الحبس النافذ لدركي من مركز سيدي بوزيد في ملف بارون المخدرات ''حمدون''
آخذت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، دركيا برتبة رقيب، يعمل بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية للجديدة، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته، في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك، بجنحة إزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، من أجل عرقلة سير العدالة، وحذف وإتلاف معطيات بنظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، طبقا للفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 607-6 من القانون الجنائي، فيما أدين متهم ثان يعمل متخصصا في تركيب الكاميرات، بـ 3 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بالجنح ذاتها.
وجاء إيقاف الدركي من قبل عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة، بناء على تعليمات وكيل الملك للاشتباه في علاقته بشبكة البارون “حمدون”، على خلفية إتلاف والتلاعب في تسجيلات مرئية، لها علاقة ببحث قضائي، وذلك بحذف بيانات بذاكرة جهاز التخزين بإحدى الإقامات بمصطاف سيدي بوزيد.
وتعود الواقعة حين تقدم الدركي المعتقل، رفقة المتهم الثاني، إلى الإقامة المذكورة، وطلب الدركي من حارس الإقامة السماح له بالولوج إلى غرفة ذاكرة جهاز التخزين قصد الاطلاع على محتوياته، ونسخها من أجل بحث قضائي تشرف عليه عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، حينها اتصل الحارس بمندوبة ملاك الإقامة وأخبرها بوجود الدركي، الذي يود الاطلاع على تسجيلات الكاميرا، لاستكمال البحث في قضية تتعلق بالسرقة، فوافقت حينها دون تردد، بعدما سلمته القن السري، قبل أن تكتشف مندوبة الملاك، خلال اليوم الموالي، أن المعطيات التي كانت بجهاز تخزين البيانات تم حذفها.
وتعميقا للبحث، وبناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ولخطورة الفعل الجرمي الذي له علاقة بمتهمين متورطين ضمن شبكة البارون “حمدون”، أثبتت تحريات عناصر الفصيلة القضائية للدرك، بعد الاطلاع على التسجيلات المرئية التي رصدت خروج شخصين من الغرفة الموضوع بداخلها جهاز تخزين البيانات الخاصة بالإقامة، يرتديان الزي المدني، رفقة حارس الإقامة، أن الأمر يتعلق بالدركي ومرافقه.
وكشفت تحقيقات المحققين أن الدركي حاول طمس معالم جريمة من خلال التلاعب في تسجيلات الكاميرا، مستعينا بتقني، إثر خلاف بين زوجة البارون “حمدون” وعشيقته.
وخلال الاستماع للدركي المشتبه فيه، ومحاصرته بالمنسوب إليه، نفى التهم الموجهة إليه، جملة وتفصيلا،كما أنكر ولوجه إلى الإقامة المذكورة، وأنه وجد الحارس بمدخل الإقامة، وترك لزوجة “حمدون” استدعاء قانونيا وانصرف إلى حال سبيله، دون الولوج إلى مكان وضع جهاز تخزين بيانات الكاميرا بالإقامة المذكورة.
وخلال الاستماع للمشتبه به الثاني، صرح أنه أنشأ شركة للخدمات المتنوعة، ومن بين أنشطتها تزويد الفيلات والشركات بكاميرات المراقبة. وبخصوص القضية، صرح أنه، خلال أحد أيام يناير الماضي، تلقى مكالمة هاتفية من صديقه الدركي من أجل الالتقاء به بعدما أقله على متن سيارته، وكان يرتدي بذلته الرسمية، وأخبره أنه يود مساعدته في الحصول على تسجيل من أجل ضمه إلى محضر بموجب بحث قضائي، فوافق على ذلك. وأضاف التقني أنه، بعد وصولهما إلى الإقامة، استقبلهما الحارس بعدما أخفى بذلته الرسمية بسترة، وولجا الغرفة التي يوجد بها جهاز التخزين بعدما طالبه الدركي بالرجوع إلى تسجيلات سابقة، إلى أن وصل إلى المقطع المرغوب فيه، فطلب منه تحميله على قرص مدمج، ثم انصرفا إلى حال سبيلهما دون أن يتوصل بأي مقابل مادي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة