في سابقة هي الأولى في تاريخ حركيّة الاحتجاج بالمغرب، استهدف عدد من المحتجين في مدينة الحسيمة، فِي خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني،  مقر المستشفى الإقليمي برشقه بالحجارة. حيث عمد أشخاص ملثمون، كانوا ضمن المحتجين، إلى مهاجمة المؤسسة الاستشفائية بالحسيمة. ما خلق حالة ذهول واستياء وشجب من قبل الأُطر الصحية  ومرتادي المستشفى والرأي العام.

 هذا، وأثار  الاعتداء على المستشفى الإقليمي بالحسيمة، موجة عارمة من ردود  الفعل الغاضبة. حيث اعتبر البعض أن هذه السلوكات والتصرفات تناقض حقيقة مطالب نشطاء الحراك، الذين كانوا يطالبون منذ البداية، بمستشفى متعدد الاختصاصات.. في الوقت الذي  يهاجم فيه فصيل منهم المؤسسة الاستشفائية الموجودة.

وتشكل هذه التصرفات غير المسبوق، انتهاكا صارخا وواضحا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحة بها، والتي تشكل أساس القانون الدولي الإنساني، التي تحظر بشكل صريح استهداف المستشفيات والوحدات الطبية وسيارات الإسعاف ودور العبادة ... حتى في أوقات الأزمات الكبرى.

وحول تطورات الوضع في الميدان، حاول مائتا شخص تقريبا، ظهر أمس الاثنين، الذي صادف يوم عيد الفطر،  النزوح والتجمع في الساحة الرئيسيّة بمدينة الحسيمة، استجابة لنداء تم الترويج له على الفايسبوك، قبل ان يتم منعهم من طرف قوات الأمن.. وهو ما دفع بالمحتجين إلى الدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، والانخراط في موجة من الكر والفر، عبر أنحاء وشوارع متعددة من المدينة.

مصدر طبي، أكد أن الإصابات التي توصل بها المستشفى الإقليمي، همت جميعها عناصر القوة العمومية، مؤكدا أن 14 حالة تم، إلى حدود الآن، علاجها وإخضاعها للإسعافات الضرورية.

وفي اتصال "الجديدة24" بمسؤول أمني مديري، قلل من نبرة الاحتقان التي تحدث عنها البعض، أو حاولت جهات الترويج لها عبر الفايسبوك، موضحا أن تدخل قوات حفظ النظام فرضته معطيات على الأرض، بعدما أقدم ملثمون على استهداف المستشفى وعناصر القوة العمومية، نافيا المزاعم التي تتحدث عن "اختطافات واعتقالات بالجملة" في صفوف المحتجين.

وأوضح المسؤول المديري أن المواجهات استغرقت حيزا زمنيا محدودا، قبل أن تستقر الأوضاع وتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي والاعتيادي، نافيا إشاعات وادعاءات مغلوطة، تحدث عن تسييج المدينة وقطع المحاور الطرقية، كما نفى وجود أي مخطط لشكل احتجاجي آخر، مساء أمس الاثنين، في الحسيمة.