وجّهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية ملاعب القرب بمدينة الجديدة وبمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، في ظل ما تعرفه هذه المرافق من اختلالات بنيوية وتنظيمية تحدّ من أدوارها الاجتماعية والرياضية.وأكد المستشار البرلماني لحسن نازهي أن ملاعب القرب تشكّل رافعة أساسية لتشجيع الممارسة الرياضية لدى الأطفال والشباب، ودعم العمل الجمعوي، والمساهمة في الوقاية من مظاهر الهشاشة والانحراف، خاصة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمجالات القروية. غير أن الواقع، حسب عدد من الفاعلين الرياضيين والجمعويين، يكشف عن محدودية عدد هذه الملاعب وعدم توازن توزيعها المجالي، إلى جانب تدهور حالة عدد منها نتيجة غياب التأهيل والصيانة الدورية.وسجّل نازهي، على وجه الخصوص، أن عدد ملاعب القرب بمدينة الجديدة لا يتجاوز أربعة ملاعب فقط، وجميعها ذات أرضية إسمنتية، ما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بسلامة الممارسين وجودة الممارسة الرياضية، فضلًا عن محدودية قدرتها على احتضان أنشطة رياضية متنوعة، الأمر الذي يستدعي، حسب المجموعة البرلمانية، ضرورة تأهيلها أو تعويضها بأرضيات رياضية حديثة تحترم المعايير التقنية المعتمدة.وفي هذا السياق، تساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحصيلة الحالية لملاعب القرب بالإقليم من حيث العدد والتوزيع الترابي ونوعية الأرضيات والتجهيزات، وكذا عن التدابير والبرامج المعتمدة لتأهيل هذه المرافق وصيانتها، وآليات المراقبة والتتبع لضمان حسن استغلالها واحترام الأهداف الرياضية والاجتماعية التي أُحدثت من أجلها، إضافة إلى الآفاق المستقبلية لتوسيع شبكة ملاعب القرب، خاصة بالأحياء الهامشية والمجالات القروية.ويأتي هذا السؤال البرلماني ليعيد إلى الواجهة مطلبًا محليًا ملحًا، يتمثل في ضرورة الاستثمار الجاد في البنيات الرياضية القريبة من المواطنين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية وتعزيز الحق في ممارسة الرياضة في شروط تحفظ الكرامة والسلامة وتكافؤ الفرص.

إنها سلوكات تنم عن القيم الإنسانية والأخلاقية  والحقوقية والقانونية، تلك التي يتشبع بها  عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والتي ما فتئت تطغى في الممارسة الشرطية وتدبير الشأن الأمني، تكريسا لدولة الحق وسيادة القانون، التي مكنت، في مغرب الألفية الثالثة، مغرب العهد الجديد، من القطع مع بعض السلوكات والممارسات البائدة.هذا، فإن جهازي الأمن الوطني ولاستخبارات الداخلية، اللذين يحظى المغرب بهما، قد فاقا وتفوقا حتى على أقوى الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الغربية.  ما حصن من مخاطر الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة السرية والاتجار بالبشر، وأسهم في ضبط الأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي، وجعل  من التجربة المغربية نموذجا يحتذى به في العالم.• استراتيجية مديرية جديدة  منذ أن أصبح على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمد عبد اللطيف حموشي استراتيجية أمنية جديدة ومتجددة،  تندرج في إطار إرساء دعائم قوية للتخليق والترشيد والنزاهة في صفوف جهاز الأمن الوطني، وتوطيد آليات الحكامة الأمنية الجيدة؛ استراتيجية تقضي بتبني سلوكات قويمة، وترسيخها بالصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع المخالفين في الممارسة اليومية لنساء ورجال الأمن،  سواء بالمصالح المركزية  أو اللاممركزة. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من الزيارات التي تقوم بها لجن التفتيش المركزية، ومن الدوريات المديرية التي ما فتئت تعممها على مديرياتها والمصالح الداخلية والخارجية، في موضوع واجب تحفظ الموظفين الأمنيين  الذين يخضعون لعدة مستويات من المراقبة الإدارية والقضائية، الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل، وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه. • إنفاذ القانون.. حتى لو كانت شقيقة حموشي لم يتردد المدير العام عبد اللطيف حموشي، عند إشعاره بارتكاب شقيقته ليلى حموشي مخالفة لقانون السير،  عندما تجاوزت رفقة سائقها، الجمعة 14 يونيو 2019، السرعة المسموح بها قانونا على مستوى الطريق الدائري  الخارجي، بالمدار الحضري للرباط، (لم يتردد) في إصدار تعليماته المديرية بتحرير محضر مخالفة مرورية في حق شقيقته.للإشارة، فقد كانت المفاجأة لدى عناصر شرطة المرور، الذين وجدوا أنفسهم في وضع حرج، بعد أن أوقفوا المخالفة، شقيقة المدير العام؛ ما اضطرهم لإشعار رؤسائهم. وجراء إخباره، أمر عبد اللطيف حموشي بتطبيق القانون بالحزم والصرامة اللازمين،  المعهودين فيه، وبتحرير المخالفة المروية في حق شقيقته ليلى، التي تشغل بالمناسبة منصب عامل مديرة (Gouverneur Directrice) التخطيط والتجهيز بوزارة الداخلية.  إذ اضطرت لأداء غرامة، تتراوح قيمتها بين 700 و1400 درهم.إن عدم تساهل أو تدخل حموشي، وسعيه لتطبيق القانون دون ميز أو تمييز،  حتى في حق أفراد أسرته وأقرب المقربين إليه، على غرار كافة المواطنين، قد جاء ليكرس في الممارسة الشرطية مبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، والتقيد، في المغرب الجديد،  بمبدأ "الجميع سواسية أمام القانون".• التواصل المديري مع الجهاز والمجتمع عرفت المديرية العامة للأمن الوطني قفزة نوعية في مجال التواصل، بعد أن ارتقت بخلية الصحافة والإعلام إلى قطب مديري للتواصل، وأصبح لها وللمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ناطقا رسميا باسمهما، المراقب العام بوبكر سبيك، الذي يعرف بأسلوبه "بدون لغة الخشب"، في الحوارات والخرجات الإعلامية، التي يقدم فيها  معلومات دقيقة وشفافة حول القضايا الأمنية، ويعزز الثقة بين المواطن والأمن. حيث جعل من مديرية الامن الوطني فاعلا مؤسساتيا حاضرا بقوة في الفضاء العمومي، وقريبا جدا من المواطن. ولتطوير الكفاءات والمهارات المهنية، والرقي بجودة الخدمات الإعلامية والتواصلية، تتعزز مديرية الأمن، كل سنة، بأفواج من الصحفيين الأكفاء، يتم انتقاؤهم بعد اجتيازهم مباراة عمداء الشرطة، في حدود مناصب محدودة، ووفق شروط ومعايير محددة، من بينها التوفر على دبلوم من معهد "علوم الإعلام والاتصال".وقد أضحت السياسة التواصلية لدى مديرية الأمن، تعتمد ثلاثة دعائم وواجهات مركزية، تكمن في البلاغات الرسمية المكتوبة، والفيديوهات التوضيحية، والتفاعل مع الصحافة والإعلام. وتصدر مديرية الأمن "مجلة الشرطة"، باللغتين العربية والفرنسية، والتي انتقلت من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية (PDF)؛ ويمكن تنزيلها على التطبيق المعلوماتي، الذي أنجزه فريق  من المبرمجين المختصين، التابعين للأمن الوطني. تعتبر "مجلة الشرطة" دعامة إخبارية دورية للتواصل المؤسساتي، تصدر كل ثلاثة أشهر، وهي موجهة لموظفي الشرطة ولعموم المواطنين. ويتضمن كل عدد ملفا رئيسيا تكرسه هيئة التحرير حول مواضيع محددة، من قبيل "الأمن السيبراني"،  و"قاعات القيادة والتنسيق، القلب النابض لتدبير عمليات شرطة القرب"، و"عمل فرق شرطة النجدة في الاستجابة لنداءات المواطنين، وتحقيق الطمأنينة وصون النظام العام"، ناهيك عن تغطية الأنشطة الرسمية التي تنظمها ال"دي جي إس إن"، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حول الجريمة، كالجرائم  السيبرانية والمالية والاقتصادية، أو بمناسبة تنظيم الملتقيات الدولية، كالجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol)، التي تشارك في أشغالها، كل سنة، المكاتب المركزية الوطنية (National Central Bureaus) أو اختصارا (NCBs)، في كل بلد من البلدان الأعضاء ال196،  مثل مكتب المغرب، الذي يعتبر حلقة وصل رئيسية بين جهاز الأمن الوطني، والمنظمة الشرطية  العالمية "إنتربول".• تواصل وتفاعل.. إحقاقا لدولة الحق والقانونلقد دعا عبد اللطيف حموشي، السبت 26 ماي 2018، إلى مكاتبه بمديرية الأمن الوطني بالرباط، سائق دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور"، عرضه ضابط أمن ممتاز لاعتداء جسدي ولفظي، في الشارع العام بالدارالبيضاء، على خلفية مخالفة مرورية؛ حيث قدم له اعتذارا رسميا باسم الشرطة المغربية.• ما خلف الاعتذار الرسميأن يتفاعل حموشي إيجابا، في مبادرة غير مسبوقة، مع نازلة المواطن المعتدى عليه، بأن يدعوه إلى مقر مديرية الأمن،  وأن يقدم له اعتذارا رسميا  باسم جهاز الأمن الوطني، الذي هو على رأسه ويمثله، إثر اعتداء بسبب سلوكات فردية وفعل شرطي معزول، يحدث بالمناسبة يوميا العشرات من مثيله وأخطر منه حتى في أعرق الديمقراطيات وكبريات عواصم ومدن الدول المتقدمة والمتحضرة، فإن هذه المبادرة تنم عن البعد الحقوقي والإنساني والأخلاقي والقانوني، وعن التشبع بالسلوكات المدنية، وبقيم المواطنة الصادقة، ونبل ومكارم الأخلاق والتواضع، وباحترام إنسانية الإنسان، أسمى حق من حقوق الإنسان الكونية، والتقيد بالتوجيهات الملكية السامية. مبادرة لم تأت البتة تحت ضغط الشارع، أو ضغط منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أو ضغط الإعلام الغربي الموجه أو أو. فتفاعل حموشي كان عفويا وتلقائيا، ونابعا من مبادئ وقيم مسؤول من جيل الملك الشاب، هو من الشعب وقريب من الشعب، لا يحمل أية "إتيكيت سياسية"، ولا خلفيات إيديولوجية، هو من خدام الأعتاب الشريفة، وحماة الوطن وثوابته ومقدساته، التي يختزلها شعار المملكة الخالد: "الله – الوطن – الملك". إن في إنصاف حموشي للمواطن المغربي  ورد الاعتبار له، إحقاق للحق، ب"نبذ الحكرة"، وترسيخ "الكرامة والمساواة". حموشي الذي كان بالمناسبة سباقا إلى تفعيل مضامين الخطابات والتوجيهات الملكية السامية، وترجمتها على أرض الواقع، وتنزيلها في الممارسة اليومية لرجال ونساء الأمن الوطني، والتطبيق الصارم والحازم لمقتضيات الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.•   عبرة.. للاستيعابإن المغرب والمغاربة أصبحوا، في ظل العهد الجديد، يعيشون مرحلة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن، في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب. وهذا ما يسمح، من جهة، بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، ويضمن، من جهة ثانية، التطبيق السليم والحازم للقانون. ولعل هذا ما يستشف بالواضح والملموس من "مبادرة" المسؤول السامي عبد اللطيف حموشي، ومن العبرة التي يتعين استيعابها. إن تلكم  سابقة غير معهودة  لا في مديرية الأمن الوطني، ولا في أي قطاع أو مؤسسة رسمية،  في عهد الحكومات التنفيذية الثلاثة والثلاثين، التي تعاقبت بمختلف تلويناتها الحزبية وشعاراتها السياسية، منذ  المجلس الحكومي الذي شكله الوزير الأول، البكاي بن مبارك الهبيل، الشخصية غير المنتمية سياسيا، في أول حكومة عينها فجر الاستقلال المغفور له الملك محمد الخامس (7 دجنبر 1955 – 25 أكتوبر 1956).• تفاعل حموشي مع شكاية متقاض   أطلق الأستاذ رشيد وهابي، المحامي بهيئة الجديدة، تدوينة  "جريئة ومثيرة" على حسابه بـ"فيسبوك"، إثر تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني، الذي وصفه ب"المذهل والسريع"  مع شكاية أحد موكليه. حيث حولت مديرية الأمن الشكوى  "العادية" إلى "قضية سريعة الإنجاز"، في مشهد يندر وجوده، وخطوة تشكل "قفزة نوعية وغير مسبوقة" في الأداء الإداري والمهني بالمغرب.  إن التفاعل الفعال والمسؤول، ومستوى المهنية والسرعة في التجاوب السريع يجعل من الإدارة الأمنية، ليس مجرد "مؤسسة شرطية"، بل "منارة الإدارة المغربية"، ويضعها، جراء التحوّل الدراماتيكي في تعامل الإدارة مع ملفات المواطنين، في صدارة المشهد كـ"نموذج يُحتذى به" في التواصل الناجع والبنّاء، والمسؤولية الإدارية العالية. ما يؤهل أداءها لأن "يكلل بالذهب"، وأن يتم توشيحها ب"القلادة الذهبية".• تدوينة دفاع المشتكيهذا نص التدوينة "النارية" التي أطلقها المحامي الأستاذ رشيد وهابي على حسابه بـ"فيسبوك":"لا يسعني اليوم إلا أن أعبّر عن امتناني العميق وفخري الكبير بالعمل الرفيع، الذي قامت به المديرية العامة للامن الوطني، سواء في التواصل  أو السرعة في التجاوب مع شكاية تخص موكلي. وهذا يجعلني أتوجّه بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام السيد عبد اللطيف حموشي، وأطرها وموظفيها، نظير ما أبانت عنه من حرفية عالية، وتواصل فعّال، واستجابة سريعة ومسؤولة، مع التظلّم الذي تقدّمت به قبل أقل من عشرة أيام فقط؛ لقد كان تفاعلها نموذجًا يُحتذى به في خدمة المواطن، وفي إعلاء قيم المرفق العمومي الحديث.لقد كان اهتمام مؤسسة أمن الوطني الفوري بتظلمنا، ومعالجته في ظرف وجيز، في أقل من خمسة أيام بعد التوصل. ولتقريب صورة ما نطرحه، لاستخلاص الفروق والعبر، فقد بدأ عملنا بوضعنا، شهر يونيو 2025،  طلبا لدى مؤسسة أخرى،  حولته، مطلع شهر يوليوز الماضي، إلى ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى؛ كما وضعنا تذكيرين وتظلما لدى النيابة العامة، وانتقلنا من ثمة، أكثر من سبع مرات،  إلى مؤسستهم، حيث استقبلنا المسؤولون دون نتيجة تذكر.  لكن الأمر اختلف حين وجهنا شكاية الى السيد المدير العام للأمن الوطني، وإلى  رئاسة النيابة العامة؛ إذ جاءنا في أقل من أسبوع، الرد (جانا الرد جانا)، كما ينشد الراحل عبد الحليم حافظ في إحدى أغانيه الخالدة. لقد  كان الرد من المديرية العامة للأمن الوطني. ومازلنا ننتظر  بالمناسبة رد رئاسة النيابة العامة.هذا، وقد جرى الاتصال بنا هاتفيا، ليس من ولاية أمن المدينة الذي تظلمنا لديها بشأن تأخير معالجة طلبنا المحال عليها، المدينة التي لا يوجد به مكتبنا، ولكن من الأمن الإقليمي للجديدة،  التي يوجد بها مكتبنا. وقد انتقلنا إلى المصلحة المعنية، حيث تم إخبارنا بأن تظلمنا الموجه إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، قد نال اهتمامه، وبشرونا بحل مشكلة موكلنا. وعليه، فإن هذا العمل والسلوك المهني والتصرف،  يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أننا أمام مؤسسة تعمل بروح من الجدية والالتزام والإنصات والسرعة في التجاوب، هذا التجاوب الذي كان بمكالمة هاتفية، تلاه استقبال  وإخبار برد الإدارة؛ استقبال كان في  احترام وظروف جيدة جدا. وهذا يؤكد أن هذه الإدارة تضع شكايات المواطنين في صدارة اهتماماتها وأولوياتها. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عمق مهنيتهم ورسوخ مبادئ الحكامة الجيدة، لدى المؤسسة الشرطية المحترمة جدا.وإنني إذ أعبّر عن امتناني الصادق لما بذلته هذه الإدارة من جهدٍ مقدّر، لا يسعني إلا أن أقول بكل اعتزاز:لو اقتدت جميع المؤسسات العمومية بالمغرب، بهذا النهج الرصين، وبهذا التواصل الفريد والحميد، والعمل على إيجاد الحل المفيد، لكان اليوم واقع الإدارة المغربية والمرفق العمومي، أكثر إشراقًا وقربًا من انتظارات وتطلعات المواطن المغربي.لقد صممت على كتابة هذه التدوينة ونشرها، لأنني فرحت كثيرا بسرعة التجاوب والتواصل، وسرعة إيجاد الحل، وإقفال باب هذا المشكل، وللتنبيه كذلك إلى معاناة المغاربة ومعاناة المحامين، مع مشكل تجاهل شكاياتهم وتظلماتهم. وحتى الإدارة التي يحن قلبها  وقلمها، فتجيبك فقط كتابة، لتعلمك بأن الشكاية التي وضعتها أو أرسلتها، قد تم التوصل بها، وفتح لها الملف كذا وكذا؛ وبعد ذلك، تبقى جامدة، بدون حل وبدون تحرك لشهور أو حتى سنوات عديدة. أما أغلب المؤسسات والإدارات بالمغرب، فتعمل بقاعدة: "كم حاجة قضيناها بتركها"؛ وهذا التجاهل وسوء التواصل أو انعدامه، هو الذي جعل بعض المغاربة، الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، يخرجون في وسائل التواصل الاجتماعي، بغية عرض قضاياهم وشكاياتهم، "وتنظيف غسيلهم أمام الرأي العام"، لأن مشاكلهم لا ولم تجد الأذن الصاغية، في ظل غياب المؤسسة التي من المفترض والمفروض أن تحلها؛ إذ يعمدون من ثمة إلى نفث وصب جام غضبهم على المؤسسات والإدارات، وحتى ضد بلدهم المغرب. وكل هذا قد يقع  بسبب موظف أو إدارة متجاهلة، مقصرة، غائبة وسلبية. وأختم تدوينتي هذه، وأنا سعيد جدا، أتقدم مرة أخرى، بكل الاحترام والتقدير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها السيد عبد اللطيف الحموشي، وإلى أطرها وموظفيها، باعتباري مواطنا مغربيا، وبصفتي محاميا، مارست لمدة تناهز الثلاثين سنة، لم يسبق لي أن وقفت على عمل بهذه السرعة والمهنية والجدية والمسؤولية. وإنني جد فخور بكم وبإدارتكم." (نهاية التدوينة)• ارتسامات وإجماعثمة المئات من المغاربة في مختلف الجهات، باتوا يساندون عبد اللطيف حموشي، من خلال متابعة ونشر الأنشطة المديرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أن منهم من تكتلوا وشكلوا مجموعة تحمل اسم: "مجموعة محبي السيد عبد اللطيف الحموشي".هذا، وأجمعت بالمناسبة الارتسامات التي استقتها الجريدة لدى عموم المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وحتى لدى رجال الأمن ممن لازالوا في الخدمة والممارسة، أو أحيلوا على التقاعد،  كون المسار والمسيرة المتألقين والموفقين لعبد اللطيف حموشي،  يختزلهما 11 عاما من تخليق وترشيد الجهاز، بفضل استراتيجية مديرية جديدة ومتجددة، وعصرنته وتطويره، والرقي بجودة خدماته، ومن التواصل والتفاعل الناجع مع نبض المجتمع والشارع، ومع قضايا وهموم  وتظلمات المواطنين، التي  ترد سواء مباشرة على المصالح المركزية،  أو التي تأخذ بها علما عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق.. وكذا، الالتفاتات الأبوية الحنونة، التي يخص بها عبد اللطيف حموشي، في المناسبات والأعياد، موظفات وموظفي الشرطة، وأسرهم، ومتقاعدي الأمن، والأرامل، وذوي الحقوق. • أسمى توشيح.. وسام "الثقة الملكية"إذا كان سجل عبد اللطيف حموشي حافلا  بالإشادات والتوشيح بأوسمة من درجات عليا ورفيعة، من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والبلدان العربية الشقيقة والصديقة، والجمعية العامة لمنظمة "الإنتربول"، تقديرا لما قدمه جهازا الأمن والاستخبارات  من إسهامات في تطوير العمل الأمني وطنيا، والتعاون الأمني دوليا، وللدور المركزي في ضبط الأمن والاستقرار حول العالم، فلعل أسمى وسام، إلى جانب الوسام الملكي، وسام العرش من درجة ضابط،  الذي يمنح للشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للوطن، (فإن أسمى وسام) وشح به الملك محمد السادس، سنة 2011، عبد اللطيف حموشي، خادم الأعتاب الشريفة (لعله) "الثقة المولوية" التي وضعها فيه، عندما تفضل جلالته بتعيينه، شهر ماي 2015، مديرا عاما للأمن الوطني، وأصبح يجمع من ثمة بين جهازي "دي جي إس إن" و"دي جي إس تي".• اعتزاز وافتخار إذا كان رعايا التاج البريطاني في المملكة المتحدة (إنجلترا)، يبدون اعتزازهم بملكهم ومملكتهم التقليدية، ويدعون لهما في النشيد الوطني: "ليحفظ الله الملك" (God Save the King)، فإن المغاربة يبدون، في مغرب العهد الجديد، بعد تشبثهم وتعلقهم واعتزازهم بالعرش العلوي المجيد، عن رضاهم وافتخارهم بحماة الوطن وثوابته ومقدساته، وعلى رأسهم عبد اللطيف حموشي، مدير جهازي الأمن الوطني والاستخبارات الداخلية، الذي يستحق التوشيح بوسام "التواصل البرق" ولقب "المنارة المغربية"، لانفتاحه وتواصله وتفاعله الناجع مع نبض المجتمع والشارع، ومع المواطنين، رعايا صاحب الجلالة نصره الله.

من المقرر أن تنطلق في أول أيامها، الاثنين 05 يناير 2026، عملية "البورناج" وتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية، التي شملتها عملية الضم البور، بتراب إقليم آسفي، وتحديدا جماعة لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة. وتأتي هذه  العملية كمرحلة نهائية وحاسمة في عملية الضم، التي كانت انطلاقتها سنة 2008، والتي انتهت منذ أزيد من سنتين، في غضون سنة 2023، بالمصادقة عليها (l’approbation)، وبإصدار المرسوم رقم: 606، بتاريخ: 30 ستنبر 2025، الذي تم نشره  في الجريدة الرسمية، بتاريخ: 09 أكتوبر 2025، تحت عدد: 7446.  حيث يسمح النشر في الجريدة الرسمية بتنفيذ عملية إعادة ترتيب وتحديد الأراضي المشمولة بعملية الضم البور، ومن ثمة، تحسين استغلال القطع الفلاحية المستجمعة. هذا، ومن المنتظر أن تستمر إلى ما يزيد عن ثلاثة أشهر عملية "البورناج"، التي ستشرف عليها الجهات المعنية والمختصة، وعلى رأسها السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة لبخاتي، رئيس "اللجنة المحلية لعملية الضم البور بجماعة لبخاتي". وقد وجهت المحافظة العقارية والمسح العقاري لآسفي، بواسطة أعوان السلطة المحلية، من شيوخ ومقدمين لدى قيادة لبخاتي، دعوات مع إشعار بالتوصل، مؤرخة في 03 دجنبر 2025،  إلى الفلاحين الذين استفادوا بتراب جماعة لبخاتي من عملية الضم. حيث دعتهم للحضور شخصيا أو يوجهون من ينوب عنهم  بتوكيل، لحضور أشغال عملية "البورناج"، بالتاريخ المحدد، والذي ستكون انطلاقته الاثنين المقبل. هذه العملية التي سيتم تفعيلها عن غير قصد، انطلاقا من الاثنين المقبل، تزامنا مع سوء أحوال الطقس والتساقطات المطرية والعواصف الرعدية، التي تعرفها المنطقة، والتي خلفت أوحالا وبركا مائية و"ضايات"  اكتسحت المشهد وأغرقت الأراضي الفلاحية والمسالك الطرقية. واقع مرير تتخبط الجماعة القروية في مستنقعه، وأضحى  يعيق تنقل السكان والمواطنين، الذين ضرب عليهم حصار وعزلة خانقة ، سيما في ظل غياب المسالك الطرقية، التي يجب التسريع بتهيئتها وتأهيلها، طبقا وتطبيقا للاتفاق، أو بالأحرى "الالتزام" الذي تم التعهد به  كشرط للمصادقة على عملية الضم، على ضوء أشغال آخر اجتماع عقدته "اللجنة المحلية لضم الأراضي البور بجماعة لبخاتي"، منذ أزيد من سنتين ( في غضون سنة 2023)، بمقر السلطة المحلية.إلى ذلك، فإن عملية "البورناج" وما يواكبها من إنجاز محاضر تتعلق بتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية، المشمولة بعملية الضم البور، قد جاءت بالمناسبة بأقل من أسبوعين عن الفاجعة التي ضربت، الأحد 14 دجنبر 2025، مدينة آسفي، عقب الفيضانات التي خلفت، في ظرف ساعة واحدة، عشرات القتلى، وضحايا ومنكوبين، وبنايات وبنيات تحتية مدمرة ومتصدعة، وعطلت الدراسة. للإشارة، فإن لجنة الضم قد خصصت، لإنجاز المسالك الطرقية بتراب جماعة لبخاتي، 50 كيلومترا طوليا من الأراضي الفلاحية، التي شملتها عملية الضم، والتي بلغت   6500 هكتارا،  جراء خصم  نسب قانونية من المساحات المستجمعة، وفق مقتضيات  الظهير الشريف  رقم: 1.62.105، بشأن  ضم الأراضي  الفلاحية  بعضها إلى بعض.وتجدر الإشارة والتذكير إلى أن السلطات العمومية قد أفرجت، منذ سنتين، عن الاعتمادات المالية، التي كانت خصصتها لإنجاز شبكة المسالك الطرقية  بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، بنفوذ إقليم آسفي. إذ تقرر صرف هذه الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل وثلاثة دفعات. حيث تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5  كيلومترا طوليا، خلال ما تبقى من سنة 2024 (3 أو 4 أشهر)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة  ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية، أي 32.5 كيلومتر، مبرمج إنجازها سنتي  2025 و2026، واللتين لم تبق أو يتبق منهما سوى سنة واحدة (سنة 2026).هذا، فإن الاتفاق المقيد بشرط المصادقة على "مشروع الضم"،  يبدو أن الجهة المعنية لم تلتزم وتتقيد به، وبتفعيله وترجمته على أرض الواقع، رغم مرور أزيد من سنتين عن المصادقة على مشروع الضم البور. حيث إن  المسالك الطرقية.. لم تتم تهيئتها وتأهيلها بالشكل والكيفية والوثيرة المطلوبة والمتوخاة. ما يزيد من معاناة الساكنة والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة، الذين يتخبطون في مستنقع الفقر والهشاشة؛ واقع يستحيل على إثره وبسببه إخراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية من عنق الزجاجة؛ التنمية التي خلقت   من أجلها "المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة"، التي كان  الملك محمد السادس أعطى انطلاقتها سنة 2005. إلى ذلك، وحيث إن مخلفات سوء أحوال الطقس والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، من أوحال وبرك مائية و"ضايات"، من شأنها أن تعيق عمل وأشغال السلطات واللجن المكلفة  بإنجاز عملية "البورناج"، وتحديد حدود الأراضي والقطع الفلاحية المشمولة بالضم البور، في التاريخ والموعد المحددين، انطلاقا من الاثنين 05 يناير 2026، فإنه يتعين  على السلطات  والمتدخلين والجهات المعنية والمختصة، وعلى رأسهم ممثل صاحب الجلالة، عامل إقليم آسفي، التدخل لتأجيل عملية "البورناج"، التي خصصت لها الدولة  اعتمادات مالية ضخمة، وموارد بشرية ولوجستيكية هائلة، إلى تاريخ لاحق، يفترض أن يكون، تحقيقا للنجاعة المتوخاة، خارج فصل الشتاء، وانطلاقة وبداية الموسم الفلاحي.

تعزيزا للروابط الأورو–متوسطية، احتضنت مؤخرا جامعة "روفيرا إي فيرجيلي" بمدينة "تاراغونا" الإسبانية لقاء، بغية إحداث أول كرسي للدراسات حول المغرب، بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية في "تاراغونا"، وبحضور القنصل العام للمملكة المغربية، الإطار الدبلوماسي السيدة (اكرام شاهين)، وبدعم من هيئة ميناء "تاراغونا"، ومؤسسة قصيد للتكوين، ممثلة في رئيسها السيد محمد قصيد.وعلى اثر هذا اللقاء، جرى  التوقيع الرسمي على الاتفاقية التي تُمكّن من إنشاء هذا الكرسيّ، في خطوة مؤسسية أساسية تُرسّخ التزام جميع الهيئات المعنية بتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعة الكتالونية والمملكة المغربية.ويعدّ هذا الكرسي الذي ينتمي إلى قسم التاريخ، مبادرة رائدة على المستويين الكتالاني والإسباني؛ إذ يهدف إلى تعزيز المعرفة والحوار وتبادل التجارب بين كاتالونيا والمملكة المغربية، استناداً إلى تاريخ طويل من التفاعلات والتأثيرات المتبادلة والعلاقات المشتركة. كما يطمح هذا الكرسي العلمي المنشود، إلى جعله مرجعًا أكاديميًا ومؤسسيًا ومجتمعيًا، ومنصةً لإنتاج المعرفة وتوليد رؤى جديدة حول المغرب المعاصر، وكذا، حول العلاقات التي تجمع المغرب بكاتالونيا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وتتمحور أنشطة الكرسي حول ثلاثة مجالات رئيسية وهي:• البحث العلمي متعدد التخصصات؛• التعليم والتكوين؛• نقل المعرفة وخدمة المجتمع.هذا، وسيولي الكرسي الذي تم إحداثه بجامعة "روفيرا إي فيرجيلي"، بمدينة "تاراغونا" الإسبانية، اهتماماً خاصاً بالجالية المغربية المقيمة في كاتالونيا، عبر تعزيز حضورها وإسهامها في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً وتنوعاً ثقافياً. إذ يسعى هذا الكرسي إلى تجاوز الصور النمطية والتصورات المبسطة حول المغرب، وإلى خلق فضاءات للمعرفة والحوار، تُسهم في بناء سرديات أكثر توازناً واحتراماً للآخر. كما يطمح هذا الكرسي، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى التي يعرفها الفضاء الأورو–متوسطي، إلى لعب دور محوري في تعزيز الحوار بين الثقافات، والدفع بعلاقات التعاون الدولية.إلى ذلك، ثمن أفراد الجالية المغربية مساعي القنصل العام السيدة (أكرام شاهين)، التي يشيد الجميع، بهذه المناسبة، بمجهوداتها ونجاحاتها الباهرة في العمل الدبلوماسي، وبكفاءاتها العالية، وحسن التسيير والتدبير، والقدرة على الانفتاح والتواصل مع الجالية المغربية. وتعتبر بالمناسبة (اكرام شاهين)، ابنة مدينة تاونات، أصغر قنصل عام، نموذجا للشابة المغربية المجدة، والتي تقلدت عدة مناصب دبلوماسية، وكرست، بمساهماتها في العديد من اللقاءات، سياسة القرب من المواطن المغربي.

شهد قطاع التكوين المهني الخاص بالمغرب، يوم الأربعاء 10 دجنبر بالدار البيضاء، حدثاً غير مسبوق تمثّل في التوقيع الرسمي لاتفاقية خطة تسريع التكوين المهني الخاص بين: • وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، • الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP)، • فيدرالية التعليم الخاص داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (FEP–CGEM)، • والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بصفته شريكاً مؤسساً وداعماً رئيسياً لهذا المشروع.وقد احتضن فندق صوفيتيل الدار البيضاء هذا الحدث الهام، بحضور مديري المؤسسات، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المهنية، في لحظة رسمت معالم تحول جديد وجريء في مسار إصلاح التكوين المهني الخاص.⸻اتفاقية استراتيجية لإطلاق دينامية وطنية جديدةتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنفيذي واضح ودقيق لتسريع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية التي طال انتظارها من طرف المؤسسات، والتي ستساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتقوية الارتباط بين العرض التكويني ومتطلبات سوق الشغل.⸻أهم الإجراءات التي تتضمنها خطة تسريع التكوين المهني الخاصتشمل الخطة مجموعة من التدابير العملية والهيكلية، من أبرزها:1. فتح التكوين والدبلومات عبر الدروس المسائيةتمكين المؤسسات من تقديم مسارات تكوين ودبلومات معترف بها في صيغة الدروس المسائية، لفائدة الموظفين والراشدين الراغبين في تطوير أو تغيير مسارهم المهني.2. تجويد مسطرة التأهيل والاعتراف بالمؤسسات الخاصةإعادة هيكلة مسطرة التأهيل والاعتماد لضمان جودة أعلى في العرض التكويني، وتسريع الإجراءات الإدارية، ووضع شروط شفافة وواضحة لاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص.3. التكوين بالتدرجتعزيز التكوين بالتدرج داخل المقاولات، وربط التكوين بالممارسة المهنية داخل بيئة العمل، الأمر الذي يرفع من تنافسية المتدربين ويسهل إدماجهم المهني.4. تحيين وتجديد برامج التكوينتحديث البرامج البيداغوجية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الناشئة، ما سيسهم في تكوين كفاءات ذات جاهزية عالية لسوق الشغل.5. تبسيط مسطرة مساهمة الدولة في مصاريف التكوينتبسيط الولوج إلى دعم الدولة الموجه لمصاريف التكوين، عبر إجراءات سهلة وواضحة، بما يساعد المؤسسات على تقديم تكوينات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.⸻شراكة نموذجية تجمع الدولة والقطاع الخاص ومنظمات الأعماليضم القطاع اليوم أكثر من 1.400 مؤسسة للتكوين المهني الخاص ويؤطر ما يفوق 120 ألف متدرب. وقد أكد المتدخلون أن التكامل بين الوزارة والفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يشكل الأساس الحقيقي لنجاح خطة التسريع، وضمان بناء منظومة مستقبلية فعّالة ومبتكرة.⸻خطوة تاريخية وغير مسبوقة: الوزير يوقع القرار والمذكرة في عين المكانمن أبرز لحظات الحفل، قيام السيد الوزير بالتوقيع الفوري على: • القرار الوزاري المؤطر لخطة التسريع، • والمذكرة التوجيهية،وذلك أمام أنظار الحضور وفي اللحظة نفسها، في خطوة غير مسبوقة أعلنت الدخول الفوري للخطة حيّز التنفيذ دون أي تأخير.وقد خلّفت هذه المبادرة صدى واسعاً، لما تعكسه من: • إرادة سياسية قوية، • سرعة في التفاعل مع انتظارات المهنيين، • دعم صريح للتكوين المهني الخاص كرافعة للتنمية.⸻الدور المحوري لرئيس الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص عبد الإله بن هيلال : مهندس نجاح هذا الحدث الوطنيلا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز دون إبراز الدور الريادي للسيد بن هيلال عبد الإله، رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP) وأعضاء مكتبه ، الذي كان العنصر المحوري في بلورة وإنجاح خطة التسريع.فقد قاد السيد بن هيلال عبدالإله من خلال الفدرالية : • اقتراح المرتكزات الكبرى للخطة، • المشاورات والمفاوضات مع الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، • الدفاع عن أولويات المهنيين، • وتعبئة المؤسسات لإنجاح هذا الحدث التاريخي.وقد أجمع الحضور على أن هذا الاتفاق يشكل ثمرة قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية جسدها السيد بن هيلال بعمل دؤوب وحضور وطني قوي رفقة أعضاء مكتب الفدرالية .⸻خلاصةيمثل توقيع الاتفاقية الرسمية لخطة تسريع التكوين المهني الخاص نقطة تحول محورية في تاريخ القطاع، وإعلاناً عن مرحلة جديدة أساسها: • السرعة في اتخاذ القرار، • الفعالية في التنفيذ، • الجودة في التأطير، • وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال.وبفضل قيادة السيد بن هيلال عبد الإله والتفاعل الفوري للسيد الوزير، يدخل القطاع اليوم مرحلة تاريخية عنوانها: إصلاح شامل، تحديث عميق، ورؤية مستقبلية ترتقي بالتكوين المهني الخاص ليصبح رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية بالمغرب..

بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية الذي يصادف 13 أكتوبر  من كل سنة، نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية الاثنين المنصرم، تحت رئاسة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حفلاً لتوزيع الجوائز على أفضل جمعيات المجتمع المدني الممثلة لمختلف جهات المملكة الاثنتي عشر، والتي تميزت بمساهمتها الفعالة في جهود محاربة الأمية.وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم الجمعيات التي أبانت عن التزام جاد ومبادرات نوعية ساهمت في الرفع من مؤشرات التعلم والإدماج الاجتماعي، من خلال برامج مبتكرة وذات أثر ملموس على الفئات المستفيدة.وفي هذا الإطار، تم اختيار جمعية دكالة كـممثلة وحيدة لجهة الدار البيضاء – سطات، حيث تم منحها جائزة الاستحقاق تقديراً لتميزها في احترام معايير الحكامة الجيدة والنجاعة والانضباط في تنفيذ برنامج محاربة الأمية.وتشكل هذه الجائزة تتويجاً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها جمعية دكالة في مجال تعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وتمكين المستفيدين من مهارات القراءة والكتابة والحساب، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025 بفندق Pullman الجديدة، اشغال المؤتمر الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية الرقمية من تنظيم كلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وبشراكة مع الجمعية المغربية للتكنولوجيا الحيوية والتغذية والصحة، تحت شعار   "التكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية الرقمية: جسر بين العلم والصناعة  " ،   الجلسة الافتتاحية حضرها كل من الكاتب العام لعمالة الجديدة حفيض الصديق و عز الدين عزيم رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة والاستاد حفيظ صابر عميد كلية العلوم لجامعة شعيب الدكالي و السيدة غوتى لمياء المديرة العامة للمعهد الوطني للبحت الزراعي والسيدة فاطمة بلادرئيسة مختبر التكنولوجيا  الحيوية الجودة والتغذية  وهي استادة جامعية والسيد يوسف اجهاد مدير مختبر الصناعات الغذائية و السيدة فوزية حميد رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر وهي استادة جامعية .نخبة متميزة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرائدة في القطاعات التقنية والصناعية . ويكتسي هذا الحدث العلمي أهمية بالغة على الصعيد الوطني والدولي، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية المتقدمة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار البناء بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية ومعرضاً للابتكارات التقنية، مما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتطلع نحو آفاق مستقبلية واعدة ويمتد الى غاية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 .

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025 بفندق Pullman الجديدة، اشغال المؤتمر الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية الرقمية من تنظيم كلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وبشراكة مع الجمعية المغربية للتكنولوجيا الحيوية والتغذية والصحة، تحت شعار   "التكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية الرقمية: جسر بين العلم والصناعة  " ،   الجلسة الافتتاحية حضرها كل من الكاتب العام لعمالة الجديدة حفيض الصديق و عز الدين عزيم رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة والاستاد حفيظ صابر عميد كلية العلوم لجامعة شعيب الدكالي و السيدة غوتى لمياء المديرة العامة للمعهد الوطني للبحت الزراعي والسيدة سعاد رحيم عضو اللجنة العلمية و هي عضو اللجنة المنظمة والسيدة فاطمة بلالي  رئيسة مختبر التكنولوجيا الحيوية الجودة والتغذية  وهي استادة جامعية والسيد يوسف امجاهدي مدير مختبر الصناعات الغذائية و السيدة فوزية حميد رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر وهي استادة جامعية .نخبة متميزة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن الشركات الرائدة في القطاعات التقنية والصناعية . ويكتسي هذا الحدث العلمي أهمية بالغة على الصعيد الوطني والدولي، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية المتقدمة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار البناء بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية ومعرضاً للابتكارات التقنية، مما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتطلع نحو آفاق مستقبلية واعدة ويمتد الى غاية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 .

في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قدّم المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مداخلة قوية ومؤثرة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب، مستشهداً بما يجري في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة كنموذج صارخ للتدهور الذي مس المنظومة برمتها.وأوضح نازهي أن ما يشهده المستشفى من نقص فادح في الأطر الطبية والتمريضية، وتعطّل التجهيزات، وغياب الأدوية، واكتظاظ قاعات الانتظار، يعكس انهيار الثقة في المرفق العمومي، محملاً الحكومة مسؤولية العجز عن تقديم خدمات تحفظ كرامة المواطن.وأكد أن ما يقع بالجديدة ليس استثناءً، بل واقع يتكرر في مستشفيات المغرب كافة، حيث يتحول المريض إلى ضحية خصاص مهول في الموارد البشرية وهجرة الأطر نحو الخارج، في ظل أجور هزيلة وظروف عمل غير إنسانية.وانتقد المستشار بشدة ما أسماه “التمويل العام لخدمة خاصة”، مشيراً إلى أن أغلب نفقات صناديق التأمين الصحي (CNSS وCNOPS وAMO-TADAMON) تُوجّه إلى المصحات الخاصة، فيما يبقى المستشفى العمومي، رغم تحمّله لأثقل الحالات، مهمشًا ومحرومًا من الموارد الضرورية.وطالب نازهي الحكومة بـإصلاح جذري وشجاع يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي، من خلال توظيف الأطر الصحية الكافية، وتحسين ظروف عملها، وتأهيل البنيات والتجهيزات، وضمان عدالة مجالية في الولوج إلى العلاج، مؤكدًا أن “الصحة حق دستوري وليست امتيازًا”.وختم منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مداخلته بالقول إن المغاربة لم يعودوا يقبلون بالترقيع ولا بالشعارات، بل ينتظرون إصلاحًا حقيقيًا يضع الإنسان في صلب المنظومة الصحية، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسساته العمومية.

شدت مدينة الجديدة إليها الأنظار من القارات الخمس، خلال الفترة الممتدة من  29 شتنبر 2025،  وإلى غاية 05 أكتوبر الجاري، بمناسبة احتضانها معرض الفرس الدولي، المنظم في دورته السادسة عشرة، بفضاء مركز المعارض محمد السادس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والذي أعطى صاحب السمو الملكي مولاي الحسن انطلاقة فعالياته،  الاثنين 29  شتنبر 2025. هذا، وحبست هذه التظاهرة ذات "البعد الاجتماعي–الاقتصادي" و"الثقافي–العلمي" و"الرياضي–الاحتفالي"، التي اختير لها  شعار: "العناية بالخيل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية"، والتي حظيت بمواكبة إعلامية دولية ووطنية، عبر القنوات الفضائية والرقمية، (قد حبست) طيلة 7 أيام، أنفاس العالم، والمتتبعين والزوار الوافدين، الذين تقاطروا من داخل وخارج أرض الوطن. شرطة الخيالة.. تألق وإبهار لقد عودتنا المديرية العامة للأمن الوطني "دي جي إس إن"، على حضورها القوي ومشاركتها الباهرة في معرض الفرس. وهذا ما ترجمته على أرض الواقع في فعاليات الدورة السادسة عشرة، بمشاركتها بثلاثة فرق من شرطة الخيالة، وهي: فرقة المحافظة على النظام العام، على صهوة الخيول الهولندية من فصيلة (Frison)، التي قدمت، في عمل فني مشترك مع شرطة الدراجات النارية رباعية الدفع، عروضا مشوقة على أرضية الحلبة "ب"، والفرقة الرياضية التي أدت بدورها على الحلبة "ب"، عروضا في القفز على الحواجز، والفرقة الاستعراضية التي تألق نجم فارساتها وفرسانها في "أمسية عروض الفروسية" (Nuit Equestre)،  بتقديمهم على أرضية الحلبة "أ"، يوم الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض، الاثنين 29 شتنبر 2025، وكذا، مساء الأربعاء والجمعة والسبت 01 – 03 - 04 أكتوبر 2025. كما تميزت مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني، بانخراط جوقة الموسيقيين التي أتحفت، في ساحة المعرض، وفي فضاء قاعة المعارض (Hall Expo)، بمعزوفات  حماسية، مقتبسة من أغاني وطنية  تغنت، في سبعينيات القرن الماضي، على عهد المغفور له  الحسن الثاني طيب الله ثراه، بأغاني ممجدة للمسيرة الخضراء والوحدة الترابية (ملحمة نداء الحسن – المسيرة الخضراء – صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء..)؛ هذه الروائع والخالدات التي مازال يرددها المغاربة، من مختلف الأجيال، شيبا وشبابا، من مغاربة الداخل، من طنجة إلى لڴويرة، ومغاربة العالم، المتشبعين والمتشبثين أجمعين بثوابت ومقدسات المملكة، التي يختزلها شعارنا الخالد: "الله – الوطن – الملك".  هكذا، فإن فارسات وفرسان شرطة الخيالة، المنتسبين إلى مدرسة شرطة الخيالة (la Police Montée)،  لدى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة،  قد تألقوا وأبهروا وسرقوا الأضواء، بشجاعتهم وأدائهم الرائع، على صهوة خيرة الخيول، على أرضية الحلبتين "أ" و"ب". إن الحضور المتميز لمدرسة شرطة الخيالة، ومعها قسم شرطة الخيالة، التابعين للأمن العمومي لدى "دي جي إس إن"، لم يكن وليد الصدفة أو الارتجالية.. بل تطلب تحضيرا وتنظيما محكمين. ولعل هذا ما شهدت عليه دورات المعرض السابقة. الدورة ال11.. موعد مع التاريخمنذ انخراطها سنة 2013، في الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية، عملت مدرسة الخيالة للشرطة على إنشاء فريق متكون من فرسان أكفاء، يتم تكوينهم بدعم من أخصائيين ومهنيين، ليمثلوا الأمن الوطني أحسن تمثيل في التظاهرات الرياضية في الفروسية.  هذا، وستظل راسخة في الأذهان ذكرى مشاركة فرقة  شرطة الخيالة في فعاليات الدورة الحادية عشرة  لمعرض الفرس الدولي بالجديدة،  المنظمة شهر أكتوبر 2018. حيث كانت هذه الفرقة التي كانت مشكلة من 10 فارسة وفارس، في الموعد مع التألق، ومع التاريخ، من خلال تقديمهم عروضا رائعة في فن الترويض (carrousel)، الذي حمل اسم "الخيول المنيرة" (les chevaux de lumière)، إثر بناء الثقة مع الخيول المروضة؛ هذا العرض الذي كانت فيه الخيول  تخترق على أرضية الحلبة "أ"  ظلمة الليل، بمصابيح  كانت تزينها باللونين الأخضر والأحمر، في رمزية وتجسيد للعلم الوطني. إذ اعتبرت اللوحات  التي  رسمتها  "الخيول المنيرة"  من أفضل العروض الفنية في مجال فن الترويض، التي قدمتها أجود الفرق المشاركة، التي قدمت من بلدان ما وراء البحر.واستحضارا للتألق والتميز في الدورة الحادية عشرة، فقد نالت "الإعجاب" العروض الشيقة والمثيرة، التي قدمتها بدورها فرقة التدخل وفرقة ال(voltige)، التابعتان لمدرسة شرطة الخيالة، على صهوة الخيول المروضة، هولندية الأصل، من فصيلة "frison". كما أبهرت الفارسة الشرطية، التي شكلت نصف فريق شرطة الخيالة، بشجاعتها وأدائها اللذين خطفا الأضواء، على صهوة خيرة الخيول من أصل أندلسي–إسباني.وتعود بالمناسبة أول مشاركة للفارسة الشرطية من فرقة الخيالة، في عرض "كاروسيل"،  إلى معرض الفرس الذي احتضنت حلبة الفروسية صاحبة السمو الملكي الأميرة للاملكية، بعاصمة دكالة، فعاليات دورته السابعة، شهر أكتوبر 2014.مدرسة شرطة الخيالة.. مواصفات عصريةعلى مساحة 10  هكتارات، شيدت مدرسة شرطة الخيالة، في قلب غابة المعمورة بالقنيطرة، بمواصفات عصرية. حيث إن هندستها المعمارية وبنيتها التحتية تجعلان منها مؤسسة تكوينية، تستجيب للمعاير المعمول بها دوليا في هذا المجال. وتضم هذه المدرسة التجهيزات الضرورية للترويض والتكوين، و164  مربطا للخيول، وعيادة بيطرية، وحلبة للترويض، مساحتها 2400 متر مربع، وحلبة مغطاة للتداريب، مساحتها 1250 متر مربع، ومخزنا للعلف والكلأ.وقد انطلقت، بحر سنة 2014، أشغال توسعة بعض مرافق مدرسة الخيالة للشرطة،  همت بالخصوص بناء حلبة للترويض، بمواصفات أولمبية، على مساحة 1700 متر مربع؛ وهي مجهزة بشرفة خاصة بالحكام، وناد للاستراحة. ناهيك عن تشييد مصحة بيطرية، ومسالك لترويض الخيول بالنظم الآلية. إذ تكمن الغاية من هذه التوسعة، في توفير البنيات التحتية الضرورية لضمان تكوين عصري، يواكب مختلف التحديات الأمنية والشرطية، وخلق مجال مهم لتنظيم مختلف التظاهرات في رياضة الفروسية.هذا، ويتطلب إدماج الفرس في المنظومة الأمنية تكوينا متينا ومناسبا. وبغية تحقيق هذه الغاية، فإن برامج التكوين المعتمدة في هذه المؤسسة، ترتكز على مبدأ التكامل بين الدروس النظرية والتمارين التطبيقية. وتنظم هذه المدرسة تمارين تخصصية، لفائدة حراس الأمن الذين اختاروا عن طواعية العمل بفرق شرطة الخيالة. حيث يتمكن الفارس المتدرب في نهاية التكوينات، التي تكون مدتها في حدها الأدنى 6 أشهر، وقد تستغرق أحيانا حتى سنتين، من التحكم في قيادة الفرس، وتحضيره لتأدية المهام التي تنتظره، على أكمل وجه.وتسهر مدرسة شرطة الخيالة كذلك على إعداد دورات تكوينية مستمرة، لفائدة الفرق الجهوية للخيالة التابعة للمصالح الأمنية اللاممركزة، بغية ضمان تأهيلها، والرفع من كفاءاتها المهنية، والرقي بجودة تدخلاتها وأدائها. وتستلزم الخيول متابعة صحية مستمرة. ومن ثمة، فإن مدرسة الخيالة تتوفر على عيادة بيطرية مجهزة بوسائل الفحص والعلاج الضرورية، يشرف عليها طاقم بيطري متخصص.ولأن حوافر الخيول تحظى بأهمية بالغة وعناية خاصة، فإنه يتم فحصها وتنظيفها وصيانتها بانتظام.   فجمالية حوافر الخيول لا تعكس فقط مهنية المصفح، بقدر ما تعكس العناية التي يوليها الفارس لمطيته.رواق ال"DGSN".. جسر مديري للتواصل لقد كان للمديرية العامة للأمن الوطني كذلك، ومعها مدرسة شرطة الخيالة، وقسم شرطة الخيالة، التابع لمديرية الأمن العمومي، حضور متميز في معرض الفرس الدولي، المنظم في دورته السادسة عشرة بالجديدة، من خلال الرواق الذي أقامته في فضاء قاعة المعارض. إذ عمل القائمون والمشرفون على الرواق، في تكريس حي للانضباط والتواصل، ولأخلاقيات وسلوكيات المهنة الشرطية، على الإجابة عن أسئلة وتساؤلات الزوار وعموم المواطنين، وكذا، طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، والمؤسسات العمومية والخاصة، وتلامذة المؤسسات التربوية، ومدهم دون كلل أو ملل بشروحات مستفيضة عن مشاركة مدرسة شرطة الخيالة في هذه التظاهرة الدولية، وعن أدوارها في الحفظ والمحافظة على الأمن والنظام العامين، وكذا، إطلاعهم على البنيات التحتية والتجهيزات والمعدات التي تتوفر عليها وتوفرها هذه المدرسة، وعن التكوينات والتخصصات.. وعن الأساليب التي تعتمدها في ترويض الخيول. وقد  وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار الرقمنة (la digitalisations)، منصة رقمية، رهن إشارة الزوار، الراعبين والمتعطشين ل"المعلومة" بأدق تفاصيلها المملة.للإشارة، فإن هذا الرواق الذي حظي بالمناسبة، شهر أكتوبر 2013، عند افتتاح الدورة السادسة لمعرض الفرس، بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبر ترجمة على أرض الواقع، بالواضح والملموس لاستراتيجية التواصل المديرية، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها العام عبد اللطيف حموشي، خادم الأعتاب الشريفة، والذي حظي بالثقة المولوية، عقب تفضل جلالته بتعيينه، شهر ماي 2015، على رأس جهاز ال"DGSN"، (فإنه) بات مدرسة وفضاء لإشاعة قيم المواطنة، والتشبع بالسلوك المدني. شرطة الخيالة.. الاختصاصات ومجالات التدخل تباشر فرق شرطة الخيالة مهامها الأمنية في العديد من المدن المغربية، منها الحواضر الكبرى، والمدن الساحلية، والمواقع ذات الطبيعة الجغرافية والحضرية الخاصة. وتكمن هذه المهام  في مراقبة الأماكن التي يصعب الولوج إليها على متن السيارات والدراجات، من قبيل المواقع السياحية، والحدائق والمنتزهات العمومية، والمناطق الغابوية، الكائنة بتراب المدارات الحضرية. وتهدف هذه المهام وهي بالأساس ذات طبيعة استباقية ووقائية وردعية وزجرية، إذا اقتضت الضرورة، إلى استتباب الأمن والنظام العامين، وتكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين. وموازاة مع دور الفرق الجهوية لشرطة الخيالة، المجهزة بجميع وسائل التدخل الضرورية، ووسائل الاتصال،  والتي تعمل في دوريات ثنائية، في مراقبة الشارع العام، فإن من ضمن المهام والتدخلات ذات الطبيعة والطابع المتميزين،  التي باتت منوطة بها في مجال الأعمال النظامية، ثمة التغطية الأمنية للملاعب والتظاهرات الرياضية.تنظيم مديري محكملقد كان للمديرية العامة للأمن الوطني، وعلى رأسها مديرها العام عبد اللطيف حموشي، ومدرسة شرطة الخيالة لدى المعهد الملكي للشرطة، بالقنيطرة، ومديرية الأمن العمومي، وقسم شرطة الخيالة، والقطب المديري للتواصل، دور ناجع على المستويين التنظيمي والأمن لمعرض الفرس الدولي، المنظم في دورته السادسة عشرة بالجديدة، من خلال اعتماد المصالح  المركزية واللاممركزة استراتيجية أمنية وشرطية محكمة وتدابير استباقية، فعلتها بشكل قبلي على أرض الواقع، طيلة الفترة المخصصة لتظاهرة الفرس، تجلت في  إيفاد لجن ومدراء ومسؤولين مركزيين إلى عاصمة دكالة، وكذا، القيام بزيارات  ميدانية همت فضاءات المعرض، وعقد اجتماعات أمنية موسعة مع المسؤولين الأمنيين لدى الأمن الإقليمي للجديدة، سيما الأمن العمومي، والعمادة المركزية الإقليمية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، ومفوضية الشرطة بأزمور، مع استحضار دور الاستخبارات المدنية، المعروفة اختصارا ب"الديستي"..