قضت المحكمة الادارية عصر اليوم (الأربعاء) بعزل "محمد شاون" من عضوية المجلس الجماعي لمدينة الجديدة الذي كان يشغل فيه النائب السادس للرئيس.

وكان عامل إقليم الجديدة قد تقدم بتاريخ 12 دجنبر 2017 بمقال إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء يرمي إلى طلب عزل المستشار الجماعي بسبب "إرتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة"، حيث أدرجت الجلسة الأولى بتاريخ 20 دجنبر 2017، حيث قضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2018 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبتاريخ 30/03/2018 إستأنف عامل إقليم الجديدة الحكم عن طريق المفوض القضائي للمملكة لدى المحكمة الإدارية بالرباط وبعد عدة جلسات والحكم التمهيدي بإجراء بحث من طرف قضاة المحكمة أدرج الملف للمداولة على أساس النطق بالحكم يوم 25 يوليوز 2018. 

وحسب مصدر جماعي من الاغلبية فقد بدأت  منذ شهر أبريل من السنة الماضية ورود العديد من الشكايات على مكتب رئيس جماعة الجديدة بخصوص بعض الاختلالات بالقسم الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشرف عليه المستشار المذكور، الشيء الذي اضطر معه رئيس المجلس إلى استصدار قرار بتاريخ 12 أبريل 2017 بإلغاء التفويض رقم 8/2015 المتعلق بتفويض مهام الإشراف على القسم الاقتصادي والإجتماعي للنائب المذكور، واستصدار أمر بقيام بمهمة بنفس التاريخ من قبل فريق الافتحاص الداخلي بجماعة الجديدة من أجل إجراء تدقيق في ملفات الرخص التجارية والحرفية والخدماتية التي تهم الفترة الممتدة ما بين 15 شتنبر 2015 إلى غاية 30 مارس 2017، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال ووضع اليد على حالات الاختلال وحالات عدم تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفعلا أنجزت لجنة الافتحاص الداخلي، يضيف ذات المصدر، تقريرا مفصلا تضمن مجموعة من الملاحظات والأفعال التي وصفها التقرير ب "المخالفة للقانون"، وتوصل به عامل إقليم الجديدة شهر شتنبر 2017.

 وبناءا على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات قام عامل الإقليم بتوجيه مراسلة للمعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل 10 أيام، إلا أن نائب رئيس جماعة الجديدة، يضيف المصدر الجماعي، لم يحترم الآجال القانونية حيث ورد كتاب بواسطة محاميه على مصالح عمالة الجديدة خارج الآجال القانونية ولم يتضمن الإجابات المطلوبة على الأفعال المنسوبة إليه، حيث اعتبر عامل الإقليم أن أجوبته عبارة عن معطيات عامة غير مقنعة وتفتقد للدقة والتعليل القانوني، وهو ما يستدعي -حسب المسؤول الإقليمي- عزله من انتدابه كعضو بالمجلس وبمكتب المجلس الجماعي للجديدة وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للفصل فيه.

بعد توصل رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بإشعار من عامل إقليم الجديدة يخبره فيه بوضع طلب عزل العضو الجماعي المذكور لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء ويذكره بقرار التوقيف من المهام الانتدابية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات،

و قضت هيئة المحكمة بعزل المشتكى به من منصبه و تجريده من عضوية الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

من جهته اعتبر المستشار المعزول محمد الشاون أن تعيين لجنة تتكون من بعض الأعضاء والموظفين للبحث في ملفات القسم الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي، الذي كان يترأسه النائب السادس، خرقا قانونيا لأن هؤلاء الموظفين كانوا يشتغلون تحت إشرافه بالقسم نفسه، وجميع الوثائق والرخص التي كان يسلمها للمواطنين كان هؤلاء الموظفون الذين تشكلت منهم تلك اللجنة، يقومون بتحريرها وتوقيعها قبل توقيعه بناء على أبحاثهم، مشددا على عدم قانونية تلك اللجنة للقيام بعملية الافتحاص لأنها غير مؤهلة لذلك. 

هذا وأفاد محمد الشاون في أول تصريح له بعد هذا الحكم  أنه سيطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض