أدانت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، متزوجة أما لأربعة أبناء تبلغ من العمر 47 سنة، وحكمت عليها بسنة حبسا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة الخيانة الزوجية، فيما صدرت مذكرة بحث في حق خليلها المتحدر من أزمور.

وجاء إيقاف المتهمة من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إثر شكاية تقدم بها زوجها مدليا بصور رفقة خليلها المبحوث عنه، متهما إياهما بالخيانة الزوجية والمشاركة، وبناء على تعليمات وكيل الملك فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا قضائيا .

واستهل البحث بالاستماع إلى الزوجة المتهمة والتي صرحت في محضر قانوني، أنها غادرت بيت الزوجية أكثر من سنة بعدما استقرت بمنزل في ملكية والدتها المتوفاة، بعدما رفض زوجها المشتكي التكلف بمصاريفها اليومية رفقة أبنائها الأربعة ولم يعد يهتم بهم، ما دفعها إلى التعرف على خليلها قرابة سنة وأصبحت تستضيفه بمنزل والدتها وتمارس معه الجنس رغم أنها مازالت في عصمة زوجها وأرجعت سبب خيانة زوجها للظروف المعيشية التي دفعتها إلى ممارسة الفساد والخيانة الزوجية .

وبعد مواجهتها بصور شخصية تظهر برفقة خليلها، لم تتذكر كيف أخذت لها تلك الصور التي تخصها.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وتم استدعاء زوجها، إذ أوضح أن المعنية بالأمر زوجته وله منها أربعة أبناء، وأكد شكايته في مواجهتها رفقة خليلها، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد علمه بخبر اعتقال خليلته المتزوجة، وأضاف الزوج خلال الاستماع لإفادته من قبل المحققين، أنه لم يعرف السبب الذي دفع زوجته لمغادرة بيت الزوجية، وأنه كان يشك في تصرفاتها منذ مدة وكان على علم مسبق بعلاقتها بخليلها لأنها كانت تلتقيه بمنزل والدتها المتوفاة، وفي ختام تصريحاته أصر على متابعتها أمام العدالة.

وأحيلت الزوجة على وكيل الملك وبعد استنطاقها اعترفت مجددا، قبل أن يقرر إيداعها السجن المحلي إثر متابعتها في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية.

وخلال أطوار محاكمتها حضوريا، تمت مناقشة الملف، حيث انتدب زوجها محاميا بعدما انتصب مطالبا بالحق المدني، إذ التمس دفاعه الحكم بتعويض عن الضرر لا يقل عن 20 مليون سنتيم ، فيما التمس ممثل الحق العام الإدانة، والتمس دفاع الزوجة المعتقلة، منح موكلته ظروف التخفيف نظرا لانعدام سوابقها، معتبرا إياها ضحية الظروف الاجتماعية القاسية بعد تخلي زوجها عنها وكذا أبنائه الأربعة، بعدما صدت كل الأبواب في وجهها، وتمت مناقشة القضية، حيث منحت المحكمة الكلمة الأخيرة للزوجة المتهمة، والتي التمست من هيأة الحكم مراعاة ظروفها، وبعد التأمل تقررت مؤاخذتها حسب المنسوب إليها.