في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني يوسف بيزيد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مصالحها تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية لإيجاد حلول مستدامة لمشكل مطرح النفايات بجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
وأكدت الوزارة في مراسلتها أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة ما بين 2008 و2022، مكّن من دعم الجماعات الترابية في تحقيق تدبير متكامل ومستدام لقطاع النفايات، حيث تم تسجيل مجموعة من المشاريع بإقليم الجديدة ضمن هذا الإطار.
ومن بين أهم هذه المشاريع، أشارت الوزارة إلى تمويل إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بإقليم الجديدة بكلفة بلغت 1.5 مليون درهم سنة 2016، والذي يقترح إحداث مركز جهوي لمعالجة النفايات يهم جماعات سيدي علي بن حمدوش، سيدي إسماعيل، وأولاد فرج، فيما يتم حالياً نقل النفايات من سيدي علي بن حمدوش إلى المركز الإقليمي بجماعة مولاي عبد الله.
كما أبرزت الوزارة أنه تم تمويل مشروع تأهيل وإغلاق المطرح القديم بالجديدة بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم، ويخضع حالياً لإعداد الدراسات التقنية من طرف جماعة الجديدة بصفتها المسؤولة عن المشروع.
وأضافت أن الوزارة خصصت كذلك دعمًا ماليًا إضافيًا قدره 18 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بجماعات سيدي إسماعيل وأولاد فرج، بمعدل 9 ملايين درهم لكل جماعة.
وفي ختام مراسلتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن الوزارة ستواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، لضمان التمويل وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الميزانية المخصصة لقطاع تدبير النفايات ابتداءً من السنة المالية 2023، بما يضمن حماية البيئة وتحسين جودة العيش بالمناطق المعنية.