أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة ، اليوم  الستار على قضية أعوان السلطة الثلاثة برتبة “مقدم”، المتابعين على خلفية ضبط شهادات إدارية مشكوك في صحتها، بعدما قضت في حق كل واحد منهم بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 100 درهم.
وجاء هذا الحكم بعد مسار من البحث القضائي قادته المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب تفجر القضية إثر اكتشاف شهادات إدارية لا تحمل أرقاماً مرجعية ولم يسبق للمسؤول الإداري بالمقاطعة الإدارية الرابعة التوقيع عليها، وهو ما فتح الباب أمام كشف وثائق أخرى مماثلة، يُرجح أنها همّت شهادات مرتبطة بالاسترداد الضريبي وتبرئة الذمة تجاه مصالح الضرائب.
المحكمة، وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين ومختلف الأطراف، اعتبرت الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة، وقضت بإدانتهم بعقوبة سالبة للحرية، في حكم يُنتظر أن يثير تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الإدارية والمحلية، بالنظر إلى حساسية المهام المرتبطة بإصدار الشهادات الإدارية وما تمثله من حجية قانونية في المعاملات.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة الداخلية بالمقاطعات الإدارية، وتحصين الأختام والوثائق الرسمية، وضبط الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة، بما يضمن حماية المرفق العمومي من أي انزلاقات محتملة، ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة.