بحضور محمد الصديقي الوزير السابق للفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات والتنمية القروية، وتحت إشراف المنسق الإقليمي بناصر رفيق، جرى اليوم الأحد تأسيس شبكة الأساتذة الجامعيين للحزب فرع جامعة شعيب الدكالي، كرافد تنظيمي داخل الجامعة بالإقليم، ومن أجل تعزيز المشهد التنظيمي للحزب الذي يحافظ بالجديدة على دوره في التأطير السياسي الرصين المبني على الكفاءات والأطر.هذا واحتضن مقر حزب التجمع الوطني للاحرار بالجديدة بعد زوال الأحد 16 فبراير الجاري الجمع العام التأسيسي لشبكة الأساتذة الجامعيين للحزب، فرع جامعة ابي شعيب الدكالي، حيث افتتح هذا الجمع بكلمة ترحيبية ألقاها المنسق الإقليمي للحزب رفيق بناصر رحب فيها بالحاضرين مؤكدا على أهمية هذه الشبكة التي يدخل تأسيسها في اطار برنامج التنسيقية الاقليمية، إذ يهدف إلى  تقوية هياكل الحزب والهيئات الموازية. تلتها بعد ذلك كلمة الاستاذ محمد صديقي الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفته رئيس الشبكة الوطنية للأساتذة الجامعيين لحزب الحمامة الذي وقف عند دور الاستاذ الجامعي في التنمية مضيفا بأن الشبكة هي فضاء مفتوح في وجه جميع الأساتذة المفروض أن يساهموا في تقوية العمل السياسي، وفي كلمته سلط الضوء على هاته الشبكة ان على  المستوى الهيكلي أو على المستوى الموضوعاتي مضيفا بأن الشبكة عازمة على تأسيس المزيد من الفروع بتراب المملكة ليختم كلمته بالحديث عن بعض القضايا التي تخص حصيلة الحكومة حيث وقف عند أهم الإصلاحات التي قامت بها، وفي نفس الوقت وقف عند الاكراهات التي اعترضتها، وأهمها مشكل الجفاف اضافة الى عوامل خارجية.وبعد ذلك فتح باب المناقشة  التي تميزت  تدخلات مهمة لبعض الأستاذة الذين نوهوا بتأسيس هاته الشبكة، وطالبوا بانفتاح المسؤولين على الجامعة للاستفادة من تجاربها وابحاثها العلمية كي تساهم في تحقيق التنمية. الجمع العام توج أشغاله بانتخاب الاستاذ الجامعي ربيع العثماني منسقا إقليميا لشبكة الأساتذة الجامعيين و التي تنضاف الى الهيئات الأخرى التي اشرف رفيق بناصر على تأسيسها في اطار البرنامج المعد من طرف التنسيقية للحزب.وللاشارة فقد عرف هذا الجمع حضور محمد زاهيدي رئيس المجلس الاقليمي، حسناء النووي رئيسة جماعة سيدي بنور، مولاي ادريس زهيدي رئيس جماعة أولاد غانم، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية اضافة الى مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار..

أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة في يناير الماضي حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي إلى جانب شقيق رئيس جماعة سابق ، بالسجن لمدة أربعة اشهر  موقوف التنفيذ، مع تغريمهما ألف درهم لكل واحد منهما، وإلزامهما بإرجاع قيمة الشيكات التي تتجاوز 115 مليون سنتيم.وجاء هذا الحكم في حق المستشار الجماعي وشقيق رئيس جماعة سابق من أجل  قبول شيك على سبيل الضمان و السرقة و النصب بالنسبة للمتهم الأول و المشاركة في النصب واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة بالنسبة للثاني. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خصوصًا أن المستشار الجماعي كان من المفترض أن يكون قدوة.وفي إطار هذا الحكم، يُتوقع أن يتخذ عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العزل في حق المستشار الجماعي المعني. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة حاسمة في تعزيز تطبيق القوانين المحلية، وتفعيل الرقابة على تصرفات المسؤولين. كما تكشف القضية عن تحولات سياسية في المجلس الجماعي، حيث كان المستشار في البداية جزءًا من المعارضة قبل أن ينقلب إلى صفوف الأغلبية.

جرى، اليوم الخميس بالجديدة، إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة شارع جبران خليل جبران، على طول 7,8 كلم، بكلفة إجمالية قدرها 140 مليون درهم.وتهم أشغال التهيئة التي أعطى انطلاقتها والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهدية، بحضور عامل إقليم الجديدة امحمد عطفاوي، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز، شارع جبران خليل جبران من الطريق الوطنية رقم 1 إلى الطريق الإقليمية رقم 3423 بجماعة الجديدة.وأشار مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى عمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 140 مليون درهم، ممول من طرف مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بمبلغ 70 مليون درهم، ومجلس جماعة الجديدة (10 ملايين درهم)، بالإضافة إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (60 مليون درهم).وأبرز السيد عمراني أن هذا المشروع، الذي يرتقب الانتهاء من أشغاله هذا الصيف، يكتسي أهمية كبرى لدى ساكنة الجديدة، باعتبار أن شارع جبران خليل جبران يعد أحد أهم الشوارع بالمدينة ويعرف رواجا كبيرا.وأوضح مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات أن أشغال تهيئة هذا الشارع تشمل العمل على ما مجموعه 30 متر في العرض، مع تقوية وتوسيع الطريق لتصبح سبعة أمتار في كل جانب، وإحداث موقف للسيارات على جانبي الشارع، ومسارين للدراجات بعرض 2 متر، بالإضافة إلى إنارة عمومية أكثر اقتصادا في استهلاك الطاقة.

صادق المجلس الجماعي للجديدة خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير ، المنعقدة يومه الثلاثاء ، على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالجديدة  والموافقة على نظامها الأساسي .وستشرف شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالجديدة على تدبير واستغلال هذه المحطة الجديدة للمسافرين التي يجري الاستعداد لفتح أبوابها قريبا مع توفير ضمانات تدابير الترحيل لإنجاح عملية الانتقال في ظروف مناسبة .وقد صادقت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للجديدة التي ترأسها جمال بربيعة  رئيس المجلس على هذا المقرر الجماعي الذي يروم تجويد الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الحيوي من خلال ضمان مستوى جيد من الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة في التدبير .وأكد جمال بربيعة  على أهمية إحداث الشركة المحلية لتدبير المحطة الطرقية باعتبارها ستساهم بشكل كبير في الرفع من مداخيل الجماعة مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على التشغيل المحلي بداخل الشركة ومرافق المحطة الطرقية ..و للإشارة فشركات التنمية المحلية هي شركات مجهولة الاسم يتم إحداثها بمبادرة من الجماعات الترابية لمزاولة أنشطة اقتصادية تدخل في نطاق اختصاص الجماعة، وهي تشكل بذلك مؤسسات تسهر على تنزيل مشاريع معينة تحددها هذه الجماعات.يذكر ان عامل إقليم الجديدة ، سبق وراسل رىيس المجلس الجماعي من أجل  إدراج خمسة نقط بجدول أعمال دورة فبراير 2025،  تكتسي طابع الاستعجال بجدول أعمال الدورة  ، والتي تم التصويت عليها بغالبية أعضاء المجلس  كالتالي :1 التصويت والمصادقة على قبول تفويت أسهم النقالة بشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة لفائدة جماعة الجديدة.2 التصويت والمصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية " المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ".3 التصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية : "المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ".-4- التصويت والمصادقة على إحداث شركة التنمية المحلية " الجديدة الكبرى للتنمية".5_ التصويت والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية " الجديدة الكبرى"..إدريس بن يزة.

يعيش طلبة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة معاناة يومية بسبب تحديات كبيرة يواجهونها في تنقلاتهم من وإلى الجامعة باستخدام سيارات الأجرة. ورغم أهمية هذا النقل في حياة الطلبة اليومية، إلا أن مشكلاته تتعدد وتؤثر بشكل سلبي على سير حياتهم الأكاديمية، مع ارتفاع الأسعار وتعطل الخدمة،بالإضافة إلى رفض التوصيل للوجهة الجامعية خاصة الفترة الصباحية. ومن أبرز المشاكل التي يواجهها الطلاب هي الزيادة المستمرة في أسعار التنقل بسيارات الأجرة، التي تتراوح بين 10 و 15 دراهم في الرحلة الواحدة، ما يعمق الأزمة المالية للكثير من الطلبة الذين يعانون أصلاً من تكاليف الدراسة. كما أن بعض الطلبة أكدوا على أن بعض السائقين يرفضون نقل الركاب في ساعات الذروة، ما يزيد من معاناتهم ويجبرهم على الانتظار لفترات طويلة في الشوارع.هي ممارسات غير قانونية وإجراءات غير فعالة، حيث تشير شهادات بعض الطلبة إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة يتبعون ممارسات غير قانونية، مثل فرض أجرة إضافية، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لهذه المعاناة مع غياب وسائل النقل الجماعي البديلة أو النظامية.ويطالب العديد من طلبة الجامعة بتدخل الجهات المعنية لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة وفعالة، خصوصًا في ساعات الذروة، كما يطالبون بفرض رقابة مشددة على سائقي سيارات الأجرة لمكافحة التصرفات غير القانونية وتحسين جودة الخدمة. وقد اقترح البعض ضرورة إنشاء خط مواصلات خاص بالطلبة بأسعار معقولة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحافلات لتخفيف الضغط على وسائل النقل الحالية.وتستمر معاناة طلبة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة مع سيارات الأجرة، حيث يعانون من ارتفاع الأسعار، وسوء الخدمات، وقلة الخيارات المتاحة. ورغم أن هذه المشاكل والتي ليست جديدة، إلا أن الحلول المتاحة تبقى محدودة، ما يتطلب تحركًا عاجلاً من السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان توفير وسائل نقل آمنة وملائمة للطلاب مع معالجة هذه القضايا بشكل مستدام.

لم تشفع الأصوات المنادية من قبل جمعيات المجتمع المدني  والتي وصل صداها إلى عمالة الجديدة،  في حل مشكل غابة الحوزية ضواحي مدينة الجديدة التي أصبحت عرضة للتخريب والتهميش من خلال الوضعية التي أصبحت عليها جراء الفوضى في تساقط أشجارها وإقتلاعها ..فغابة الحوزية بإقليم الجديدة ، تشكل حزامًا أخضرًا شمال المدينة، وهي تعد بمثابة المتنفس الطبيعي لكل من الجديدة وآزمور. تمتد الغابة بطول حوالي 9 كيلومترات وتغطي مئات الهكتارات من النسيج الغابوي، مشكّلة حماية طبيعية ضد زحف الرمال على الشريط الساحلي.كما تحتضن غابة الحوزية تنوعًا بيولوجيًا ملفتًا للنظر، حيث تنمو بها أنواع متعددة من الأشجار مثل الكالبتوس والميموزا، بالإضافة إلى عدد من النباتات الشوكية. هذه الأشجار والنباتات تشكل نظامًا بيئيًا متوازنًا يساهم في الحفاظ على البيئة المحلية.و على الرغم من أهمية الغابة، إلا أنها تواجه تهديدات كبيرة بسبب التوسع العمراني والسياحي. تم اقتطاع مساحات شاسعة منها لإنشاء ملعب للكولف ومنتجع سياحي مزغان، بالإضافة إلى إقامة مركز المعارض محمد السادس والمركب الجامعي والقطب الحضري مزغان. هذه المشاريع تطلبت اجتثاث مئات الأشجار لإقامة البنية التحتية اللازمة.و إلى جانب التوسع العمراني، تعاني الغابة من ظواهر غريبة مثل الموت الجماعي الغامض للأشجار. تبدو العديد من الأشجار وكأنها تعرضت لحريق أو إبادة ممنهجة، حيث تجردت من أوراقها ويبست جذوعها ، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلاً للحفاظ على ما تبقى منها. السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان المسؤولون ، بما في ذلك العامل الجديد للإقليم، سيتخذون خطوات جادة لإنقاذ الغابة والحفاظ على هذه الرئة الخضراء وضمان عدم تحولها إلى كارثة بيئية.

في إطار العمل بمبدأ المقاربة التشاركية والإنصات عن قرب لمختلف الاراء والمقترحات ، و في اطار اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني،   عقدت صباح اليوم الاثنين،  النقابة المهنية  الجهوية للمبصاريين بالجديدة و سيدي بنور لقاء مع عامل إقليم الجديدة بمقر عمالة الإقليم.. وتميز هذا اللقاء التواصلي بفتح نقاش هادف ومسؤول حول القضايا المرتبطة بعمل المبصاريين   ، كما كان فرصة للاحاطة بمجموعة من القضايا التي تشغل المهنيين ، مع العمل على معالجة الإختلالات وتخطي الإكراهات والانفتاح على كل المقترحات والمبادرات والمشاريع التي تندرج في إطار تأهيل وعصرنة هذا القطاع ، بالاضافة الى ضرورة تدخل السلطات الإقليمية لحماية المهنة ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، وحماية مهنة المبصاري من الدخلاء والفوضى ومواجهة العاملين بالشواهد المزورة.  و نوه ممثلو النقابة المهنية الجهوية للمبصاريين بهذه المبادرة التي دأب عامل الإقليم على تنظيمها لمواكبة مختلف القطاعات التنموية للإقليم من أجل الرفع من جاذبية الإقليم وتوفير المناخ المناسب لجلب الاستثمارات لخلق الثروات وتحريك دواليب العجلة الاجتماعية والاقتصادية. كما كان اللقاء مناسبة تحدث فيها ممثلو قطاع المبصاريين عن دورهم الفعال في المساهمة الدؤوبة لانخراطهم في العمل الجمعوي داخل المدينة وبعض مدن وقرى الإقليم. 

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة وذلك للإستفسار عن وضعية ومآل فندق ''مرحبا'' بمدينة الجديدة الذي أغلق أبوابه منذ حوالي 40 سنة . وجاء في السؤال البرلماني:السيدة الوزيرة المحترمة..كما تعلمون، يعد فندق "مرحبا" بمدينة الجديدة من أولى المؤسسات الفندقية التي أسست في المغرب، حيث تم افتتاحه سنة 1952 ، وواصل تقديم خدماته إلى سنة 1986، تاريخ إغلاقه وكان خلال فترة اشتغاله تلك قبلة للعديد من السياح المغاربة والأجانب، واستقبل شخصيات مهمة في عالم السياسة والفن والرياضة والاعمال، وتشهد جنباته على المجد الذي كان عليه.واليوم، فقد تحولت هذه المعلمة السياحية الوطنية إلى أطلال تأوي المتشردين ومنعدمي المأوى، ومرتع للقطط والكلاب الضالة، بعد أن تم تكسير أبوابه ونوافذه وسرقتها، وتخريب أسقفه وتجهيزاته وتعرية جدرانه وتحولت حديقته الغناء التي تمتد على مساحة شاسعة إلى أرض مليئة بالأشواك والاعشاب الطفيلية، ويستعمله المجرمون منذ سنوات ملاذا للهروب من رقابة مصالح الأمن ، ومكانا لارتكاب مختلف الجرائم وتناول الممنوعات والمخدرات .وبعد حوالي أربعين سنة في ظل هذه الوضعية المؤسفة التي تتنكر لتاريخ هذه المؤسسةالفندقية، فقد صار لزاما على السلطات المختصة المركزية والترابية التدخل بشكل مستعجل لإنهاء الحالة التي يعاني منها هذا الفندق من خلال تعزيز الأمن بمحيطه، وتسوية وضعيته القانونية، إما ببرمجة ترميمه وإصلاحه في أفق إعادة تشغيله، أو بتفويته للغير للغاية ذاتها، أو تحويل العقار الذي يتواجد عليه لإحداث مرافق تفيد ساكنة الجديدة ، وهو ما سينهي الحالة التي يوجد عليها، ويعيد المجد لتاريخه.انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن وضعية ومآل فندق "مرحبا" بمدينة الجديدة، والتدابير الاستعجالية التي تنوون القيام بها لتسوية وضعيته ؟

عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-11 المتعلق بالجماعات، يعقد المجلس الجماعي للجديدة الدورة العادية لشهر فبراير 2025  بتاريخ 4 و 6 فبراير 2025 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ، حيث سيسلط الضوء على هذه الدورة بفعل بعض النقط المدرجة والمتعلقة بالموافقة على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة للاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب لوحات اشهارية. ، و الموافقة على دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب لوحات اشهارية بالمنطقة الأولى والثانية، والتي راسلت بموجب هذه النقاط الشركة صاحبة عقد الامتياز المجلس الجماعي من اجل التراجع عن إدراج هذه النقاط في جدول اعمال دورة فبراير 2025 ، على إعتبار ان الشركة تربطها مع جماعة الجديدة عقد امتياز منذ  25 سنة ، حيث سبق واستصدرت الشركة حكما نهائيا قضى  بإيقاف طلب عروض وفسخ عقد إمتياز اللوحات الإشهارية  . فيما اعتبرت جماعة الجديدة أنها لا ترغب في تمديد عقد الامتياز، وباشرت المساطر القانونية والإدارية طبقا للقوانين  الجاري بها العمل ، بعد إشعار الشركة صاحبة الامتياز بذلك .. كما أضافت جماعة الجديدة ان ملف تدبير الاشهار يعرف بعض الاختلالات التقنية والإدارية والمالية التي سبق لوزير الداخلية أن أشار إليها في دورية رقم 118 المؤرخة بتاريخ 2 يوليوز 2001  حول تنظيم الاشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها..  وأكد رىيس جماعة الجديدة ، ان عقد الامتياز الموقع منذ سنة 2000 رغم صدور القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بتاريخ 14 يوليوز 2021 الذي تحدد المادة 20 منه مدة الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي في عشر سنوات على أبعد تقدير، في حين أن شركة صاحبة عقد الامتياز تجاوزت مدة احتلالها للملك العام الجماعي أزيد من ربع قرن من الزمن ، كما أن الحكم القطعي رقم 711 في الملف عدد 2020/7106/30  يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إعلان طلب العروض رقم 2020/09 مؤقتا إلى حين البث في دعوى الإلغاء عدد 2020/7110/154 حيث أصدرت بشأنه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكم عدد 919 قضى بإلغاء الإعلان عن طلب العروض المفتوح رقم 2020/09 الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لنصب اللوحات الاشهارية، حيث تم استئنافه من طرف الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2021/7205/598 وصدر بشأنه حكم عدد 166 قضي بتأييد الحكم المستأنف. تم أن الجماعة الجديدة طلبت بتاريخ 2023/09/07 رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في الموضوع وأصدرت هذه اللجنة بتاريخ 2023/12/12 رأيها رقم 93 بشأن عقد الامتياز الخاص باستغلال الملك العمومي قضى بوجوب إلغاء طلب العروض رقم 2020/09 وإعادة الإعلان عن طلب العروض من جديد، والذي على أساسه استصدرت الجماعة بتاريخ 2024/04/16 قرار إلغاء طلب العروض المفتوح رقم.2020/09   هذا وستعرف دورة فبراير تدارس مجموعة من النقاط في 3 جلسات خلال يومين والتي جاءت   كالتالي  :  الجلسة الأولى الثلاثاء 04 فبراير:   النقطة الأولى : تقديم تقارير عن المهام الانتدابية لممثلي المجلس لدى هيئات أو مؤسسات عمومية او خاصة او لدى مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات  . النقطة الثانية : الموافقة على ابرام توأمة فيما بين مدينة الجديدة المغربية و مدينة كورونتالو"  CORONTALO » الاندونيسية. النقطة الثالثة: الموافقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية الخاصة باستغلال سوق الغنم بمقر الجماعة. بمناسبة عيد الأضحى الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة. النقطة الرابعة : الموافقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى النقطة الخامسة : الموافقة على دفتر التحملات الخاص بكراء واستغلال 8 دكاكين ومحلات تجارية. تابعة لأملاك الجماعة. النقطة السادسة : الموافقة على الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخيرة للترخيص بتدبير الاستغلال المؤقت للملك العام البحري بشاطئ الجديدة. النقطة السابعة : الموافقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بتدبير الاستغلال المؤقت للملك العام البحري بشاطئ الجديدة النقطة الثامنة : الموافقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة والمتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت لإقامة فضاء للألعاب الترفيهية بساحة ياسمينة النقطة التاسعة : الموافقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة الجديدة من أجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية بساحة ياسمينة. النقطة العاشرة : الموافقة على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة للاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب لوحات اشهارية. النقطة الحادية عشر : الموافقة على دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب لوحات اشهارية بالمنطقة الأولى .  النقط المدرجة بالجلسة الثانية  الجلسةالخميس 06 فبراير:  النقطة الثانية عشر: الموافقة على دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب لوحات اشهارية بالمنطقة الثانية  النقطة الثالثة عشر : الموافقة على تفويت البقعة الأرضية رقم 137 الكائنة بالمنطقة الصناعية لشركة "LES MOULINS AL MADINA" النقطة الرابعة عشر : الموافقة المبدئية على تخصيص وكراء عقار جماعي ذي الرسم العقاري 08/134931 كائن بحي المطار تجزئة وسط المدينة كإدارة لفائدة مصلحة الوكالة الإقليمية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA). النقطة الخامسة عشر : الموافقة المبدئية على وضع فيلا جماعية كائنة بشارع ابن خلدون موضوع الرسم العقاري عدد 2/4715 رهن إشارة مصالح عمالة إقليم الجديدة النقطة السادسة عشر : الموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة لتفويت قطع أرضية جماعية الملاك مجاور ويتعلق الأمر بالقطع الأرضية التالية: ا- بقايا بقعة أرضية جماعية (غير قابلة للبناء)، غير محفظة مساحتها 11م كائنة بتجزئة الفردوس لفائدة ملاك مجاور، بالتراضي. ب بقايا بقعة أرضية جماعية غير محفظة مساحتها 13م كائنة بين شارع بئر أنزران وتجزئة الفردوس لفائدة ملاك مجاور بالتراضي. ج- بقايا بقعة أرضية جماعية (غير قابلة للبناء)، غير محفظة مساحتها 13م كائنة بتجزئة الفردوس لفائدة ملاك مجاور، بالتراضي. د - بقايا بقعة أرضية جماعية مساحتها 41م2 تستخرج من الرسم العقاري عدد 08/66847 لفائدة ملاك مجاور. النقطة السابعة عشر: انتخاب النائب السابع للرئيس لملء هذا المنصب الشاغر  النقط المدرجة بالجلسة الثالثة الخميس 06 فبراير:    النقطة الثامنة عشر : سؤالان كتابيان مقدمان من قبل المستشارين الجماعيين امينة فشقول وصلاح الدين بنحرارة حول مآل المشروعين الاجتماعيين  _مشروع المركب الاجتماعي الإقليمي لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة. _ مشروع دار الطالبة الجامعية

وجهت السيدة مارية حكيم طلبا الى عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، وذلك لرفع الضرر التي تعرضت له عائلتها من طرف جيراننا بدوار الأشهب بمدينة الجديدة بعد تراميهم على بئر توجد داخل حدود منزلهم.وأكدت السيدة مارية أن لجوءها إلى عامل الإقليم جاء بعد أن تقدمت بعدة شكايات إلى السلطات المحلية بالملحقة الإدارية السابعة، ولم تتلق أي رد فعل ايجابي،  و لم يأخذ فيها قائد الملحقة بعين الاعتبار ما تعرضت له من ظلم، إذ أن المشتكى بهم، لم تتخذ السلطة المحلية أي إجراء صارم ضدهم وقاموا مؤخرا بإدخال البئر إلى منزلهم وقاموا ببناء فوق ملك الدولة واستغلاله لمصالحهم حيث استحوذوا على بئر في ملكية العائلة وسائر الورثة ولسنين عديدة بل تحدوا هذا إلى أملاك الدولة ولا من رادع.وتؤكد المشتكية أن هذا البئر يستغله المالكون ويستغله فئة كبيرة من سكان الدوار. حيث تلتمس من العامل بفتح تحقيق عاجل في الموضوع لتحديد المسؤوليات.