قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة برئاسة القاضي حسن أبلول، أول أمس الأربعاء، بمواخذة نصاب، من ذوي السوابق وحكمت عليه ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة النصب في حالة العود.

وأدين النصاب بعقوبة سالبة للحرية، رغم تقديم المشتكية تنازلا عن متابعته أمام القضاء.

وكانت  عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، قد فتحت تحقيقا بناء على إرسالية مرجعية من وكيل الملك تتعلق بتفريغ فيديو منشور بإحـدى صفحات مـواقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي، وكـذا الاستماع إلى الضحية بخصوص احتمال تعرضها للنصب مـن طـرف الـنـصـاب صاحب السوابق.

ومن خلال تحديد هويته حول واقعة ادعاء تسلمه مبالغ مالية من أجل التدخل في ملف قضائي معـروض أمام المحكمة بالجديدة، وكذا الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالتسجيل الصوتي، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة مع التعجيل بالإنجاز.

وفي إطار تعميق البحث، تم استدعاء المشتكية والاستماع إلـيـهـا فـي محضر قانوني حيث صرحت انه خلال 2021 تم إيقاف شقيقها من قبل عناصر الدرك الملكي بأولاد افرج، على خلفية تورطه في قضية جنائية تتعلق بمحاولة هتك العرض والاحتجاز، وبعد تقديمه للعدالة أدين بعقوبة سجنية مدنها 8 سنوات، مضيفة أنه خلال مرحلة الحكم الاستئنافي أشعرتها إحدى قريباتها أن السمسار المعتقل قد توسط لشقيقها الذي كـان مـتـورطـا بـدوره في إحدى القضايا واستفاد من تخفيف العقوبة الحبسية، حـيـث الـتـقـتـه مـن أجـل إيـجـاد مـخـرج لشقيقها ، مؤكدة أنـه خـلال الـيـوم المـوالـي حضر إلى منزل والديها السمسار المعتقل وشخص ثان مبحوث عنه، وبعد مناقشة أمر اعتقال شقيقها أشعرها هذا الأخير أن لديه معارف بقصر العدالة بالجديدة، وأنه يتوجب عليها دفع 8 ملايين سنتيم، قـبـل أن يـتـم ايـقـاف الـسـمـسـار ومـواجـهـتـه بـالمنسوب الـيـه حـيـث اعترف للمحققين أنه تسلم مبالغ مالية مقابل التدخل للمشتكية لدى القضاء بالجديدة لتخفيض الحكم عن شقيقها ، فيما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق مستشار جماعي ووسيط ثان لم يمتثلا لاستدعاء عناصر الشرطة بالجديدة.