وتضمنت الشكاية مجموعة من الخروقات من بينها تخصيص ميزانية هامة لإنجاز مجموعة من المشاريع دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع، كما أن مشاريع أخرى تم النفخ في ميزانيتها بشكل مبالغ فيه.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة قد أحال الشكاية على محكمة جرائم المال العام بالبيضاء للإختصاص، الذي أحالته بدورها على المركز القضائي، ثم الفرقة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، قبل أن يحال الملف على عناصر الفرقة الوطنية التي انطلقت في مباشرة التحقيق في هذا الملف الذي عمر لمدة فاقت الأربع سنوات.