كشف تقرير منجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية  لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مولاي عبد الله برسم سنتي 2020 و2021 طبقا  لمقتضيات القانون التنظيمي  رقم 113-14 المتعلق بالجماعاث، خاصة الفصل 214 منه، (كشف) العديد من الاختلالات والنتائج  التي تهم طريقة تسيير وتدبير الجماعة الترابية لمولاي عبد الله  خاصة على مستوى البنية التنظيمية و تدبير مداخيل ونفقات الجماعة وملاحظات حول التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة وطريقة تدبير الممتلكات والمنزاعات القضائية والعمليات المتعلقة بالخزينة ..

فعلى مستوى التدبير المفوض لقطاع النظافة لجماعة مولاي عبد الله خلص التقرير ( الذي تتوفر الجديدة 24 على نسخة منه ) إلى مجموعة من التوصيات والنتائج جاءت المتجلية على الخصوص في عدم احترام الشركة المفوض إليها تدبير قطاع  جمع النفايات لالتزاماتها  التعاقدية بشأن توفير الموارد البشرية اللازمة.

وكشف ذات التقرير عن القيام باستبدال آلية من نوع Satellite Benne بآلة من نوع Benne   tasseuse  دون انجاز ملحق وعرضه على أعضاء المجلس ، للبث فيه إذ تم توقيع محاضر اتفاق فقط هذا بالإضافة الى استخدام المفوض إليه لآليات مستعملة على الرغم من التزامه بإحضار آليات جديدة وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تأخر المفوض اليه في جلب الأليات المجدولة في برنامجه الاستثماري.  

هذا ولاحظت لجنة التدقيق عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالاتفاقية والمتجلية على الخصوص في عدم انعقاد اجتماعات لجنتي التتبع والمراقبة بشكل منظم. خلافا لمقتضيات المادة 49 من عقد التديير المفوض وكذا عدم توفر الجماعة على مصلحة مكلفة بالمراقبة، إذ تم إسناد مهام تتبع اتفاقية التديير المفوض بموجب القرار عدد  130 بتاريخ 09 فبراير 2016. لرئيس مكتب الاليات والمستودع والمححز الجماعي.

كما كشف التقرير أيضا قصور في مراقبة الجماعة للتديير المفوض لمطرح النفايات وعدم الحرص على احترام المفوض اليه لالتزاماته  التعاقدية، حيث تبين للجنة التدقيق أن دور المكلف بالمراقبة يقتصر على تتبع كمية النفايات التي يتم إفراغها  بالمطرح المراقب دون تتبع باقي التزامات المفوض إليه، 
 
ومن الاختلالات أيضا غياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توتيقه بمحاضر.

كما كشف التقرير عن عدم تقيد الشركة المفوض إليها تديير مطرح النفايات بمقتضيات المادة 19b من الإتفاقية والتي تتص على تجديد  الآليات كل خمس سنوات، إذ لاحظت اللجنة بعد تفحص جدول الاستثمارات المنجزة أن الآليات المستخدمة حاليا  بالمطرح تم إحضارها خلال سنتي 2015 و2019. أي بعد تجاوز المدة المحددة في الاتفاقية لتجديد الاليات.

ومن اختلالات القطاع أيضا تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر  ب 2413301.76 درهم.

يتبع