علمت "الجديدة 24" أن الصحفي الأستاذ محمد حيداش المعتقل بالسجن المدني سيدي موسى بالجديدة، على خلفية حكم أدانه ب 20 سنة نافدة من اجل تهمة محاولة القتل، قد دخل في اضراب مفتوح عن الطعام منذ 8 أيام.

وجاء اضراب الاستاذ حيداش ، و هو رجل تعليم متقاعد و صحفي و مدير جريدة جهوية و عضو سابق بأحد الأحزاب السياسية و عضو نشيط سابق بنقابة وطنية، (جاء) على بعد أيام قليلة من عرض قضيته من أجل استئناف الحكم، على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في ملف عدد 44370المدرج بجلسة ستعقد الأسبوع القادم بتاريخ (3/12/2014).

هذا ووجه أحد أفراد عائلة محمد حيداش، رسالة مفتوحة بخصوص محاكمته، والتي توصلت "الجديدة 24" بنسخة منها، حيث أكدت الرسالة ، أن الاستاذ حيداش، يخوض منذ يوم 20-11-2014 إضرابا عن الطعام داخل المؤسسة السجنية مما قد يؤدي إلى أضرار بليغة بحالته الصحية لكون سنه يتجاوز 65 سنة و يعاني من مرض بالقلب و الشرايين و مرض بالعينين و مرض السكري بالإضافة إلى اضطرابات نفسية و عصبية تبث من خلال خبرة طبية أنها تندرج في إطار الأمراض الدهانية. كما أن الأستاذ حيداش محمد ، تضيف الرسالة، للأسف الشديد أدين من طرف غرفة الجنايات ب 20 سنة نافدة من اجل تهمة محاولة القتل في ظروف لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة" .

وأضافت الرسالة أن الضحية و قد كانت زوجته بتاريخ الوقائع أدلت بشهادة طبية تتضمن 20 يوما عجزا لإثبات الأضرار اللاحقة بها. وقد امر السيد قاضي التحقيق بإجراء خبرة على يد طبيب مختص في الأمراض العقلية لتحديد مدى مسؤوليته في الأفعال الصادرة عنه و عين لذلك الدكتور الركادي الذي أورد في تقريره بأنه سبق له بصفته طبيبا للمؤسسة السجنية، ان فحص المعني بالأمر و تأكد من الاختلالات السلوكية التي يعاني منها و بعد أن وصف له مضادات الاكتئاب لم تتحسن حالته و اضطر في الأخير إلى علاجه بمضادات الدهان و من المعروف أن مرض الدهان هو مرض عقلي يؤدي إلى انعدام المسؤولية.

واستطردت الرسالة، أن قاضي التحقيق، بعد أن نازعت المشتكية في هاته الخبرة أمر بإجراء خبرة مضادة عين لها الدكتور وهبي الذي اعتذر عن إنجاز هذه المهمة لكونه هو الطبيب المعالج للمشتكية نعيمة الوردي وأن السيد قاضي التحقيق استغنى عن إجراء هذه الخبرة وإحالة الملف على الغرفة الجنائية . كما أن الغرفة الجنائية، يضيف المصدر، كانت تتوفر في ملفها على خبرة الدكتور الركادي فقط التي تتضمن خلاصة مفادها أن مسؤولية الأستاذ حيداش ناقصة ويتعين أخد دلك بعين الاعتبار ولكنها رغم ذلك رفضت إجراء خبرة مضادة للتأكد من مسؤوليته.

وجاء في نهاية الرسالة ما يلي: "أننا كعائلة للأستاذ حيداش فوجئنا بقسوة الحكم ورفض الهيئة الحاكمة لجميع ملتمسات الدفاع بل أكثر من ذلك ، فإن والقرار الصادر عن الغرفة الجنائية تضمن تحريفا للوقائع حيت ان الشهادة المدلى بها من طرف المشتكية تتضمن فقط 20 يوما على غرار ما صرح به القاضي في الحكم باعتبار ان الشهادة تتضمن 45 يوما . ويؤسفنا، يضيف المتحدث باسم عائلة حيداش، أن نخبركم على أنه بعد أن عين الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قد صدمنا صدمة شديدة بعد أن لاحضنا أن صدور هذا القرار الذي تعدى الصواب بمعاقبته بعقوبة غير معقولة ، ونظرا للطابع الحقوقي لهذه القضية باعتبار أن هناك مس بمبادئ المحاكمة العادلة كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية وضمانات الدفاع ، ونظرا لكون الجلسة ستعرض في تاريخ قريب هو 03/12/2014 ، فإننا نطلب منكم أن تعتبروا أن هاته قضية مستعجلة ".