تحت شعار " القضاء ضمانة للحقوق و الحريات" أعلن الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة صبيحة اليوم الإتنين 4 فبراير 2019 عن افتتاح السنة القضائية الجديدة ، بحضور الأستاذ عبد الله حمود المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الاستاذ محمد الكٓاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل و الأستاذة عائشة الناصري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية  و الأستاذ سعيد الزيوتي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة و عامل إقليم الجديدة و عامل اقليم سيدي بنور و رؤساء المحاكم بالجديدة وسيدي بنور و وكلاء جلالة الملك لديها  و الأستاذ مصطفى مكٓار نقيب هيئة المحامين بالجديدة ، و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس جماعة الجديدة ، و وشخصيات مدنية و عسكرية  و ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.

حفل الافتتاح، أعلن فيه الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة ، بأن افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2019 ، بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة ، كسائر باقي محاكم المملكة، يتزامن مع حدوث مجموعة من المتغيرات إن على المستوى المحلي أو على مستوى مجموع كيان السلطة القضائية.

فعلى مستوى الدائرة الاستئنافية، ذكر الرئيس الأول، الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الذي اشتغل على صرح دائرة محكمة الإستئناف بالجديدة منذ 2016 على المجهودات الجبارة التي تميزت بالتضحية ونكران الذات في أداء الأمانة، متمنيا  لكل المتدخلين التوفيق والسداد في مهامه . كما ذكر بتجديد بعض الهيئات لمكاتبها وخص بالذكر هيئة المحامين، متقدما بالشكر إلى أعضاء مكتب النقابة السابق على مد الجسور وتعاون الهيئة مع السلطة القضائية بهذه الدائرة ومتمنيا للهيئة الجديدة النجاح في مهماها والعمل سويا لصون المكتسبات وتكريس مزيد من الأعراف.

حفل الافتتاح أكد فيه، الرئيس الأول، أنه يأتي في سياق استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بكيان السلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، إذ عرفت سنة 2017 حراكا تشريعيا وقانونيا ينضاف إلى الجيل الجديد من الترسانة القانونية لما بعد دستور 2011، والتي تؤسس لاستكمال هياكل السلطة القضائية وأجهزتها. وبالتالي الدخول في منظومة قانونية جديدة، أرست لآليات استقلال حقيقي واضح المعالم، و لا لبس فيه للسلطة القضائية عن باقي السلط وللأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، دون إغفال لتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها، إحقاقا للتوازن المنشود بين جميع السلط.

وخلص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة إلى أن سنة 2017 التي كانت محطة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي. وعرج على حدث تنصيب جلالة الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس 6 أبريل 2017 وحدث نشر القانون رقم 17/33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وكذا مراسيم نقل تلك الاختصاصات والذي كان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور مستشار الملك وعدد من أعضاء الحكومة، واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، أن المغرب عازم على إقرار سلطة قضائية ذات اختصاصات حقيقية.

واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ، أن كل هذه الأوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة وستحمل السلطة القضائية مسؤوليات جسام.

وفي خضم هذه الأوراش الكبرى، أشار الأستاذ عبد اللطيف عبيد  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، أنه على مستوى هذه الدائرة، الكل يعي جسامة المسؤولية والجميع منخرط، في هذا المشروع المجتمعي المقدام والكبير والهام. ودعا من جديد بالجميع، أن يكون في مستوى هاته الأحداث، وهذه الظرفية ومظاعفة الجهود، , والتي لها أيضا علاقة بورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

و استعرض السيد الوكيل العام للملك بالتدقيق الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي لمحاكم دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة و مردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة التي إحتلت المرتبة التانية وطنيا من حيث النجاعة القضائية و إصدار الأحكام.

و في كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ سعيد الزيوتي ألقاها بذات المناسبة، استعرض من خلالها منجزات النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف بالجديدة مبرزا أهم التوجهات و المرتكزات، لبلورة هذا النشاط و جعله في خدمة المتقاضين، طبقا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و في ضل التحول الكبير الذي عرفته التجربة الجديدة للسلطة القضائية ، التي حضيت بدعم دستوري من خلال التعديل الأخير، و الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح النظام القضائي بشكل عام، بقرار القضاء سلطة مستقلة، و هو إقرار له رمزية كبيرة و خاصة استقلال النيابة العامة، حيث إن نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لجهاز حساس ، يعد رهانا كبيرا لنجاح هذا الصرح و دعامة أساسية لقيام سلطة قضائية مستقلة في تقويتها وتحصينها وما يتطلب ذلك من إشراف على سيرها وعمل قضاتها عهدا جديدا في تدبير الشأن القضائي وحلقة إضافية لإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

كما تولى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إبراز نشاط النيابة العامة بها، مستعرضا الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي للمحكمة ، و مردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة . منوها بالعمل الجبار للضابطة القضائية التي فاقت كل التوقعات.