وجه عامل إقليم الجديدة "محمد  الكروج" استفسارا إلى أحد نواب رئيس جماعة البئر الجديد حول دواعي إقدام هذا الأخير على التوقيع على رخصة بإحداث محطة للبنزين تتواجد بمنطقة خارج المدار الحضري لمدينة البئر الجديد.

وكان رئيس الجماعة الترابية الغديرة قد راسل كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة بشأن هذا الخرق السافر وتطاول نائب رئيس جماعة البئر الجديد على اختصاصات المجلس الجماعي الذي يمثله وترخيصه بإحداث محطة للبنزين تتواجد فوق تراب جماعة الغديرة.

وأكدت مصادر مطلعة إلى أنه ولحد الآن لازال النائب المذكور، والذي كان يقود خلال فترة رئاسة "مولود سقوقع" الحركة التصحيحية وحملة محاربة الفساد داخل الجماعة، لم يدل بأي جواب أو رد عن الاستفسار العاملي الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي بالبئر الجديد ينتظر تدخلا حازما من عامل الإقليم لوضع حد لمثل هذا العبث والفوضى التسييرية.

إلى ذلك يتساءل العديد من متتبعي الشأن المحلي بالبئر الجديد والمناطق المجاورة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بمستشار جماعي انتخب لولايات عديدة ببلدية البئر الجديد وسبق أن شغل لسنوات منصبا حساسا بالجماعة الترابية الغديرة أن يرتكب مثل هذا الخطأ الجسيم وهو يعلم علم اليقين أن محطة البنزين موضوع الترخيص تتواجد خارج المدار الحضري لمدينة البئر الجديد الشيء الذي فسح المجال للعديد من التساؤلات والتأويلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الترخيص "المشبوه" .

فهل سيتدخل عامل إقليم الجديدة ويفتح تحقيقا في هذه الواقعة الخطيرة وهذا التطاول الغير مبرر على اختصاصات وحرمة جماعة أخرى؟ وهل سيباشر عامل الإقليم كذلك مسطرة العزل في حق هذا المستشار الذي فشل في تدبير أول ملف في مجال التعمير يوضع بين يديه؟ وهل سيتم إلغاء الترخيص الموقع من قبل مصالح بلدية البئر الجديد وتسند العملية لجماعة الغديرة ذات الاختصاص الترابي؟.