في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا تحت رقم 1087.25 بتاريخ 26 ماي 2025، يتعلق بإعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل جماعة الجديدة من خلال إحداث عشر (10) ملحقات إدارية، بدلًا من سبع كانت قائمة بموجب القرار السابق رقم 2227.14 الصادر في 16 يونيو 2014.
وجاء هذا القرار، الذي نُشر في العدد 7409 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2025، استجابةً للتحولات الديموغرافية والعمرانية التي عرفتها مدينة الجديدة في السنوات الأخيرة، والتي فرضت ضرورة مراجعة الخريطة الإدارية للجماعة بهدف تحسين فعالية الأداء الإداري وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
و ينص القرار في مادته الأولى على تقسيم التراب الجماعي للجديدة إلى عشر ملحقات إدارية، وتُحدد المادة الثانية نطاق وحدود كل ملحقة إدارية وفقًا لخرائط وجداول مرفقة بأصل القرار. أما المادة الثالثة، فتؤكد على إلغاء القرار السابق لسنة 2014، في حين تُسند المادة الرابعة مهمة تنفيذ القرار إلى عامل إقليم الجديدة، مع التنصيص على نشره بالجريدة الرسمية.
و يرمي هذا الإجراء إلى تعزيز سياسة القرب الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتقليص الضغط على الملحقات الإدارية الحالية وتوزيع المهام بشكل أكثر توازنًا،. مع تجويد الخدمات العمومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحالة المدنية، والتصاريح الإدارية، والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار الاستجابة للنمو الحضري والديمغرافي الذي تعرفه الجماعة.
وقد سبق لعدد من  فعاليات المجتمع المدني، أن طالبت بضرورة احدات ملحقات إدارية جديدة ، نظرا اللتوسع الحضري الذي عرفته جماعة الجديدة، بعد إلحاق عدد من الأحياء( الدواوير) بالمجال الحضري ، كما اعتبروه
خطوة مهمة نحو تفعيل الحكامة الجيدة، مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في تهيئة وتجهيز الملحقات الجديدة بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.