عاد اليوم ملف "زرع الأكشاك" بإقليم الجديدة إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من بوابة منتجع سيدي بوزيد، حيث خرجت ساكنة منطقة 404، اليوم بمراسلات موقعة من طرف الساكنة، تم وضعها لدى السلطات الإقليمية والمحلية تتوفرجريدة " الجديدة24 " علىنسخةمنها، منددة بزرع كشك وسط حي سكني دون احترام للمجال الحضري أو للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الساكنة المحتجة،في لقاء صحفي مباشر مع الجريدة،تطالب بوقف "العشوائية" ومحاسبة المتورطين، معتبرة أن العملية تمت في ظروف غامضة، وبغياب أي إشراك للسكان المعنيين.
وأكد ممثل عن السكان في تصريح للجريدة:
"لسنا ضد مشاريع الإستثمار، لكننا نرفض الفوضى والتعدي على الفضاءات السكنية دون سند قانوني. نطالب بلجنة اقليمية تحقيق وبوقف الأشغال فورًا".
وفي تطور لافت، استنكر مسير الشركة المفوض لها بحراسة السيارات في المنطقة ذاتها عملية زرع الكشك، موضحًا أن الكشك تم وضعه وسط مرآب مرخص له بموجب عقد استغلال محدد إلى غاية 2026 ،عبر قرار عدد 06\بتاريخ 26\06\2024.. وهو ما اعتبره "تعديًا صريحًا على مجال خاضع للتفويض القانوني"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه خلق ارتباك في استغلال المرافق العامة، وتضارب في المسؤوليات.
ويطرح هذا الحدث تساؤلات ملحة حول ما وصفه المحتجون بـ"التضارب الواضح" بين توجهات عامل الإقليم، الذي شدد مرارًا على محاربة مظاهر احتلال الملك العمومي، وبين قرارات بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين يواصلون منح تراخيص زرع أكشاك في مواقع حساسة كما هو حاضر بقوة بجماعة مولاي عبدالله، وخارج المعايير القانونية والبيئية.
وتحذر فعاليات مدنية من أن تكرار مثل هذه السلوكيات قد يؤدي إلى انفلات عمراني، ويقوض مجهودات الدولة في تنظيم الفضاء العمومي وضمان العدالة المجالية في الاستغلال.