وجه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة طلبا الى عامل إقليم الجديدة (نسخ منها وجهت الى وزير الداخلية ورئيس جماعة الجديدة) وذلك للتدخل لتطبيق مواد القانون التنظيمي رقم 113. 14 المتعلق بالجماعات.  

وجاء في  طلب التدخل الموقع من طرف كل من المستشارين الجماعيين  خليل برزوق ويوسف بيزيد وعبد اللطيف خضار صلاح الدين بنحرارة وأمينة فشقول ولطيفة النظام :

إن القانون التنظيمي وخصوصا مقتضيات المادة 36 المتعلقة بعقد دورة  استثنائية التي يتم الاستدعاء إليها من قبل رئيس المجلس وتتم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42. 
إلا أننا تفاجئنا وبتاريخ 13 .05. 2022 باستدعاء من الرئيس لحضور دورة استثنائية بتاريخ 2022/05/25  على الساعة العاشرة صباحا موضوعها (استدعاء لحضور أشغال دورة استثنائية وذلك لتدارس النقطة المتعلقة  بمشروع تحيين تصميم تهيئة مدينة الجديدة)، دون احترام الإجراءات التنظيمية التالية : 
1- عدم احترام الرئيس للمادة 35 من القانون التنظيمي وذلك بعدم إرفاق الاستدعاء بالوثائق ذات الصلة وخصوصا آن الدورة الاستثنائية تتعلق بتدارس "مشروع تحيين تصميم تهيئة مدينة الجديدة.
وكما لا يخفى عنكم أن تصميم التهيئة يعتبر كأحد وثائق التعمير التنظيمي من الآليات القانونية التي تحدد  المرافق والتجهيزات لا غنى عنها في ضمان العيش الكريم للساكنة وضمان مقومات التعمير المنظم شكلا  ومضمونا والامتثال للضوابط التنظيمية الخاصة بالتعمير لضمان عدالة مجالية. 
فتصميم التهيئة يتكون من: 
- ورقة تقديمية ( تقرير تبريري، présentation de Note)— 
- رسوم بيانية بمقياس 2000/1 آو 0/1()50 يحتوي على مفتاح يفسر الرسم البياني لمختلفة المناطق والتجهيزات والضوابط المطبقة. 
ضابط يبين المقتضيات التقنية للرسم البياني إلي مقتضيات قانونية قابلة للتطبيق (ضابطة التهيئة) 
هذه كلها وثائق ذات صلة بالنقطة المدرجة في الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 2022/05/25 
بالإضافة إلي تقرير اللجنة المختصة، تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي 14—113. 
2- عدم احترام الرئيس للمادة 24 من القانون 012.90 المتعلق بالتعمير إذ بعدم تمكيننا من الوثائق المكونة  لتصميم التهيئة يحرم المعارضة من حقها في إبداء الرأي وفي إعطاء اقتراحاتها بخصوص تصميم التهيئة. 
3- اختلاط الأوراق عند الرئيس حيث يتبين من خلال الاستدعاء للدورة الاستثنائية عدم إلمامه بالقانون المتعلق  بالتعمير ( 012.90) وانه لا يفرق بين المادة 24 والمادة 25 من القانون السالف الذكر التي تنص (ويتولى مجلس الجماعة عند دراسته لمشروع تصميم التهيئة، دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال إجراء البحث قبل عرضها على الإدارة). 
بل جاء في استدعائه (انه ستتم موافاتكم بملخص الملاحظات المسجلة حول مشروع تحيين تصميم التهيئة لمدينة الجديدة خلال مرحلة البحث العلني من 18 ابريل 2022 إلي 20 ماي 2022 ). 
الشيء الذي نعتبره ضربا لمبدأ الشفافية وخرقا لحقنا في كل المعلومات وفي الوثائق ذات الصلة بالإضافة آن البحث العثني سينتهي في 20 ماي 2022.
فالوثائق ذات الصلة والمشار إليها أعلاه بالإضافة إلي تقرير لجنة التعمير لن نتمكن من الحصول عليها إلا ابتداءا من21 ماي 2022 أي أربعة أيام من التاريخ المحدد للدورة الاستثنائية (2022/05125) إذا ما ثم تسليمنا الوثائق ذات الصلة، وهذا خرق سفر للمدة 35 من القثون التنظيمي لعدم احترام المدة المنصوص عليها (سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة). 
أمام هذه الخروقات يتضح جليا أن الرئيس يريد الهيمنة بشكل رهيب ودون محاسب ورقيب على تدبير الشأن المحلى، والتضييق على عمل المعارضة  بمنطق الأغلبية لمصادرة حق المعارضة في الحديث والمراقبة والتصدي لكل الخروقات.
وأضافت الرسالة أنه بناءا على ما سبق ذكره وإيمانا منا كمعارضة اقتراحية وانطلاقا من مسؤوليتنا كمنتخبين من طرف ساكنة مدينة الجديدة وتتبعنا لكل قضايا المدينة وشؤون المجلس وحرصا منا على التطبيق السليم والأنجع للقوانين المتعلقة بالتدبير الرشيد للشأن العام المحلي، لتحقيق التنمية المحلية وبلوغ الديمقراطية المواطنة التشاركية وتنزيل مبادئ الحكامة الجديدة. 
وانطلاقا من مسؤوليتكم كساهر على تأمين تطبيق القانون والمراقبة الإدارية للجماعات، فإننا نطلب منكم السيد العامل إعطاء تعليماتكم إلى رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة لتمكيننا من جميع الوثائق ذات الصلة وحثه وتنبيهه على احترام المدة الزمنية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 35 من القانون 113-14، حماية لدولة الحق والقانون.