لكن جرت الرياح بما لاتشتهيه السفن واصطدم مجموعة من الأوربيين بالعديد من المشاكل والعراقيل والمتثبطات عجلت بعودتهم لبلدانهم الأصلية أو مغادرة الجديدة في اتجاه بلدانهم الاصلية وباعوا جل ممتلكاتهم للمغاربة قدرت مصادر عليمة أن قيمتها المالية تجاوزت ال 10 ملايين اورو ( 10 ملايير سنتيم) موزعة ما بين مشاريع استثمارية وسكنية وممتلكات خاصة .

فحسب احصائيات لأحد المستثمرين الأجانب المقيمين بمدينة الجديدة فقد سجل في أقل من سنة هجرة جماعية لحوالي 90 مواطنا أوربيا من جنسيات فرنسية وبلجيكية مختلفة، تتوفر "الجديدة 24" على اللائحة الكاملة لأسمائهم، فضلت الرحيل عن المدينة في الصمت بفعل المناخ العام السائد بمدينة الجديدة والذي يعيق الاستثمار ولا يشجع بتاتا الأجانب على الاستقرار بهذه المدينة.

وأكد نفس المصدر على أن عدد الأجانب المغادرين لمدينة الجديدة مرشح للارتفاع معبرا عن استغرابه لوقوف السلطات المحلية مكتوفة الأيدي عن هذه الظاهرة الخطيرة ونزيف الهجرة الجماعية للأجانب دون أن يتدخل أحد لتدارك الأمر ويفتح قنوات الحوار مع الأجانب حول الأسباب الحقيقية وراء اختيارهم الرحيل إلى بلدانهم الأصلية أو الى أحد المدن الساحلية المغربية.

ومن بين الغرائب، يحكى احد المواطنين المغاربة، كيف أن إقامة سكنية بشارع محمد السادس كانت يقطنها أكثر من 10 أجانب، وغادروها جميعا وفي أوقات متفرقة بسبب المعاناة الطويلة التي ظلوا يعانونها مع أحد المغاربة النافذين بذات الإقامة السكنية.

وفي صلة بنفس الموضوع، مازال الشارع الجديدي يتداول قصة أحد المستثمرين الفرنسيين الذي اقتنى أرضا بغابة الحوزية قبل 5 سنوات، من أجل انجاز مشروع سياحي كبير بقيمة 33 مليون أورو، قبل ان يتعرض لعمليات ابتزاز كبيرة من طرف أحد المسؤولين اضطر معها الى ترك المدينة ومغادرة المغرب الى بلده الأصلي.

الأكيد أن مثل هذه الأخبار الصادمة تؤكد زيف ادعاءات المسؤولين الذين يتشدقون بتشجيع السياحة وخلق فضاءات للاستثمار بالمدينة، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمر المغربي وكذا الأجنبي من عراقيل وصعوبات تدفع بهم إلى البحث عن فضاءات أرحب، وهو ما قد يؤثر على سمعة المغرب قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي بدون أدنى شك.