أخضعت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، مطلع الأسبوع الجاري، شخصا موقوفا للبحث، على خلفية التزوير في وثيقة رسمية تتعلق ببيانات النقط ومعدلات البكالوريا، واستعمالها بشكل تدليسي، بغاية نيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2015 العادية.
وحسب مصدر أمني فإن مترشحا من الأحرار تقدم، في أعقاب الإعلان عن نتائج البكالوريا، إلى مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة-عبدة، وبحوزته وثيقة رسمية مثبت عليها بيانات النقط والمعدل العام الذي يزيد بقليل عن 13، المحصل عليه في امتحانات السنة الثانية لنيل شهادة البكالوريا. وبعد البحث عن الدبلوم أو وثيقة البكالوريا التي يؤهله المعدل العام المحصل عليه، للظفر بها، لم يعثر المسؤولون التربويين لها على أثر. وبعد البحث، والرجوع إلى بيانات المترشح، استنادا إلى هويته وبطاقة تعريفه الوطنية، ورقم الامتحان الوطني، الذي اجتاز به مواد امتحانات البكاوريا، تبين أنه غير حاصل على المعدل العام المدلى به، وإنما على معدل لم يتجاوز 2.
هذا وربط المسؤول التربوي الجهوي الأول الاتصال بمصالح أمن الجديدة. وانتقلت دورية راكبة تابعة لل"إ س بي جي" إلى مقر أكاديمية التعليم بشارع فيكتور هيكو. حيث عمد المتدخلون الأمنيون إلى إيقاف المترشح من الأحرار، بمقتضى حالة التلبس واقتياده إلى مقر أمن الجديدة، خيث أودعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، بغاية إخضاعه للبحث، وإحالته على النيابة العامة المختصة.
وحسب المصدر المقرب من البحث، فإن المترشح الموقوف في إطار مسطرة تلبسية، كشف عن ظروف وملابسات حصوله على الوثيقة الرسمية "المزيفة"، والتي تكمن في استنساخها بشكل تدليسي بواسطة جهاز "سكانير"، بغرض الإدلاء بها، وتبرير نجاحه في امتحانات البكالوريا، والحصول دون وجه حق على دبلوم تمنحه مؤسسة عمومية من مؤسسات الدولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة