نددت مجموعة من الهيآت الحقوقية والمدنية بإقليم الجديدة بما أسمته "فوضى مواقف السيارات والدراجات النارية العشوائية بعاصمة دكالة".

وجاء في بلاغ مشترك توصلت الجديدة 24 بنسخة منه:

على إثر الفوضى الخلاقة التي أصبحت تعرفها مدينة الجديدة بخصوص مواقف للسيارات و الدراجات النارية العشوائية، وأمام صمت جميع السلطات بالمدينة على هذا الوضع الخطير رغم صدور توصيات من قبل وزارة الداخلية بمحاربة هذه الظاهرة الآخذ في ازياد يوما بعد آخر، إلا أن الوضع بالجديدة أصبح لا يطاق.

وأصبحت مواقف السيارات العشوائية أمام المحلات التجارية، و وسط الأحياء وفي جميع الأمكنة في ازدياد مما عرقل السير و الحالة التجارية للتجار، لأن المتسوقين الراجلين لم يعد لهم ممر يمرون منه لتلك المحلات وخاصة "القيساريات" التجارية بوسط المدينة، حيث لم ينفع مع الأشخاص الذين يبتزون السائقين لاستخلاص رسوم مواقف السيارات العشوائية أي حوار، بل يصل بهم الحد إلى تهديد كل من حاول التصدي لهم ...

وأمام هذا الوضع الشاذ والفوضى الخلاقة، فإن الهيئات الحقوقية والتجارية وجمعيات المجتمع المدني يصدرون البيان التالي إلى الرأي العام :

·      الإستنكار والتنديد الشديدين لحالة الفوضى والتسيب التي باتت تعرفهما مدينة الجديدة في فرض واقع بالقوة وإجبار المواطنين على دفع رسوم مواقف الدراجات والسيارات دون سند قانوني.

·      يطالبون جميع السلطات المختصة بالمدينة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين من الابتزاز والسب والشتم والتهديد الذي يتعرضون له من قبل فئة من الأشخاص تفرض نفسها بالقوة على المواطنين.

·      يطالبون المجلس الجماعي بالجديدة برفع السرية عن دفتر التحملات بينه وبين الشركة التي آلت إليها صفقة مواقف السيارات، ونشر جميع النقط المعتبرة موقفا مؤدى عنه لإزالة الالتباس، مع توضيح عدد الدقائق المجانية في كل المواقف القانونية.

·      يحملون جميع السلطات مسؤولياتها في حالة الغليان والسخط الذي وصل إليه المواطنون والتجار من حالة التسيب الذي تفرضه مجموعة من الفوضويين بالقوة، في حالة وقع أي شجار بين المواطنين وأولئك الفوضويين.

·      يطالبون السيد وزير الداخلية التدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين والتجار من حالة الاحتقان بين التجار والمواطنين من جهة، وبين فئة من الفوضويين الذين يمارسون الابتزاز على المواطنين بالقوة ويعرضونهم للابتزاز تحت التهديد في حالة عدم دفع رسوم مواقف غير موجودة في دفتر تحملات المجلس الجماعي، وليس لهم أي سند قانوني يخول لهم فرض مواقف السيارات بالقوة، وتحصيل الرسوم عن ذلك ؟

·      دعوة لجميع القوى المدنية والحقوقية والتجارية.. إلى التعبئة التامة لخوض معركة نضالية حتى يتم تحرير مدينة الجديدة من (عصابة) تفرض رسوما غير قانونية وتبتز المواطنين دون أي سند قانوني... 

·      واعتبر الموقعون على البيان، أن الظاهرة تجاوزت كل الحدود وأصبح الأشخاص يفرضون أنفسهم بإنشاء مواقف السيارات  في الأحياء وأمام المنازل..؟