قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بـالجديدة، إحالة الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة لمهارزة الساحل بإقليم الجديدة، إلى جانب موظف أمني في حالة اعتقال، وموظف جماعي يتابع في حالة سراح، امام هيأة المحكمة اليوم الجمعة.
هذا وكان دفاع رئيس الجماعة قد التمس تمتيعه بالسراح المؤقت، غير أن ممثل النيابة العامة عارض الطلب، خلال الجلسة السابقة، معتبرا أن الأفعال موضوع المتابعة تكتسي خطورة، وهو ما استجابت له المحكمة برفض ملتمس الإفراج.
ومثل المتهمون الثلاثة أمام هيأة الحكم وسط أجواء غير عادية بحضور العديد من المستشارين بجماعة المهارزة الساحل، الذين تابعوا أطوار الجلسة وكذا الأجهزة الأمنية والاستعلاماتية والاستخباراتية، التي حضرت بشكل استثنائي لتتبع أجواء المحاكمة نظرا لحساسية الملف المعروض أمام القضاء،
هذا وكان وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، محمد مسعودي، قد أمر في وقت سابق، من الشهر الجاري،  بإيداع رئيس الجماعة وموظف تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السجن المحلي، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجنح متعددة، من بينها النصب، واستغلال النفوذ، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بكشف أمور شائنة، إضافة إلى استعمال صفة ينظمها القانون دون وجه حق، والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه في أفعال تتعلق بمحاولة تهريب شخص من البحث وعدم التبليغ عن جناية والابتزاز. في المقابل، تقرر متابعة موظف جماعي في حالة سراح مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، للاشتباه في تورطه في المشاركة في استغلال النفوذ.
وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء من أبحاث تمهيدية باشرتها في ملف يتصل بادعاءات، تتعلق بالتدخل في قضايا معروضة أمام القضاء والوساطة فيها مقابل مبالغ مالية. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية شكلت منطلقا لتعميق البحث، حيث يشتبه في تعريض أحد الأطراف للنصب والابتزاز بدعوى القدرة على التأثير في مسار ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بالجديدة.
كما أبرزت التحقيقات، وفق المعطيات ذاتها، وجود تنسيق مفترض بين بعض المتابعين، في إطار مزاعم تتعلق بالحصول على أموال مقابل وعود بالتدخل لدى جهات قضائية وأمنية.