وجه مجموعة من ساكنة عمارة بإقامة النخيل 8 الكائنة بالقرب من السوق الممتاز "مرجان" شكاية إلى كل من السيد عامل إقليم الجديدة والسيد باشا مدينة الجديدة للمطالبة برفع الضرر ووقف ما أسموه "أشغال بناء غير قانوني" بسطح العمارة الذي يدخل في إطار الملكية المشتركة بين جميع ساكنة هذه العمارة.

وأكدت شكاية الساكنة التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها على أنه مباشرة بعد تسلم السكان لشهادة المطابقة، فوجئوا بأشغال الحفر والبناء على سطح العمارة دون أي ترخيص وبعد مرور مدة قام أحد مالكي شقة تتواجد بالسطح بوضع كاميرات مراقبة وبناء جدار لإغلاق باب السطح دون موافقتهم، الشيء الذي أعاق ومنع السكان من الولوج للسطح، علما أن السطح ملكية مشتركة، كما عمد المشتكى به إلى إزالة أنابيب الشقق مما تسبب في تسريب المياه نحو الشقق وتسبب في أضرار جسيمة لساكنة هذه العمارة.

وشددت الشكاية على أن المشتكى به يعتبر نفسه فوق القانون ويفعل ما يحلوا له ويتجاهل أنه يقطن بملكية مشتركة ومن المفروض إحترام  باقي الملاك، كما سبق للملاك أن اتصلوا بصاحب المشروع الذي يدخل ضمن خانة السكن الاقتصادي من أجل التدخل وإجبار المشتكى به على احترام القانون، لكن دون جدوى، والأدهى من ذلك، يضيف المشتكون، أن العمارة أصبح يتوافد عليها مجموعة من البلطجية يهددون السكان ويتلفظون بألفاظ نابية في محاولة لترهيب الساكنة وتخويفهم.

هذا وكانت الساكنة المتضررة قد توجهت للقضاء طلبا للإنصاف ورفع الضرر الذي لحقهم جراء سلوكات وتصرفات جارهم الذي يمتلك شقة بسطح العمارة، حيث تفاعلت المحكمة مع شكايتهم وقامت بتعيين مهندس دولة خبير مقبول لدى المحاكم من أجل الوقوف على حقيقة الأمور وإنجاز خبرة بالاضرار التي لحقتهم، هذا الأخير أكد في محضر خبرة ملف شكايات مختلفة رقم 4415/1109/2018 على أنه بناء على المعاينة الميدانية للسطح لكل طابق من العمارة رقم 09 قانون الملكية المشتركة لإقامة النخيل 8 والتصميصم المعماري المصادق عليه من طرف مهندس معماري وقف على وجود بقايا هدم بالسطح ووجود مواد بناء صالحة لاستعمال وآثار تبليط إسمنتي بجدار السطح وهدم جزء من منافذ التهوية ، مع إزالة لصنابير المياه المتواجدة بالسطح، وإتلاف الأسلاك المتعلقة بالصحون الهوائية وإتلاف البلاطة الأرضية والمادة الحافضة من تسرب المياه (الزفت) وهذه الأفعال تسببت في أضرار بشقق المشتكين جراء أشغال البناء بالسطح وخصوصا الشقة التي تتواجد  بالطابق السفلي التي في ملكية "ع،ق".

وختم مهندس الدولة الخبير تقريره بكون بالرجوع إلى التصاميم الطبوغراغية للملكية المشتركة لكل طابق من العمارة رقم 09 GH1 وقانون الملكية المشتركة لإقامة النخيل 8 فإن السطح يدخل في إطار الملكية المشتركة وبالتالي فإن بناء أي حائط سيحرم سكان العمارة رقم 09 من حقهم في الولوج إلى السطح وفي استغلاله.

هذا وتناشد الساكنة المتضررة كافة المسؤولين إلى التدخل لوقف المشتكى به عند حدة ووقف أشغال البناء بسطح هذه العمارة التي تسببت لهم في أضرار خطيرة وأصبحت تهدد حياتهم وحياة أبنائهم ومنعتهم من العيش في طمأنينة وسكينة. 

هذا وتعذر علينا الاتصال بالمشتكى به لسماع رايه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له عبر صفحات الجديدة 24.