علمت الجريدة من مصادر خاصة أن ممثل السلطة الترابية المحلية،  قائد قيادة وجماعتي "لبخاتي" و"لحدار"، التابعتين لدائرة عبدة، بإقليم آسفي، قد قطع عطلة نهاية الأسبوع، التي صادفت يومي السبت والأحد الماضيين؛ إذ انتقل لتوه على متن سيارة الخدمة، بمعية أعوان السلطة، أعينها التي لا تنام، إلى دوار  "مبارك الشايظمي" الخاضع لنفوذه الترابي، حيث تجمهر العشرات من المواطنين رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، وهم في حالة غليان، حول  آلة للحفر من نوع "تراكس"، كانت حلت، في واقعة مثيرة، ومعها  مستشار جماعي، وذلك لمنعها والحيلولة دون استخراج أتربة من قطعة أرضية، بدريعة كونها امتدادا لمقربة معدة لدفن أموات المسلمين.    هذا، وكانت مقاولة متعاقد معها، رست عليها صفقة إصلاح المسالك الطرقية،  المشمولة بعملية الضم البور، الني همت 6500 هكتار  بجماعة "لبخاتي"، (كانت) تهم باستخراج الأتربة  من نوع "الرومبيني"،  لاستعمالها في إنجاز المسالك الطرقة بتراب دواري "أولاد فارقو" و"مبارك الشياظمي"، المبرمجين، في إطار الشطر الأول،  برسم ما تبقى من السنة الجارية (2024). ووفق الشهادات التي استقتها الجريدة، فإن البقعة الأرضية، التي كانت آلة "تراكس" تعتزم القيام فيها بعملية الحفر، واستخراج الأتربة من ما يشبه كدية (مرتفعا) بالجهة الفارغة، تعتبر امتدادا للمقبرة، التي تناهز مساحتها 4 هكتارات، وهي كائنة على أطراف التجمع السكني، دوار "مبارك الشايظمي"، الذي يبعد بحوالي 12 كيلومتر، عن مركز لبخاتي. وحسب نظام تحديد المواقع (GPS)، فإن المقبرة المقامة على أرض غير مستوية السطح (بها مرتفعات)، هي عبارة عن عقار مفتوح، غير محاط بسور أو ما شابه، يقع بالمناسبة تحت ملك وتصرف ساكنة الدوار، والذي يعرف ب"المكاز"، الذي يتم استغلاله بشكل جماعي، نسبة إلى ما يعرف بالدارجة "الجماعة"، لإنجاز مشاريع وبنيات ذات منفعة عامة. هذا، فإن تدخل السلطة الترابية المحلية بقيادة لبخاتي، إلى جانب قسم الشؤون الداخلية (DAI) لدى عمالة إقليم آسفي، بالسرعة والنجاعة المتوخيتين، والذي يعتبر بحق تكريسا لسياسة القرب والإنصات لقضايا وهموم رعايا صاحب الجلالة، قد حال دون انتهاك حرمة القطعة الأرضية (acte de profanation)، التي هي، وفق ما أكدت المصادر، امتداد طبيعي وترابي لمقبرة دفن موتى المسلمين؛ كما جنب، بالموازاة مع ذلك، تبعات "غير مرغوب فيها"، كان بالإمكان أن تترتب هذه النازلة المثيرة للجدل، والتي قد تتعدى مسرح الواقعة والجغرافية. ما يستدعي تدخل السلطات العاملية، ممثلة في عامل صاحب الجلالة على إقليم آسفي، وفتح بحث إداري، سيما في ظل  وجود مستشار جماعي كان بمعية آلة الحفر "تراكس".. بغية معرفة حقيقة ما جرى على أرض الواقع، وتحديد المسؤوليات، وخاصة أن ممثل السلطة الترابية المحلية يكون قد رفع تقارير إخبارية في الموضوع، عبر سلم التراتبية الإدارية.  هذا، وقد استغنت المقاولة المتعاقد معها، واتي كانت جرافتها حلت بتراب المقبرة، رفقة المستشار الجماعي، عن استخراج الأتربة من القطعة الأرضية، التابعة لها؛ حيث وقع الاختيار، عقب النالزلة التي استنفرت السلطات، على بقعة  بتراب دوار "أولاد فارقو"، التي سيجري استخراج الاتربة من باطنها، والتي يحتاج إليها إصلاح المسالك الطرقية، في عملية التسوية (terrassement)، التي تليها عملية الدك (compactage)، والتي تستعمل فيها "التوفنة"، المحصل عيها مما يعرف ب"البياضة"، وهي أتربة وحجارة بيضاء، يتم استخراجها من مستويات تحت  الأرض، وتحديدا من منطقة كائنة بين جمعة سحيم و"ثلاث بوكدرة"؛ هذه الأتربة "بياضة"، التي يتم إخضاعها، في مرحلة أولية، للخبرة، لدى مختبر متخصص، لمعرفة مطابقتها للمعايير المعتمدة،  ومدى تحملها ومقاومتها لعوامل التعرية، من تساقطات مطرية، وسيول المياه الجارفة، وغيرها. إلى ذلك، فقد أفرجت السلطات العمومية عن الغلاف المالي، الذي كانت خصصته لإنجاز شبكة المسالك الطرقية بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، المشمولة بعملية ضم الأراضي البور، التي انطلقت إجراءاتها وأشغالها سنة 2008. حيث تقرر أن تصرف المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بآسفي، والتي أشرفت مصلحتها، "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي"(DPA/SMOPFA)،على إنجاز الدراسات التقنية، (تقرر أن تصرف) الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل؛ إذ تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5 كيلومتر، خلال ما تبقى من السنة الجارية (2024)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية (32.5 كيلومتر)، مبرمج إنجازها برسم السنتين المقبلتين (2025 و2026). وقد كانت لجنة ضمت "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي"، ممثلة للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بآسفي،  أجرت خرجات ميدانية، همت تراب جماعة لبخاتي، تم خلالها، حسب مستشار جماعي، التنصيص على أن تنطلق عملية إنجاز المسالك الطرقية،  في مرحلتها الأولى، من دواوير بعينها، كدواري "السكاكمة" و"أولاد موسى".. غير أن ما تم ترجمته لاحقا على أرض الواقع، قد جاء مخيبا للآمال والانتظارات؛ حيث تركت هذه الدواوير إلى سنة 2025 أو 2026؛ فيما أدرجت محلها دواوير أخرى، كانت مبرمجة للمرحلتين القادمتين. ما خلف استياء لدى الفلاحين وساكنة المنطقة، سيما أن عملية الضم التي تمت "المصادقة عليها" (l’approbation)، منذ أزيد من سنة،  لم تعد ثمة على طاولة "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، أية نزاعات أو شكايات من الدواوير السالفة الذكر (دواوير "السكاكة" و"أولاد موسى"..).  وبالمناسبة، وعلاقة بالبنية الطرقية التي شكلت موضوع تحقيق نشرته الجريدة، الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، على أعمدة موقعها، وقفت فيه على الطريق الإقليمية 2331 (RP 2331)، الرابطة بين مركز سبت المعاريف، بجماعة كريديد، بإقليم سيدي بنور، ومركز لبخاتي، بإقليم آسفي، والمبرمج توسيعها وتقويتها من النقطة الكيلومترية 450+9، إلى النقطة الكيلومترية 030+16، بإقليم آسفي، فقد كان للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيسيك بآسفي، اتصال هاتفي بالجريدة؛ حيث أفاد أن أشغال الإصلاح ستنطلق في ظرف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. إذ وجه بالمناسبة لممثل الجريدة، من موقع اهتمامه بتدبير الشأن العام، دعوة مفتوحة، بغية المواكبة الإعلامية  للأشغال، كما وعد بالإجابة عن جميع التساؤلات المرتبطة بالصفقة والأشغال، والاطلاع على دفتر التحملات. وهذا ما يعتبر بحق تكريسا لربط جسور التواصل والانفتاح على المتدخلين والمجتمع المدني، ولسياسة التخليق والترشيد والشفافية، التي اعتمدتها الدولة والسلطات والمؤسسات العمومية، في ظل العهد الجديد، في مغرب الألفية الثالثة.

في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات طالب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يوسف بيزيد بتوضيحات حول تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة. وجاء في السؤال الكتابي : يعد قطاع انتاج الحليب من القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب تداعيات موجه الجفاف التي مست البلاد منذ ست سنوات، وظهرت تجليات ذلك بشكل واضح فى السنتين الأخيرتين، حيث سجل تقلص ملحوظ في عدد إناث الابقار المنتجة للحليب، وفي كميات الحليب التي تم إنتاجها.وأمام هذا الوضع، ولتغطية العجز المسجل في توفير مادة الحليب في السوق الوطنية، فقد بادرتالحكومة إلى دعم عمليات استيراد الحليب المجفف عبر تعليق استخلاص الرسوم الجمركية المفروضة عليه ضمن سلة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم منتجي الحليب. وبالقدر الذي ساهم فيه هذا القرار فى توفير حاجيات المستهلكين من الحليب، إلا أنه ساهم فيالمقابل، في الإضرار بسلسلة إنتاج حليب، لأن القرار الذي اتخذته الحكومة، لم يكن مصحوبا، معالأسف، بإجراءات حمائية من قبيل تحديد سقف كمية الحليب المجفف المطلوب استيراده، مما أغرق البلاد منه.وكما هو الحال في جميع العمليات التجارية، التي يتحكم فيها منطق الربح السريع. فقد اختارت الكثيرمن الوحدات الصناعية التي تنتج الحليب الاعتماد على الحليب المجفف بالنظر لتكلفته المخفضةوالتي لا تتجاوز 2.20 درهم للتر الواحد، فى الوقت الذي كانت هذه الوحدات تقتنى الحليب الطبيعي من الفلاحين بحوالي 4.30 درهم للتر الواحد ، وهو فارق يقارب المائة في المائة، وطبيعي أن يقع هذا التحول الكبير.نتيجة ذلك، السيد الوزير هو سيطرة الحليب المجفف على إنتاج الحليب في البلاد، مقابل ضياع كميات هائلة من الحليب الطبيعى التي لم تعد تجد من يقتنيها، مما يدفع بالمنتجين إلى تقديمها للحيوانات او إفراغها فى المطارح ، وهو ما يضاعف الخسائر. وقد اختار العديد من منتجي الحليب أمام الوضعية التي يعيشون في ظلها، وقف خسائرهم من خلال دفع أبقارهم للذبح في ظل ارتفاع سعر اللحوم الحمراء، وارتفاع مردودية الذبح مقارنة مع الاستمرار فيانتاج الحليب، بغض النظر عما صرف من أجل تم استيراد هذه الأبقار، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي العجلات الموجهة لإنتاج الحليب. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة تداعيات دعم استيراد الحليب المجفف على الفلاحين منتجي الحليب الطبيعي، والحد من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتحملونها، والتي ستؤدي في النهاية إلى وأد القطيع الوطني من الأبقار الحلوب، ناهيك عن احتمال إضرار الحليب المجفف بالصحة العامة ؟.

استبشر المواطنون بإقليم آسفي، سيما بالجماعات الترابية لبخاتي، الكرعاني، لحدار، لمصابيح، وسيدي عيسى، التي تتشكل منها، إلى جانب جماعات بوكدرة، شهدة، ولمراسلة، دائرة عبدة، الكائن مقرها بمدينة جمعة سحيم، ومعهم المتتبعون للشأن المحلي والرأي العام، (استبشروا) خيرا بعد أن أقدمت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل  واللوجيستيك بآسفي، على إثبات لوحة إشهارية، إيذانا بانطلاق أشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 2331، الرابطة بين مركز سبت المعاريف (جماعة كريديد)، التابعة لإقليم سيدي بنور، ومركز جماعة لبخاتي، التابعة لإقليم آسفي.   بيانات تقنية تخص الطريق الإقليمية تضمنت اللوحة الإشهار، الطويلة والعريضة، المثبتة بارتفاع زهاء مترين، على جنيات الطريق الإقليمية 2331، عند النقطة الحدودية الفاصلة بين تراب الجماعتين القرويتين، كريديد ولبخاتي، وتحديدا زهاء كيلومتر جنوبي دوار "الخويرات"، (تضمنت) باللغتين العربية والفرنسية، بيانات تقنية تتعلق بمشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية (RP 2331)، من النقطة الكيلومترية 450+9، إلى النقطة الكيلومترية 030+16، بإقليم آسفي، مع الإشارة إلى صاحب المشروع والمشرف على تتبع ومراقبة الأشغال (المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك)، ومختبر المراقبة (من الدارالبيضاء)، والمقاولة التي رست عليها الصفقة العمومية (من مراكش)، ومدة الإنجاز التي حددت في 8 أشهر، وكذا، مصدر التمويل (وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)، مع إغفال إدراج  قيمة الغلاف المالي، الذي رصدته الوزارة الوصية  لإنجاز المشروع. فرحة بعمر قصير  بعد أن استبشر الجميع خيرا، سيما بعد أن سارعت وسائل التواصل الاجتماعي، من مواقع محلية و"صفحات فايسبوكية"، إلى نشر الخبر وتداوله على "الشبكة العنكبوتية"، إذا بالفرحة لم تدم طويلا؛  فسرعان ما تبددت الأحلام والآمال، التي تحولت إلى سراب، جراء إزالة اللوحة الإشهارية، وسحب آليات الحفر (النيفلوز..) من الورش، وما واكب ذلك من توقف مفاجئ للأشغال التي همت، عند انطلاقها بأقل من شهر، تسوية أرضية الطريق (terrassement).   صمت مطبق في غياب التواصل بعد أن كانت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي،  أعلنت عن صفقة توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 2331، على بوابتها الإلكترونية، وعلى صفحات جريدتين ورقيتين، صادرتين  باللغتين  العربية والفرنسية،  سجل المتتبعون والمهتمون بالشأن العام، غياب صدور أي بيان، تنويرا الرأي العام، بشأن توقف الأشغال فجأة.. وحتى أن المتدخلين بجماعة لبخاتي، صاحبة الاختصاص الترابي، بما فيهم السلطة المحلية، والذين يفترض أن يتوفروا على نسخة من دفتر التحملات،  لم يأخذوا علما في حينه، سواء بتوقف الأشغال المفاجئ، أو أسباب توقفها، ناهيك عن مآل المشروع المتوقف. توقف  يكون بعضهم  استنتجوه، من خلال السحب المفاجئ، دون سابق إشعار، لآليات الحفر من الورش، وإزالة اللوحة الإشهارية من مكانها، بعد أن ظلت صامدة في شموخ، في تحد لعوامل الطقس والتعرية، والتقلبات الجوية، من عواصف ورياح وتساقطات مطرية، وأشعة شمس حارقة. حيث لزمت الصمت حتى مواقع التواصل  و"الصفحات الفايسبوكية".. التي كانت بالمناسبة سارعت لتوها، عند انطلاق أشغال التأهيل، إلى نشر الخبر، الذي اعتبره بعضهم سبقا إعلاميا "سكوب" (scoop).. حيث أسهبت الكتابات في التفاصيل، وكأن الأمر قد قضي، والصفقة العمومية قد أنجزت، والغايات قد تحققت على أرض الواقع.  فتح الباب على مصراعيه للتاويلات في غياب أية معلومة تساعد على فك لغز اختفاء اللوحة الإشهارية،  سيما جراء الصمت الرسمي المطبق، تضاربت التأويلات والتبريرات؛ إذ ثمة من ذهب، في بادئ الأمر،  إلى حد الاستنتاج بتلقائية بكون  تلك اللوحة الإشهارية قد امتدت إليها في غفلة، تحت جنح الظلام، أيادي المخربين.. على غرار ما حصل ل"السكن الوظيفي" بجمعة سحيم، المخصص لرجال السلطة المحلية، الذين تعاقبوا، على امتداد حوالي عقدين، على تدبير الشأن الترابي بقيادة وجماعتي لبخاتي ولحدار. هذا السكن الذي عبث "الوندال" (les vandales) واللصوص  بمحتوياته وتجهيزاته، واستولوا على أبوابه ونوافذه. هذا، وفي غياب أية معلومة أو توضيحات، لانعدام التواصل وقنواته، تساءل بإلحاح مهتمون ومتتبعون للشأن العام، عن مآل مشروع تأهيل الطريق الإقليمية 2331، وما إذا كان مصيره مشابها لمشروع  خلق مركز الدرك الملكي بتراب جماعة لبخاتي، الذي كان مبرمجا، منذ 10 سنوات، والذي طاله النسيان أو التناسي؛ إذ لم يعرف طريقه إلى التفعيل إلا في أعقاب تحقيق صحفي،  نشرته  الجريدة بتاريخ: 29 يوليوز 2024،  تحت عنوان: "مركز للدرك بنقطة سوداء طاله النسيان.. بعد برمجة إحداثه منذ 10 سنوات"؛ هذا التحقيق الذي تفاعل إيجابيا الجنرال "دوكوردارمي" محمد حرمو، قائد القيادة العامة للدرك الملكي، مع الوقائع والمعطيات المضمنة فيه. "الفتات" نصيب المنطقة من "التنمية" لقد جاءت الطريق الإقليمية 2331،  "طريق العار"، التي  ورثتها منطقة عبدة عن حقبة "البروتكتورا"، والتي بقيت على حالها، لتنضاف إلى البنية الطرقية المهترئة بالمنطقة، والتي تحول دون تحقيق التنمية المتوخاة،  في "مغرب 68 سنة بعد الاستقلال"، أو "مغرب 68 سنة بعد الاستقلال"، من قبيل المسالك الطرقية  "الكارثية"، التي تربط مركز لبخاتي بدوار أولاد بوشعيب، أو دوار المراحات بدوار أولاد فارقو، مرورا عبر دوار أولاد موسى.. أو المسلك الطرقي المتفرع عن الطريق الإقليمية 2302،  الرابطة بين مركز لبخاتي (الطريق الإقليمية 2331)،  والطريق الإقليمية 2306، الرابطة بين جمعة سحيم واليوسفية، والمؤدي (المسلك الطرقي) إلى  دوار السكاكمة، مرورا عبر دوار المحاميد. وضع طرقي مزر ومقلق، أصبح يضطر مستعملي المسالك المتصدعة، ليس فقط السيارات والشاحنات والجرارات والدراجات النارية، وإنما حتى العربات المجرورة بالدواب،لمغادرة تلك المسالك، والسير بشكل مواز معها (parallèlement)، على المسالك التي أوجدوها لأنفسهم في الحقول المحروثة، على طول امتدادها، غير مكثرتين بإتلاف الزراعات والمحاصيل الفلاحية. هذا، فقد أغرقت "البنية الطرقية" الكارثية، الجماعة الترابية لبخاتي في العزلة؛ هذه الجماعة التي كان نصيبها "الفتات" من "التنمية" بمختلف مسمياتها، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، "عنوان الهشاشة والإقصاء"،  التي تتخبط في مستنقعها، والتي توحي بأن  عقارب الساعة، وكأننا في فيلم للخيال العلمي (سفر  في الزمن) أو  (سفر إلى الماضي)، قد عادت بنا إلى الوراء، إلى حقبة الاستعمار الذي ظل مدة 45 سنة،  جاثما على صدور المغاربة، وفرق وقسم الوطن إلى ما كان يعرف ب"المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، ونهب خيرات البلاد، وأدخلها في مجاعة قاتلة، حملت مسميات "عامية"، منها عام الجوع – عام القحط – عام البون – عام 45، اضطرت أجدادنا وآباءنا، كما يظهرون في الأفلام الوثائقية "بالأبيض والأسود"، في جلاليب قصيرة وعريضة، تغطي أجسادهم النحيفة، للاصطفاف ساعات، في طوابير بشرية لامنتهية، في الدروب والأزقة والساحات، بغية تلقي حفنة معونة، لا تسمن ولا تشفني من جوع! "الرأي والرأي الآخر" عملا بمقتضيات الفصلين 27  و28 من دستور المملكة، ولتنوير الرأي العام، وتكريسا لمبدأ "الرأي والرأي الآخر"، حاولت الجريدة جاهدة الاتصال بمسؤولين ومستشارين جماعيين، على هواتفهم النقالة،  غير أنها ظلت ترن ولا من يجيب؛ إذ أحجموا  للأسف عن الرد.. بعد أن كانوا استحسنوا في مناسبات سابقة ما نشرته الجريدة على أعمدة الموقع الإلكتروني، من وقائع وحقائق. مقطع طرقي بمواصفات "كارثية" إذا كانت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بسيدي بنور قد سارعت إلى توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 2331، التي تمر عبر تراب جماعة كريديد،  في مقطعها الطرقي الممتد على طول حوالي 4 كيلومترات،  انطلاقا من المدارة المؤدية إلى اتجاهات جماعة جمعة سحيم (RP 2331)، وجماعة اثنين الغربية (RP 3430)، وجماعة أولاد عمران (RP 3440)، وإلى غاية زهاء كيلومتر جنوبي دوار "الخويرات"، أي وصولا إلى النقطة الحدودية الفاصلة بين الجماعتين الترابيتين، كريديد، بإقليم سيدي بنور، ولبخاتي، بإقليم آسفي، (إذا كانت سارعت إلى إصلاحها)، وكانت المقاولة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد أنجزت الأشغال طبقا لبنود دفتر التحملات، داخل الأجل المحدد، وبمعايير ومواصفات الجودة المتوخاة، فإن مركز سبت المعاريف مازال يتخبط في مستنقع الطريق "الكارثية" التي تمر من وسطه، على امتداد كيلومتر. وضع مزر ومقلق يستدعي تدخل عامل إقليم سيدي بنور، بغية تفعيل اختصاصاته وصلاحياته العاملية، صونا لمصالح الساكنة والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة.   تحقيقات تفضح المستور  مواكبة للشأن العام، فقد كان للجريدة السبق والانفراد بإنجاز تحقيقات صحفية "مزلزلة" حول الجماعة التربية لبخاتي، تمحورت إحدى المواد الإعلامية، التي نشرتها، الأحد 29 يوليوز 2024، على أعمدة موقعها الإلكتروني، حول البنية الطرقية، ومن ضمنها الطريق الإقليمية 2331،  "وصمة العار"، في "مغرب الألفية الثالثة"، والتي تفاعلت معها بإيجابية السلطة العاملية (l’autorité gubernatoriale)،  ممثلة في عامل صاحب الجلالة على إقليم آسفي. فسخ العقد.. والإعلان عن الصفقة هذا، والمادة الإعلامية تحت عنوان: "مديرية التجهيز بآسفي تفسخ لأسباب غير معلومة عقد إصلاح طريق العار بجماعة لبخاتي"، جاهزة للنشر، كان للجريدة اتصال بمصدر مسؤول، في موضوع صفقة توسيع وتقوية الطريق الوطنية 2331، التي كانت رست على مقاولة من مراكش، أفاد أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي، قد عمدت إلى فسخ العقد (résiliation du contrat) مع المقاولة المتعاقد معه.. دون ذكر أو تبيان أسباب الفسخ المفجئ.. وأنها ستعيد الإعلان قريبا، قد يكون ذلك في أقل من أسبوعين، عن هذه الصفقة العمومية. هذا، فإن كانت بالمناسبة ثمة خروقات أو اختلالات قد تكون شابت إنجاز المشروع وأشغال الصفقة العمومية، التي رصدت لها الدولة اعتمادات من المال العام، ما أفضى إلى فسخ العقد، الذي قد تكون تبعاته أضرت ب"المصلحة العامة"، مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين، فيتعين تفعيل مقتضيات "دفتر الشروط الإدارية العامة" (CCAG)، والإجراءات والمساطر الجاري بها العمل. عندما تستقي السلطات "المعلومة" من الإعلام إن "قطع الشك  باليقين" بشأن توقف أشغال صفقة تأهيل الطريق الإقليمية 2331، والذي واكبه عدم معرفة أسباب التوقف المفاجئ، ومآل المشروع، يكون قد تأتى "لمن يهمهم الأمر"، ليس من القنوات الرسمية التي من المفترض والمفروض أن تتبعها الجهات المسؤولة والرسمية، وإنما من خلال هذا "المنبر الإعلامي". وهذا ما يحيلنا على أمر مشابه، عندما كانت "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، بأعضائها الذين ناهزوا 20 عضوا، يجرون، طيلة 15 سنة متتالية، الاجتماعات والدراسات، علاقة بعملية الضم البور، التي همت 6500 هكتار، بجماعة لبخاتي، دون توفرهم، بما فيهم رئيس اللجنة، ممثل السلطة المحلية، قائد قيادة لبخاتي السابق، على دفتر التحملات، والذين لم تتح لهم فرصة الاطلاع على بنوده، حتى عقب المصادقة على المشروع (l’approbation)، التي تمت في غضون سنة 2023، جراء تدخل عامل إقليم آسفي. حيث أن هناك، حسب الشهادات والارتسامات التي كانت الجريدة استقتها، من لم يتسن لهم معرفة معطيات ذات صلة، إلا من خلال تحقيق صحفي، نشرته الجريدة على أعمدة موقعها، بتاريخ: 21  نونبر 2022، تحت عنوان: "عملية الضم البور بجماعة لبخاتي.. مشروع مشلول عاصر 4 عمال على إقليم آسفي". وعليه،  وعلى ما يبدو، فقد "انقلبت الآية" على أرض الواقع؛ فعوض أن تستقي وسائل الإعلام بعض أخبارها من السلطات المعنية والمختصة، مصادرها المحتملة، فإن هذه السلطات قد أصبح يتم توجيهها عبر وسائل الإعلام، التي تستقي منها "المعلومة"، أكانت الأخبار المتعلقة بتدبير الشأن العام، أو حتى تلك ذات الطابع الحساس والخاص. ما بات يحتم على الدولة، في شخص وزارة الداخلية ووزيرها لفتيت، التدخل لمعالجة المسألة، في أفق تعميم دوريات داخلية في الموضوع، على مصالحها اللاممركزة بتراب المملكة، وكذا، على مؤسسات الدولة، كي لا تظل "المعلومة" محتكرة وحكرا على "شخص معنوي" بذاته، وحتى يتم تقاسمها لتوها، وفور توفرها والتوفر والحصول عليها، لكل غاية مفيدة، مع باقي المؤسسات والمتدخلين، الذين "يعنيهم الأمر". مشروع "تحت المجهر" تعد الجريدة بالعودة، من خلال إعداد تحقيقات ومواد إعلامية، إلى مشروع تأهيل الطريق 2331، عند الشروع في أشغالها، التي ستضعها، من موقع اهتمامها ومواكبتها للشأن العام، "تحت المجهر"، للوقوف على مدى تقيد المقاولة والجهة المكلفة بالتتبع والمراقبة، ببنود دفتر التحملات، ومدى مطابقتها لمعايير ومواصفات الجودة المتوخاة، وكذا، بالرجوع إلى المتدخلين والمسؤولين والسلطات العمومية، و"ذوي الخبرة والاختصاص"، لاستقاء شهاداتهم وارتساماتهم وآرائهم.

تابعت الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب الاحداث المؤسفة بمدينة الفنيدق، والتي جاءت بعد أن تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوات مشبوهة من اجل تنظيم عمليات للهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.  وقد سجلت الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب عدة نقط هامة في هذا الملف الشائك حيث لوحظ الإنزال الامني الكثيف بالمناطق الحدودية مما حدى بالشباب إلى سلك الشوارع والاحياء و احداث الشغب مما اضطر المصالح الامنية للتعامل مع الوضع الامني حيث شهدت المدينة مطاردات و اعتقالات بالجملة في صفوف القاصرين وعليه تعلن الامانة العامة ما يلي:☆ ادانتها لسياسات الحكومية الفاشلة الموجهة للشباب والشابات في كافة المجالات(التعليم  التوظيف    الصحة    الرياضة)☆ ادانتها للحسابات المجهولة المصدر بمواقع التواصل الاجتماعي  التي تشجع الشباب المغربي للهجرة الغير الشرعية وبالتالي تعرض سلامتهم وارواحهم للخطر.☆ الدعوة لمتابعة كل المشاركين في التحريض و بث المحتويات المشبوهة للتحريض على الهجرة الغير الشرعية حفاظا على ارواح شبابنا و احتراما لسيادة القانون.☆ مطالبة الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لخلق فرص العمل للشباب و تطوير سياسات فعالة لدعم القطاعات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار في المشاريع و كذلك تحسين برامج التدريب المهني و التعليم لتاهيل الشباب للولوج إلى سوق العمل و تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية. ☆ تثمينها للتعامل الاحترافي المهني للمصالح الامنية التي ابانت عن كفاءة و جدارة في التعامل مع الشباب والقاصرين.  ☆ وفي الأخير تشدد الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب على اهمية معالجة جذور مشكلة الهجرة الغير الشرعية عبر توفير فرص العمل المناسبة للشباب والاستجابة السريعة للحكومة لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي لضمان العيش الكريم للشباب المغربي بما تكفله مبادئ حقوق الانسان. ☆ عن الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

أغرق الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، دواوير وتجمعات سكنية بتراب جماعة لبخاتي، الكائنة بدائرة عبدة، بنفوذ إقليم آسفي، في ظلام دامس. هذا، وحسب الشهادات والارتسامات التي استقتها الجريدة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، قد هم، منذ أزيد من أسبوع، وتحديدا منذ ليلة السبت ما قبل الماضي، دون سابق إنذار أو إشعار، أعمدة الإنارة العمومية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، تتوسط العديد من دواوير الجماعة الترابية "لبخاتي"، كدواري "السكاكمة" و"المحاميد" (..). انقطاع استثنيت منه بالمناسبة دواوير محدودة بذاتها، كدوار "أولاد بوشعيب"، علما أن جل المصابيح الكهربائية، في هذا التجمع السكني، "معطلة"، بيد أن تلك التي تعمل، تكاد، بسبب إنارتها الباهتة، أن لا تضيء حتى على نفسها ومحيطها الضيق.  وقد كان من تبعات هذا الانقطاع، الذي  زاد عن أسبوع، ولم  تبادر السلطات والجهات المعنية والمختصة، لحد كتابة هذه السطور، إلى إصلاحه، الحد ليلا من تنقلات وتحركات سكان المنطقة، جراء تخوفهم  من تعرضهم وتعرض ممتلكاتهم للاعتداء والسرقة، سيما في ظل استشراء ترويج المحظورات، والسرقات الموصوفة أو محاولتها، والتي كانت مسرحا لها محلات تجارية بدواري "المراحات" و"المحاميد" (..)،  لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية.  إلى ذلك، وعلاوة على ما أثير، فإن ثمة، في غياب شروط ومعايير السلامة، التي يتعين اعتمادها واتخاذها، صندوقا كهربائيا يحمل البيانات التالية: (87474 – 17 S)، جرى، كما يظهر بالواضح والملوس في الصورة المركبة رفقته، تثبيته عند مدخل دوار "السكاكمة"، في أسفل عمود للإنارة العمومية؛ ما يجعله في متناول الجميع، سيما بعض المراهقين الذين قد يعمدون إلى العبث به، وتشغيله بشكل سيء وضار، كقطع التيار الكهربائي عن الساكنة.. كما حصل عند التعمد عن قطع الكهرباء عن الخيمة، التي كان المسمى (دريس) أقام فيها عرس زفاف لابنته. وهكذا، فإن المتهورين يعرضون للخطر حياتهم وسلامتهم الجسدية، وسلامة المواطنين. وعليه، فإن على السلطات العمومية والمتدخلين والمسؤولين على تدبير الشأن العام، العمل على تفادي تكرار الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، الحاصلة بتراب جماعة "لبخاتي"، والتي تكون دون سابق إنذار أو إشعار، سواء التي تهم أعمدة الإنارة العمومية، أو الإنارة المنزلية، والتي شلت، على سبيل المثال، من صباح اليوم الأحد 15 شتنبر الجاري، وإلى غاية ما بعد منتصف النهار، البيوت والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وحتى شبكة "الأنترنيت". ما قد يتلف هذه التجهيزات، التي تظل موصولة إلى التيار الكهربائي، لحظة عودته المفاجئة، والذي قد ينتقل بشكل مباغت إلى أكثر من 220 فولت.. وكذا، يلحق الضرر  بالمواد الغذائية، التي تكون محفوظة داخل "الثلاجات"، ويؤثر سلبا على بعض الأدوية، مثل "الأنسولين"، وقد تترتب عنه عواقب "غير مرغوب فيها"، على صحة المصابين والمرضى؛ ناهيك عن شل النشاطات التجارية، في الدكاكين والمقاهي ومحلات الجزارة (..).  ويتعين على المسؤولين، محليا وإقليميا، كل من موقع مسؤوليته، ومن موقع المسؤولية التي قد يتحملها، في حالة وقوع كارثة أو مكروه لا قدر الله، أن يسارعوا  إلى التدخل، لنقل الصندوق الكهربائي (coffret)، المشار إلى مرجعه وبياناته أعلاه، من العمود الكهربائي، الكائن عند مدخل دوار "السكاكمة"، الذي أثبت عند أسفله، على ارتفاع لا يتعدى المتر، ويمكن الوصول إليه بسهولة، (التدخل لنقله) إلى موضع ملائم وآمن.  هذا، فإن ثمة مقترحات عملية، يتعين استحضارها، بغية استبدال أعمدة الإنارة العمومية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء؛ إذ على القائمين على تدبير الشأن العام، اعتماد الإنارة  بالطاقة الشمسية (lampadaires solaires)، التي تندرج بالمناسبة في إطار الطاقات المتجددة (les énergies renouvelables)، "صديقة البيئة"، والتي تعتبر كذلك "صديقة الميزانية"، كونها "غير مكلفة"، وتساهم في عقلنة وترشيد تدبير المال العام، من خلال خفض حجم النفقات العمومية (الجماعية). وهذا ما يحيلنا بالمناسبة على أعمدة الإنارة العمومية، زرقاء اللون، مثبتة عند مدخل ووسط مركز جماعة لبخاتي،  يزيد عددها عن 40 عمودا؛ كان جرى اعتماد صفقتها  في عهد الرئيس الجماعي الأسبق، وأصبحت "غير مشغلة"، ليتم استبدالها، منذ حوالي 6 أشهر، في خط مواز، بأعمدة كهربائية "إسمنتية". ما يجعل تلك الأعمدة "عنوانا صارخا لإهدار المال العام".   إلى ذلك، وعلاقة بالموضوع، وبغية الاستفسار عن سبب التأخر والتدخل لإعادة الإنارة العمومية، إلى تراب جماعة "لبخاتي"، وكذا، للاستفسار عن مآل خلق نقطة شحن "بطاقة الكهرباء" (recharge)، بوكالة تجارية خاصة، في ملكية المسمى (عبد الكريم)، من غاياتها وإيجابياتها، تخفيف عبء تنقل ساكنة المنطقة، والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة، إلى مدينة جمعة سحيم، من أجل هذه الغاية (شحن "لاكارت")، في ظروف صعبة، تزيد من معاناتهم، سيما أن عملية الشحن هذه، يبدو أنها محتكرة، دون منازع أو منافس، من قبل شخص ذاتي، يتم توجيه الزبناء إلى محله التجاري.. فقد كان للجريدة اتصال برئيس المكتب الوطني للكهرباء؛ إذ ظل هاتفه النقال يرن ولا من يجيب. وهذا موضوع سيخصص له الموقع الإلكتروني على أعمدته مادة إعلامية، تستحضر فيها ومن خلالها، المطالب الملحة للساكنة بالتسريع بإحداث "نقطة لشحن البطاقة الكهربائية"، معززة بمطبوعات إدارية ذات طابع رسمي، مدلى بها من قبل "الجهة المختصة"، وعرائض تبنتها جمعيات لدى المجتمع المدني.

علمت "الجديدة24" من مصادر خاصة، أن الجنرال "دوكوردارمي" محمد حرمو، قائد القيادة العامة للدرك الملكي، أوفد مؤخرا مسؤولا رفيع المستوى، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي لآسفي. إذ كان له لقاء مع القائدين الجهوي والإقليمي، انتقلوا على إثره إلى مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز جمعة سحيم، حيث عقدوا اجتماعا، تباحثوا خلاله الإجراءات والترتيبات الإدارية والمسطرية، المزمع اتخاذها، بغية التسريع بإخراج مركز الدرك الملكي بتراب جماعة لبخاتي، إلى حيز الوجود؛ هذا المركز الذي طال انتظاره، وكاد أن يطاله التناسي أو النسيان، بعد أن كانت جماعة لبخاتي تقدمت، سنة 2014، إلى جهوية آسفي، بملتمس في موضوع إحداثه.  هذا، وكان المجلس الجماعي أدرج مشروع خلق مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، في نقطة تمت مناقشتها في جدول أعمال دورة جماعية، سنة 2015، صادق عليها الأعضاء، جراء استيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعتها جهوية آسفي، في أعقاب أكثر من 4 زيارات ميدانية، قام بها للمنطقة القائد الجهوي. حيث اقتنت الجماعة تبعا لذلك بقعة أرضية، مساحتها: 5200 متر مربع، ب60 درهم للمتر المربع (ما يعادل سومة إجمالية بقيمة 312.000 درهم)، كائنة عند مدخل مركز الجماعة، قدوما، عبر الطريق الإقليمية 2331، من مركز سبت المعاريف (جماعة كرديد)، هذه النقطة الحدودية بين إقليمي آسفي وسيدي بنور، والتي تبعد عن مركز لبخاتي، ب10.5 كيلومتر.  إذ يستجيب هذا العقار المخصص لبناء مقر للدرك الملكي، وللسكن الوظيفي وسكنيات موظفي الجهاز، للمواصفات والمعايير التي حددها وقتئذ القائد الجهوي.  وقد علمت الجريدة أن القائد الجهوي قد راسل مؤخرا، في إطار التنسيق القائم، الجماعة الترابية لبخاتي، لإنجاز الإجراءات والتدابير الإدارية والمسطرية العالقة، والتي تكمن في إعداد رسم للبقعة الأرضية (plan parcellaire)، التي وضعها المجلس القروي رهن إشارة القيادة الجهوية، يعهد بإنجازه ل"جيوميتر طبوغراف" معتمد (agréé). حيث إن  "الكرة توجد من ثمة في ملعب الجماعة"، التي يتعين عليها موافاة المصالح الدركية بآسفي، بالمستندات والوثائق، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، حتى يتسنى للقيادة الجهوية، التي أصبح على رأسها قائد جهوي جديد، رفع "الملف"، بعد اكتماله، إلى الإدارة المركزية للقيادة العامة بالرباط. إلى ذلك، فإن تدخل ودخول القيادة العامة وجهوية آسفي، على خط التسريع بوثيرة إنجاز مركز  للدرك بتراب جماعة لبخاتي، يأتي تفاعلا مع "تحقيق صحفي"، كانت "الجديدة24" نشرته بتاريخ: 29 يوليوز2024،  تحت عنوان: "مركز للدرك ب"نقطة سوداء" طاله النيبان .. بعد برمجة إحداثه منذ 10 سنوات"، وقفت من خلاله بالواضح والملموس علة كون جماعة لبخاتي، التي مافتئت تتخبط في مستنقع الهشاشة والتهميش، والتي يفتقر حتى مركزها إلى أدنى شروط ومقومات التنمية الاقتصادية والبشرية، من بنيات تحتية أساسية، من شأنها أن تصون كرامة المواطنين، رعايا صاحب الجلالة،  (كونها) أضحت "نقطة أمنية سوداء"، جراء إغراقها  بالمحظورات، من مخدرات بشتى أنواعها (شيرا – كيف..)، ومسكر "ماء الحياة" (الماحيا)، واستشراء عمليات السرقة الموصوفة، التي استهدفت ليلا محلات تجارية، على سبيل المثال، بدوار "المراحات"، ودوار "المحاميد"، لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، والتي عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية.  هذا، وتقع جماعة لبخاتي على الحدود مع إقليم سيدي بنور (منطقة دكالة)، بماحاذة مع  دواوير وأراض خلاء، عبارة عن  "نقط سوداء"، يتخذها  "الحرايفيا" معاقل (fiefs) لممارسة نشاطاتهم المحظورة، سيما في ظل غياب أعمدة الإنارة العمومية على جنبات الطرقات الإقليمية،  أو ضعفها بمركز لبخاتي؛ حيث يستعينون في تنقلاتهم وتحركاتهم  بوسائل نقل مشبوهة المصدر، من قبيل الدراجات النارية من الحجم الكبير، تم "تعديلها ميكانيكيا"، للرفع من قوتها وسرعتها،  والتي تجوب المنطقة  طولا وعرضا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ علاوة على الحالة المهترئة للبنية التحتية الطرقية، بالجماعات القروية الخمسة (جماعة لبخاتي – جماعة الكرعاني – جماعة لحدار – جماعة لمصابيح – جماعة سيدي عيسى)؛ إذ يسلك "الخارجون عن القانون" بأمن وأمان  وسلام الطرقات والمسالك الوعرة، في عمليات عبور وتهريب المحظورات. هذه البنية الطرقية المتصدعة، والتي، كمثال لها بالواضح والملموس، الطريق الإقليمية 2331،  "محور العار" هذا، الذي ورثته منطقة عبدة، والذي بقي على حاله، حتى بعد إجلاء الاستعمار ب68 سنة. هذه الطريق التي تقرر أخيرا أن تشملها أشغال تأهيل، من النقطة الكيلومترية 750 + 9، إلى النقطة الكيلومترية 030 + 16، بعد أن رصدت لتمويلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك غلافا ماليا يزيد عن 6 ملايين درهم؛ غير أن الأشغال تعيش على إيقاع  تعثرات، تحول دون إنجاز المشروع، تبعا للمعايير والمواصفات والأجل المحدد (8 اشهر)، التي نصت عليها بنود كناش التحملات. وللجريدة عودة للموضوع ومواكبة للمشروع، إلى جانب الطرقات التي شملتها عملية ضم الأراضي البور، والتي يصل طولها 50 كيلومترا، وكذا، عملية تأهيل الطرقات الجماعية، التي تمت المصادقة عليها وبرمجتها، منذ أزيد من 4 سنوات. إلى ذلك، فقد شنت دوريات محمولة، تابعة لمركز درك جمعة س حيم، في أعقاب نشر "هبة بريس" للمقال المشار إلى مراجعه أعلاه، والذي تفاعل معه الرأي العام، والسلطات العمومية، مركزيا وجهويا وإقليميا، حملات تمشيطية وتطهيرية واسعة النطاق، استهدفت تراب جماعة لبخاتي؛ حيث تكللت بإيقاف العديد من مروجي ومستهلكي المخدرات، والذين أحالتهم الضابطة القضائية، في حالة اعتقال، في إطار مساطر تلبسية، على النيابة العامة المختصة؛ ناهيك عن مسيرين لمقاه بجماعة ومركز لبخاتي، بعد أن حولوا فضاءاتها إلى مرتع لاستهلاك المخدرات. إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه "دون استتباب الأمن وسيادة النظام العام، لن يكون ثمة لا استقرار، ولا استثمار، ولا إقلاع اقتصادي، ولا تنمية بشرية". وهذا ما حتم إلى التسريع بإخراج "مشروع" إحداث مركز للدرك بتراب جماعة لبخاتي، من رفوف الأرشيف، ونفض الغبار عنه، بعد أن طال انتظاره، وطاله التناسي أو النسيان، وكاد أن يصبح "في خبر كان"؛ هذا "المشروع المخضرم"، الذي صادف بالمناسبة قرار إحداثه، الذي اتخذته الجماعة، منذ 10 سنوات، اعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، والانتهاء من أجرأة المرحلتين الثانية والثالثة (2011 – 2015) و(2019 – 2023) من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". هذه العشرية التي عرف خلالها المغرب إجراء 3 استحقاقات جماعية وتشريعية، وتعاقب 3 حكومات، وأكثر من قائدين جهويين للدرك الملكي على رأس جهوية آسفي (..)، ومجيء الجنرال "دوكوردارمي"، محمد حرمو، خريج الأكاديمية الملكية العسكرية، الذي حظي بالثقة المولوية، وتفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه، في 4 دجنبر 2017، على رأس القيادة العامة للدرك الملكي، خلفا للجنرال "دوكوردارمي" حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد. هذا التعيين السامي الذي اعتبر "مرحلة تغيير شاملة في الجيش المغربي". إذ عمل الجنرال "دوكوردارمي" محمد حرمو، منذ تعيينه قائدا جديدا، على تعزيز الحماية الاجتماعية لموظفي الدرك الملكي، وتخليق الجهاز، والقطع مع جميع الممارسات اللاقانونية، في إطار احترام حقوق الإنسان.

تتشرف الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى توجيه رسالة للسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مفادها حول موضوع سماحكم باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول التالية:فرنسا : 980 ألف طن.اسبانيا: 31 ألف طن.بريطانيا: أزيد من مليون طن.السويد : 60 ألف طن.النرويج : 100 ألف طنوعليه تناشد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب سيادتكم بالتفكير مليا قبل اتخاذ قراركم الذي يخالف الالتزامات الدولية التي قطعتها البلاد للحد من مسببات التغير المناخي واستثمارها بالطاقات المتجددة بدل مناستخدام المواد الكيميائية المضرة بالبيئة و صحة المواطن.ولعدة اسباب نذكر منها ما يلي :* تنافي قرار استيراد النفايات مع مقتضيات الدستور المغربي من خلال الفصل 31 ، الذي استحضر مفهوم العيش فيبيئة سليمة بمعاونة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب وظروف استفادة المواطنين من حقوقهم الأساسية (الماء، العيش في بيئة سليمة التنمية المستدامة...) .* تأزم الوضع البيئي للبلاد الناتج على حرق العجلات المطاطية، الذي يؤدي إلى انبعاث غازات خطرة كالهيدروكربونات العطرية ، ديوكسين، الكبريت وهي مركبات لها تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل الزراعية، الهواء البشر، والحيوانات، كما أن تحللها حراريا ينتج عنه مركبات سائلة تتسرب إلى المياه الجوفية كالرصاص والزنك. ويبقى أهمها أن صحة المواطنين في خطر جسيم عن طريق الملوثات المنبعثة في الهواء التي تحمل مواد مسرطنةومواد تضر بالقلب والجهاز المناعي والهرموني ..وهكذا نستنتج من كل ما سبق أن كل العقبات والتناقضات التي صادفت قراركم، فإنها لصالح المواطن والبلاد ذلك لعدم تكرار فضيحة استيراد النفايات الإيطالية لعام 2016، وأيضا انتكاس الجهود المبذولة في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يرتكز على تقليل النفايات بغض النظر على ضعف قدرات المغرب فيإعادة التدوير، حيث انه لا يتجاوز فقط %10% من المخلفات المحلية ، اي ان %90% المتبقية تردم في الأرض.فوفقا على معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجاوز حجم النفايات المحلية بالمغرب ل 7 ملايين طنبسنة 2020 وكشف أيضا تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بشراكة مع منظمة"وارب" أن نسبة النفايات المنزلية أكثر من 4.2 مليون طن غير مستفاد منها دون نسيان تحذير المجلس الأعلىللحسابات في تقريره لسنة 202012019 من أزمة النفايات التي تهدد المغرب بسنة 2030، حيث أكدوا على أنها سترفع المعدل السنوي للنفايات ب 11.4 مليون طن ما سيشكل تحديات أمام السلطات العمومية على عدة مستويات. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، هذا حال نفايات المغرب فبالك إن أضفتم لها نفايات مستوردة؟وبناء على المعلومات المذكورة أعلاه، ومما سبق تلتمس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغربمن سيادتكم الاهتمام بهذه النقاط واخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قراركم النهائي، متمنين أن يكون في مستوى الآمال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين السياسات البيئية في المغرب.

في خطوة تعكس التزامه بحماية البيئة وصحة المواطنين، قام النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي بتوجيه سؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. السؤال يركز على قرار الوزارة السماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الاتحاد الأوروبي.أثارت أنباء استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبيئية. وقد عبر العديد من الجمعيات البيئية عن استنكارهم لهذا القرار، معتبرين أنه يمثل تهديدًا للبيئة وصحة المواطنين. واعتبرت هذه الخطوة بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب لتحقيق التنمية المستدامة.في سؤاله، استفسر الفاطمي عن صحة الأنباء المتداولة حول الاستيراد، وأكد على أهمية توضيح مدى انسجام هذا القرار مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة. كما تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير هذه النفايات على صحة المواطنين وجودة الهواء، بالإضافة إلى الحاجة لدراسة بيئية شاملة.لقد حظي سؤال الفاطمي بتأييد واسع من قبل الجمعيات البيئية والمواطنين، الذين يرون في هذا الجهد خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة النفايات. ويعتبر هذا السؤال جزءًا من الحوار المستمر حول كيفية تحسين السياسات البيئية في المغرب.تظل إجابات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة محط انتظار، حيث يتطلع الجميع إلى توضيحات حول هذا القرار.  لأن موقف النائب مولاي المهدي الفاطمي يعكس الحاجة الملحة لحماية البيئة وضمان صحة المواطنين، مما يستدعي اهتمامًا أكبر من السلطات المعنية.

تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد بالمغرب عن إستنكارها الشديد للاعتداء السافر الهمجي الذي تعرض له الوفد.الدبلوماسي المشارك في الاشغال التحضيرية للنسخة الثامنة لقمة تيكاد الافريقية اليابانية بطوكيو .حيث عمد احد الانفصاليين الى التسلل الى قاعة الاجتماعات بجواز سفر دبلوماسي جزائري و بادر باخراج يافطة كتب عليها اسم الجمهورية الوهمية وهو ما اثار احتجاج الوفد المغربي الذي رفض هذا الامر و طالب بازالتها قبل تدخل الخارجية اليابانية التي اكدت على عدم توجيه اي دعوة رسمية للبوليساريو.* وعليه فان المنظمة المغربية لحقوق الانسان و مكافحة الفساد بالمغرب تعلن مايلي:* استنكارها الشديد للاعتداء السافر و الهمجي الذي تعرض له الوفد الدبلوماسي المغربي خلال الأشغال التحضيرية تيكاد بطوكيو. ⁠* تضامنها  الكامل مع الوفد الدبلوماسي المغربي و دعوتها الى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. ⁠* تاكيدها على ضرورة تكاثف الجهود الإقليمية و الدولية للحفاظ على الامن والاستقرار و توفير حماية فعالة للدبلوماسيين المغاربة  وسائر المشاركين في المحافل الدولية.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت على نطاق واسع شائعات حول احتمال تعرض السواحل المغربية لموجات تسونامي قوية. هذه الشائعات، التي انتقلت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من القلق والتوتر لدى الكثيرين. وقد تزامن انتشار هذه الشائعات مع ظهور صور وتسجيلات مصورة تزعم أنها تبين مناطق ساحلية ستتأثر بشكل مباشر بمثل هذه الموجات المدمرة.كما تم تداول معلومات حول إرشادات وتوجيهات تم وضعها في بعض المناطق الساحلية تحسبًا لحدوث هذا الكارثة الطبيعية.في مواجهة هذه الشائعات المتزايدة، سارعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية إلى التدخل وتوضيح حقيقة الأمر. أكدت المديرية بشكل قاطع أن لا أساس علمي لهذه الشائعات، وأنها لم تسجل أي مؤشرات أو بيانات تدل على وجود خطر وشيك بحدوث تسونامي على السواحل المغربية.وشددت المديرية على أن الصور والمعلومات المتداولة حول المناطق المتوقع تأثرها بالتسونامي هي معلومات غير دقيقة وغير موثوقة، ولا تستند إلى أي دراسات علمية أو بيانات رصدية.كما أوضحت المديرية أن ظاهرة تراجع منسوب المياه التي لوحظت في بعض الشواطئ المغربية مؤخرًا هي ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، ويرجع سببها إلى عدة عوامل منها حركة المد والجزر والتغيرات المناخية، وليس بالضرورة دليلًا على اقتراب حدوث تسونامي.ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومات قبل تداولها أو نشرها. كما حثت الجميع على الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الأوضاع الجوية والبيئية.وأكدت المديرية أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستقوم بنشر أي معلومات جديدة أو مستجدات تتعلق بهذا الموضوع، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر.ختامًا، يمكن القول إن الشائعات حول تسونامي في المغرب لا أساس لها من الصحة، وأن مديرية الأرصاد الجوية المغربية تعمل جاهدة لتوضيح حقيقة الأمر وطمأنة المواطنين.