فتحت المصالح اللاممركزة، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، بحثا داخليا، إثر تلقيها شكايتين من شرطيتين، إحداهما زوجها موظف أمني، والأخرى يعمل زوجها موظفا لدى جهاز آخر، في موضوع "اتهام مسؤول أمني بالتحرش". حيث تم، في إطار البحث الداخلي، الاستماع في محاضر قانونية، إلى جميع الأطراف، الضحيتين "المفترضتين"، والمسؤول الأمني، وإفادة شرطي آخر، حول ظروف وملابسات النازلة. كما عمدت المصالح الشرطية إلى تجريد زوج الشرطية المشتكية، مؤقتا، من سلاحه الوظيفي.
هذا، فإن القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، قد تفجرت بعد أن تقدمت موظفة شرطية بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، "اتهمته بالتحرش بها" في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة. هذا، فيما تقدمت شرطية ثانية، قررت كسر جدار الصمت، بعد أن ترددت كثيرا، بشكاية إدارية تتهم فيها، بدورها، ب"التحرش" المسؤول الشرطي، الذي تعمل مباشرة تحت إمرته، في الكتابة الخاصة لدى المصلحة الأمنية التي يشرف على تدبير شؤونها الأمنية والإدارية.
والجدير بالتنويه أن نازلة "التحرش المزدوجة"، في حال ثبوت صحتها، وما توصلت إليه نتائج البحث الداخلي، تعتبر عملا فرديا وحالة معزولة، لا يمكنها أن تسيء، بأي شكل من الأشكال، ولا من قريب أو بعيد، لجهاز الأمن الوطني. هذه القضية التي تفاعلت معها بالمناسبة المديرية العامة للأمن الوطني بالسرعة المطلوبة، وبالحزم والصرامة اللازمتين، المعهودتين في مديرها العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي دأب، منذ أن تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيينه، سنة 2015، على رأس ال"دي جي إس إن" (DGSN)، على تخليق وتطهير مصالحها الداخلية والخارجية واللاممركزة، وعدم التهاون في ملاحقة المخالفين والفاسدين، وإحالتهم على العدالة، أو في تأديبهم واتخاذ عقوبات إدارية في حقهم، تتناسب وجسامة الخروقات التي يرتكبونها.
هذا، وأصدر الحموشي، المسؤول الذي تتسم القرارات الإدارية والتأديبية، التي يتخذها في مثل هذه النازلات والمواقف، بالعدل والعدالة والإنصاف، وبالصرامة في تطبيق القانون، إلى حد وصفه بكونه: "sévère mais juste"، (أصدر) قرارا مديريا يقضي بتنقيل المسؤول الأمني، إلى وحدة أمنية بالعاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء. ما خلف استحسانا وارتياحا لدى الرأي العام، ولدى الضحايا "المفترضين"، الموظفتين الأمنيتين، وزوجيهما وأسرتيهما، وكذا، لدى زملائهم في العمل.