أصدر فريق المعارضة بجماعة أولاد حمدان  بيان حقيقة حول طرد مستشار جماعي من دورة المجلس الجماعي وذلك ردا على مقال صدر على موقع الجريدة الإلكترونية " الجديدة 24 " ، بتاريخ السبت 11 أكتوبر 2025،  تحت عنوان "مجلس جماعة أولاد حمدان يطرد مستشار بأغلبية ساحقة في احترام تام للمساطر القانونية " .
هذا وأكد البلاغ الذي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، أن المقال تضمن "جملة من المعطيات و الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تفتقر للسند المادي، وتحمل في طياتها أبعادا مغرضة، يحاول رئيس الجماعة و أغلبيته الركوب عليها سياسيا". 
هذا واعتبر البلاغ أن مقال الجريدة كان منحازا لفريق الأغلبية في المجلس ولم يعط المعارضة الحق في توضيح رأيها في الموضوع موضحا ، أن أعضاء فريق المعارضة و مباشرة بعد انسحابهم من أشغال هذه الدورة احتجاجا على طرد أحد زملائهم تعسفيا، توجهوا إلى عمالة إقليم الجديدة و عقدوا جلسة مستعجلة مع الكاتب العام للعمالة و وضعوه في الصورة الحقيقية وأخبروه بما  "يتعرضون له دائما ، أمام أنظار السلطة المحلية ،التي لم تكن محايدة في تطبيق القوانين، أمام أنظار عموم المواطنين الذي تابعوا أشغال الدورة".
و حقيقة الأمر، يضيف البلاغ  أنه، في بداية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر ، التي انعقدت صباح يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بحضور قائد قيادة أولاد حمدان، وبعض عموم المواطنين، افتتحها رئيس الجماعة بقراءة التقرير الإخباري، الذي يكون بين الدورتين العاديتين، ومباشرة بعد الانتهاء منه، تدخل أحد أعضاء فريق المعارضة، مطالبا بأخذ نقطة نظام، لكن الرئيس تجاهل طلبه، وراح يقرأ جدول أعمال هذه الدورة، غير مبال تمام بطلب فريق المعارضة لنقطة نظام ، التي يمنحها لنا القانون الداخلي للمجلس، و خاصة المادة 28 منه، التي تنص على( أنه لكل عضو الحق في التدخل ...في نقطة نظام على أن لا يتجاوز ثلاث دقائق )، ثم المادة 29 من نفس القانون، التي تنص على ( أن نقطة نظام يجب أن تركز على المسائل ذات الأسبقية أو التذكير بالقانون...)،و أن ذلك ما كنا نود القيام به، حيث كان هدفنا من نقطة نظام هو التنبيه إلى أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن ثلاث (3) نقط ،فقط، و لم يتضمن نقطة برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2026 ، و أن هذه البرمجة كانت من بين الوثائق ذات الصلة التي توصلنا بها رفقة جدول الأعمال، وأيضا ،التنبيه إلى أنه لا يمكن للمجلس أن يتداول إلا في النقط المدرجة في جدول الأعمال، احتراما للقانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113 و خاصة المادة41 منه، التي تنص على( أنه لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم و المدرجة في جدول الأعمال، و يجب على الرئيس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الاعمال... ). 
وأضاف البلاغ، "أما كون أن أحد أعضاء المعارضة أصر على إثارة سير الجلسة بمقاطعة المداخلات بشكل متكرر، مما جعل من المستحيل مواصلة أشغال الدورة في أجواء عادية، فهذا ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، بل هو من وحي و خيال صاحب المقال ، الذي ، للأسف الشديد، فقد مصداقيته ، بسبب استغلاله لتمرير مغالطات و ادعاءات ، بدليل أن المستشار المطرود لم يقم من مكانه و لم يصدر منه أي تصرف غير لائق، بل كان يطالب بنقطة نظام بأسلوب لبق و بطريقة هادئة، ودون إثارة الفوضى. و كل ما في الأمر الواقعي الملموس، أنه أمام استمرار الرئيس في تجاهل طلب أحد أعضاء فريق المعارضة ، في طلب نقطة نظام، تدخل المستشار المطرود، لطلب نفس الحق و هو أخذ النقطة نظام، مستعملا إشارتها المعروفة بيده ، ثم التمسها شفويا من رئيس الجماعة، وعوض أن يمنحه حقه ، بل هدده بالطرد، وهو يقول له بالحرف( غدي نطردك)، وبعد ذلك توجه الرئيس بتعليماته لأغلبيته، و قال لهم بالحرف ( يا لاه صوتوا على الطرد) في خرق سافر للقانون المعمول به في هذه الحالة، حيث يجب عرض نقطة الطرد على أنظار المجلس و إعطائهم الحرية في التصويت عليها، بنعم أو بالرفض . 
وحول ما كتبت الجديدة 24 فؤ مقالها ان الطرد تم في اطار الاحترام التام للمساطر القانونية أكد بلاغ المعارضة ، "أين هو احترام الرئيس للقوانين المعمول بها . وطبعا، ما كان على الأغلبية سوى التصويت على طرد المستشار، وبسرعة فائقة نفذ السيد القائد قرار المجلس ،حيث طلب من المستشار المطرود مغادرة القاعة، فغادرها المعني بالأمر بهدوء و دون أي ردة فعل تذكر.
 و هنا نتساءل، كيف حول، صاحب المقال، طلب مستشار حقه في أخذ نقطة نظام ، إلى اتهامه بالتشويش على عمل الجماعة، و بمقاطعة المداخلات، علما أنه، حين طلب نقطة نظام ، لم تكن أية مداخلة، باستثناء قراءة الرئيس لجدول الأعمال، مما يدل على أن المقال، لم ينقل الواقع الحقيقي كما جرى أمام أنظار بعص عموم المواطنين الذين تابعوا أشغال هذه الدورة .
أما كون الرئيس ( قد اضطر إلى تفعيل المادة 48 من القانون التنظيمي، التي تخول للمجلس اتخاذ إجراءات تحفظ النظام داخل الجلسات، حفاظا على هيبة المؤسسة المنتخبة وضمانا لحسن سير المداولات ). فالحقيقة أن الرئيس ، أولا، هو من خلق الحدث، أمام الحضور، من خلال رفضه إعطاء المعارضة حقها في أخذ نقطة نظام، و تجاهل طلبها المتكرر، بل مارس عليها الأسلوب القمع و الترهيب و التهديد بطرد أحد أعضائها، قبل أن يعرض نقطة الطرد على أنظار المجلس. وثانيا، أن تطبيقه للفقرة الأولى من المادة 48 بطرد المستشار، كان تعسفا و شططا في استعمال السلطة، لأن المستشار المطرود لم يخل بالنظام أبدا، بل طلب حقه بأسلوب لبق و هادئ، وهو جالس في مكانه.
 وبخصوص تعليق المقال، كون( دورة أكتوبر تعد درسا في احترام المؤسسات والقوانين، و أن المرحلة المقبلة بجماعة أولاد حمدان تتجه نحو ترسيخ الانضباط، والقطع مع كل أشكال الفوضى...)، نؤكد أن رئيس جماعة أولاد حمدان لا يحترم القوانين ، بدليل أننا كمعارضة محرومين من أغلب محاضر دورات المجلس ، منذ بداية هذه الولاية، بل أكثر من ذلك أنه استقوى بأغلبيته و حذف لجنة المعارضة الأولى و حرم رئيسها و نائبه من تعويضاتهما عن مهامهما، إلى يومنا هذا، و يحرمنا حتى من التعبير عن رأيها عبر نقطة نظام.
 
الموقعون على البلاغ أعضاء فريق المعارضة: المصطفى ميسيوي – المصطفى لبيدي – الجيلالي مبروك