وبالموافقة على الحساب الإداري، يكون المجلس الأعلى للحسابات قد وجه صفعة قوية في وجه ما يسمى ب "الحركة التصحيحية" لبلدية الجديدة، التي تزعمها مستشارون جماعيون، كان في مقدمتهم  6 نواب للرئيس.

 

وكانت هذه "الحركة التصحيحية" التي ضمت أكثر من 20 مستشارا من الأغلبية والمعارضة قد "تمردت" وأعلنت "عصيانها" على رئيس المجلس البلدي قبل حوالي 6 أشهر واتهمته بسوء التدبير والانفراد في اتخاذ القرارات التي تهم تسيير الشأن العام المحلي دون إشراكهم فيها. وهو "التمرد" الذي انتهى برفضهم للحساب الإداري لدورة أبريل 2014، قبل أن يرفع إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي وافق على تمريره دون ملاحظات.

 

من جهة أخرى وارتباطا بالندوة الصحفية التي عقدها رئيس بلدية الجديدة، يوم الأربعاء الأخير، والتي تحدث فيها باسهاب عن الأوراش والمشاريع الكبرى المزمع انجازها بعاصمة دكالة، خلال 5 سنوات، حصلت "الجديدة 24" على التفاصيل الكاملة  لكل المشاريع، سواء التي أنجزت أو التي مازالت قيد الانجاز خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2013 وسنة 2017. وهي المشاريع التي قاربت تكلفتها ال 30 مليار سنتيم.

 

وسيرا على نهج "الجديدة 24" بالأخذ بجميع الآراء والانفتاح على كل الأطراف، وحتى لا نكون متحاملين على رئيس المجلس البلدي، أو نكون قد ساهمنا في الدعاية لحملة انتخابية سابقة لأوانها، قررنا أن نكون أكثر موضوعية لنقرب المواطن الجديدي من تفاصيل المشاريع المعلن عنها، دون أن يكون لنا فيها رأي أو تعقيب.