تتواصل فصول الزلزال السياسي الذي يضرب جماعة ازمور، بعد ان تم وضع نائب جماعي اخر رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية عقب توقيف نائب للرئيس في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة 24 من مصادر موثوقة، فان البحث الجاري تحت اشراف النيابة العامة المختصة بدأ يكشف خيوط شبكة محتملة من الاختلالات في تدبير بعض الملفات الجماعية الحساسة، ما استدعى توقيف نائب ثان لتعميق التحقيق معه بخصوص شبهة علاقته باحدى هذه الملفات.

وفي تطور مواز، علمت الجريدة ان منتخبا اخر ورد اسمه في التحقيقات الاولية قد غاب عن الانظار بشكل يثير الشكوك، وسط حديث عن احتمال فراره لتفادي الخضوع للاستماع او التوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.

ويُسجل الراي العام المحلي غياب رئيس الجماعة عن مقر البلدية طيلة الولاية الحالية، وهو الغياب الذي ساهم، حسب متتبعين، في خلق فراغ واضح على مستوى القيادة والتدبير، ما فتح الباب امام تضارب الاختصاصات وتنامي النفوذ الفردي لبعض النواب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالة التسيب والفوضى التي باتت تطبع اجواء الجماعة، والتي شهدت اليوم تطورات خطيرة بعد الاعتقالات الاخيرة.

هذه المستجدات تضع المجلس الجماعي لازمور في عين العاصفة، وتثير قلقا واسعا في اوساط الساكنة، التي باتت تتساءل عن طبيعة التسيير المحلي وحجم التجاوزات التي ظلت تطبع بعض اروقة الجماعة.

وتاتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه دعوات الفاعلين الحقوقيين والجمعويين من اجل توسيع دائرة التحقيق والمحاسبة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن اية حصانة سياسية او انتخابية.

وتبقى جماعة ازمور اليوم على موعد مع محطة دقيقة من تاريخها، تتطلب اعلى درجات الشفافية والوضوح، واستحضار المصلحة العامة فوق كل اعتبار.