بعد ثلاث جلسات  أمام غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة، أنهت النيابة العامة برئاسة القاضي خالد سلكان، في حدود الثالثة من صباح أمس الخميس، النظر في ملف شبكة السمسرة  بمحيط المحاكم بإدانة المتهمين الأربعة، وضمنهم امرأتان، المتابعين من قبل وكيل الملك، في حالة اعتقال بجنح استغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والمشاركة. 
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين ادينت دت متهمة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، أما المتهمة الأخرى، أدينت بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وادين المتهم الرابع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة هواتف المتهمين الأربعة.
 يذكر أنه تم الاستماع إلى أفراد شبكة النصب باسم القضاء بمحيط محاكم الجديدة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم تقديمهم، بعد البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، حيث سلمت النيابة العامة المختصة لجرائم الأموال، وقررت إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص. وتمت مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم، ما ضمن في محاضر البحث التمهيدي وأيضا بمضمون التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية التي تمت في وقت سابق بتنسيق مع الجهات المختصة. وفق ما يقررة الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي أحيل من أجلها 25 متهما.
وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال ، بعد تكثيف التهم المنسوبة اليهم إلى جنابات، 
واحالتهم على قاضي التحقيق الذي  أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7  آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت  ملفات 8 متهمين على النيابة العامة  لدى المحاكم الابتدائية، منهم واحد أحيل على وكيل الملك لدي المحكمة  الزجرية عين السبع، وأربعة  أحيلوا على وكيل الملك لدي المحكمة 
الابتدائيةبالجديدة، وثلاثة أحيلوا على 
المحكمة الابتدائية باسفي. 
وكشفت المصادر ان المتهمين  وصفوا بأنهم سماسرة يعمدون الى التدخل في الملفات المعروضة على استئنافية الجديدة، قصـد التوسـط  في ملفاتهم للاستفادة من تخفيـف الأحكام او اطلاق السراح او استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر.
 وعند الاستماع الى المتهم الرئيسي في محاضر الضابطة القضائية، اعترف باعترافه التوسـط للمتقاضين، وبادعائه العلاقة بموظف عمومي سابـق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتوسط له لدی القضاة، ما كان يسهل عمليات التدخل بعد رصد حوالي 75 مكالمه تخصه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 
 وخلال اطوار محاكمتـم اعتـرف احد المعتقلين بانه سلم مبلـغ ماليـا للمتهم الرئيسي مقابـل تخفيـف عقوبـة حبسية صدرت في حـق ابنه، الذي أدين  بسنة حبسـا نافذا، قبل ان يتم تخفيضها، خلال المراحل الاستئنافية الى سـتة شـهر حبسـا نافذا، كما أكـدت احدى المتهمات انها تسلمت، بدورها. مبلغـا ماليـا مقابـل تخفيـف احكـام قضائية، في حـين نفت المتهمة الاخرى اي علاقة او معاملة مالية، او ان تـكون تدخلت في تخفيض أحكام قضائية.