في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قدّم المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مداخلة قوية ومؤثرة حول الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع الصحي بالمغرب، مستشهداً بما يجري في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة كنموذج صارخ للتدهور الذي مس المنظومة برمتها.
وأوضح نازهي أن ما يشهده المستشفى من نقص فادح في الأطر الطبية والتمريضية، وتعطّل التجهيزات، وغياب الأدوية، واكتظاظ قاعات الانتظار، يعكس انهيار الثقة في المرفق العمومي، محملاً الحكومة مسؤولية العجز عن تقديم خدمات تحفظ كرامة المواطن.
وأكد أن ما يقع بالجديدة ليس استثناءً، بل واقع يتكرر في مستشفيات المغرب كافة، حيث يتحول المريض إلى ضحية خصاص مهول في الموارد البشرية وهجرة الأطر نحو الخارج، في ظل أجور هزيلة وظروف عمل غير إنسانية.
وانتقد المستشار بشدة ما أسماه “التمويل العام لخدمة خاصة”، مشيراً إلى أن أغلب نفقات صناديق التأمين الصحي (CNSS وCNOPS وAMO-TADAMON) تُوجّه إلى المصحات الخاصة، فيما يبقى المستشفى العمومي، رغم تحمّله لأثقل الحالات، مهمشًا ومحرومًا من الموارد الضرورية.
وطالب نازهي الحكومة بـإصلاح جذري وشجاع يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي، من خلال توظيف الأطر الصحية الكافية، وتحسين ظروف عملها، وتأهيل البنيات والتجهيزات، وضمان عدالة مجالية في الولوج إلى العلاج، مؤكدًا أن “الصحة حق دستوري وليست امتيازًا”.
وختم منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مداخلته بالقول إن المغاربة لم يعودوا يقبلون بالترقيع ولا بالشعارات، بل ينتظرون إصلاحًا حقيقيًا يضع الإنسان في صلب المنظومة الصحية، ويعيد الثقة للمواطن في مؤسساته العمومية.