وكشف مصدر أمني أن يقظة المصالح الشرطية لدى ولاية أمن مراكش، وتدخلاتها الناجعة في الشارع العام، كانت لها الدور الحاسم في  فك خيوط هذه القضية، ووضع اليد على رجل الأعمال من عاصمة دكالة، والذي كان البحث جاريا في حقه، من قبل أمن الجديدة. 

هذا، وتم إيقاف المشتبه بمراكش، عندما كان يتنقل على متن سيارة، اكتراها من وكالة خاصة بالجديدة. إذ ظل يحتفظ بها لنفسه، دون إرجاعها إلى الوكالة المعنية، رغم انقضاء أجل كرائها. وعند إخضاعه للتفتيش، عثر المتدخلون الأمنيون بحوزته، على عدة شيكات صادرة عن مؤسسات بنكية، تحمل أسماء أشخاص ذوي هويات مختلفة.

اتخذت على الفور مصالح ولاية أمن مراكش الإجراءات المسطرية والقانونية اللازمة. سلمت على ضوءها المشتبه به إلى فريق أمني، حل من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة. حيث تم استقدامه إلى أمن الجديدة، وإيداعه من ثمة تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وإحالته على النيابة العامة المختصة، بمعية زوجته التي تم الاستماع إليها في حالة سراح.

وإلى جانب خيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان، تورط رجل الأعمال في قضية إصدار شيكات بدون رصيد. وكان اقتنى بمعية زوجته، بقعتين عقاريتين بتجزئة سكنية، مقابل مبلغ مالي حدد في 100 مليون، أداه عن طريق شيكين بنكيين. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تسلم وصلين يفيدان بمرور الصفقة مع المالك العقاري للتجزئة السكنية. وعندما توجه الأخير إلى الوكالة البنكية لسحب المبلغ المحدد، تبين له أن الشيكين بدون رصيد. ما حدا به إلى الاتصال برجل الأعمال، وطلب منه أن يفي بالتزاماته، وأن يمكنه من مستحقاته المالية عن اقتناء البقعتين. غير أن الزبون أخبره بكونه لم يعد يرغب في العقارين، وبأنه يرغب في استرجاع الشيكين، مقابل إعادة وصلي البيع. وهذا ما تم بالفعل وبالتراضي بين الطرفين.

وقد تفاجأ المالك العقاري عندما تبين له أن التوصيلين اللذين تسلمهما من رجل الأعمال، غير أصليين، وأنه وقع فيهما تدليس بنية سيئة مبيتة. حيث عمد الأخير إلى تصويرهما بتقنية ال"سكانير"، وسلمه الصورتين، فيما  أدلى بالوصلين الحقيقيين إلى مصالح المحافظة العقارية، بغية تسجيل تقييد احتياطي على البقعتين اللتين اقتناهما باسمه واسم زوجته.

وبالمناسبة، يتعين على مصالح أمن الجديدة تفعيل المذكرات المديرية، والتعامل معها بالجدية والحزم اللازمين، من خلال تكثيف حملات التحقق من الهوية، والبحث عن المطلوبين للعدالة، المتورطين في قضايا جنائية وجنحية وفي مخالفات. وهذه الإجراءات يجب أن تقوم بها الدوريات الراكبة والراجلة، سيما وحدات الدراجيين التابعين لمختلف المصالح الأمنية (المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، الأمن العمومي ...)، وكذا، الوحدات الأمنية المشرفة على  السدود القضائية المتنقلة، التي تقام  في أوقات محددة، في شوارع وأحياء محدودة ومحددة في عاصمة دكالة.