علمت الجديدة 24 أن غرفة المشورة قضت أول أمس الاربعاء 15 مارس بتأييد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بعدم متابعة رئيس مصلحة الشرطة الإدارية ببلدية الجديدة في الملف المتعلق بجناية تزوير محضر رسمي واستعماله.

هذا وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة قد أنهى الاستماع التفصيلي لجميع أطراف هذه القضية بمن فيهم المشتكي صاحب ومسير مقهى بحي السعادة بمدينة الجديدة ، حيث قرر بتاريخ 1 فبراير 2023 بعدم متابعة المتهمين في القضية وإحالتها على الحفظ .

وكان  الوكيل العام للملك بالمناسبة قد دخل على الخط مشددا في ملتمس النيابة العامة حول استئناف قرار قاضي التحقيق بتاريخ 8 فبرابر 2023  حيث طالب بإلغاء قرار قاضي التحقيق وإحالة الملف على غرفة المشورة والتي قررت وضع الملف في الحفظ وبالتالي اغلاق الملف وتبرئة رئيس مصلحة الشرطة الإدارية ببلدية الجديدة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى أواخر سنة 2018 حيث تقدم صاحب ومسير مقهى بحي السعادة بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة أكد خلالها أن سيدة تقطن بجوار المقهى تقدمت للسلطات المحلية بشكاية من أجل رفع الضرر بدعوى أن محله التجاري حجب عنها الرؤية والتهوية عن نوافذ منزلها، كما أن الواقية الشمسية الخاصة بالمقهى عمد إلى تثبيتها بجدران منزلها وأصبحت معه عملية ترميم منزلها من خلال الطلاء صعبة ومستحيلة، وبناء على هذه الشكاية أنجز المشتکی به "رئيس الشرطة الإدارية" محضر معاينة أثبت من خلالها أن المشتكي يستغل جزءا من الملك العمومي فضلا عن مخالفات أخرى موضوع إرسالية عدد 136 سري 16/4/2018 وجهها إلى باشا مدينة الجديدة وكذا نسخة إلى المشتكى بها، مضيفا أن الأخيرة وضعت شكايتها بتاريخ 15/2/2018 وأن إجراءات المعاينة تمت في نفس التاريخ مع العلم أن هذه الإجراءات تلزم حضور لجنة مختصة مختلطة من الأجهزة المعنية لإثبات الحالة، كما أن الجواب عن شكايتها من خلال المحضر المنجز أثبت حالة احتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص فوقه مع العلم انها تشتكي من خلال شكايتها برفع الضرر المشار إليه والمحضر لم يتطرق لأي نقطة من النقط موضوع شكاية المشتكية بل أكد فقط واقعة احتلال الملك العام الجماعي وفي نفس اليوم الذي وضعت فيه المشتكى بها شكايتها وأكد المشتكي أنه منذ تحويل ملكية المقهى باسمه والمعروفة باسم "صلاح الدين" وهو يسيرها ويستغلها شخصيا طبقا لكل الضوابط القانونية المعمول بها هذا النشاط التجاري من قبل السلطات المحلية المختصة، ولم يسبق لأي لجنة كيفما كان نوعها من السلطات المحلية أن حضرت للقيام بإجراءات المعاينة وبالتالي يعتبر المعاينات المنجزة بتاريخ 15/2/2018 مزورة ونصب لفائدة المشتكى بها "س،ت" التي تقدمت بعد ذلك بشكاية لرفع الضرر إلى عامل الإقليم مواجهته بتاريخ 13/5/2019 مستغلة بذلك المحضر المنجز بتاريخ 15/2/2018 والذي تحوم حوله مجموعة من الشكوك والشبهات بالنظر للمدة الزمنية التي أنجز فيها أي في اليوم التي وضعت فيه المشتكى شكايتها، مدليا بنسختين من رخصة استغلال المحل التجاري للمقهى الأولى في إسم شقيقه مصطفى والثانية في إسم صالح ذاكر الله ونسختين من رخصة تتعلق باستغلال الملك الجماعي المؤقت عدد 629/2017 بتاريخ 22/12/2017 رخصة عدد 630/2017 بتاريخ 22/12/2017 لمساحة 31.8 متر مريع قبل أن يتم تغييرها برخصة حديثة تحت عدد 74/2019 بتاريخ 16/5/2019 وعدد 117/2015 بتاريخ 16/5/2019 لاستغلال المساحة التي أصبحت 53 متر مربع .