لا تزال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة تنتظر لحظة الافتتاح الرسمي، رغم اكتمال أشغالها منذ سنوات، ورغم الجهود المبذولة من طرف عامل إقليم الجديدة ومجلس جماعة الجديدة لتجاوز التعثر الذي طال هذا المشروع الحيوي .
في هذا السياق، صادق  المجلس الإقليمي للجديدة ، في دورة ماي الاستثنائية على اقتناء 28٪ من أسهم شركة المحطة الطرقية للمسافرين، وهي أسهم كانت في ملكية الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL). ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة ملكية وتسيير هذه المنشأة الهامة.
وفي خطوة موازية، كانت جماعة الجديدة قد صادقت على إحداث شركة تنمية محلية خاصة بالمحطة الطرقية، تحمل اسم "المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة"، وتساهم فيها بنسبة 49٪ من رأس المال. كما سبق أن ضمت إلى ملكيتها نسبة 13٪ من أسهم  "النقالة"، ما يكرس توجه الجماعة نحو تدبير مباشر وفعّال لهذا المرفق العمومي.
ورغم هذه الترتيبات المالية والتنظيمية المهمة، لا يزال الافتتاح الرسمي للمحطة الطرقية متعثرًا، نتيجة إجراءات إدارية وقانونية لازالت قيد الاستكمال، من قبيل نقل الملكية وتفعيل النظام الأساسي للشركة الجديدة، وتنسيق الأدوار بين الشركاء العموميين.
ويترقب المواطنون والمهنيون في قطاع النقل هذا الافتتاح بفارغ الصبر، نظراً لما تتسبب فيه المحطة الطرقية القديمة من عرقلة للسير بشارع محمد الخامس بقلب مدينة الجديدة و تشويه المنظر العام وثؤتر على جاذبية المدينة .
ويبقى الأمل معقوداً على تسريع وتيرة هذه الإجراءات، لتخرج المحطة الطرقية من حالة الجمود إلى واقع التشغيل الفعلي، مساهمة في تحسين جودة خدمات النقل العمومي وتحقيق النجاعة في تدبير المرافق الترابية.