لا تزال شحنة من المعدات الطبية الحديثة، أرسلتها جمعية من القارة الأوروبية بشراكة مع أحد أبناء أزمور المقيم بإحدى الدول الاوربية،دعماً للقطاع الصحي بمدينة أزمور، عالقة منذ شهور بميناء الدار البيضاء، بسبب عدم تسوية المجلس الجماعي لأزمور لمستحقات جمركية تقدّر بـ12 مليون سنتيم.المعدات، التي وُصفت بأنها جد مهمة لتعزيز تجهيزات المستشفى المحلي والتقليص من معاناته مع النقص الحاد في الوسائل الطبية، وصلت إلى المغرب منذ مدة، غير أن إجراءات الاستخلاص المالي لدى إدارة الجمارك ظلت عائقاً أمام تسلمها ووضعها في خدمة المواطنين.وتشير مصادر محلية إلى أن الملف ما يزال معلقاً بين المجلس الجماعي ومصالح الجمارك، في انتظار تسوية الرسوم المستحقة، ما يثير استياء عدد من الفاعلين الجمعويين والمهنيين في القطاع الصحي الذين اعتبروا أن "تأخر الإفراج عن هذه المعدات يشكل خسارة حقيقية للمستشفى ولساكنة المدينة".ويُتوقع أن يُعاد طرح الملف ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً أن قيمة الاستخلاص تبقى محدودة مقارنة بالأثر الإيجابي الكبير لهذه المعدات على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى المحلي لأزمور.وبين انتظار الحسم الإداري وتراكم الإجراءات، تظل المعدات الطبية محتجزة داخل المحجز الجمركي، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى مبادرة سريعة تُعيد الحياة لمبادرة تضامنية نبيلة توقفت عند عتبة الإجراءات المالية.المجلس الجماعي لأزمور،ومن خلال دورة أكتوبر الجاري، خصص ملف القطاع الصحي أن يكون العنوان الأبرز، في حين أن واقع ميزانية المجلس تبقى عاجزة على صرف كل المستحقات المالية لدى مصلحة الجمارك، وكذلك تدبير البرامج التنموية بأزمور.

أفضت الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجراها المحققون لدى مركز الدرك الملكي بأزمور، التابع لسرية الجديدة، تحت إشراف قائد المركز الجديد، الذي تم تعيينه شهر غشت الماضي، إلى الاهتداء، الخميس الماضي، إلى مكان الاحتفاظ بالعربة التي استعانت بها عصابة إجرامية من "الفراقشية"، لتنفيذ سرقات موصوفة استهدفت مؤخرا بشكل متسلسل ومتتال، تحت جنح الظلام، وبتعدد الفاعلين (الجناة)، وباستعمال ناقلة ذات محرك، دواوير بتراب دائرة ازمور. وهي القضايا الجنائية التي مازالت مصالح الدرك الجديدة، ممثلة في الفرقة الترابية بمركز اثنين شتوكة، والفرقة الترابية بمركز أزمور، والمركز الترابي لدى جهوية الجديدة (مازالت) تجري بشأنها الأبحاث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة.هذا، وانتقلت دورية محمولة من مركز الدرك بأزمور، الخميس الماضي، إلى موقف السيارات، بالمدار الحضري لمدينة أزمور، حيث ضبطوا العربة المستهدفة، وذلك بحضور ومؤازرة عناصر أمنيين من مفوضية الشرطة بأزمور، التي يخضع "الباركين" لنفوذها الترابي والأمني. ويتعلق الأمر بعربة نفعية (فلاحية) "بيكاب"، من نوع "ISUZI"،  رمادية اللون (لون الدرهم)، واقيتها الزجاجية الأمامية مهشمة جزئيا، من الجهة العليا، المقابلة للمقود. وكانت تحمل لوحة ذات ترقيم مزور، مستنسخة عن لوحة معدنية  لسيارة في ملكية سيدة تقطن بمدينة الڴارة، بإقليم برشيد، والتي تبعد ب50 كيلومترا عن الدارالبيضاء. حيث عثر بداخلها المحققون الذين استعانوا بالمصلحة العلمية والتقنية (التشخيص القضائي)، لرفع البصمات، جراء البحث الذي أجروه، على وثائقها الأصلية (البطاقة الرمادية..)؛ ما أبان أنها كانت تعرضت للسرقة، وأن مالكها كان بلغ عنها لدى المصالح الأمنية المختصة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية السائق "الفراقشي"، الذي كان يتردد، عقب كل عملية تنفذها العصابة الإجرامية، على مدينة أزمور، للاحتفاظ بالعربة النفعية، وسيلة السرقات الموصوفة، في موقف العربات، مسرح ضبطها. هذا العنصر الإجرامي الذي يوجد في حالة فرار، والذي أصدرت في حقه الضابطة القضائية برقية بحث وطنية. وقد توصل المحققون إلى كون العربة النفعية، التي تم حجزها لفائدة البحث، وإيداعها في "الفوريان" ، كانت عصابة "الفراقشية"، التي تضم أزيد عن 5 عناصر إجرامية، جلهم إن لم يكونوا جميعهم، من ذوي السوابق، مع حالة العود (la récidive)، ذات ارتباط بمحاولة السرقة التي استهدفت ليلا، شهر شتنبر الجاري، "كوري" للأبقار، كائنا بدوار "المزاوير"، بجماعة سيدي علي بنحمدوش، بإقليم الجديدة.÷ّأ، وحسب "فيديو" متداول على نطاق واسع على "يوتوب"، فإن الجناة (الفراقشية)، أفراد العصابة الإجرامية، قد استهدفوا في ساعة متأخرة من الليل،  بيت أسرة فقيرة، كان أفرادها يخلدون وقتها للنوم. ففيما توقفت العربة النفعية "بيكاب" من نوع "ISUZI"، رمادية اللون (لون الدرهم)، وسيلة السرقة الموصوفة، على بعد حوالي 30 مترا، ولازم سائقها مكانه أمام المقود، تأهبا للانطلاقة، فور شحن المواشي المسروقة، ترجل باقي عناصر العصابة، الذين تسللوا تحت جنح الظلام، إلى "الكوري" المستهدف، لصيق بالبيت، ويطل مباشرة على الخارج، من أجل جلب الأبقار وحملها على متن العربة الفلاحية. حيث أثار الإحساس بحركة غريبة وضوء  ينبعث  من مصباح يدوي "بيل"، انتباه أفراد الأسرة، الذين قفزوا لتوهم من الفراش. إذ بادرت الزوجة بالخروج، واعترضت العربة التي شغل  السائق محركها، بعد أن افتضح أمر اللصوص والسرقة. فما كان من الأخير الذي انطلق هاربا بسرعة جنونية، للنجاة بجلدته،  إلا أن صدم السيدة  بعربته، وجرها، غير مكترث بالخطر الذي كان يتسبب فيه، والذي هدد حياتها وسلامتها؛ حيث أصيبت على إثر ذلك بإصابات جسمانية. الأمر الذي استدعى تدخل ابن الضحية، الذي حاول اعتراض العربة، في محاولة لإيقافها في عين المكان، سيما  بعد أن وجه إليها ضربات بعصا، حطمت مقدمتها ومرآتها الجانبية الأمامية. وبعد أن تعالى الصياح،  وتمكن السائق من الفرار تحت جنح الظلام، وسط الحجارة والحقول، تجمهر سكان الدوار حول أحد الجناة، ممن كانوا تسللوا إلى "الكوري"، والذي أوقفه الابن، بعد ملاحقته جريا على الأقدام. حيث حاصره المواطنون، الذين وثق بعضهم  بهواتفهم النقالة، لعملية إيقافه وتقييده. كما  تمكنوا من ضبط القفازات،  التي كان "الفراقشي" الموقوف يضعها في يديه، أثناء تنفيذ عملية السرقة الموصوفة، تفاديا لترك البصمات في مسرح الجريمة،  والتي تخلص منها، بعد أن عمد إلى دفنها تحت التراب، في محاولة للتنصل من الفعل الجرمي المنسوب إليه. كما أن الجاني عمد، حسب تصريحات الزوجة (الضحية)، المضمنة في "الفيديو" المتداول، وتحت ضغط المواطنين المتجمهرين، إلى الاتصال  بواسطة هاتفه النقال، بشريكه السائق الفار، والذي أوقف في حينه  تشغيل محموله، عقب مكالمة هاتفية وجيزة، ليقطع بذلك أية فرصة لاتصال والتواصل معه.هذا، وقد حل رجال الدرك من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة، صاحبة الاختصاص الترابي، بمسرح الجريمة، حيث تسلموا الجاني الذي تحفظ عليه المواطنون بمقتضى "حالة التلبس"،  جراء مطاردته، والذي يبقى بالمناسبة من ذوي السوابق في مجال سرقة المواشي (الفراقشية)، وهو حديث الإفراج عنه من السجن، بعد أن قضى مؤخرا عقوبة سالبة للحرية. وقد قام المحققون الذين استعانوا بالمصلحة العلمية والتقنية، بالمعاينات والتحريات الميدانية، في مسرح الجريمة. ومواصلة للأبحاث، استقدموا من دوار "الهواشمة"، بدائرة أزمور، مشتبها به ووالده، حامت حوله بشكل قوي شبهات الانتساب إلى  عصابة "الفراقشية"، والمشاركة والتورط في  جريمة تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، تحت جنح الظلام، وبتعدد الفاعلين (الجناة)، وباستعمال ناقلة ذات محرك. حيث استمعت الضابطة القضائية إليهما، في مرحلة أولية، في محاضر قانونية، قبل السماح لهما بالمغادرة.هذا، وقد باتت هذه الجريمة وجرائم سرقة المواشي بدائرة أزمور، تشغل الرأي العام .. حيث يشير بعضهم، بحكم كونهم من أبناء المنطقة، وتبعا للقيل والقال، وللإشاعات التي تتداولها الألسن، إلى أن عصابة "الفراقشية"، التي أفرادها من أبناء المنطقة، جلهم إن لم يكونوا جميعهم من ذوي السوابق وحالة "العود"، ومن المحتمل جدا أن من بينهم شخصين، تحوم حولهما  بشكل قوي الشبهات، وهما  من دوار "الڴويدر" بجماعة الحوزية، أحدهما من ذوي السوابق، سيما أن مركز درك أزمور كان استمع إليهما، للاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية. إلى ذلك، فستكون نتائج الخبرة حاسمة في تحديد هويات باقي أفراد عصابة "الفراقشية" ذاتها، الذين روعوا المنطقة، جراء السرقات الموصوفة التي نفذوها، والتي تبخروا على إثرها في الطبيعة.. كالأشباح.

شهد المستشفى المحلي بأزمور، اليوم، حدثًا بارزًا تمثل في تعيين الدكتور "أومالك المهدي" مديرًا جديدًا على رأس إدارته، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية الرامية إلى تجديد المسؤوليات وضمان حكامة أفضل في تدبير المرافق الصحية.ويُعتبر الدكتور أومالك المهدي من الكفاءات الطبية المشهود لها بالخبرة، إذ يشغل صفة طبيب ممارس بالمستشفى الإقليمي محمدالخامس بالجديدة، وهو أيضًا حاصل على ماستر في إدارة المؤسسات الصحية، ما يجمع بين المعرفة الطبية والرؤية التدبيرية الحديثة. وهي مؤهلات يُرتقب أن تمنح دفعة نوعية لعمل المستشفى المحلي بأزمور، الذي يُعد محطة أساسية في تقديم الخدمات الصحية لساكنة المدينة ونواحيها.وقد جرى حفل التعيين بحضور المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة، وبمشاركة مديرة المستشفى الإقليمي محمد الخامس وعدد من الأطر الإدارية والجهوية، حيث تمت مناقشة الوضعية الراهنة للمستشفى، والوقوف عند أبرز الإكراهات التي تعيق جودة الخدمات.هذا التعيين لا يُنظر إليه فقط كتغيير إداري، بل كخطوة نحو فتح آفاق جديدة أمام تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية، واستثمار الكفاءات البشرية في خدمة المواطنين. وهو ما يجعل ساكنة أزمور تتطلع إلى مرحلة جديدة تُعزز ثقتها في مؤسساتها الصحية وتُقرب العلاج من المواطنين في ظروف أكثر إنصافًا وجودة.

أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة بإقليم الجديدة، اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، بلاغاً استنكارياً تنديدياً، على خلفية منع الصحافيين من تغطية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بسيدي علي بن حمدوش، معتبرة أن ما وقع يعد “عودة إلى زمن الممارسات السلطوية” ومساً صريحاً بحق الصحافة في الإخبار.وأعربت النقابة عن استيائها العميق مما وصفته بـ“الاستعلاء على المواطنين ورفض الإنصات إلى همومهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الماء الصالح للشرب”. كما تساءلت عن استمرار رئيس الجماعة، عبد الإله لفحل، في مزاولة مهامه رغم إسقاط المحكمة الدستورية لعضويته بمجلس المستشارين، وإدانته ابتدائياً واستئنافياً بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بسبب حصوله على أصوات انتخابية عبر تبرعات نقدية، وهي التهمة التي أيدتها محكمة النقض، ما يفقده حسب البلاغ الأهلية الانتخابية ويستوجب عزله وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وفي هذا السياق، أكدت النقابة إدانتها الشديدة للسلوك المرفوض المتمثل في منع الصحافيين من تغطية أشغال الدورات، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً لحق المواطنين في الإخبار ومتابعة أشغال المجالس المنتخبة. كما حيّت بإجلال وإكبار إصرار الصحافيين على القيام بواجبهم المهني رغم التضييق، وفي مقدمتهم الزميل أمين صادق مراسل موقع الجديدة24، الذي ظل وفياً لرسالة الصحافة من خلال نقل هموم ساكنة دوار حمو بالجماعة.ودعت النقابة رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الجديدة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، إلى تنبيه رؤساء الجماعات الترابية بضرورة تعديل أنظمتهم الداخلية بما ينسجم مع الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وكذا مع المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 التي تؤكد على علنية الجلسات وضمان حضور وسائل الإعلام.كما شددت النقابة على ضرورة احترام سيادة القوانين وتطبيقها على الجميع بشكل متساوٍ وعادل ودون أي تمييز، مذكرة بأن استمرار رئيس الجماعة في ممارسة مهامه يتعارض مقتضيات القانون التنظيمي 59.11، والمادة 9 من القانون التنظيمي 113.14، اللتين تنصان على فقدان العضوية عند صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكاب مخالفات انتخابية.وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل التصدي لكل الممارسات التي تستهدف الصحافيين أو تحد من حق المواطنين في المعلومة، معتبرة أن احترام حرية الصحافة مدخل أساسي لترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية.

ثمانية أشهر مرت على صدور الحكم النهائي عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بتاريخ 11 يوليوز 2024، القاضي بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة، ومع ذلك ما زال المقعد الشاغر للنائب السادس دون تعويض، في خرق واضح للقانون التنظيمي والدستور.القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 22 ينص بوضوح على أنه إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب نواب الرئيس، يجب تعويضه وفق الشكليات المحددة في هذا القانون لضمان السير العادي للمجلس، ما يجعل انتخاب نائب جديد واجبًا قانونيًا لا يقبل التأجيل.كما يؤكد الفصل 154 من الدستور المغربي أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة في الولوج والاستمرارية في أداء الخدمات، وغياب نائب من نواب الرئيس يضرب هذا المبدأ ويعطل السير العادي لشؤون الجماعة.رغم المراسلات الرسمية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 28 مارس 2025، ثم التذكير بتاريخ 24 أبريل 2025، لم يتغير شيء، مما يطرح أسئلة حول سبب التماطل في تطبيق القانون.يبقى التساؤل: من يتحمل المسؤولية؟ المكتب المسير الذي لم يبادر إلى الدعوة لانتخاب نائب جديد، أم السلطة الوصية التي لم تستخدم صلاحياتها القانونية لمراسلة الرئيس وفرض احترام المقتضيات القانونية؟المادة 22 واضحة، والفصل 154 أبلغ، وأي تأخير في التعويض يعد خرقًا للقانون وإضرارًا بمبدأ الشرعية. اليوم، المطلوب هو تدخل عاجل لتفعيل القانون خدمةً للمصلحة العامة وضمان السير العادي للمجلس، خاصة وأن الأعضاء رافقوا مراسلاتهم بحكم استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.

تعرف جماعة اشتوكة وضعا صعبا في قطاع النقل، حيث يعتمد العديد من المواطنين يوميا على النقل غير المهيكل المعروف بالخطافة للتنقل بين الدواوير والمركز، خصوصا في مسالك مثل طريق أميرة، ولاد عمر، العصرية، كامرد، وسدروة، في ظل غياب شبه كامل لسيارات الأجرة.حق المواطن في التنقل والقانونالقوانين المغربية تكفل لكل المواطنين حق التنقل بحرية وأمان، وهو ما يجعل أي قيود على النقل واجبة التبرير القانوني. ومع ذلك، يجد السكان أنفسهم أمام تضييق على وسائل النقل البديلة، بينما الخطوط الرسمية لا تغطي كل الدواوير.ضغط النقابات على الدرك الملكيمصدر جد مطلع أوضح أن بعض النقابات مارست ضغوطا على الدرك الملكي من أجل إدخال عدد من سيارات الخطافة إلى المحجز الجماعي خلال الحملة الأخيرة، مؤكدا أن الحملات تهدف إلى ضبط القطاع وتنظيمه، لكن هذه الضغوط زادت من تعقيد الوضع دون تقديم حلول بديلة.شهادات الخطافةأحد سائقي النقل السري قال: "نشتغل في ظروف صعبة والمسالك التي نغطيها لا تصلها سيارات الأجرة. نحن نخدم السكان، لكن أحيانا نتعرض للحجز أو المضايقة دون سابق إنذار." وأضاف سائق آخر :"نريد حل قانوني ينظم عملنا بدل أن نعيش في خوف دائم من الحملات أو الحجز."شهادات السكانأحد المواطنين من الطريق العصرية قال: "الخطافة هم الحل الوحيد للتنقل، خاصة في الصباح والمساء، لكننا نخاف من الحوادث. نحتاج لحلول واضحة من السلطات." وسكان آخرون أشاروا إلى أن اعتمادهم على الخطافة أصبح ضروريا بسبب قلة سيارات الأجرة المرخصة، التي لا تتجاوز 10 سيارات، معظمها يشتغل على الخطوط الطويلة مثل الدار البيضاء – أزمور – سيدي علي، ولا تغطي الخطوط الداخلية إلا يوم السوق الأسبوعي عبر خط أميرة.السؤال المركزيإذا كانت سيارات الأجرة لا تغطي دواوير جماعة اشتوكة، لماذا يتم التضييق على الخطافة التي توفر حلا ضروريا للساكنة؟ هذا التساؤل يضع السلطات أمام مسؤولية البحث عن حلول عملية تحفظ حق المواطنين في التنقل وتحافظ على النظام العام في الوقت نفسه.أين يكمن الحل؟التحقيق خلص إلى أن الأزمة ليست في وجود الخطافة فقط، بل في غياب رؤية واضحة لتأهيل قطاع النقل القروي، والحاجة إلى فتح حوار جاد بين السلطات والنقابات والمهنيين وضرورة تقنين النقل السري في الخطوط غير المغطاة بالإضافة إلى زيادة عدد سيارات الأجرة وتفعيل التناوب على الخطوط القروية.إلى أن يتحقق ذلك، ستظل جماعة اشتوكة ساحة مفتوحة لصراع المصالح، فيما يبقى المواطن ينتظر وسيلة نقل تحفظ كرامته وأمنه، وتضمن له حقه القانوني في التنقل بحرية.

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الجمعة 29 غشت الجاري، مستشارين جماعيين بجماعة آزمور بعد ثبوت تورطهما في قضية رشوة خلال معرض المنتوجات المجالية، إذ قضت بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية في حق المستشار (ع.ب)، وأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في حق زميله (أ.ف)، وذلك عقب توقيفهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي، استناداً إلى شكاية مرفوقة بتبليغ عبر الرقم الأخضر.وتعود أحداث القضية إلى الأسبوع الأول من غشت، حين أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، يوم الإثنين 4 غشت، نائب رئيس الجماعة داخل مقهى معروف وسط المدينة متلبساً بتلقي رشوة قدرها 3000 درهم من أحد المواطنين، وذلك بتنسيق مباشر مع النيابة العامة بعد شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج.وفي اليوم الموالي، الثلاثاء 5 غشت، تم توقيف نائب آخر للرئيس ومفوض بقطاع الأشغال، بعدما ورد اسمه في اعترافات الموقوف الأول، ويُعد من الأسماء البارزة داخل المجلس الجماعي ويشرف على تدبير صفقات الأشغال العمومية.وتعكس هذه الأحكام حرص السلطات القضائية على مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة، وتؤكد أن أي تجاوز للقانون في تدبير الشأن العام لن يمر دون مساءلة، في رسالة واضحة لكل المسؤولين المنتخبين حول أهمية النزاهة والشفافية في العمل الجماعي.

اختتم مهرجان الموروث الثقافي بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة في دورته الثانية في أجواء احتفالية رائعة عكست جهود الجهة المنظمة و مدى تفانيهم لإنجاح هذه الدورة و ذلك يوم الأحد 24 غشت 2025، بالليلة الرائعة لمجموعات المديح و السماع وتلاوة الذكر الحكيم ، بعد عروض التبوريدة التي تفنن فرسانها في إمتاع المتفرجين لتعلو زغاريد النساء و تكبيرات الرجال .وبهذا، انتهت الأربعة ايام  المخصصة للمهرجان. انتهت بالفعل بعدما تركت بصمتها في فلوب عشرات الآلاف من الجماهير التي استمتعت بلحظات مثيرة مفعمة بالمشاعر والأحاسيس المتقاسمة منذ يوم الخميس 21 غشت، و الدي أعطى انطلاقته عامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، و ممثلي السلطة المحلية و رجال الدرك و القوات المساعدة و الوقاية المدنية، حيث برعت  شابات و شباب المنطقة من تسليط على الموروث الثقافي للمنطقة بصفة خاصة و المملكة بصفة عامة من خلال تنظيم كرنفال احتفالي ، تخللته فقرات فنية وموسيقية تراثية متنوعة، كما كانت مناسبة لتكريم كل من الفنانين القديرين عبد الإله عاجل والزوهرة نجوم كاعتراف لهما على مسيرتهما الفنية ، هذا و قد عبرت رئيسة المجلس الجماعي هجر الصافي في كلمة لها عن شكرها و امتنانها للجهة المنظمة على روح العمل الجماعة و التي كانت سببا في استمرار هذا المهرجان و بلوغه الدورة الثانية التي عرفت تحسنا و إضافات ملموسة ساهمت في انجاحه كمهرجان يسلط الضوء على  الموروث الثقافي بالحوزية كما أنه يروم إلى  تثمين والحفاظ على التراث الفني والثقافي المحلي ، كما أنه مناسبة للتعريف بالمؤهلات المهمة التي تتوفر عليها المنطقة و تعزز الإشعاع الفني والثقافي وخلق دينامية ثقافية واقتصادية مهمة .هذا و قد استمتع زوار و ساكنة الجماعة خلال الأربعة ايام بعروض عروض استعراضية في فن الفروسية التقليدية “التبوريدة”، قدمتها الفرق المشاركة  القادمة من مختلف الجماعات التابعة لإقليم الجديدة و المدن، كما تضمن برنامج هذه الدورة فقرات متنوعة، من أنشطة فنية وموسيقية وأنشطة رياضية، وعروض خاصة بالأطفال، إلى جانب تنظيم معرض للصناعة التقليدية، من أجل التعريف بالمنتوجات المحلية وتثمينها، والمساهمة في خلق رواج اقتصادي.و في الأخير، وإجمالا، كانت حصيلة الدورة الثانية لمهرجان الموروث الثقافي لجماعة الحوزية حصيلة إيجابية، كان لها وقع اقتصادي وسياحي مهم، بحضور جد مهم للزوار، القادمين من مخلتف المدن المغربية و من ابناء الجالية المغربية بالخارج، انتهى مهرجان الموروث الثقافي بجماعة الحوزية على امل اللقاء في دورة السنة المقبلة بطموح أكبر ورغبة في تحقيق نجاح وتميز جديدين خاصة بعد التجاوب الكبير الذي شهدته الدورة الثانية وهو ما يزيد من مسؤولية اللجنة المنظمة الاستعداد للنسخة القادمة بنفس وروح جديدين . .

اثار القرار الصادر عن قائدة الملحقة الادارية الاولى بمدينة ازمور موجة استياء واسع في اوساط المتتبعين للشأن المحلي، بعد اشعار احد المقاولين الشباب المهاجرين المغاربة بأمر بالهدم رغم حصوله على رخصة السكن القانونية.المعني بالامر عبد الرحمان الخياطي، وهو مستشار جماعي ببلدية أزمور ومواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اكد في تصريحاته انه جاء الى المغرب استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا ابناء الجالية الى الاستثمار في بلدهم الام. وفعلا بادر الى الاستثمار في مجال البناء، الا انه حسب قوله وجد نفسه عرضة لمضايقات من طرف قائدة الملحقة الادارية الاولى بازمور.ويضيف الخياطي انه سبق وقدم شكاية شفوية الى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة اقليم الجديدة دون ان يتلقى اي تجاوب. كما اشار الى انه حضر اليوم الوطني للجالية المنظم يوم 10 غشت 2025 بعمالة الجديدة، ونوه بالطريقة الايجابية التي تعامل بها عامل الاقليم مع ابناء الجالية.وحسب الوثائق التي يتوفر عليها، فقد توصل المقاول بمراسلة تحت رقم 04/2025، تشير الى ان المخالفة تم ضبطها بمحضر معاينة بتاريخ 28 نونبر 2024 تحت رقم 10/2024، في حين ان رخصة السكن سلمت له بتاريخ 26 نونبر 2024، اي قبل يومين من تحرير محضر المعاينة، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة الاجراءات.السؤال المطروح بإلحاح: لماذا لم يتم تنفيذ قرار الهدم في حينه، قبل تسليم رخصة السكن وقبل ان يفقد المقاول اي ارتباط بالبناية؟ وهل احترام القانون يقتضي هذا التأخير الذي قد يضر بالمستثمرين ويزعزع الثقة بينهم وبين الادارة؟الاطار القانونيالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ينص على ضرورة معاينة المخالفات فور وقوعها وتنفيذ القرارات في آجال معقولة، مع منع تنفيذ قرار هدم بعد تسليم رخصة السكن الا في حالة وجود تزوير او تدليس. كما ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يلزم المسؤولين الترابيين باحترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجنب القرارات التي قد تضر بحقوق المستثمرين.نداء للسلطات المختصةيبقى هذا الملف موضع متابعة من قبل الرأي العام المحلي والحقوقيين، إذ يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية وسلاسة الإجراءات الإدارية. ويطالب المتتبعون بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وضمان إنصاف المستثمرين، خصوصاً أبناء الجالية المغربية الذين لبوا نداء صاحب الجلالة للاستثمار في وطنهم، بما يرسخ الثقة بين المواطنين والإدارة الترابية.

 تتواصل فصول الزلزال السياسي الذي يضرب جماعة ازمور، بعد ان تم وضع نائب جماعي اخر رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية عقب توقيف نائب للرئيس في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة.وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة 24 من مصادر موثوقة، فان البحث الجاري تحت اشراف النيابة العامة المختصة بدأ يكشف خيوط شبكة محتملة من الاختلالات في تدبير بعض الملفات الجماعية الحساسة، ما استدعى توقيف نائب ثان لتعميق التحقيق معه بخصوص شبهة علاقته باحدى هذه الملفات.وفي تطور مواز، علمت الجريدة ان منتخبا اخر ورد اسمه في التحقيقات الاولية قد غاب عن الانظار بشكل يثير الشكوك، وسط حديث عن احتمال فراره لتفادي الخضوع للاستماع او التوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.ويُسجل الراي العام المحلي غياب رئيس الجماعة عن مقر البلدية طيلة الولاية الحالية، وهو الغياب الذي ساهم، حسب متتبعين، في خلق فراغ واضح على مستوى القيادة والتدبير، ما فتح الباب امام تضارب الاختصاصات وتنامي النفوذ الفردي لبعض النواب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالة التسيب والفوضى التي باتت تطبع اجواء الجماعة، والتي شهدت اليوم تطورات خطيرة بعد الاعتقالات الاخيرة.هذه المستجدات تضع المجلس الجماعي لازمور في عين العاصفة، وتثير قلقا واسعا في اوساط الساكنة، التي باتت تتساءل عن طبيعة التسيير المحلي وحجم التجاوزات التي ظلت تطبع بعض اروقة الجماعة.وتاتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه دعوات الفاعلين الحقوقيين والجمعويين من اجل توسيع دائرة التحقيق والمحاسبة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن اية حصانة سياسية او انتخابية.وتبقى جماعة ازمور اليوم على موعد مع محطة دقيقة من تاريخها، تتطلب اعلى درجات الشفافية والوضوح، واستحضار المصلحة العامة فوق كل اعتبار.