كشف مصدر أمني مسؤول أن البحث الذي تباشره المصالح الأمنية علاقة  بموضوع الادعاءات المنسوبة لشاب، يدعى أيوب، زعم أن عناصر من القوة العمومية قامت بحلق رأسه، عقب إخضاعه لتدبير التحقق من الهوية. وقد أسفر (البحث) عن التوصل إلى  مجموعة من المعطيات المهمة، منها:

  1. كون الدوريات المشتركة التي تقوم بها عناصر الأمن والسلطة المحلية، استقدمت مساء الخميس، إلى دائرة السور الجديد، وهما بالمناسبة التاريخ والمكان المشار إليهما في تصريحات المدعو أيوب، (استقدمت) 76 شخصا، من أجل التحقق من الهوية، و38 من أجل التورط في قضايا إجرامية مختلفة؛

   2. ضمن الأشخاص المستقدمين للدائرة المذكورة، والبالغ عددهم الإجمالي 114 شخصا، ثمة شخص واحد يحمل اسم أيوب  ( الو)، يبلغ من العمر 20 سنة، وهو بالغ سن الرشد الجنائي والمدني، خلافا لما ورد في التصريحات المنسوبة للمدعو أيوب الذي تحدث عن كونه قاصر السن؛

  3. الشاب الوحيد الذي يدعى أيوب، تم التحقق من هويته والإفراج عنه من مقر الدائرة الأمنية. إذ  لم يتم عرضه على النيابة العامة. وهو ما يخالف التصريح المصور، المنسوب للضحية المفترض لعملية حلق الرأس؛

  4. لم تتوصل مصالح الأمن بأية شكاية  من طرف جميع الأشخاص الذين تم استقدامهم. كما لم يسجل أي واحد من الموقوفين في إطار مكافحة ظاهرة "التشرميل" والذي ناهز عددهم ال80، أي بلاغ  أو شكاية أو ادعاء مماثل، يزعم فيه قيام عناصر القوة العمومية بحلق رأسه، مع العلم أن عددا كبيرا من الموقوفين، كانت لهم قصات شعر مختلفة؛

  وأضاف المصدر الأمني أن الشرطة القضائية لا زالت، رغم نتائج البحث القاطعة التي توصلت إليها، تواصل بحثها في النازلة، للتحقق من التصريحات المنسوبة للمدعو أيوب. وهي التصريحات التي يتم التعامل معها بجدية، إلى حين ثبوت العكس.