر خوف ورهبة.وهذا يُنسف جوهر “المفهوم الجديد للسلطة” الذي حوّل القائد إلى شريك في التنمية…بينما القسم المسؤول عن الجماعات ما زال عالقاً في مرحلة التحكم والوصاية.* التمويل موجود… لكن المشاريع غائبة:إقليم الجديدة يتوفر على دعم ضخم من مؤسسات كبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط، لكن:أين هي المشاريع الجادة؟ أين هي الملفات المحترفة؟ أين هي الرؤية؟لا يمكن لأي مؤسسة تمويل مشروع فارغ بلا دراسات، بلا رؤية، وبلا نية واضحة في الإنجاز.* الرهان الآن: هل سيستمر العامل أم سيغلق الباب؟الخوف الأكبر اليوم هو أن تكون هذه الجولة مجرد بروتوكول افتتاحي، ثم يعود العامل إلى الإقامة العاملية، تاركاً التسيير الإداري للكاتب العام والتدبير السياسي لرئيس قسم الشؤون الداخلية.الإقليم يحتاج عاملاً ميدانياً، حاضراً، يقود الانتقال التنموي بنفسه.لا نحتاج أن نسمع صوته مرة في السنة خلال دورة المجلس الإقليمي، بل نحتاج مشروع قيادة ترابية حقيقية.* الخلاصة الكبرىزيارات العامل لم تكشف مشاكل الجماعات… بل كشفت هشاشة الفاعلين فيها.إقليم الجديدة لا يعاني من قلة الموارد، بل من قلة المشاريع، من غياب النجاعة، ومن مسؤولين يخافون من الإدارة أكثر مما يخافون من فشلهم أمام السكان.الجديدة اليوم تحتاج الى منتخبين يُتقنون إعداد المشاريع وإدارة ترابية شريكة وليست سلطوية وعاملاً يقود دينامية حقيقية لا مجرد لقاءات تعريفيةهذا هو جوهر الأزمة… وهذه هي الحقيقة التي كشفتها زيارات العامل داحا.

في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها عامل إقليم الجديدة مع مختلف الجماعات الترابية، قام السيد العامل زوال اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025 بزيارة عمل إلى جماعة إشتوكة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء المجلس الجماعي، بحضور رؤساء الأقسام بالعمالة وممثلي المصالح اللاممركزة.وتم خلال هذا الاجتماع التوقف عند عدد من الإشكالات التي تعرفها الجماعة، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية، وتدبير المرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما تم استعراض الحاجيات ذات الأولوية والمشاريع التي تتطلب التسريع في تنفيذها.وأكد عامل الإقليم، في كلمته، على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين المحليين، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بما يضمن تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.كما أتاح اللقاء لأعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عدد من الملفات المطروحة، في أفق إيجاد حلول عملية وتنسيق الجهود للارتقاء بأوضاع الجماعة.وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية يعقدها عامل الإقليم مع باقي الجماعات، بهدف تتبع الأوضاع التنموية محلياً، وتقييم المبادرات الجارية، ودعم البرامج الهادفة لخدمة الساكنة..

أثار سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني يوسف بيزيد ، عضو فريق التقدم والاشتراكية عن إقليم الجديدة بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، جدلاً واسعاً بعدما كشف عن قيام حافلات خلال الأيام الأخيرة بإنزال عشرات المشردين والمرضى العقليين والنفسيين في مدينتي الجديدة وأزمور، قادمين من مناطق أخرى من المملكة، في ظروف وُصفت بـ”اللاإنسانية”.وأوضح ببزيد أن العملية جرت دون تقديم أي توضيحات للسلطات المحلية أو للساكنة، مما أثار حالة من الاستياء، خاصة بعد ترك هؤلاء الأشخاص في الشوارع العامة دون مواكبة اجتماعية أو رعاية صحية أو نفسية، في خرق واضح لمقتضيات حقوق الإنسان، وللالتزامات الدستورية والدولية التي تتعهد بها الدولة في مجال حماية الأشخاص في وضعية هشاشة.واعتبر النائب بيزيد أن هذا السلوك يمس بكرامة المرضى والمشردين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، ولا يعكس الدور المطلوب من مؤسسات الدولة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن ترحيل هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة “لا يساهم إطلاقاً في معالجة أوضاعهم، بل يزيد من تعميق معاناتهم وانتشار مظاهر الهشاشة”.وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الجهات التي اتخذت قرار الترحيل، وعن دوافعه وخلفياته، وتحديد المناطق التي جرى ترحيل المرضى منها، فضلاً عن الإعلان عن التدابير التي ستتخذها الدولة لرعايتهم وإيوائهم وإطعامهم وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لهم، بعدما تخلّت عنهم الجهات التي نقلتهم.وختم بيزيد سؤاله بالتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بالحساسية اللازمة، مؤكداً أن حماية الأشخاص في وضعية صعبة واجب قانوني وأخلاقي، وأن تركهم في الشارع يسيء لصورة المؤسسات، وللقيم الإنسانية التي يتقاسمها المغاربة.

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز خميس متوح، التابع لسرية الجديدة، في ساعة مبكرة من صباح  أمس السبت، عربة رباعية الدفع، محملة بمخدرات.العملية التي نفذها المتدخلون الدركيون بتراب دوار لعبابدة، الخاضع لجماعة وقيادة خميس متوح بإقليم الجديدة، جاءت بناء على معلومات وفرتها مصلحة الاستعلامات لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة؛ حيث تم وضع كمين محكم مكن من اعتراض سيارة رباعية الدفع من نوع "فولسفاكن توارك" سوداء اللون، كان يتولى قيادتها المدعو (س.)، الملقب ب"ولد الكحلة"، الذي كان البحث جاريا في حقه، والذي لاذ بالفرار، بعد أن غادر المركبة مستغلا الظلام والضباب الكثيف الذي كان يخيم على المنطقة.هذا، وجراء إخضاع العربة للتفتيش،  ضبط  رجال الد=رك كمية مهمة من المحظورات، حددت في 131 كيلوغرام من سيقان القنب الهندي، و32 كيلوغرام من أوراق التبغ،  تمت مصادرتها لفائدة البحث الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.ويندرج بالمناسبة هذا التدخل الدركي في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية، التي تشنها بشكل اعتيادي مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في مناطق نفوذها الترابي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، من أجل إيقاف المبحوث عنهم، والحد من الاتجار بالتقسيط في المخدرات والمسكرات.

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة، وذلك بعد توقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في المراحل الأخيرة من التحضير لعملية الإبحار نحو الضفة الأخرى.وجاء هذا التدخل الأمني الدقيق نتيجة تنسيق محكم بين عناصر الشرطة القضائية بالزمامرة وفرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة ما مكن من إفشال هذا المخطط الإجرامي في الوقت المناسب ووضع حد لمحاولة تهريب بشر كانت على وشك التنفيذ.

نظم الأمن الإقليمي بالجديدة، اليوم، حفلا مميزا جمع أفراد أسرة الأمن الوطني في أجواء من الدفء والامتنان، احتفاءً بالمتفوقين من الأبناء، وتكريمًا للأرامل والمتقاعدين الذين بصموا مسارهم المهني بالعطاء والإخلاص.الحفل الذي نظم بدعم من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حمل رسالة واضحة: الوفاء قيمة لا تسقط بالتقادم، وأسرة الأمن واحدة لا تتفكك مهما مرّت السنوات.وفي كلمة مؤثرة، أكد رئيس الأمن الإقليمي أنّ هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة بروتوكولية، بل “لحظة اعتراف بقيمة الإنسان داخل المؤسسة الأمنية، ووقفة تقدير لمن صنعوا أمن المدينة بعرقهم وتضحياتهم، ولأطفالٍ يرفعون راية التفوق ويمنحون أسرتهم أملاً متجدداً”.وشهدت القاعة لحظات مؤثرة، خصوصاً عند تكريم الأرامل اللواتي حملن أثقال الحياة بعد رحيل أزواجهن، والمتقاعدين الذين عادوا اليوم إلى بيتهم الأول وسط عيون الامتنان والتقدير. كما عاش المتفوقون وأسرهم فرحة خاصة وهم يتسلمون شواهد وهدايا رمزية جعلت لحظة النجاح أكثر بريقاً.الحفل لم يكن مجرد توزيع جوائز، بل كان مناسبة إنسانية دفعت الكثيرين لاسترجاع ذكريات سنوات الخدمة والتضحيات التي لا يراها الناس، لكنها تبقى محفورة في مسار الوطن.وفي ختام الأمسية، غادر الجميع مقر الأمن الإقليمي وقلوبهم ممتلئة بما يثبت أنّ هذه المؤسسة لا تهتم بالأمن فقط، بل ببناء روابط إنسانية تشعر كل فرد بأنه جزء من أسرة كبيرة تستحق الفخر.

صادق المجلس الجماعي للجديدة، خلال دورة استثنائية انعقدت امس الخميس ، على تعديل مهم يهم الضريبة على الأراضي العارية داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك في إطار سعيه إلى تأهيل الوعاء الجبائي وتحفيز مالكي العقارات على استغلال أراضيهم والحد من تركها دون بناء.وشمل التعديل اعتماد تسقيف جديد للضريبة، حيث تم تحديدها كالتالي:30 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي المجهزة؛15 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي غير المجهزة؛2 دراهم فقط عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي الفلاحية.وقد اعتبر أعضاء المجلس أن هذا التحديد الجديد يهدف إلى خلق توازن بين تحسين مداخيل الجماعة من جهة، وتشجيع الاستثمار العمراني وتخفيف العبء عن الملزمين من جهة أخرى، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من الأراضي.وينتظر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور استكمال المساطر القانونية المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم تطبيقه ابتداءً من السنة المالية المقبلة.

شهدت كل من زاوية سيدي إسماعيل وأولاد فرج، خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة من التدخلات الأمنية المكثفة التي نفّذتها كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك في إطار تعليمات مباشرة من القائد الجهوي للدرك الملكي، وتنفيذاً لخطة أمنية دقيقة تستهدف التصدي للفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير القانونية.وفي هذا الإطار، أشرف قائد كوكبة الدراجات النارية على العمليات الميدانية، حيث بصمت تدخلاته على مستوى عالٍ من والانضباط، ما أكد قدرته القيادية في فرض احترام القانون ومواجهة المخالفات بشكل مباشر وفعّال.وخلال حملة التي شنتها يمنطقة زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت عناصر الكوكبة من حجز 15 دراجة نارية معدلة وغير مستوفية للشروط القانونية، بعد عمليات تطويق دقيقة شملت عدداً من النقاط التي تُعرف بانتشار الدراجات المخالفة. وتم نقل المحجوزات إلى المستودع البلدي بالجديدة بعد تحرير المحاضر اللازمة.كما عرفت جماعة أولاد فرج، يوم أمس، حملة مماثلة أفضت إلى حجز 13 دراجة نارية إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال يوم واحد إلى 28 دراجة محجوزة، في مؤشر واضح على العمل المكثف والمنظم الذي تقوم به الكوكبة.وفي سياق متصل وعلى مستوى زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت العناصر من حجز سيارة كان سائقها يقوم بالنقل السري للأشخاص (خطّاف بلايص) بطريقة مخالفة للقانون، مما شكّل إضافة مهمة في هذه الحملات التي لم تقتصر هذه المرة على الدراجات وحدها، بل شملت كذلك الأنشطة العشوائية التي تهدد سلامة المواطنين.وقد خلفت هذه التدخلات ارتياحاً واسعاً لدى الساكنة، خاصة مع الارتفاع الأخير في شكايات المواطنين ضد الدراجات المعدلة وسلوكيات النقل العشوائي، معتبرين أن حضور كوكبة الدراجات النارية بهذا المستوى من الحزم أعاد الطمأنينة للشارع المحلي.وتأتي هذه العمليات ضمن الاستراتيجية الشاملة للدرك الملكي الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان انضباط حركة السير، حيث تؤكد كوكبة الدراجات النارية مرة أخرى جاهزيتها الميدانية وقدرتها العالية على التدخل السريع بفضل تأطير دقيق من القيادة الجهوية وتجهيزات حديثة.