وجهت جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية المجاهد العياشي بالجديدة مراسلة رسمية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، تلتمس فيها التدخل العاجل لمعالجة تأخر تدريس مادة "علوم الحياة والأرض" لتلاميذ المستوى الأول والثاني إعدادي، الذين حرموا من حصصهم في هذه المادة الحيوية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2025/2026.وأشارت الجمعية في مراسلتها المؤرخة بـ 29 أكتوبر 2025، إلى أن هذا التأخر المستمر لأزيد من شهرين يشكل مصدر قلق بالغ لدى أولياء الأمور، لما له من انعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي للتلاميذ، خاصة وأن مادة علوم الحياة والأرض تعتبر من المواد الأساسية في المسار الدراسي بسلك التعليم الإعدادي.وأكدت الجمعية أن هذا الخلل يتنافى مع التوصيات الوزارية الرامية إلى ضمان انطلاقة فعلية وسليمة للدراسة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، داعية المديرية الإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتدارك هذا التأخر وتمكين التلاميذ من حقهم الكامل في التعلم في ظروف تربوية عادلة ومنصفة.وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أن مطلبها يأتي استجابة لنداءات الأسر التي تعبر عن تخوفها من أن يؤثر هذا الوضع على نتائج أبنائها الدراسية، مجددة ثقتها في تدخل المديرية الإقليمية بشكل عاجل من أجل حل هذا الإشكال وضمان السير العادي للدروس بالمؤسسة.

شهدت المحكمة الإبتدائية بالجديدة اليوم جلسة مثيرة ضمن فصول قضية ما بات يُعرف بـ“شبكة المزاد المشبوه”، وهي القضية التي ما تزال تثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القضائية والرأي العام المحلي، لما تحمله من اتهامات بالتزوير والتحايل في صفقات عقارية مشبوهة.الجلسة عرفت حضور كل المتهمين في حالة اعتقال، ونقاشاً قانونياً حاداً بين هيئات الدفاع، تبادل خلالها الأطراف دفوعات قوية حول الوثائق والمكالمات الهاتفية التي تربط بين بعض المتهمين، والتي كشفت – حسب ما راج داخل القاعة – عن خيوط جديدة في مسار الملف،إلى جانب مطالبة دفاع المتهم الرئيسي ببطلان محاضر الفرقة الوطنية، إلى أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها كآنت له قراءن وأدلة تتبث الإتهام.وقد قررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 11 نونبر الجاري، قصد تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته واستكمال دراسة المعطيات التقنية المرتبطة بتفاصيل المكالمات التي أثارت جدلاً واسعاً.القضية تفجّرت في وقت سابق بعد شكاية مباشرة من أحد المتضررين، كشف من خلالها عن الطرق الإحتيالية التي اعتمدتها الشبكة في الإستيلاء على عقار يعود إلى ملكيته، ما دفع وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة إلى التدخل وفتح تحقيق معمق في الموضوع.وقد خلف هذا التفاعل ارتياحاً واسعاً في صفوف المتضررين والرأي العام المحلي، الذين اعتبروا أن متابعة الملف بالجدية المطلوبة خطوة أساسية نحو محاربة التلاعبات في الصفقات والمزادات العقارية، وإعادة الثقة في العدالة بمدينة الجديدة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء بمدينة الجديدة، على افتتاح الدورة السادسة والعشرون لمعرض الدواجن «دواجن 2025»، المنظم بمركز المعارض محمد السادس، تحت شعار "الابتكار والاستدامة.. تحديات جديدة لقطاع الدواجن".وقد ترأس حفل الافتتاح كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري،  والكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ورئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.وينظم هذا المعرض من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، ويُعدّ منصة للتبادل والابتكار وإبرام الشراكات، كما يضطلع بدور أساسي في مرافقة المهنيين من أجل تحديث وتطوير أنشطتهم. ويُسلط الضوء على التقدّم التقني والتكنولوجي الذي عرفه القطاع، ويشجع على الاستثمار، مع تحفيز الصادرات، لا سيما نحو الأسواق الإفريقية.يمتد المعرض على مساحة تفوق 10.000 متر مربع، ويعرف مشاركة أزيد من 450 عارضاً وعلامة تجارية، ويستقطب حوالي 14.000 زائر من داخل وخارج المملكة. ومنذ إحداثه سنة 1998، أصبح معرض «دواجن» موعداً قارّاً ومرجعياً للمهنيين المغاربة والأفارقة في قطاع الدواجن.* سلسلة في خدمة الأمن الغذائي الوطنييُعتبر قطاع الدواجن أحد الركائز الأساسية للإنتاج الحيواني بالمغرب، حيث بلغت إنتاجيته خلال سنة 2024 حوالي 734.000 طن من اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي) و5,6 مليار بيضة للاستهلاك. ويغطي القطاع 100% من حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الداجنة، ويمثل أزيد من 55% من إجمالي استهلاك اللحوم على الصعيد الوطني.ويحقق رقم معاملات يفوق 45 مليار درهم سنوياً، ويوفّر ما يقارب 156.000 منصب شغل مباشر و359.000 منصب غير مباشر، مما يعكس مساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في المناطق القروية.* دينامية جديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضرفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية "الجيل الأخضر 2020–2030"، يندرج عقد البرنامج 2021–2030 الموقع بين الوزارة والفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وديمومته.ويطمح هذا العقد البرنامج بلوغ في أفق سنة 2030، إنتاج 912.000 طن من اللحوم البيضاء و7,6 مليارات بيضة للاستهلاك، وخلق ما مجموعه 600.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويعتمد تنفيذ هذا العقد على تحديث وحدات التربية والإنتاج، هيكلة قنوات التسويق، تطوير مشاريع التجميع حول وحدات الذبح والتحويل، وتعزيز التأطير التقني والصحي والمهني لفائدة الفاعلين في القطاع.* منصة للانفتاح وتعزيز التعاون جنوب-جنوبيشكل معرض «دواجن 2025» واجهة للخبرة المغربية في مجال تربية الدواجن، وفضاءً لتعزيز الاندماج الإفريقي، من خلال استضافة وفود من بلدان إفريقية تمثل فدراليات ومنظمات مهنية.وتعكس هذه الدينامية البعد الإفريقي المتجذر في سياسة المملكة، وإرادة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ مكانته كمركز جهوي للخبرة والابتكار في مجال الدواجن، في خدمة نموذج فلاحي مستدام ومتضامن.* توقيع اتفاقيات وشراكات وتكريمات مهنيةعلى هامش حفل الافتتاح، ترأس السيد الوزير عدداً من الأنشطة الموازية التي تبرز انخراط القطاع في مجالات البحث والابتكار والسلامة الصحية والتكوين المهني:• توقيع اتفاقيتين استراتيجيتينالأولى بين الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمعهد الوطني للبحث الزراعي، حول برنامج بحث علمي مخصص لتطوير دجاج بلدي مستدام، يهدف إلى تثمين الموارد المحلية والحفاظ على الموروث الجيني الوطني.أما الثانية، فتهم توقيع ميثاق السلامة الحيوية بين الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل تعزيز الوقاية والتحكم في المخاطر داخل وحدات الإنتاج، وذلك بدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).•  تثمين التعاون جنوب-جنوب والتكوين المهنيترأس السيد الوزير حفل تسليم شهادات التكوين لمتدربين من الكوت ديفوار ومالي، استفادوا من دورات تكوينية بمركز "قطب الدواجن AVIPOLE" بالدار البيضاء. وتم تسليم الشهادات من طرف سفيري كل من جمهورية الكوت ديفوار وجمهورية مالي المعتمدين بالرباط، لفائدة 15 متدرباً من الكوت ديفوار و14 متدرباً من مالي.• تكريم المهنيين وتشجيع التميزتم تسليم شواهد تقديرية لعدد من الخريجين تقديراً لأدائهم ومساهمتهم في تطوير القطاع، ويتعلق الأمر بأوائل دفعة 2023–2025 من معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي بالمحمدية والمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بسلا، وكذا المتوجين بلقب "أفضل تقني دواجن" و"أفضل عامل دواجن" لسنة 2025. وتهدف هذه التكريمات إلى ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار داخل القطاع.•  تسليم جوائز الفاو والفدرالية البيمهنية للدواجنفي إطار مشروع التخفيف من المخاطر على مستوى التفاعل بين الإنسان والحيوان، تم تتويج ضيعتين نموذجيّتين من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقديراً لجهودهما المتميزة في مجال اليقظة الصحية وتعزيز إجراءات السلامة الحيوية.كما تم منح جائزة التميز لمجزرة الدواجن «ميس دجاج إفريقيا»، باعتبارها أول مؤسسة حصلت على الاعتماد الصحي الرسمي في إطار برنامج مواكبة حاملي مشاريع المجازر المعتمدة الذي أطلقته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وأخيراً، تم تكريم تعاونية نسوية من إقليم الحوز »دوتماكيت أغبالو  « اعترافاً بشجاعتها والتزامها، وبنجاحها النموذجي في تربية الدجاج البيّاض البلدي، رغم التحديات الناجمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة.

تواصل مجموعة أكما سكول للتسيير والإعلاميات وأكما سكول الدولية للصحة بمدينة الجديدة تعزيز انفتاحها الدولي واستقطاب كبريات المؤسسات الأكاديمية العالمية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير عرض التكوين والانفتاح على تجارب رائدة في مجال التعليم والتكوين.فبعد الزيارات الرسمية التي شهدتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية لوفود من مشغلين ومؤسسات تعليمية من كندا وألمانيا، تستمر المجموعة في استقبال وفود جامعية صينية مرموقة، من أجل إبرام اتفاقيات تعاون أكاديمي وبدء مسارات شراكة مستقبلية تخدم الطلبة المغاربة وتمكنهم من استكمال دراستهم العليا بالصين في أفضل الظروف.وقد استقبلت معاهد أكما سكول منذ بداية الموسم الأكاديمي الحالي ثلاث جامعات صينية كبرى، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون تشمل مجموعة من الشعب والتخصصات الرائدة ضمنها: • تكوين الممرضين والعلوم الصحية • الإعلاميات والذكاء الاصطناعي • التسيير والمالية • السياحة والفندقةوتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الدينامية الدولية التي تشهدها المجموعة، من أجل فتح آفاق تعليمية عالمية لطلبتها، وتعزيز ريادة المغرب في مجال التكوين والتأهيل، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى دعم كفاءات الشباب وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة العالمية.وأكدت إدارة مجموعة أكما سكول أن هذه الشراكات ستساهم في تطوير برامج أكاديمية مزدوجة، تبادل الطلبة والأساتذة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة، مما يعزز جودة التكوين ويخلق فرصًا واعدة لخريجي المؤسسة في سوق الشغل الوطني والدولي.

في تطور جديد لقضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ“شبكة المزاد المشبوه”، أمرت النيابة العامة قبل قليل لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة بإيداع محاسب مالي يشتغل إلى جانب رئيس الشبكة، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية تورطه في  قضايا تتعلقب "تزوير في محررات تجارية ومحررات بنكية وإدلاء بشهادة كاذبة وخواتم غير صحيحة، التزوير واستعماله ضمن ملفات مثيرة للجدل تخص عقارات خاضعة لنزاعات قضائية".القضية تفجّرت بعد شكاية مباشرة تقدم بها أحد المتضررين، الذي كشف أمام الجهات المختصة عن الطرق الإحتيالية التي كانت تنهجها الشبكة للإستيلاء على عقارات خاصة عبر وثائق مشبوهة ومزايدات شكلية، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتفتح تحقيقاً معمقاً في الموضوع.وأكد المشتكي، في تصريحاته، أن هناك “ارتياحاً كبيراً” في صفوف أسرته، بعد دخول وكيل الملك على خط هذا الملف الحساس، الذي اعتُبر خطوة مهمة نحو فك خيوط واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة في المدينة.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، في وقت تتحدث مصادر مطلعة عن إمكانية استدعاء أطراف أخرى وردت أسماؤها خلال مراحل البحث، قصد تعميق الاستماع والتدقيق في الوثائق المحجوزة.القضية تتابعها الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام كبير، لما تمثله من نقطة تحول في مسار محاربة التلاعبات العقارية والممارسات المشبوهة داخل صفقات ومزادات غير قانونية، ظلت لسنوات تثير تساؤلات عديدة لدى ساكنة الجديدة.

في وقتٍ تجسدت فيه روح الإنتماء والوطنية، وتوحدت مشاعر المغاربة احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وبالقرار التاريخي للمجلس الدولي الذي أنصف المغرب ملكاً وشعباً، اختار المجلس الجماعي لاثنين شتوكة الغياب التام عن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "أصالة شتوكة"، وهو حدث ثقافي واجتماعي نظمته جمعية " الحي للتنمية والتعاون " حيث عرف إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق من الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.المهرجان، الذي احتضنته جماعة اثنين شتوكة التابعة لإقليم الجديدة، شكل مناسبة للاحتفاء بالهوية المحلية وإبراز الحرف التقليدية والصناعة الأصيلة، بمشاركة مميزة من المديرية الإقليمية للفلاحة وعدد من العارضين والحرفيين والصناع التقليديين. كما شهد حضوراً وازناً لوفد رسمي ترأسه البرلماني: ناصر رفيق"، إلى جانب رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش " عبدالإله لفحل"، ورئيس دائرة أزمور، وثلة من فعاليات المجتمع المدني.لكن المفارقة التي أثارت استغراب المتتبعين هي الغياب الكلي لممثلي المجلس الجماعي لاثنين شتوكة بجميع تلويناته السياسية، وهو غياب طرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه وخلفياته، خاصة وأن الحدث يحمل بعداً وطنياً يتجاوز أي حسابات سياسية ضيقة.وفي محاولة لتوضيح الصورة، ربطت جريدة "الجديدة 24" الإتصال برئيس جماعة اثنين شتوكة لاستفساره عن سبب هذا الغياب، فكان جوابه مقتضباً ومفاجئاً:> “المهرجان له طابع سياسي.”ردّ أثار بدره مزيداً من التساؤلات، خصوصاً في ظل الطابع الإحتفالي والوطني للحدث، الذي كان فرصة لتكريس قيم الوحدة والإنفتاح والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين.ويبقى السؤال الأبرز الذي يتداوله الرأي العام المحلي:هل فعلاً يمكن اعتبار مهرجان بهذه الرمزية السياسية والوطنية مناسبة للإقصاء والانقسام، أم أنه كان فرصة ضيّعها المجلس الجماعي للتقارب مع الساكنة وإبراز روح الإنتماء إلى الوطن والمجتمع؟وفي هذا السياق، يتساءل المتتبعون عن الدور الإيجابي للسلطات المحلية والإقليمية والمصالح الوصية التي عوضت في دعم مثل هذه المبادرات الثقافية التي تساهم في إبراز مؤهلات المنطقة وتثمين الرأسمال اللامادي للجماعة، وهل ستبقى مثل هذه المهرجانات رهينة التجاذبات السياسية أم ستتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية؟

أثار تأخر تنفيذ القرار الجماعي رقم 2025/28 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2025 عن الجماعة الترابية للجديدة، والقاضي بإغلاق محل تجاري  يزاول نشاط SPA بدون رخصة قانونية، حالة من الاستغراب والتساؤل في أوساط الساكنة المحلية، خاصة بعد مرور أزيد من شهر على صدور القرار الجماعي دون تطبيقه.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الذي أُحيل على الملحقة الإدارية الرابعة من طرف باشا المدينة، ما زال دون تنفيذ، رغم توصل الجهات المعنية به بشكل رسمي، وهو ما يعتبر تراخيا إداريا يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.ويؤكد أحد المتضررين من نشاط المحل غير المرخص، الكائن بتجزئة الهلال بالجديدة ، أن استمرار هذا الوضع ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالسكان المجاورين، مطالبًا بتدخل السلطات المختصة لإنصافهم وتطبيق القانون دون تمييز.وتطالب فعاليات مدنية  بفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير، وتحديد المسؤوليات الإدارية المحتملة، مع الدعوة إلى تفعيل القرارات الجماعية في حينها حمايةً للنظام العام وصونا لحقوق المواطنين. هذا وتلتمس ساكنة الحي المذكور من عامل إقليم الجديدة التدخل العاجل لمطالبة مسؤولي الملحقة الإدارية الرابعة بتطبيق القانون، خاصة وأن المجلس الجماعي بالجديدة أتخد كل ما يجب قانونا في حق هذا النشاط التجاري الذي يقدم خدمات التجميل بدون أي ترخيص.

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قررت اليوم، تأجيل جلسة محاكمة شبكة متهمة بالتلاعب في مزادات علنية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال إلى الرابع من شهر نونبر المقبل بداعي إعداد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص شكاية كاذبة وجهت إلى رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، بعد أن أحيل الملف على أنظار النيابة العامة المختصة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء – المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف تفجّر إثر شكاية رسمية تقدم بها المواطن" آدم أكسيكس "، القاطن بحي السعادة بالجديدة، بواسطة دفاعه، بهيئة المحامين بالجديدة، متهماً مجموعة من الأشخاص بالتورط في “التلاعب بمسطرة بيع عقار موضوع مزاد علني وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية”.وحسب نص الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فإن المعني بالأمر يؤكد أن عملية البيع بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم العقاري عدد 1361/س، الكائن بتراب جماعة الحوزية، تمت في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، بعد إقصائه من المشاركة في المزاد وحرمانه من حقه المشروع في المزايدة في فترة سجنية كان المشتكي يقضيها على خلفية حسابات مالية مع المتورط الرئيسي، مما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق حول “شبهة تواطؤ بين بعض المشاركين واستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على نتيجة المزايدة”.وفي المقابل، جاء في تقرير مفصل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن التحريات الأولية كشفت عن وجود شبكة منظمة متخصصة في الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ في المزادات العقارية، تضم أشخاصاً من بينهم موظفون ووسطاء ومشاركون في عدة صفقات، اعتمدوا أساليب ممنهجة من خلال تقديم عروض صورية والتنسيق المسبق للإطاحة بالمنافسين الحقيقيين.الوثيقة الأمنية نفسها تحدثت عن تورط بعض الأفراد في تسهيل إجراءات البيع وتزوير محاضر المزايدة، إضافة إلى استعمال نفوذ غير مشروع لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب المتنافسين الحقيقيين.وتُظهر المراسلات الرسمية بين الدفاع والنيابة العامة أن الملف بات ضمن القضايا ذات الطابع الاقتصادي المعقد، خاصة بعد توصية الفرقة الوطنية بإجراء مواجهات مباشرة بين المشتبه فيهم ومقدمي الشكاية، في انتظار جلسة الحسم القادمة بتاريخ 4 نونبر 2025.القضية، التي باتت تُعرف في أوساط الجديدة باسم "ملف المزاد المشبوه"، أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتشابك الأطراف، بين من يطالب بتطبيق القانون ومن يسعى إلى تبرئة نفسه من اتهامات التلاعب والتزوير.

شهدت مدينة الجديدة، اليوم، حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد توقيف ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة، على خلفية تورطهم في تزوير وثائق رسمية تتعلق بشواهد إدارية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت عملية توقيف المتورطين داخل مقر باشوية الجديدة، مباشرة بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، قصد البحث والتحري في ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تتولى مصالح الشرطة القضائية تعميق البحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.وأكدت نفس المصادر أن اجتماعات طارئة عُقدت مساء اليوم في مختلف الملحقات الإدارية العشرة بالمدينة، بحضور القياد وأعوان السلطة، حيث تم التشديد على ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها في تسليم الشواهد الإدارية، خاصة تلك الموجهة إلى مصالح المحافظة العقارية.وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت عن عمالة إقليم الجديدة، تقضي بـ توقيف مؤقت لجميع الشواهد الإدارية إلى حين الإنتهاء من التحقيقات الجارية، مع إمكانية تشكيل لجنة خاصة للتدقيق في الشواهد المسلمة سابقاً.هذا، وقد تم وضع الأعوان الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيق وتعميق البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية بالمدينة.

في تطور جديد يشهده إقليم الجديدة، وجه رئيس جماعة اشتوكة عبد الرحيم أبوالقسيم مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم الجديدة، يلتمس فيها عدم الترخيص لتنظيم ما يسمى المهرجان الثقافي والفلاحي والاجتماعي بأثنين اشتوكة – الدورة الثانية، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025، من طرف جمعية تسمى جمعية الحي للتنمية والتعاون، بدعم من وزارة الفلاحة.وأكد رئيس الجماعة في مراسلته أن الجمعية لم تنسق مسبقا مع المجلس الجماعي، ولم تحصل على أي ترخيص قانوني لتنظيم المهرجان داخل النفوذ الترابي للجماعة، مشيرا إلى أن المكان المزمع إقامة النشاط فيه يعد عقارا من أملاك الدولة مكترى لأحد الخواص، مما يجعل استعماله لأغراض أخرى خرقا للقوانين المنظمة للملك العمومي للدولة ومخالفة لدفتر التحملات الخاص بالكراء.واستندت المراسلة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المحلي، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يخوّل لرئيس المجلس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين السكينة العامة والنظافة والصحة والسلامة العمومية، بموجب المادتين 94 و100 منه. كما ذكرت المراسلة بالظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية قبل تنظيم أي نشاط عمومي.وفي السياق نفسه، أشار رئيس المجلس إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم أي دعم مالي أو لوجيستي للجمعية المعنية، ولم يصدر عنه أي قرار يجيز إقامة المهرجان، مضيفا أن عددا كبيرا من الساكنة عبروا عن رفضهم القاطع لتنظيم هذا النشاط في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها المنطقة، حيث تفتقر دواوير الجماعة إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء وإصلاح الطرق والخدمات الأساسية في التعليم والصحة.وأوضح أن الساكنة ترى أن أولوياتها تنموية لا احتفالية، وأن إقامة مهرجان في هذه الظروف قد يعتبر استفزازا لمشاعر المواطنين الذين يعيشون أوضاعا معيشية هشة.وطالب رئيس الجماعة في ختام مراسلته السيد العامل بالتدخل العاجل لعدم الترخيص أو سحب أي ترخيص محتمل، حفاظا على النظام العام المحلي، وصونا لحرمة الملك العمومي للدولة، واستجابة لإرادة الساكنة، وضمانا لاحترام القوانين الجاري بها العمل.وينتظر أن تحدث هذه المراسلة تفاعلا واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، خاصة وأنها تعيد طرح النقاش حول شفافية تنظيم الأنشطة العمومية، وضرورة احترام المساطر القانونية والتنسيق مع السلطات المنتخبة، في إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، لا سيما الفصلين 136 و139 اللذين يؤكدان على التدبير الحر للجماعات وإشراك المواطنين في إعداد وتتبع البرامج التنموية.