يعيش تجار السمك بمدينة الجديدة على وقع أزمة جديدة، بعد نقل نشاطهم إلى الموقع المؤقت الجديد قرب تجزئتي "أيمن" و"النصر"، وهو القرار الذي قوبل برفض قاطع من طرف الساكنة المجاورة، واحتجاجات مالكة الوعاء العقاري الذي يشغله التجار حاليًا دون ترخيص رسمي.وقد تم وضع يوم أمس بمكتب عامل إقليم الجديدة شكاية رسمية من مجموعة من سكان الحيين المذكورين، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأضرار المحتملة على الصحة والبيئة جراء انبعاث الروائح الكريهة وتدفق مياه مخلفات السمك، مؤكدين أن الموقع الحالي لا يحترم شروط السلامة ولا يلائم طبيعة الأحياء السكنية الهادئة.وفي تطور لافت، حضرت اليوم إلى المكان صاحبة العقار، حيث دخلت في نقاش مباشر مع ممثلي التجار والمهنيين، مستغربة احتلال أرضها دون سابق إشعار أو مسطرة قانونية، مطالبة بتوضيحات حول الجهة التي رخصت لهم باستغلال هذه البقعة العقارية الخاصة.من جهة أخرى، لم يمر اليوم الأول لنشاط السوق الجديد دون انتقادات لاذعة، إذ عبر عدد من التجار والوافدين من خارج المدينة عن استيائهم من ظروف البيع والتنظيم، معتبرين أن الموقع لا يوفر الحد الأدنى من شروط التسويق ولا يحترم المعايير الصحية.كما ساهم الارتباك الحاصل في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات البحرية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر صندوق "الكابايلا" 180 درهمًا، بينما تراوح سعر السردين بين 300 و350 درهمًا، ما أثار استغراب الزبناء والتجار على حد سواء.ويُنتظر أن تتفاعل السلطات المحلية مع هذه المستجدات لإيجاد حل يراعي مصالح التجار، ويحترم في الآن ذاته حقوق الساكنة ومالكي الأراضي، في أفق تنظيم القطاع وضمان ظروف عمل سليمة وإنسانية لمهنيي بيع السمك بالجديدة.

تم خلال الجمع العام الذي انعقد عصر اليوم السبت  بمدينة الجديدة، انتخاب نور الدين شبي كاتبا لنقابة الصيد البحري التقليدي والطحالب البحرية ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT). وذلك تحت إشراف الكاتب الإقليمي لحسن نازيهي وعدد من المهنيين.. وقد جاء هذا الانتخاب في إطار  تعزيز تمثيلية المهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري التقليدي، وخاصة جامعي طحالب البحر، الذين يواجهون تحديات مهنية وبيئية كبيرة تتطلب صوتاً نقابياً قوياً وموحداً.وأكد نور الدين شبي، في كلمته عقب انتخابه، على عزمه الدفاع عن الحقوق المشروعة للمهنيين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، من خلال الحوار الجاد مع السلطات والمؤسسات المعنية، وكذا النضال من أجل تنظيم القطاع وتوفير شروط السلامة والاستقرار المهني.كما دعا إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل صفوف البحارة وجامعي الطحالب، معتبراً أن المرحلة تتطلب مزيداً من التنسيق والتأطير لمواجهة التحديات المرتبطة بموسمية النشاط البحري، والتغيرات المناخية، وكذا الإكراهات المرتبطة بتسويق المنتوجات البحرية.ويشكل انتخاب نور الدين شبي دفعة جديدة للعمل النقابي المحلي في قطاع يعتبر من ركائز الاقتصاد البحري بإقليم الجديدة، حيث يساهم مهنيوه في خلق فرص الشغل وتوفير موارد دخل لعدد كبير من الأسر الساحلية.

إحتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال الناشئة بماضيها المجيد، نظمت مدارس إحسان مهرجانا ثقافيا متميزا تحت شعار "تراث الأجداد في يد الأحفاد"، والذي احتضن فعاليته فضاء المؤسسة.وحضر إفتتاح المهرجان الثقافي السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الأستاذ رشيد شرويت وممثل مديرية الثقافة الأستاذ عزالدين مرجاني ومحافظ المكتبة الوسائطية إدريس التاشفيني الأستاذ عبدالله السليماني، هذا فضلا عن مفتشين تربويين وأطر وإداريي مدارس إحسان، ومبدعين من عاصمة دكالة إلى جانب بعض أمهات وأباء التلاميذ. وأشرف المدير الإقليمي رشيد شرويت على افتتاح المهرجان، مبديا إنبهاره بالمستوى الراقي لأنشطته، حيث أكد في كلمته بالمناسبة:" لي عظيم الشرف أن أعطي  انطلاقة فعاليات هذا المهرجان الثقافي المتميز، والمنظم تخليدًا لذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفظه الله وأبقاه ذخرا لهذا الوطن العزيز. ملفتا إلى أن اختيار هذا الشعار ليس عبثا، بل هو تجسيد لروح الإنتماء والإعتزاز بجذورنا الحضارية، ورسالة تربوية نبيلة مفادها أن صون تراث الأجداد هو مسؤولية الأجيال الصاعدة.واختتم السيد المدير الإقليمي كلمته قائلا : "وإذ أحيي مدارس إحسان على هذه المبادرة القيمة، فإنني أؤكد، باسم المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، دعمنا لكل الأنشطة التربوية والثقافية التي تعزز ارتباط المتعلمين بماضيهم، وتغرس فيهم قيم المواطنة، والولاء للعرش العلوي المجيد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.وقد أعقب كلمة المسؤول الإقليمي عن قطاع التعليم، كلمة للسيدة أمينة بنسليمان مديرة مدارس إحسان، رحّبت من خلالها بكل الحاضرين، مذكرة بأن هذا المهرجان الثقافي الذي يقام تحت شعار "تراث الأجداد في يد الأحفاد"، وهو شعار يحمل في طياته الكثير من المعاني العميقة والدلالات الجميلة التي تعبّر عن صلة الوصل بين الماضي والحاضر، بين الجذور والثمار، وهو نتاج إبداعات تلامذة المؤسسة وأساتذتهم.وأكدت أن  التراث ليس مجرد مظاهر أو مقتنيات، بل هو روح متجددة، وهوية حيّة، وتاريخ نعتز به ونورثه للأجيال بكل فخر واعتزاز. وتابعت قائلة : "إننا في مدارس إحسان نؤمن بأن رسالتنا التربوية لا تقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل غرس القيم، وتعزيز الإنتماء، وربط الأجيال بجذورها الثقافية والحضارية، ملفتة إلى أن المؤسسة حرصت  من خلال هذا المهرجان على إشراك التلاميذ في اكتشاف التراث والتعبير عنه بطرق إبداعية، سواء من خلال الفنون، أو الأزياء، أو الحرف، أو الأكلات الشعبية" هذا، وأبدع تلاميذ المؤسسة في تقديم لوحات رائعة تعبّر عن مدى ارتباطهم بهذا الإرث الغني، وحرصهم على نقله بكل حب واعتزاز.ويأتي هذا المهرجان الثقافي لتعزيز الانتماء للهوية الوطنية والتراث المحلي و تعريف المتعلمين بعادات وتقاليد الأجداد، عبر إحياء الحرف اليدوية والأزياء والفنون التراثية وإشراك الأحفاد في مسؤولية حفظ التراث وإحيائه.وشهد الفضاء المخصص للمهرجان إقامة أروقة تضم منتوجات تراثية حيث قدمت بعض الجمعيات المشاركة في المهرجان نماذج حية من الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار، النسيج اليدوي، التطريز.... ، كما ارتدى التلاميذ والتلميذات  أزياء تراثية تمثل مناطق مختلفة من الوطن، في عرض زي تراثي نال إعجاب الضيوف.وشمل المهرجان عروضا من قبيل فنية التبوريدة، والأغاني التراثية، والمسرحيات القصيرة، وركن خاص بالحجاية، التي جسّدت حياة الأجداد وقيمهم.وتضمن المهرجان كذلك  معرضا يضم صورًا قديمة وأدوات تراثية، مع شروحات قدمها التلاميذ حول استخداماتها وأهميتها في حياة الأجداد.واختتم المهرجان بتوزيع شهادات شكر وتقدير على المشاركين، وسط أجواء من الفخر والسعادة، حيث أعرب الجميع عن أملهم في أن يصبح هذا المهرجان تقليدا سنويا يحتفي بالتراث ويزرعه في قلوب الأجيال القادمة..

انطلقت، أمس الجمعة، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”.وتجسد هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري، الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين والالتزام الثابت والحازم بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.ويروم هذا الحدث دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.وتميز حفل انطلاق هذه التظاهرة، التي حضرها على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستيكية والعملياتية للأمن الوطني.وأكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة، أن تاريخ 16 ماي يشكل موعدا سنويا متجددا تستحضر فيه أسرة الأمن الوطني شذرات من تاريخ المملكة المغربية التليد، كما يعد مناسبة لـ”تقييم مخططات العمل، واستعراض ما تحقق من منجزات لخدمة الأمن الوطني والمواطنين، واستشراف ما يواجهنا من تحديات، وما نتطلع إليه من انتظارات”.وأضاف “ولأن هذه الذكرى هي جزء من تاريخنا الجماعي، الذي يتقاسمه المواطن وجهاز الأمن الوطني، فقد قطعنا العزم على أن يكون تخليد هذه الذكرى منطلقا للأبواب المفتوحة للأمن الوطني في ضمان التفاعل المباشر مع المواطنين، والتجاوب الفوري مع انتظاراتهم وتطلعاتهم من المرفق العام الشرطي”.وأبرز السيد اشبوح أن النسخة الحالية لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تتطلع لتعزيز مكتسبات الدورات السابقة، لاسيما توطيد آليات التواصل المؤسساتي وتدعيم الانفتاح المرفقي وتعزيز مؤشر الثقة بين المواطنين ومؤسستهم الأمنية.وأشار إلى أن هذه الدورة تروم تقييم مستويات الطلب العمومي على الأمن، من خلال استقراء انتظارات المواطنين بشكل مباشر وآني ومعرفة تطلعاتهم بغرض تجويد الخدمة الأمنية و بلورة مخططات عمل تستجيب لاحتياجات المواطنين والمواطنات.وتابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ولوحة استعراضية لكوكبة الدراجين وشرطة الخيالة، وعرضا لشريط فيديو حول المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن شريط فيديو حول تدخل القوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.إثر ذلك، جرى تقديم لوحة استعراضية لتقنيات الدفاع الذاتي (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، وعرض فيديو حول البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ولوحة استعراضية لحملة السلاح وشرطة الخيالة، فضلا عن تسليم أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة الموشحين.وبهذه المناسبة، تم توشيح السيد حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى والدرع الخاص به، من طرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وذلك تقديرا لمجهوده في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.ويتضمن فضاء هذه التظاهرة، التي قام الوفد الرسمي بجولة في مختلف أروقته، عدة عروض تمثل مختلف مجالات التدخل العملياتي، والتي تشمل المشي العسكري، وتقنيات التدخل والدفاع الذاتي، والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والحماية المقربة والفرقة المركزية للتدخل (BCI)، وكوكبة الدراجين، وشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، والفرقة الموسيقية، مما يبرز التطور المهم الذي عرفته مؤسسة الأمن الوطني على مستوى الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية.كما يتضمن هذا الفضاء أروقة متنوعة، تشمل فضاءات “شهداء الواجب”، و”المتحف”، و”معرض السيارات القديمة للشرطة”، و”معرض الفن”، كما يضم أجنحة “الدوريات الذكية”، و”الرأسمال البشري”، و”الهوية الرقمية”، و”السلامة الطرقية”، و”التدخل”، و”الشرطة التقنية والعلمية”، و”شرطة الحدود”، و”اللوجستيك العملياتي”، و”التوعية”.وسيتم، بهذه المناسبة، تنظيم عدة ندوات علمية حول “الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، و”احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول: نموذج للريادة المغربية في مجال التعاون الأمني الدولي”، و”الهوية الرقمية، قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية”، و”الأمن الرياضي وتحديات تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030″، و”منصة إبلاغ.. سنة في خدمة الأمن الرقمي”.وانطلقت هذه الأيام التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تُمكّن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.وقد أضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع بيع السمك بمدينة الجديدة، انطلقت اليوم أشغال تهيئة الفضاء المخصص للسوق المؤقت والجديد لتجار السمك، وذلك في إطار تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين ممثلي التجار والمهنيين من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى.وشهدت عملية التهيئة حضور قائدة الملحقة الإدارية الخامسة، وخليفة باشا المدينة، إلى جانب ممثلين عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات – فرع الجديدة، حيث تمت معاينة الفضاء المزمع استغلاله، والوقوف على الإجراءات التقنية لتزويده بالكهرباء، تمهيداً لاستقبال التجار وزبنائهم ابتداءً من يوم غد.ويأتي هذا التدخل بعد وعود سابقة من طرف السلطات بتوفير سوق مؤقت منظم، يحترم شروط النظافة والسلامة، ويستجيب لتطلعات المهنيين وظروف اشتغالهم، في انتظار حلول مستدامة للقطاع الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد المحلي.وقد أعرب ممثلو تجار السمك عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيدين بتجاوب السلطات المحلية تحت إشراف عامل الإقليم والتزامها بتطبيق بنود الاتفاق، فيما عبروا في الوقت ذاته عن امتعاضهم من الغياب التام للمجلس الجماعي للجديدة عن هذا الورش، معتبرين ذلك دليلاً واضحاً على "فشل المجلس في تدبير ملفات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية"، حسب تصريح الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للتجار ومهنيي بائعي السمك.وأكد المتحدثون أن هذه المبادرة، رغم طابعها المؤقت، تشكل بداية لتحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة، داعين إلى مواصلة التنسيق ومواكبة الورش إلى حين بلوغ حل نهائي يلبي تطلعات الجميع.

عاد اليوم ملف "زرع الأكشاك" بإقليم الجديدة إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من بوابة منتجع سيدي بوزيد، حيث خرجت ساكنة منطقة 404، اليوم بمراسلات موقعة من طرف الساكنة، تم وضعها لدى السلطات الإقليمية والمحلية تتوفرجريدة " الجديدة24 " علىنسخةمنها، منددة بزرع كشك وسط حي سكني دون احترام للمجال الحضري أو للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.الساكنة المحتجة،في لقاء صحفي مباشر مع الجريدة،تطالب بوقف "العشوائية" ومحاسبة المتورطين، معتبرة أن العملية تمت في ظروف غامضة، وبغياب أي إشراك للسكان المعنيين.وأكد ممثل عن السكان في تصريح للجريدة:"لسنا ضد مشاريع الإستثمار، لكننا نرفض الفوضى والتعدي على الفضاءات السكنية دون سند قانوني. نطالب بلجنة اقليمية تحقيق وبوقف الأشغال فورًا".وفي تطور لافت، استنكر مسير الشركة المفوض لها بحراسة السيارات في المنطقة ذاتها عملية زرع الكشك، موضحًا أن الكشك تم وضعه وسط مرآب مرخص له بموجب عقد استغلال محدد إلى غاية 2026 ،عبر قرار عدد 06\بتاريخ 26\06\2024.. وهو ما اعتبره "تعديًا صريحًا على مجال خاضع للتفويض القانوني"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه خلق ارتباك في استغلال المرافق العامة، وتضارب في المسؤوليات.ويطرح هذا الحدث تساؤلات ملحة حول ما وصفه المحتجون بـ"التضارب الواضح" بين توجهات عامل الإقليم، الذي شدد مرارًا على محاربة مظاهر احتلال الملك العمومي، وبين قرارات بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين يواصلون منح تراخيص زرع أكشاك في مواقع حساسة كما هو حاضر بقوة بجماعة مولاي عبدالله، وخارج المعايير القانونية والبيئية.وتحذر فعاليات مدنية من أن تكرار مثل هذه السلوكيات قد يؤدي إلى انفلات عمراني، ويقوض مجهودات الدولة في تنظيم الفضاء العمومي وضمان العدالة المجالية في الاستغلال.

اخيرا بعد طول انتظار بدأت صباح اليوم التباشير الأولى لأشغال الترميم وعملية تقوية دعامات المسقاة البرتغالية جوهرة المعالم التاريخية بالحي البرتغالي، ومعها الغرف الجانبية الثلاث التي تحول إثنان منهم إلى رواقين للعروض ولمعارض الفن التشكيلي (رواق الشعيبية طلال ورواق عبد الكبير الخطيبي)، معلمة بحمولتها التاريخية شغلت بال متتبعي الشأن الثقافي بالمدينة ومعهم منظمي الرحلات السياحية الدولية، خصوصا بعد تأخر الحسم في تاريخ إعطاء ضربة بداية الصيانة.إن زيارة  السيد محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، والسيد امحمد عطفاوي عامل إقليم الجديدة، ومعهم وفد هام من مرؤوسي الإدارة المذكورة وممثلين عن الإدارة الإقليمية للأمن الذين يشتغلون هذه الأيام على قدم وساق استعدادا لتدشين الأبواب المفتوحة للشرطة التي حظيت هذه السنة مدينة الجديدة بشرف احتضانها بعد نسخة السنة الماضية بمدينة أكادير.زيارة كبار مسؤولي الإدارة الترابية تعطي انطباعا إيجابيا على سيرورة الأشغال ونوعيتها، وتنبئ بمدى حرصهم على تطبيق مضمون دفتر التحملات الملزم لجميع الأطراف المتدخلة، كما تبعث شيئا من الاطمئنان للرأي العام الذي انتظر بشغف كبير انطلاق هذه الأشغال التي عرفت منذ عدة أشهر مضت مشاركة وازنة لمجموعة من اللجن التقنية والتخصصية.واللافت أيضا أن الأسبوعين الأخيرين عرفت إنزالا غير مسبوق بالقلعة البرتغالية لكبار مسؤولي السلطات الإقليمية والمحلية وفي مقدمتهم السيد العامل الذي يتابع عن كثب سير عمليات التنظيف وإعادة الاعتبار للفضاء الداخلي والخارجي للحي البرتغالي المقبل كذلك على إصلاحات جوهرية وعميقة في بنياته التحتية، وكذا على مستوى تهذيب مآثره التاريخية، مما قد يبوئه مكانة اعتبارية ضمن الوجهات السياحية المميزة على المستوى الوطني.محمد زيانرئيس جمعية الحي البرتغالي بالجديدة

على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، وتحديدا على الشاطئ الصخري المنطقة التي تعرف ب"المريسة"، بمركز الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، عثر المتدخلون الدركيون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، التابعة لسرية الجديدة، الخاضعة للنفوذ الترابي والأمني للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة من ليلة  أمس الثلاثاء، على كيس بلاستيكي بداخله غبار أبيض، تبين عند معاينته وافتحاصه  أنه كوكايين.هذا، فإن المخدرات الصلبة التي تم ضبطها وحجزها لفائدة البحث الذي يجريه المحققون لدى المصالح الدركية بالجديدة،  وزنها بوزن 20 كيلوغراما، بداخل كيس بلاستيكي، كان مغطى في منطقة "المريسة"، على الشاطئ الصخري،  بالأصداف البحرية، تكون تقاذفته، حسب مصدر مطلع، أمواج المحيط الأطلسي، وقذفته مياه البحر إلى المكان الذي استقر فيه، إلى أن جرى العثور عليه.

 لا تزال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة تنتظر لحظة الافتتاح الرسمي، رغم اكتمال أشغالها منذ سنوات، ورغم الجهود المبذولة من طرف عامل إقليم الجديدة ومجلس جماعة الجديدة لتجاوز التعثر الذي طال هذا المشروع الحيوي .في هذا السياق، صادق  المجلس الإقليمي للجديدة ، في دورة ماي الاستثنائية على اقتناء 28٪ من أسهم شركة المحطة الطرقية للمسافرين، وهي أسهم كانت في ملكية الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL). ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة ملكية وتسيير هذه المنشأة الهامة.وفي خطوة موازية، كانت جماعة الجديدة قد صادقت على إحداث شركة تنمية محلية خاصة بالمحطة الطرقية، تحمل اسم "المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة"، وتساهم فيها بنسبة 49٪ من رأس المال. كما سبق أن ضمت إلى ملكيتها نسبة 13٪ من أسهم  "النقالة"، ما يكرس توجه الجماعة نحو تدبير مباشر وفعّال لهذا المرفق العمومي.ورغم هذه الترتيبات المالية والتنظيمية المهمة، لا يزال الافتتاح الرسمي للمحطة الطرقية متعثرًا، نتيجة إجراءات إدارية وقانونية لازالت قيد الاستكمال، من قبيل نقل الملكية وتفعيل النظام الأساسي للشركة الجديدة، وتنسيق الأدوار بين الشركاء العموميين.ويترقب المواطنون والمهنيون في قطاع النقل هذا الافتتاح بفارغ الصبر، نظراً لما تتسبب فيه المحطة الطرقية القديمة من عرقلة للسير بشارع محمد الخامس بقلب مدينة الجديدة و تشويه المنظر العام وثؤتر على جاذبية المدينة .ويبقى الأمل معقوداً على تسريع وتيرة هذه الإجراءات، لتخرج المحطة الطرقية من حالة الجمود إلى واقع التشغيل الفعلي، مساهمة في تحسين جودة خدمات النقل العمومي وتحقيق النجاعة في تدبير المرافق الترابية.

تواصل سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة الجديدة حملتها المكثفة لتحرير الملك العمومي، وهذه المرة على مستوى شاطئ المدينة، حيث تم استهداف المقاهي التي توسعت بشكل غير قانوني فوق الرمال، إلى جانب الأشخاص الذين يمتهنون كراء المظلات الشمسية والكراسي للمصطافين، في مشهد يخلق نوعًا من الفوضى والتضييق على حرية الزوار.وحسب مصادر مطلعة، فقد تدخلت لجنة مختلطة نهاية الأسبوع المنصرم، تضم ممثلين عن السلطة المحلية والقوات المساعدة والشرطة الإدارية، حيث قامت بتحرير عدد من المساحات المحتلة عشوائيًا على الشاطئ، وتوجيه إنذارات صارمة للمخالفين. كما تم حجز بعض الكراسي والمظلات الموضوعة بشكل غير قانوني، في خطوة ترمي إلى إعادة النظام إلى هذا الفضاء العمومي الذي يعرف ازدحامًا كبيرًا في فصل الصيف.هذه الإجراءات لقيت ارتياحًا لدى عدد من المصطافين، الذين اشتكوا من هيمنة مكتري المعدات الشاطئية على المساحات الرملية، وفرضهم أثمنة مرتفعة دون أي مراقبة أو سند قانوني، الأمر الذي يُفقد الشاطئ طابعه العمومي المجاني، ويقيد حرية المواطنين في الاستمتاع بعطلتهم الصيفية.وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة شاملة تنهجها السلطات المحلية بالجديدة، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية وعامل الإقليم، الرامية إلى التصدي لكل مظاهر احتلال الملك العمومي، خصوصًا في المناطق السياحية، وضمان توازن بين حق المواطنين في الولوج المجاني للفضاءات العمومية وحق المستثمرين في الاستغلال المشروع والمنظم.ويرى متتبعون أن الرهان الحقيقي يكمن في الاستمرار في هذه الحملات على مدار السنة، وعدم الاكتفاء بتدخلات موسمية ظرفية، من أجل ترسيخ ثقافة احترام القانون وتحقيق عدالة مجالية في استغلال الشواطئ والملك العمومي.