حملت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  الدولة مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد، و قد طالبت بالإسراع بإنقاذ الصناديق التي تعرف اختلالات و العمل إعادة التوازن إليها دون المساس بحقوق الأجراء  من الشغيلة التعليمية، إضافة إلى إقرار نظام أساسي عادل يحفظ حقوق كل الفئات التعليمية  .

 و قد أكد محمد جنبوبي عضو المكتب التنفيذي في لقاء تواصلي نظمه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالجديدة، يومه الأحد 29 مارس 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل حول "مستجدات النظام الأساسي و ملف التقاعد"، (أكد) على ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد.

و أشار إلى أن التشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز بضعف نسبة التغطية الاجتماعية ( ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد) و تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد( كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة) ، إضافة إلى انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية و القطاع الشبه العمومي و بينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم.

و أضاف أن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها.

 و قد طالب جنبوبي بضمان نجاعة و ديمومة المنظومة مع  الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية و  توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد و ضمان حد أدنى للمعاش.

من جانبه،  طالب محمد خفيفي  من وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني  بالإسراع  من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة التعليمية و واضح في التصور مع العمل على ايجاد بديل تربوي.

و في نهاية اللقاء التواصلي، تم تقديم عرض حول الخدمات التي يقدمها كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS و التعاضدية العامة للتربية الوطنية لفائدة منخرطيها،  و قد لاقت استحسان الحاضرين الذي فاق عددهم أزيد من 120  شخص من الشغيلة التعليمية بإقليم الجديدة.