من المنتظر أن يمثل غدا الثلاثاء الثاني من شهر أبريل سيدة متزوجة رفقة أفراد من عائلتها على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة بعد اتهامهم بالاعتداء على أم زوجها ومحاولة إضرام النار ورميها من شرفة الشقة مما تسبب لها في كسور وإصابات خطيرة وعاهة مستديمة؛
وتعود وقائع هذه الجريمة الشنيعة حسب شكاية للضحية السيدة "عنبر عكيدة"توصل موقع "الجديدة24" بنسخة منها  إلى يوم 9 يناير2018، فعلى إثر سوء تفاهم بسيط بين المتهمة الرئيسية في هذه القضية وزوجها  غادرت على إثره هذه الأخيرة بيت الزوجية الذي هو في ملكية الضحية ووضعته رهن إشارة إبنها وزوجته من أجل الاستقرار به، حيث عادت المشتبه بها بشكل مفاجىء في حدود الحادية عشر ليلا رفقة أفراد من أسرتها وقامت بالهجوم على الشقة التي كانت تقطن بها رفقة زوجها بتجزئة البستان بمدينة الجديدة، وحاولوا إضرام النار بالشقة باستعمال البنزين والاستيلاء على الأثاث وبعدما تصدت لهم الضحية التي كانت في زيارة لابنها ومنعتهم من ذلك ، قاموا بالاعتداء عليها ورميها من شرفة الشقة لتسقط أرضا مدرجة في دمائها ويلوذ الجميع بالفرار، وكانت من نتائج هذا الاعتداء الشنيع – حسب الشكاية- تعرض الضحية لكسور خطيرة على مستوى الظهر واليدين ليتم نقلها على مثن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة و ظلت هناك لمدة طويلة وخضعت لعملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري وتسلمت  بعدها شهادة طبية تثبت مدة العجز في تسعين يوما (90 يوما) وغادرت المستشفى في اتجاه مقر سكنها بأولاد افرج؛
ومنذ ذلك الوقت ظل هذا الملف يتأرجح بين مصالح الشرطة القضائية بالجديدة ومصالح درك أولاد افرج درك متوح، وظلت الضحية تعاني من تبعات هذا الاعتداء الخطير الذي تسبب لها في عاهة مستديمة وأزمة نفسية حادة، هذه الأحداث الأليمة والجريمة النكراء كانت شاهدة عليها إحدى الطالبات الجامعية التي كانت في زيارة لإحدى قريباتها وعاينت حسب ما ورد في–إشهاد مصحح الإمضاء- تقدمت به لمصالح الشرطة القضائية بالجديدة أربعة أشخاص من ضمنهم إمرأتين يحملون الضحية ورموا بها من شرفة شقة تتواجد بالطابق الثاني بإقامة البستان بمدينة الجديدة؛
هذا وكان الوكيل العام للملك قد أمر في وقت سابق بتعميق البحث في هذه القضية والتأكد من الوضعية الصحية الحالية للضحية والتي تم عرضها على دكتور متخصص في العظام والمفاصل محلف والذي قدم بعد فحص الضحية تقريرا مفصلا عن حالتها الصحية مؤكدا أن نسبة العجز بلغت 45 بالمائة؛