تابعت التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات عن كثب مجريات عملية الدخول المدرسي لسنة 2019/2020  بمديرية التعليم بالجديدة، وبعد تجميع عدد من المعطيات حول بعض المصالح الإدارية بالمديرية ، فقد رصدت أمورا غير عادية ، حيث شارك اثنين من رؤساء المصالح في الحركة الانتقالية لمفتشي التوجيه، واستفادا معا بالانتقال الى مديرية سيدي بنور ،ويتعلق الأمر برئيس مصلحة تأطير المؤسسات، ورئيس مصلحة الشؤون التربوية. فقد التحق الأول و لم يلتحق الثاني  ، بحيث أن الذي كان رئيسا لمصلحة تأطير المؤسسات سلم المهام تطبيقا لنتائج الحركة الانتقالية المذكورة ، بينما الذي كان رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية لا زال يمارس مهامه بصفة عادية ويوقع على الوثائق الإدارية ويزور المؤسسات التعليمية بمديرية إقليم الجديدة كما شارك في اجتماع رسمي مع المديرين الجمعة الماضية.

واستنادا إلى معطيات دقيقة، فإن المشاركة في هذه الحركة الانتقالية يتطلب وجوبا من الراغبين في المشاركة من رؤساء المصالح تقديم استقالتهم من رئاسة المصلحة والحصول على الموافقة عليها..

وأمام هذه الوضعية الشاذة، التي حيرت أسرة التعليم بالجديدة ومعها الرأي العام، كون رئيس مصلحة الشؤون التربوية شارك في حركة انتقالية وطنية، واستفاد من منصب خارج الإقليم كان من المفروض أن يؤول إلى شخص آخر حرم منه ،مع محاولة بعض الجهات لاختلاق مجموعة من الأعذار والتبريرات في مخالفة صريحة لجميع القوانين والتشريعات والأعراف الإدارية.

 وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التلاعب الحاصل في هذا المنصب بالضبط ،بحيث أن هناك جهة ما يجب أن تتحمل مسؤولية في هذه الفضيحة و هذا الخرق وتحاسب عليه.

 فإن كان المشارك لم يقدم استقالته، يجب محاسبة الجهات التي مررت الملف دون أن يستوفي الإجراءات والمساطر المعمول بها، وهذا خرق لايمكن قبوله أو تبريره، أما إن كان المشارك قد قدم بالفعل استقالته و شارك في الحركة، فعليه أن يلتحق بمقر عمله الجديد، مع ترتيب الجزاءات على المتلاعبين بالمصالح الإدارية، والذين حولوا المديرية إلى ضيعة خاصة يستبيحونها كما شاءوا، مما يعدم عنصر تكافؤ الفرص أمام الجميع.

إن التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الانسان لجهة الدار البيضاء سطات، تعتبر أن مسألة التعليم من الحقوق الكونية غير الخاضعة للتلاعب ،وأن أي خرق من الخروقات يضر بمصلحة التلميذ أولا وأخيرا ، وتطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع استنادا إلى الدستور الجديد للمملكة الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة ، كما تدعو جميع القوى الحية والحقوقية والجمعوية للتنسيق من أجل مواجهة الأمور التي تبيت ليلا وخلف الكواليس وتفصل على المقاس لأشخاص بعينهم دون سواهم.

وتطالب التنسيقية الحقوقية وزير التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليته كاملة عن هذا التلاعب الحاصل بمصلحة الشؤون التربوية بمديرية الجديدة، من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه وإعلان نتائجه للرأي العام بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للتعليم ويضر بسمعة الإدارة..

وحيث أن مصلحة الشؤون التربوية دائما تخرج من عنق الزجاجة في العديد من التجاوزات والخروقات، وليس أقلها ما وقع بمؤسسة تعليمية بمولاي عبد الله بعد حلول عدد من اللجان المركزية وإعفاء عدد من المسؤولين بالمؤسسة و لم يطل المحاسبة مصلحة الشؤون التربوية رغم التجاوزات..؟؟

كما أن فضيحة إقصاء مصلحة الشؤون التربوية ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في حفل نهاية الموسم الدراسي 2018/2019 لازالت لم تهدأ وتثير العديد من التساؤلات؟

وتخبر التنسيقية الحقوقية، أنه في حال تقاعس الجهات المسؤولة عن فتح تحقيق نزيه وشفاف، واتخاذ ما يلزم تجاه هذه الفضيحة وهذا التلاعب الحاصل، فإنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والنضالية للتصدي والوقوف في وجه كل ما من شأنه أن يضر بالشأن التعليمي ومصداقية الإدارة التعليمية ، كما تدرس خيارات تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات للفت الانتباه إلى مثل هذه الخروقات الخطيرة التي تضر بسمعة الإدارة..

 وتدعوا التنسيقية الحقوقية جميع فروع الهيئة بالجهة إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذا الخرق السافر الذي تجاوز كل الحدود بمصلحة الشؤون التربوية بالجديدة، والفضائح التي من إن تنتهي واحدة حتى تأتي أخرى، وهناك من يوفر الحماية لذك.