أثار تأخر تنفيذ القرار الجماعي رقم 2025/28 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2025 عن الجماعة الترابية للجديدة، والقاضي بإغلاق محل تجاري  يزاول نشاط SPA بدون رخصة قانونية، حالة من الاستغراب والتساؤل في أوساط الساكنة المحلية، خاصة بعد مرور أزيد من شهر على صدور القرار الجماعي دون تطبيقه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الذي أُحيل على الملحقة الإدارية الرابعة من طرف باشا المدينة، ما زال دون تنفيذ، رغم توصل الجهات المعنية به بشكل رسمي، وهو ما يعتبر تراخيا إداريا يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويؤكد أحد المتضررين من نشاط المحل غير المرخص، الكائن بتجزئة الهلال بالجديدة ، أن استمرار هذا الوضع ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالسكان المجاورين، مطالبًا بتدخل السلطات المختصة لإنصافهم وتطبيق القانون دون تمييز.

وتطالب فعاليات مدنية  بفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير، وتحديد المسؤوليات الإدارية المحتملة، مع الدعوة إلى تفعيل القرارات الجماعية في حينها حمايةً للنظام العام وصونا لحقوق المواطنين. 

هذا وتلتمس ساكنة الحي المذكور من عامل إقليم الجديدة التدخل العاجل لمطالبة مسؤولي الملحقة الإدارية الرابعة بتطبيق القانون، خاصة وأن المجلس الجماعي بالجديدة أتخد كل ما يجب قانونا في حق هذا النشاط التجاري الذي يقدم خدمات التجميل بدون أي ترخيص.