أطلق ناشطون عبر أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالحملات الافتراضية، في الآونة الأخيرة، حملة واسعة للتنديد بما اعتبروه إقصاء واضحا لمدينة الجديدة من التقسيم الجهوي الجديد، ويطالبون من خلالها البرلمان ورئيس الحكومة بإعادة النظر في تسمية "جهة الدار البيضاء - سطات".

وقد أشار منظمو هذه الحملة الإلكترونية أن مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي تقدمت به الحكومة المغربية، أقصى منطقة دكالة من إدراجها في اسم الجهة، وعلى الخصوص مدينة الجديدة عاصمة دكالة، حيث اقتصر اسم الجهة على مدينتي سطات والدار البيضاء عوض "جهة الدار البيضاء - الجديدة - سطات" حسب مطلبهم.

عدم إدراج الجديدة في اسم الجهة اعتبره المحتجون إقصاء ونكرانا واختزالا لتاريخ منطقة دكالة باقتصادها الفلاحي والصناعي والسياحي، واستثماراتها الكبيرة وثقافتها العريقة وتراثها الغني...، مؤكدين أن لسكان منطقة دكالة الحق في التواجد الرمزي، والمتمثل في ذكر منطقتهم في اسم الجهة التي ينتمون إليها.

الحملة التي انطلقت قبل أيام قليلة، استطاعت أن تتجاوز 400 توقيع في ظرف وجيز، تعبيرا عن رفض المحتجين إقصاء اسم مدينةٍ لها دلالات عميقة في نفوس الدكاليين، وإقصاؤُها من اسم الجهة يعني التنكر لها ولسكانها، معتبرين ذلك بمثابة جريمة تاريخية لا تُغتفر إذا ما قوبلت مطالبهم باللامبالاة.

وتجدر الإشارة إلى أن حملات مماثلة انطلقت قبل ساعات عبر مواقع أخرى، ويتفاوت عدد توقيعاتها من موقع لآخر، إلا أنها تصب في نفس الطرح الذي يؤكد على إدراج "الجديدة" أو "دكالة" في التسمية الجديدة لجهة "الدار البيضاء - سطات".