في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها عامل إقليم الجديدة مع مختلف الجماعات الترابية، قام السيد العامل زوال اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025 بزيارة عمل إلى جماعة إشتوكة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء المجلس الجماعي، بحضور رؤساء الأقسام بالعمالة وممثلي المصالح اللاممركزة.وتم خلال هذا الاجتماع التوقف عند عدد من الإشكالات التي تعرفها الجماعة، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية، وتدبير المرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما تم استعراض الحاجيات ذات الأولوية والمشاريع التي تتطلب التسريع في تنفيذها.وأكد عامل الإقليم، في كلمته، على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين المحليين، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بما يضمن تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.كما أتاح اللقاء لأعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عدد من الملفات المطروحة، في أفق إيجاد حلول عملية وتنسيق الجهود للارتقاء بأوضاع الجماعة.وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية يعقدها عامل الإقليم مع باقي الجماعات، بهدف تتبع الأوضاع التنموية محلياً، وتقييم المبادرات الجارية، ودعم البرامج الهادفة لخدمة الساكنة..

أثار سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني يوسف بيزيد ، عضو فريق التقدم والاشتراكية عن إقليم الجديدة بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، جدلاً واسعاً بعدما كشف عن قيام حافلات خلال الأيام الأخيرة بإنزال عشرات المشردين والمرضى العقليين والنفسيين في مدينتي الجديدة وأزمور، قادمين من مناطق أخرى من المملكة، في ظروف وُصفت بـ”اللاإنسانية”.وأوضح ببزيد أن العملية جرت دون تقديم أي توضيحات للسلطات المحلية أو للساكنة، مما أثار حالة من الاستياء، خاصة بعد ترك هؤلاء الأشخاص في الشوارع العامة دون مواكبة اجتماعية أو رعاية صحية أو نفسية، في خرق واضح لمقتضيات حقوق الإنسان، وللالتزامات الدستورية والدولية التي تتعهد بها الدولة في مجال حماية الأشخاص في وضعية هشاشة.واعتبر النائب بيزيد أن هذا السلوك يمس بكرامة المرضى والمشردين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، ولا يعكس الدور المطلوب من مؤسسات الدولة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن ترحيل هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة “لا يساهم إطلاقاً في معالجة أوضاعهم، بل يزيد من تعميق معاناتهم وانتشار مظاهر الهشاشة”.وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الجهات التي اتخذت قرار الترحيل، وعن دوافعه وخلفياته، وتحديد المناطق التي جرى ترحيل المرضى منها، فضلاً عن الإعلان عن التدابير التي ستتخذها الدولة لرعايتهم وإيوائهم وإطعامهم وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لهم، بعدما تخلّت عنهم الجهات التي نقلتهم.وختم بيزيد سؤاله بالتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بالحساسية اللازمة، مؤكداً أن حماية الأشخاص في وضعية صعبة واجب قانوني وأخلاقي، وأن تركهم في الشارع يسيء لصورة المؤسسات، وللقيم الإنسانية التي يتقاسمها المغاربة.

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز خميس متوح، التابع لسرية الجديدة، في ساعة مبكرة من صباح  أمس السبت، عربة رباعية الدفع، محملة بمخدرات.العملية التي نفذها المتدخلون الدركيون بتراب دوار لعبابدة، الخاضع لجماعة وقيادة خميس متوح بإقليم الجديدة، جاءت بناء على معلومات وفرتها مصلحة الاستعلامات لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة؛ حيث تم وضع كمين محكم مكن من اعتراض سيارة رباعية الدفع من نوع "فولسفاكن توارك" سوداء اللون، كان يتولى قيادتها المدعو (س.)، الملقب ب"ولد الكحلة"، الذي كان البحث جاريا في حقه، والذي لاذ بالفرار، بعد أن غادر المركبة مستغلا الظلام والضباب الكثيف الذي كان يخيم على المنطقة.هذا، وجراء إخضاع العربة للتفتيش،  ضبط  رجال الد=رك كمية مهمة من المحظورات، حددت في 131 كيلوغرام من سيقان القنب الهندي، و32 كيلوغرام من أوراق التبغ،  تمت مصادرتها لفائدة البحث الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.ويندرج بالمناسبة هذا التدخل الدركي في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية، التي تشنها بشكل اعتيادي مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في مناطق نفوذها الترابي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، من أجل إيقاف المبحوث عنهم، والحد من الاتجار بالتقسيط في المخدرات والمسكرات.

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة، وذلك بعد توقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في المراحل الأخيرة من التحضير لعملية الإبحار نحو الضفة الأخرى.وجاء هذا التدخل الأمني الدقيق نتيجة تنسيق محكم بين عناصر الشرطة القضائية بالزمامرة وفرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة ما مكن من إفشال هذا المخطط الإجرامي في الوقت المناسب ووضع حد لمحاولة تهريب بشر كانت على وشك التنفيذ.

نظم الأمن الإقليمي بالجديدة، اليوم، حفلا مميزا جمع أفراد أسرة الأمن الوطني في أجواء من الدفء والامتنان، احتفاءً بالمتفوقين من الأبناء، وتكريمًا للأرامل والمتقاعدين الذين بصموا مسارهم المهني بالعطاء والإخلاص.الحفل الذي نظم بدعم من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حمل رسالة واضحة: الوفاء قيمة لا تسقط بالتقادم، وأسرة الأمن واحدة لا تتفكك مهما مرّت السنوات.وفي كلمة مؤثرة، أكد رئيس الأمن الإقليمي أنّ هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة بروتوكولية، بل “لحظة اعتراف بقيمة الإنسان داخل المؤسسة الأمنية، ووقفة تقدير لمن صنعوا أمن المدينة بعرقهم وتضحياتهم، ولأطفالٍ يرفعون راية التفوق ويمنحون أسرتهم أملاً متجدداً”.وشهدت القاعة لحظات مؤثرة، خصوصاً عند تكريم الأرامل اللواتي حملن أثقال الحياة بعد رحيل أزواجهن، والمتقاعدين الذين عادوا اليوم إلى بيتهم الأول وسط عيون الامتنان والتقدير. كما عاش المتفوقون وأسرهم فرحة خاصة وهم يتسلمون شواهد وهدايا رمزية جعلت لحظة النجاح أكثر بريقاً.الحفل لم يكن مجرد توزيع جوائز، بل كان مناسبة إنسانية دفعت الكثيرين لاسترجاع ذكريات سنوات الخدمة والتضحيات التي لا يراها الناس، لكنها تبقى محفورة في مسار الوطن.وفي ختام الأمسية، غادر الجميع مقر الأمن الإقليمي وقلوبهم ممتلئة بما يثبت أنّ هذه المؤسسة لا تهتم بالأمن فقط، بل ببناء روابط إنسانية تشعر كل فرد بأنه جزء من أسرة كبيرة تستحق الفخر.

صادق المجلس الجماعي للجديدة، خلال دورة استثنائية انعقدت امس الخميس ، على تعديل مهم يهم الضريبة على الأراضي العارية داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك في إطار سعيه إلى تأهيل الوعاء الجبائي وتحفيز مالكي العقارات على استغلال أراضيهم والحد من تركها دون بناء.وشمل التعديل اعتماد تسقيف جديد للضريبة، حيث تم تحديدها كالتالي:30 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي المجهزة؛15 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي غير المجهزة؛2 دراهم فقط عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي الفلاحية.وقد اعتبر أعضاء المجلس أن هذا التحديد الجديد يهدف إلى خلق توازن بين تحسين مداخيل الجماعة من جهة، وتشجيع الاستثمار العمراني وتخفيف العبء عن الملزمين من جهة أخرى، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من الأراضي.وينتظر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور استكمال المساطر القانونية المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم تطبيقه ابتداءً من السنة المالية المقبلة.

شهدت كل من زاوية سيدي إسماعيل وأولاد فرج، خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة من التدخلات الأمنية المكثفة التي نفّذتها كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك في إطار تعليمات مباشرة من القائد الجهوي للدرك الملكي، وتنفيذاً لخطة أمنية دقيقة تستهدف التصدي للفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير القانونية.وفي هذا الإطار، أشرف قائد كوكبة الدراجات النارية على العمليات الميدانية، حيث بصمت تدخلاته على مستوى عالٍ من والانضباط، ما أكد قدرته القيادية في فرض احترام القانون ومواجهة المخالفات بشكل مباشر وفعّال.وخلال حملة التي شنتها يمنطقة زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت عناصر الكوكبة من حجز 15 دراجة نارية معدلة وغير مستوفية للشروط القانونية، بعد عمليات تطويق دقيقة شملت عدداً من النقاط التي تُعرف بانتشار الدراجات المخالفة. وتم نقل المحجوزات إلى المستودع البلدي بالجديدة بعد تحرير المحاضر اللازمة.كما عرفت جماعة أولاد فرج، يوم أمس، حملة مماثلة أفضت إلى حجز 13 دراجة نارية إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال يوم واحد إلى 28 دراجة محجوزة، في مؤشر واضح على العمل المكثف والمنظم الذي تقوم به الكوكبة.وفي سياق متصل وعلى مستوى زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت العناصر من حجز سيارة كان سائقها يقوم بالنقل السري للأشخاص (خطّاف بلايص) بطريقة مخالفة للقانون، مما شكّل إضافة مهمة في هذه الحملات التي لم تقتصر هذه المرة على الدراجات وحدها، بل شملت كذلك الأنشطة العشوائية التي تهدد سلامة المواطنين.وقد خلفت هذه التدخلات ارتياحاً واسعاً لدى الساكنة، خاصة مع الارتفاع الأخير في شكايات المواطنين ضد الدراجات المعدلة وسلوكيات النقل العشوائي، معتبرين أن حضور كوكبة الدراجات النارية بهذا المستوى من الحزم أعاد الطمأنينة للشارع المحلي.وتأتي هذه العمليات ضمن الاستراتيجية الشاملة للدرك الملكي الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان انضباط حركة السير، حيث تؤكد كوكبة الدراجات النارية مرة أخرى جاهزيتها الميدانية وقدرتها العالية على التدخل السريع بفضل تأطير دقيق من القيادة الجهوية وتجهيزات حديثة.

تُعدّ ترجمة الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ممارسة تقنية عالية الدقة، تقوم على الالتزام الصارم بالنص الأصلي، وعلى الحفاظ على الحياد السياسي الذي يشكّل ركناً أساسياً في منظومة العمل متعدد اللغات داخل المنظمة. غير أنّ الترجمة العربية الأخيرة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء، تثير إشكالات تتجاوز حدود اللغة، لتصل إلى تساؤلات جوهرية حول الحياد، وإمكانات التحيّز، وتأثير الترجمة في إعادة تشكيل المعاني والسياقات السياسية عبر اختيارات لغوية وتركيبية معينة. فبينما جاء النص الأصلي بالإنجليزية واضحًا في تحديد المرجعية الأساسية للحل—أي مبادرة الحكم الذاتي المغربية—انزلقت النسخة العربية في عدة مواضع إلى صيغ تُعيد بناء الرسالة الأممية بطريقة مختلفة، بل قد تُفهم في اتجاه مناقض لروح القرار.إن السؤال المركزي الذي يفرض نفسه هو: هل أخطأت الترجمة، أم عبّر النص العربي عن موقفٍ أيديولوجي من النزاع؟ هذا المقال يحاول تفكيك هذا السؤال عبر تحليل أهم الانزياحات الترجمية ودلالاتها السياسية. يصف القرار الأممي باللغة الانجليزية الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بأنه "حل أكثر قابلية للتطبيق" (a most feasible outcome) ، بينما اختزلت النسخة العربية الرسمية الفكرة في أحد الحلول الممكنة، بإسقاط عبارة "حل من الحلول" داخل النص، التي لم ترد البَتَّةَ في النص الانجليزي، وقد تمت الترجمة على الشكل التالي: "حلاً من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق"، وهو تعبير يثير إشكالاً دلالياً ومنهجياً، إذ يُعدّ انزياحاً عن الصياغة الأصلية بما قد يوحي بدرجة من الترجيح أو التفضيل غير المنصوص عليه في النص المعتمد، هذا الأمر الذي يُعدّ مساساً بمبدأ الحياد اللغوي الذي يفترض أن يحكم عملية الترجمة في الوثائق الأممية.  إن هذه الترجمة لا تعكس النص الأصلي، بل تُضعف قوة القرار الأممي، لأنها تضع الحل المغربي مجرد بديل بين بدائل أخرى، على الرغم من أن النص الأممي في الأصل لا يتطرق إليها، وإنما يحث الأطراف على اقتراح أفكار، وليس بدائل، ويتحدث في إطار الحكم الذاتي دائما، ولهذا فإن صيغة "حل من الحلول"، تُحوِّل الحل المغربي إلى خيارٍ ثانويّ، وهذا يُناقض تمامًا نهج مجلس الأمن منذ 2018 الذي ينتقل إلى وصف المبادرة بأنها واقعية وذات مصداقية (serious, credible, realistic). بينما يضع النص الأممي مبادرة الحكم الذاتي كأساسٍ مرجعي للمفاوضات في النص الحالي؛ لكن الترجمة العربية الحالية، تُعيد تموضع الحل كـ “اقتراحٍ من بين الاقتراحات الأخرى، وتخلق مساواة مصطنعة بين المقترحات: ترى ما هي المقترحات الضمنية التي يدندن المترجم بها؟ هذا الانزياح ليس لغويًا محضًا، بل يمسّ صلب الرسالة السياسية للقرار.وبدلا من أن تقوم الترجمة العربية بترجمة النص الانجليزي (to support a final mutually-acceptable solution)  الى "الحل السياسي النهائي المتوافق عليه"، قامت بترجمتها إلى " تدعم التوصل الى حل نهائي تقبله الاطراف،" وهذا تليين دلالي يفتح أبوابًا لم يقصدها النص الإنجليزي الذي يتحدث عن دعم الحل، وليس دعم المسار إلى الحل. إن إقحام كلمة "التوصل" في اللغة الأممية، تفتح الباب لإعادة فتح المسارات، بينما النص الأصلي يؤكد على دعم الحل المتوافق عليه، لأن الحل السياسي هو جوهر القرار، لكنه غائب أو ضُمِّن في صيغة خشبية وغير دقيقة، حيث ذهب النص العربي الى فتح مسارات عبر إدخال كلمة "التوصل". وتأتي عبارة "الحلّ السياسي النهائي المتوافق عليه" مرتين في النص الإنجليزي للقرار، وفي كلتا الحالتين تأتي مرتبطة — بصورة مباشرة أو ضمنية — بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الذي يُبنى عليه الحل. فالذكر الأول يأتي مقترنًا صراحةً بالإشارة إلى الحكم الذاتي باعتباره المسار الواقعي والأساس التفاوضي، ويأتي الذكر الثاني في الجملة الختامية التي تحث الأطراف على تقديم أفكار— أي أفكار تعزّز الوصول إلى هذا الحل لا أن تُشكّل بدائل له. هذا التكرار المتطابق في الصياغة الإنجليزية يؤكّد أن مجلس الأمن يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كإطار قانوني ثابت للحلّ السياسي. غير أنّ الترجمة العربية فصلت العبارة عن سياقها المرجعي حين صيغت على النحو الآتي: في آخر الفقرة: "ويشجّع الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي تقبله الأطراف"، وهي صياغة تُوحي — خطأً — بوجود هامش مفتوح لخيارات أخرى لم تُذكر في النص الأصلي، وتُضعف بالتالي مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للقرار، وتحوّل الفقرة من تأكيد إطار الحل إلى فتح الباب أمام احتمالات لم يطرحها النص الإنجليزي. نتيجة ذلك، يصبح وقع القرار — في نسخته العربية — أقل صرامة في تحديد الإطار التفاوضي، وأكثر ضبابية تجاه طبيعة الحل الذي يدعمه مجلس الأمن.إن ترجمة عبارة “mutually acceptable” إلى عبارة "تقبله الأطراف"، ليست دقيقة لا لغويًا ولا قانونيًا. فالتعبير الإنجليزي هو صيغة تقنية راسخة في منظومة الأمم المتحدة، ويُستخدم حصريًا للإشارة إلى "توافقٍ سياسي"—المتوافق عليه—نهائيّ مُلزم للأطراف، لا يخرج عن الإطار القانوني المحدد سلفًا، بمعنى آخر، هو اتفاق يتمّ الوصول إليه ضمن المسار الذي رسمته الأمم المتحدة وليس خارجه، وبما ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي تُعدّ الأساس الواقعي الوحيد في القرار. أمّا عبارة "تقبله الأطراف"، فهي أضعف دلالة، لأنها تُوحي بمجرد قبولٍ طوعي أو رغبة عامة، وتفتح الباب لتأويلات تُخرج النقاش عن المسار القانوني المُحدد. فهي تقلّل من البعد الإجرائي لعبارة “mutually acceptable” وتُفكّ ارتباطها بالحل النهائي الوارد صراحة في القرار، بما قد يُضعف مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للنص الأممي.تتسم النسخة العربية للقرار بالانحرافً الواضح عن قوة اللغة القانونية الواردة في النص الأصلي، ولا سيما في ترجمة عبارات محورية مثل (calls upon recognizes, outcome, submit,)؛ فهذه الألفاظ تمتلك في قاموس الأمم المتحدة دلالات صريحة وحازمة، لكن الترجمة العربية الواردة جاءت مخفّفة وفضفاضة، ما أضعف أثرها القانوني. فمثلًا، تُعد كلمة outcome "نتيجة سياسية مُتفاوضًا عليها" ضمن مسار تفاوضي منضبط، لا مجرد "حلّ" كما ورد في الترجمة. أما عبارة calls upon، التي تستخدمها الأمم المتحدة للدلالة على الطلب الرسمي الملزِم سياسيًا — بمعاني "يدعو، يطالب، يطلب، يكلّف" — فقد استبدلت بلفظ "يهيب"، وهي صيغة أدبية أقرب للرجاء وليست جزءًا من لغة القرارات الدولية. وينطبق الأمر ذاته على recognizes التي تعني "يُقِرّ" اعترافًا أمميًا صريحًا، بينما جاءت الترجمة بعبارة "يسلّم" الأقل دقة وقوة. أما الفعل submit فقد تُرجم إلى “طرح أفكار”، وهو تحريف يحوّل الفعل الإجرائي الدقيق (تقديم رسمي) إلى صيغة عامة فضفاضة تقوّض الطابع الإلزامي المقصود في القرار. هكذا يفقد النص العربي دقته المفهومية ويُعيد تشكيل المعنى بطريقة تُضعف المقاربة القانونية التي أرادها مجلس الأمن.كل هذه الفروق الدقيقة تصنع المواقف السياسية، وبدت الترجمة ليست حيادًا… بل هي إفصاحٌ عن رؤية للصراع السياسي، مما يطرح هذا كله سؤالًا ضروريًا: هل المترجم مجرد ناقل محايد؟ تتحول الترجمة في النزاعات المعقّدة إلى أداة للتموضع، ووسيلة للتأثير على الجمهور العربي، وتقنية لإعادة تشكيل الصراع لغويًا. والنص العربي الذي ناقشناه يبدو أقرب إلى تفسيرٍ سياسي أكثر منه ترجمة تقنية؛ فهو يُعيد إدراج نظرة متوازنة بين المغرب وباقي الأطراف، بينما النص الأصلي للمجلس لا يمنح هذا التوازن. وهذا أمر لا يمكن تجاهله.هذه  أسئلة سياسية مفتوحة حول خلفية المترجم في ظل هذه الانزياحات، إذ تظهر مجموعة من الأسئلة المشروعة: هل تأثرت الترجمة بخلفية أيديولوجية أو سياسية للمترجم؟ هل هناك محاولة لإضعاف دلالة "الحل المغربي" داخل الخطاب الأممي الرسمي بالعربية؟ هل الترجمة محاولة لإعادة كتابة "الخطاب الأممي" بما يخدم قراءة معينة للنزاع؟ تعتبر هذه الأسئلة جزءا من النقاش العمومي حول "لغة الصراعات".يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 وثيقة قانونية وسياسية معقدة، ولكن ترجمتها العربية — كما ناقشناها بشكل مقتضب — تُظهر أنّ اللغة ليست أداة بريئة، فالترجمة الخاطئة أو المنزاحة لا تُغيّر المعنى فقط، بل قد تُغيّر موقع الأطراف داخل النص الأممي. في نزاع طويل مثل الصحراء، لا يمكن تحميل النصوص الرسمية بمعانٍ جديدة عبر ترجمات فضفاضة أو متردّدة. إنّ الدفاع عن الدقة الترجمية هو، في النهاية، دفاع عن الوضوح السياسي واحترام قواعد السلم الدولي. ويظل السؤال معلّقًا: هل نحتاج إلى مراقبة علمية للترجمات العربية للوثائق الأممية، أم نكتفي بأن تكون الترجمة نفسها جزءًا من الصراع؟ذ. محمد معروف، ذ. نورالدين الزويتني—جامعة شعيب الدكالي

اختتمت مجموعة IGMA School، عبر مؤسسة IGMA School International de Santé – الجديدة، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد بن هيلال عبد الإله، رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP) ورئيس مجموعة IGMA School.⸻وشملت الزيارة محطات بارزة في مؤسسات أكاديمية صينية رائدة من بينها جامعة خبي للطب الصيني التقليدي، و معهد شيجياتشوانغ لتكنولوجيا السكك الحديدية، و مركز تعليم اللغة والتعاون الدولي، إضافة إلى مؤسسات متخصصة في الابتكار، والتكوين، والبحث العلمي.وقد مكّنت هذه الزيارات من تعزيز التعاون في مجالات الصحة، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، اللوجستيك، السياحة، وتعلم اللغة الصينية داخل مؤسسات المجموعة.هذا وشارك رئيس مجموعة إكما سكول بن هيلال عبد الإله في منتدى الصين–إفريقيا للتعاون والابتكار، حيث قدم مداخلة ركزت على أهمية الشراكة المغربية–الصينية في تطوير التكوين المهني و دور القطاع الخاص في بناء جسور معرفية بين البلدين، بالإضافة إلى  تعزيز فرص التنقل الأكاديمي للطلبة والأساتذة بين المغرب والصين.هذا وقد حظي السيد بن هيلال عبد الإله بتكريم خاص تم خلاله منحه: • شهادة خبير في BRICS Belt & Road Skills Development and Technology Innovation – 2026, • ودرع أفضل شريك، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الشراكات الدولية وتطوير التكوين المهني.وفي الاخير وقّعت مجموعة IGMA School اتفاقيتين جديدتين مع: • Shanghai Donghai College، • Shanghai Urban Construction Vocational College.وتفتح هذه الشراكات آفاقًا واسعة أمام: • برامج مشتركة (2+2 و3+1)، • دبلومات مزدوجة، • تبادل الخبرات والأساتذة، • استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات صينية مرموقة، • إنشاء مراكز تكوين مشتركة داخل المجموعة.وفي إطار هذه الشراكات الدولية المتميزة، تعلن مجموعة IGMA School أن خريجيها سيستفيدون من فرص متابعة دراستهم العليا بالصين، وفق المسارات التالية:1. خريجو IGMA School International de Santé – الجديدةيمكنهم متابعة دراستهم بالجامعات الصينية للحصول على دبلوم الباشلور في ميدان التمريض.2. خريجو IGMA School Informatique – شعبة Développeur Java Full Stackأصبح بإمكانهم متابعة تكوينهم في تخصص الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات الصينية الشريكة.3. طلبة ومسيرو المقاولات – IGMA School Gestionيمكنهم الالتحاق بالتكوينات العليا في تخصص التجارة الدولية (International Trade) بالجامعات الصينية.وأكدت مجموعة IGMA School أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لرؤيتها الرامية إلى توفير تكوين عالي الجودة، و تعزيز قابلية تشغيل الشباب، و خلق جسور تعاون مع مؤسسات عالمية رائدة، وتمنح طلبة المجموعة فرصًا أكاديمية ومهنية استثنائية في مجالات مستقبلية واعدة..

في تطور مثير لقضية اليوتوبر المثير للجدل إلياس المالكي، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، زوال اليوم، بإيداعه سجن سيدي موسى المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ملف وُصف بـ"الثقيل" نظراً لعدد التهم الموجهة إليه، والتي بلغت 22 تهمة دفعة واحدة، حسب تصريح الأستاذ الصوفي المحامي بهيئة الجديدة، المشرف عن هيئة دفاع إلياس المالكي ل" الجديدة 24"وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم إلياس المالكي أمام النيابة العامة بعد سلسلة من الشكايات التي تقدمت بها جمعيات وهيئات مهنية، خاصة من قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، إلى جانب أطراف أخرى كانت قد عبرت عن تضررها مما اعتبروه "تجاوزات خطيرة" في المحتوى الذي كان يقدمه عبر منصاته الرقمية.وخلال جلسة التقديم، استمعت النيابة العامة بإمعان إلى تفاصيل الشكايات وملابسات الملف، قبل أن تقرر متابعة المالكي بتعدد التهم، والتي تتوزع بين السب والقذف، نشر محتوى مسيء، الإدعاءات الكاذبة، التشهير، الإخلال العلني بالحياء، والتحريض، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"استهداف فئات مهنية" و"الإضرار بالنظام العام عبر منصات التواصل".هذا وقد خلّف قرار الإيداع في السجن تفاعلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي والوطني، بين من اعتبر الخطوة "إجراءً عادلاً لفرض سيادة القانون"، وبين من يرى أن القضية "تشوبها أطراف تحاول الركوب على الموجة" في ظل الجدل الكبير الذي صاحبها منذ بدايتها.ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة إلياس المالكي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، خاصة بعد دخول الملف مرحلة جديدة تُلقي بظلالها على المشهد الرقمي بالمغرب، وتضع مؤثري الشبكات الإجتماعية أمام مسؤولية أكبر بشأن مضمون ما يقدمونه من محتوى.وتبقى كل الأنظار متجهة نحو قاعة المحكمة الإبتدائية بالجديدة، حيث يُرتقب أن تكشف أطوار المحاكمة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول الإتهامات الثقيلة الموجهة لليوتوبر الشهير، في قضية تُعد من أكثر الملفات متابعة خلال الفترة الأخيرة.