تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية على نطاق واسع صورة لحفرة خطيرة ظهرت بالطريق الوطنية رقم 301 المؤدية إلى سيدي بوزيد، وبالضبط بمحاذاة عمود الإشارة الضوئية القريب من سوق القرب ابن باديس، في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال الذي آلت إليه البنية التحتية بالمدينة.وعقب انكشاف هذه الحفرة، علمت الجريدة  نقلا عن مصادر مطلعة أن عدة لجان تقنية، تابعة لمصلحة الأشغال والشؤون التقنية بجماعة الجديدة، وأخرى تابعة للسلطات المحلية والإقليمية، عاينت الحفرة عن قرب، حيث أكدت المعاينات الميدانية أن سبب الانهيار يعود إلى ضغط التربة (tassement du sol) على مستوى قناة للصرف الصحي سبق إنجازها بنفس النقطة، ما يكشف مرة أخرى عن رداءة الأشغال وغياب المراقبة القبلية والبعدية.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا الخلل تتحملها الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS، المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة الجديدة، والتي دأبت على إنجاز أشغال ربط بطريقة مثيرة للجدل، مخلفة وراءها طرقًا محفوفة بالمخاطر، ومهددة بشكل مباشر لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.ولا يمكن اعتبار هذه الحفرة حادثًا معزولًا أو استثناءً، بل هي حلقة جديدة ضمن مسلسل طويل من الحفر والتصدعات التي ظهرت بعدة شوارع وأحياء بمدينة الجديدة، وأغلبها مرتبط بأشغال تخص الشركة الجهوية متعددة الخدمات.غير أن المسؤولية لا تتوقف عند حدود الشركة المفوض لها، إذ تتحمل مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعة لجماعة الجديدة جزءًا لا يستهان به من هذا الوضع الكارثي، بسبب الصمت التقني والتراخي الإداري، وضعف تتبع الأشغال المنجزة من طرف الشركات المكلفة من قبل SRM-CS، وغياب تقارير تقنية صارمة، أو إنذارات رسمية تُلزم بإعادة الأشغال غير المطابقة داخل الآجال القانونية، وكأن ما يقع لا يعنيها إلا بعد انفجار الفضيحة.إن استمرار مثل هذه الحوادث يطرح علامات استفهام هامة حول جدية المراقبة، وحول معنى الحكامة والمسؤولية في تدبير قطاع حيوي يمس السلامة الطرقية بشكل مباشر، ويحوّل شوارع مدينة الجديدة من فضاءات للتنقل الآمن إلى مصائد يومية للحوادث والكوارث.وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح السؤال اليوم أكثر حدّة وإلحاحًا:هل سيتدخل عامل إقليم الجديدة لإجبار الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS على تحمل مسؤولياتها كاملة؟ وهل ستتحمل جماعة الجديدة مسؤوليتها السياسية والإدارية في تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات بعد وقوعها وتداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟

 احتضنت مدينة القنيطرة، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان حلالة العربي لفنون القول أيام 26/27/28 دجنبر 2025 بالمركز الثقافي، ندوة فكرية موسومة بـ «تجربة ناس الغيوان بين المغنّى والمعنى»، أدار أشغالها الدكتور خالد قدروز، وشكّلت لحظة معرفية كثيفة لاستعادة إحدى أبرز التجارب الغنائية في الذاكرة الثقافية المغربية، من زوايا نقدية وجمالية وتاريخية متقاطعة.في مداخلته المعنونة بـ «الغيوانية والشخصية المغربية»، انطلق الناقد والكاتب عبد الإلاه الرابحي من مساءلة جذرية لمفهوم "الغيوانية"، رافضا اختزالها في كونها تجربة فنية عابرة أو ظاهرة تاريخية طارئة. وذهب إلى اعتبارها نغمة كامنة في اللاشعور الجمعي المغربي، تشكّلت عبر التنشئة الاجتماعية الأولى، من ترانيم الأم، وأهازيج الحصاد، وإيقاعات المواسم، وطقوس الزوايا، لتغدو أحد الأسس العميقة المكوِّنة للشخصية المغربية. فـ«الغيوانية»، في تصوره، تسبق التجريب والظاهرة، لأنها متجذّرة في الوجدان الجماعي، ومرتبطة بالذاكرة الشعبية والروحانية الصوفية التي وسمت الثقافة المغربية.وتوقّف الرابحي عند السياق التاريخي الذي سمح بانبثاق هذه النغمة إلى الواجهة في سبعينيات القرن الماضي، دون أن يجعل من هذا السياق أصلها، بل شرطا لإيناعها فقط. كما ميّز بين المغنّى الشعبي المرتبط بالتجربة الجماعية، والمعنى الذي يتشكّل داخليا كخبرة وجدانية وروحانية، معتبرا أن ناس الغيوان جسّدوا هذه الثنائية فوق الركح، من خلال جماعية الأداء، والملبس، والحركة، وتعدد المرجعيات الجهوية لأعضائها، ما منح التجربة طابعها الإجماعي والانتشاري.وأبرزت المداخلة البعد الروحي العميق في المتن الغيواني، حيث تحضر مفاهيم الشيخ والمريد، والحال، والزهد، وتأمل المصير الإنساني، بعيدا عن القراءة التي حصرت الغيوان في الاحتجاج السياسي فقط. وخلص الرابحي إلى أن استمرارية الغيوانية تعود إلى ثلاث سمات كبرى: أولوية التجربة على التعبير، والمبدأ الحواري الجماعي، وتذويت المنتوج داخل الذاكرة واللاشعور الجمعي، ما جعلها قابلة لإسقاطات متعددة ومستمرة.أما مداخلة الباحث الأكاديمي محمد رمصيص، فجاءت تحت عنوان «تجربة ناس الغيوان بين التعاطف الغفل والتقييم الموضوعي»، وركّزت على الصعوبات المنهجية التي تواجه الباحث في مقاربة هذه التجربة، وفي مقدمتها شدة القرب الوجداني منها، وامتدادها الزمني وتشظيها إلى فرق متعددة، ما يجعل الحكم عليها نهائيا أمرا إشكاليا. ودعا رمصيص إلى رفع اللبس والأسطرة التي أحاطت بالتجربة، دون أن ينتقص ذلك من قيمتها الفنية والتاريخية.وتوقّف عند عدد من القضايا الخلافية المرتبطة بتاريخ التأسيس، وجغرافية الانتماء، وأسطورة كتابة الأمهات للنصوص، وملابسات وفاة بوجميع، وموقف الغيوان من الغناء العاطفي، إضافة إلى المقارنات التي وُضعت فيها الفرقة مع مجموعات أخرى. كما أبرز أن فرادة ناس الغيوان تكمن في اختيارها طريق "مغربة الغناء" في لحظة كان فيها المشهد الغنائي متأرجحا بين التقليد المشرقي والتغريب.وعلى المستوى النغمي، بيّن رمصيص انفتاح التجربة على روافد متعددة: كناوية، عيساوية، ملحونية، صحراوية، شاوية، وأمازيغية، بما يعكس هوية مركبة لأعضائها. أما شعريا، فقد شدد على دور الغيوان في إعادة الاعتبار للملحون، وتوظيف أسلوبي الاستفهام والسخرية لزعزعة اليقينيات وفتح أفق التفكير النقدي. كما أبرز الأثر العميق للمسرح، من خلال تجربة الفرقة مع الطيب الصديقي، سواء على مستوى الأداء الجماعي، أو الوعي بالدراما، أو استثمار المرددات الشعبية والطقوس الجماعية فوق الركح.واختُتمت المداخلة بالتأكيد على أن ناس الغيوان راكموا رصيدا فنيا وإنسانيا استثنائيا، تُوّج بجوائز دولية، غير أن أعظم تتويج لهم ظل، في نظر الباحث، هو حب الناس، الذي جعل من تجربتهم حالة وجدانية عابرة للأجيال، وذاكرة حية وثّقها المسرح والسينما، وظلت شاهدة على قوة الفن حين ينبع من عمق الجماعة.

عرف قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة ليلة استثنائية تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث سجل توافداً للحالات المرضية والطارئة في ظرف زمني محدود.ووفق المعطيات المتوفرة، استقبل القسم حوالي 35 حالة بين الساعة السابعة مساءً ومنتصف الليل، فيما تم التكفل بـ نحو 23 حالة إضافية ما بين منتصف الليل والثامنة صباحاً، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 58 حالة، من بينها 11 حالة مرتبطة باعتداءات.وأمام هذا الضغط، قامت إدارة المستشفى تحت إشراف مديرة المستشفى بـتفعيل خلية طبية وتمريضية خاصة، قصد ضمان التكفل السريع والفعال بالحالات الوافدة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه الليلة التي عرفت ظروفاً استثنائية.وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تعرفه أقسام المستعجلات خلال المناسبات الكبرى، وتبرز في الآن نفسه المجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية لضمان سلامة المواطنين رغم محدودية الإمكانيات.

في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت مدينة الجديدة حركة ترقيات همّت عدداً من الأطر الأمنية العاملة بالمصالح الميدانية والإدارية، في تجسيد واضح لسياسة الاعتراف بالكفاءة وربط المسؤولية بالاستحقاق.وقد شملت هذه الحركة ترقية كل من عادل خاوا ورضوان بلحداد بمصلحة الاستعلامات العامة، وبوشعيب الطويلي بمصلحة الشرطة القضائية، إضافة إلى ترقية هشام العماري، رئيس مفوضية البئر الجديد، إلى رتبة عميد إقليمي، تقديراً للأدوار التي اضطلع بها في تدبير الشأن الأمني محلياً.وفي السياق ذاته، تمت ترقية جبران السميري، رئيس فرقة الدراجين، ومحفوظ الراجا، نائب رئيس فرقة مكافحة العصابات، وسعيد لحلو بالمصلحة الإدارية، إلى رتبة عميد شرطة ممتاز، إلى جانب ترقية سعيد عين الناس إلى رتبة عميد شرطة.وتوّجت هذه الحركة بترقية المراقب العام، رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، السيد حسن خايا، إلى رتبة والي أمن، في اعتراف بالمسار المهني المتميز الذي راكمه وبالمجهودات التي بذلها في ترسيخ الأمن والاستقرار بالإقليم.وتندرج هذه الترقيات ضمن رؤية مؤسساتية تروم تعزيز الحكامة الأمنية، والرفع من فعالية الأداء الشرطي، وضخ كفاءات مجرّبة في مواقع المسؤولية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة.

في إطار المقاربة الأمنية الشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتحت الإشراف المباشر للقيادة الإقليمية للأمن بالجديدة، قاد كل من رئيس الأمن الإقليمي ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية عمليات أمنية ميدانية دقيقة، نفذتها فرقة مكافحة العصابات الإجرامية بكل من الجديدة وأزمور.وقد أسفرت هذه العمليات، التي همّت منطقة القامرة بمدينة أزمور، عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يشتبه تورطه في تزوير الشواهد والوصفات الطبية، إلى جانب الاتجار في الأقراص الطبية المهلوسة. ومكنت عملية التفتيش من حجز أزيد من 500 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، من بينها زيبام وليريكا وريفوتريل، ليتم نقل المشتبه فيه إلى مدينة الجديدة قصد تعميق البحث معه والكشف عن امتداداته المحتملة ومصادر تزويده.وفي سياق متصل، واصلت فرقة مكافحة العصابات الإجرامية تدخلاتها الميدانية عبر إنزالات أمنية متفرقة، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضايا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، إضافة إلى إيقاف شخصين من أجل السرقات، وذلك في إطار حماية الأشخاص والممتلكات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة. كما تم توقيف أزيد من أربعة أشخاص بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة.وعلى مستوى حي القلعة بمدينة الجديدة، تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات، حيث جرى حجز أكثر من 900 أنبوب من لصاق العجلات، وأزيد من 400 قرص مهلوس، إضافة إلى حوالي 250 لتراً من مسكر “ماء الحياة”.وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تباشرها مختلف مكونات الأمن الإقليمي بالجديدة، تحت رئيس  الأمن الإقليمي حسن خايا، في مجال العمل الأمني الاستباقي والوقائي والزجري، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مدينة الجديدة والمناطق التابعة لنفوذها.

قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، ظهر اليوم الثلاثاء، بإدانة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي بالحبس عشرة أشهر نافذة.وأدانت المحكمة بعد إدخالها الملف للمداولة في جلسة سابقة، الستريمر المذكور، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.وتمت إدانة المتهم المذكور، من قبل هيئة الحكم بتهم مختلفة، تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.وكان “الستريمر” الشهير عبر في كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية عن اعتذاره عما صدر عنه في فيديوهاته، موردا أنه قرر الانسحاب بشكل نهائي من هذه الفضاءات بعد انتهاء هذه القضية.وسبق أن التمس ممثل النيابةالعامة، في مرافعته، حجب جميع المنصات التي ينشط فيها إلياس المالكي بمواقع التواصل الاجتماعي، لما تشكله من فضاءات للتشهير بالأشخاص، فيما التمس دفاع المتهم المالكي البراءة لموكله، معتبرا أن التهم التي يتابع بها طالها التقادم، وبالتالي يستوجب إسقاطها وتبرئته منها.وكان قد جرى توقيف “الستريمر” المعروف بناء على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات منسوبة إليه اعتبروها مسيئة إليهم.وخلال توقيفه وإخضاعه للتفتيش من لدن الضابطة القضائية، عُثر بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، رغم نفيه استعمالها.

احتضن مقر عمالة إقليم الجديدة، صباح يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، لقاءً تواصلياً هاماً ترأسه السيد عامل الإقليم، بحضور مدير المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء–سطات، إلى جانب عدد من المسؤولين الترابيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاعات المعنية.ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، حيث خُصص لتقديم مضامين النظام الجديد للدعم الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME)، مع تسليط الضوء على آليات التمويل والمواكبة، وشروط الاستفادة، وكذا الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج الحكومي.وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل على الأهمية المحورية التي تضطلع بها المقاولات الصغرى والمتوسطة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل، مشدداً على ضرورة انخراط مختلف المتدخلين من أجل ضمان حسن تنزيل هذا النظام وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود.من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء–سطات عرضاً مفصلاً حول مستجدات النظام الجديد للدعم، مبرزاً التحفيزات المخصصة للمقاولين وحاملي المشاريع، ومختلف مسارات المواكبة التي يضعها المركز رهن إشارتهم، بهدف تسهيل ولوجهم إلى التمويل وتشجيع إحداث مشاريع منتجة ومستدامة.وقد عرف اللقاء نقاشاً تفاعلياً، حيث تم فتح باب التدخلات أمام الحاضرين للإجابة عن تساؤلاتهم وتوضيح عدد من الجوانب التقنية المرتبطة بكيفيات الاستفادة من برامج الدعم، في أفق تعزيز مناخ الثقة بين الإدارة والمقاولين.ويُرتقب أن يساهم هذا النظام الجديد في إعطاء دفعة قوية للاستثمار على مستوى الإقليم، وتحسين جاذبيته الاقتصادية، بما ينسجم مع الرهانات التنموية الوطنية والجهوية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

في تفاعل سريع ومسؤول مع النشرات الجوية الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، شهدت مدينة الجديدة تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من أجل مواجهة التقلبات المناخية والحد من آثارها المحتملة على الساكنة.وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فقد جرى تنسيق محكم بين السلطات الإقليمية والمحلية، والمصلحة التقنية بجماعة الجديدة، وفرق التدخل التابعة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات، اعتمادًا على المعطيات الواردة ضمن خرائط اليقظة، وذلك في إطار تفعيل إجراءات استباقية واحترازية لمواجهة هذه الظروف الجوية.وفي هذا السياق، وضعت الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات فرقها في حالة تأهّب، وسخّرت منظومة تقنية وبشرية متكاملة، حيث واصلت فرقها، بتنسيق مع المهندس البلدي رئيس المصلحة التقنية بجماعة الجديدة، تدخلاتها الميدانية على مستوى شبكات التطهير السائل بمختلف شوارع وأحياء المدينة، خاصة خلال التساقطات المطرية الغزيرة التي ميّزت هذه الليلة.وقد همّت هذه التدخلات مراقبة وصيانة قنوات الصرف الصحي، ومعالجة النقط الحساسة المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب ضمان انسيابية الشبكة والحد من أي اختلالات محتملة قد تؤثر على السير العادي للحياة اليومية أو سلامة المواطنين.وفي سياق يجمع بين الاستباقية والتدخل الميداني الفعلي، لم تقتصر هذه التعبئة على الإجراءات الوقائية فقط، بل أبانت عن نجاعة ملموسة على أرض الواقع، حيث أسفرت التدخلات التي باشرتها الفرق المختصة، بفضل التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، عن احتواء الوضع والتغلب على مختلف النقط الحساسة التي كانت مهددة بتسجيل اختلالات خلال فترة الذروة المطرية.وقد مكّنت الجاهزية المسبقة والتموقع الاستباقي للفرق والآليات، إلى جانب التدخل السريع والمتزامن خلال التساقطات، من ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحد من الأضرار المحتملة، دون تسجيل اضطرابات كبيرة أو تأثيرات خطيرة على سلامة الساكنة أو حركة السير.وتوازيًا مع ذلك، تم رفع درجة الجاهزية لدى مختلف فرق التدخل عبر تجنيد الموارد البشرية الضرورية وتعبئة الآليات والمعدات المتاحة، مع تنظيم دوريات تقنية ميدانية على مستوى الشبكة الطرقية تحسبًا لأي طارئ.وتؤكد هذه المعطيات، بحسب مصادر مطلعة، أن المقاربة المعتمدة في تدبير هذه الوضعية المناخية الاستثنائية قامت على الاستباق، وحسن التنسيق، وسرعة التفاعل الميداني، ما أفضى إلى نتائج إيجابية عكست فعالية التدخلات المنجزة وقدرة مختلف المصالح المعنية على التدخل المنظم والناجع في الوقت المناسب، بما يعزز من منسوب الثقة في آليات التدبير المحلي للأزمات ويكرّس منطق القرب وحماية سلامة المواطنين.

احتضنت IGMA School International de Santé بمدينة الجديدة، في إطار انفتاحها على محيطها الدولي، وفدًا أكاديميًا صينيًا يضم ثلاثة مكوّنين من المدرسة العليا للطب بمقاطعة لياونينغ، وذلك لتأطير سلسلة من الورشات التكوينية المتخصصة لفائدة الطلبة.وتمحورت هذه الورشات حول قضايا طبية وشبه طبية حديثة، حيث جمعت بين التأطير النظري والتطبيق العملي، إلى جانب نقاشات علمية همّت آخر المستجدات والممارسات المعتمدة دوليًا في مجال الصحة.وقد عرفت هذه اللقاءات تفاعلًا لافتًا من طرف الطلبة، الذين أبانوا عن اهتمام كبير بالمحتوى العلمي المقدم، لما له من أثر مباشر في تطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز معارفهم، والانفتاح على تجارب أكاديمية وثقافية متنوعة.وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية IGMA School الهادفة إلى توطيد شراكاتها الدولية، والارتقاء بجودة التكوين، بما يواكب المعايير العالمية ويستجيب لحاجيات ومتطلبات قطاع الصحة على الصعيدين الوطني والدولي..

داهمت عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد فرج، التابعة لسرية الجديدة، في حدود الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء 24 دجنبر 2025،  معملًا سريًا لتقطير البراندي (الماحيا)، أقامه المدعو (م. س.)، في عقار يملكه مع أخيه غير الشقيق، على مشارف السوق القروي الأسبوعي "حد ولاد فرج".وقد أسفرت هذه العملية عن إيقاف المورد المدعو (م. م.)، فيما يتواصل البحث عن شخص ثان متورط في تحضير وبيع هذا المسكر المحظور تصنيعه وترويجه. كما تمكن المتدخلون الدركيون من حجز ومصادرة 3 أطنان من البراندي (الماحيا) جاهزة للبيع، و1.5 طن من المسكر قيد التخمير، و10 أسطوانات غاز من الحجم الكبير، و4 أفران كبيرة، و15 برميلا حديديا، سعة كل واحد 200 لتر، و10 أمتار من الأنابيب النحاسية، و60 كيسا من السكر المحبب (سنيدة)، وزن كل واحد منها كيلوغرامين، و15 صندوقا من الخميرة، وزن كل منها 500 غرام، وحوض تقطير من الخرسانة المسلحة، مزود بأسلاك نحاسية، و16 عبوة بلاستيكية، سعة كل منها 30 لترًا.وقد جاءت هذه العملية التي تندرج في إطار محاربة ظاهرة بيع المشروبات الكحولية بصفة غير قانونية، مع الاتجار في الممنوعات، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصلحة الاستعلامات لدى القيادة الجهوية للدرك بالجديدة.وتأتي أيضا هذه العملية، التي جاءت لتضرب بقوة تجار ومروجي "الماحيا"، بعد يومين من عملية مداهمة، نفذها عناصر مركز الدرك الملكي بخميس متوح، أسفرت عن تفكيك ورشة لتقطير مسكر ماء الحياة،  في دوار "الهواشمة"، بتراب جماعة سيدي يوسف بن علي، وعن حجز ومصادرة 3 براميل بلاستيكية، تحتوي على 360 لترًا من البراندي المخمر، و10 زجاجة بلاستيكية، واحدة تحتوي على 5 لترات من مسكر "الماحيا"، ومعدات وأدوات التقطير.وتبرهن المجهودات المبذولة من طرف القيادة الجهوية، بتوجيهات من قائدها واشراف قائدي سرية الجديدة وسيدي بنور، عن مدى انخراط مؤسسة الدرك الملكي في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها وتجلياتها، بتراب جهوية الجديدة، التي يشمل بالمناسبة نفوذها الترابي والدركي الشاسع، إقليمي الجديدة وسيدي بنور.