طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في رسالة موجهة الى رئيس المجلس الجماعي للجديدة بطلب التدخل بعدما  بلغ الى علم هذه الهيئة  ان موظفي مصلحة الشؤون القانونية بالبلدية يقومون بالإجراءات القانونية لدى المحاكم نياية عن محامي البلدية مع انها من صميم التزامات هذا الأخير، الشيء الذي تعتبره الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية هدرا للمال  العام وللزمن الوظيفي ومخالفة جسيمة للاتفاقية التي تجمع الجماعة بمحامي البلدية .

و نبهت  الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية كذلك الى ان محامي الجماعة  ينوب ضد اعضاء المجلس البلدي الشيء الذي اعتبرته  الهيئة مخالفا لأخلاقيات مهئة المحاماة..

 وطالبت الهيئة من رئيس جماعة الجديدة  اتخاد ما يلزم قانونا لإيقاف نزيف هدر المال العام...