مازال موضوع منح رخصة لأحد الخواص من أجل احداث سيرك للالعاب الترفيهية في بقعة فندق دكالة، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية القرار في ظل وجود صفقة عمومية مماثلة في مخيم لافاراج بطريق الدار البيضاء  سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم في مقر جماعة الجديدة.

فقد علمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر خاصة أن جماعة الجديدة مازالت لم تقرر بعد ما أن كانت ستقرر الغاء هذه الصفقة العمومية من اجل افساح المجال لصاحب الرخصة المفترض بفندق دكالة الذي بدأ فعليا في تركيب الاليات والآليات في افق الاشتغال في قادم الأيام.

وأضافت مصادرنا أن جماعة الجديدة، وجدت صعوبات وعوائق قانونية، من أجل إلغاء الصفقة (طلب العروض) التي تهم مخيم لافاراج وذلك لأن المُشَرع المغربي قد حدد في المادة 45 من قانون الصفقات العمومية بوضوح الشروط الستة التي يجب فيها الغاء طلبات العروض و الصفقات العمومية وهي بالمناسبة الشروط التي تغيب  كليا في حالة "طلب العروض" الخاص بسيرك الألعاب لمخيم لافارج على الرغم من إيفاد لجنة إقليمية إلى عين المكان الاسبوع الماضي من أجل البث في الأمر.

هذا وفي الوقت التي تناقلت فيه بعض الاخبار أن الرخصة التي منحت للخواص في فندق دكالة مازالت تنتظر توقيع الرئيس، فان الجماعة وفي ظل عدم إمكانية إلغاء الصفقة الجماعية، تراهن على عدم قدوم الشركات، أو تقديم عروض مالية ضعيفة في يوم فتح الاظرفة الخاص بصفقة لافاراج العمومية،المزمع الاعلان عنها يوم الخميس القادم 12 يوليوز، وذلك لتبرير منح الرخصة لصاحب الشركة بفندق دكالة من أجل منحه الصفة القانونية، في ظل الأنباء عن منح هذه الشركة هبة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم للجماعة وبالتالي إلغاء الصفقة الجماعية بمخيم لافاراج حتى تفسح المجال للخواص لإنجاح مشروعهم المزمع تنظيمه خلال الصيف الجاري بفندق دكالة.

هذا ويرى المتتبعون للشأن العام المحلي أنه وحتى ان كان الخواص، الذين هم بصدد الحصول على رخصة إستثنائية من أجل إقامة هذا السيرك بفندق دكالة، قد منحوا جماعة الجديدة 100 مليون سنتيم كهبة مالية، فهل يسمح القانون للجماعات المحلية بتسلم هبات مالية ذات منفعة ؟

وفي تساؤل أخر هل سيتقبل المتنافسون على الصفقة العمومية أي إلغاء للصفقة سالفة الذكر خاصة وأن السلطات المحلية والجماعية سمحت بإقامة سيرك بفندق دكالة قبل 5 أيام فقط من تاريخ فتح الاظرفة لصفقة مخيم لافاراج وهو ما قد يؤثر سلبا على العروض المالية المقدمة من طرف الشركات المتنافسة وهو ما يضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة ؟