في تطور مثير لقضية اليوتوبر المثير للجدل إلياس المالكي، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، زوال اليوم، بإيداعه سجن سيدي موسى المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ملف وُصف بـ"الثقيل" نظراً لعدد التهم الموجهة إليه، والتي بلغت 22 تهمة دفعة واحدة، حسب تصريح الأستاذ الصوفي المحامي بهيئة الجديدة، المشرف عن هيئة دفاع إلياس المالكي ل" الجديدة 24"

وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم إلياس المالكي أمام النيابة العامة بعد سلسلة من الشكايات التي تقدمت بها جمعيات وهيئات مهنية، خاصة من قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، إلى جانب أطراف أخرى كانت قد عبرت عن تضررها مما اعتبروه "تجاوزات خطيرة" في المحتوى الذي كان يقدمه عبر منصاته الرقمية.
وخلال جلسة التقديم، استمعت النيابة العامة بإمعان إلى تفاصيل الشكايات وملابسات الملف، قبل أن تقرر متابعة المالكي بتعدد التهم، والتي تتوزع بين السب والقذف، نشر محتوى مسيء، الإدعاءات الكاذبة، التشهير، الإخلال العلني بالحياء، والتحريض، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"استهداف فئات مهنية" و"الإضرار بالنظام العام عبر منصات التواصل".

هذا وقد خلّف قرار الإيداع في السجن تفاعلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي والوطني، بين من اعتبر الخطوة "إجراءً عادلاً لفرض سيادة القانون"، وبين من يرى أن القضية "تشوبها أطراف تحاول الركوب على الموجة" في ظل الجدل الكبير الذي صاحبها منذ بدايتها.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة إلياس المالكي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، خاصة بعد دخول الملف مرحلة جديدة تُلقي بظلالها على المشهد الرقمي بالمغرب، وتضع مؤثري الشبكات الإجتماعية أمام مسؤولية أكبر بشأن مضمون ما يقدمونه من محتوى.
وتبقى كل الأنظار متجهة نحو قاعة المحكمة الإبتدائية بالجديدة، حيث يُرتقب أن تكشف أطوار المحاكمة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول الإتهامات الثقيلة الموجهة لليوتوبر الشهير، في قضية تُعد من أكثر الملفات متابعة خلال الفترة الأخيرة.