أعطت مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية موافقتها المبدئية لمنح جماعة الجديدة حوالي 12 مليار سنتيم من أجل تعزيز وتحسين البنيات التحتية بالمدينة.

 وعلمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر مطلعة أن كل من عامل إقليم الجديدة "محمد الكروج" ورئيس جماعة الجديدة "جمال بنربيعة" قد بذلا مجهودات استثنائية طيلة شهور لإقناع مسؤولي مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بضرورة تقديم هذه المنحة من أجل تأهيل القطب الحضري لمدينة الجديدة.

هذا واشترطت مديرية الجماعات المحلية ضرورة إنجاز ملفات تقنية للمشاريع والبرامج الذي تنوي الجماعة إنجازها، مشددة على ضرورة الإعتكاف على الخصاص الذي تعاني منه المدينة مع ضرورة مواكبة الجهة المانحة لأوجه صرف هذه المنحة الهامة وطريقة سير الأشغال والكيفية التي ستتم بها إنجاز الأشغال.

وكانت الجماعة الحضرية للجديدة قد اقترحت تخصيص هذه المنحة لإصلاح وإعادة تأهيل الانارة العمومية بمختلف شوارع وأزقة مدينة الجديدة  حيث خصصت لأجل ذلك 4 ملايير سنتيم، في حين  ان ما تبقى من المبلغ ( 8 مليارات) ستخصص لاصلاح الطرقات والشوارع والذي تعد نقطة سوداء بالمدينة، وتباشر حاليا المصلحة التقنية بالجماعة إنجاز الملفات التقنية والدراسات في أفق تقديمها للجهة المانحة من أجل الموافقة النهائية على تقديم هذه المنحة التي تحسب لعامل الإقليم ورئيس جماعة الجديدة.

هذا وفي الوقت الذي استقبلت فيه مختلف فعاليات المجتمع المدني وعموم متتبعي الشأن العام بمدينة الجديدة قرار مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية تقديم منحة دسمة لجماعة الجديدة بارتياح، حيث أشادت  بالمجهودات التي قام بها عامل إقليم الجديدة بمعية رئيس بلدية الجديدة من أجل استفادة المدينة من هذه المنحة، إلا أن العديد من التساؤلات لازالت تخامر ساكنة المدينة فهل ستستفيد مختلف مناطق المدينة من دعم وزارة الداخلية ويوجه هذا الدعم إلى المناطق الأكثر تضررا بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة؟ وما مصير المشاريع التي انطلقت في العهد المجلس الجماعي السابق وتوقفت بشكل مفاجىء في عهد المجلس الحالي والتي لازالت في حاجة فقط إلى بعض الرتوشات ؟ هل سيشملها هي الأخرى  دعم مديرية الجماعات المحلية أم سيتم استثناؤها لكونها محسوبة على المجلس السابق؟

وإلى متى ستظل الصراعات السياسية الجانبية والصراع حول  المناصب سيد الموقف داخل المجلس الجماعي للجديدة الشيء الذي يجهض كل المحاولات لدعم وتأهيل المدينة؟