في إطار محاربة البناء العشوائي، قادت السلطات الإقليمية حملة قوية بجماعة مولاي عبدالله أمغار، حيث جرى هدم صناديق إسمنتية وُصفت بأنها بداية لتشييد منازل عشوائية. هذه الخطوة التي أثارت نقاشًا واسعًا جاءت لتؤكد التزام السلطة الإقليمية بتطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير ومنع استغلال الأراضي في البناء غير القانوني.غير أن هذا الحزم الذي أظهرته السلطات في مولاي عبدالله أمغار يبدو وكأنه غائب في جماعات أخرى ضمن إقليم الجديدة. في بعض هذه المناطق، يُكتفى بقياد بتحرير محاضر معاينة فقط دون تنفيذ أي قرارات هدم. ويُقال إن هذه المحاضر تُستخدم بشكل أساسي لحماية القائد من المساءلة القانونية، لكنها تترك المجال مفتوحًا لاستمرار المخالفات بل وتُشجع عليها.ما يثير الاستغراب هو أن ذات الظاهرة تُعالج بأسلوبين مختلفين داخل نفس الإقليم. ففي مولاي عبدالله، تم التعامل بحزم مع صناديق إسمنتية أُنشئت في محاولة للتوسع العشوائي، بينما في جماعات أخرى يُسمح لهذه الصناديق بالبقاء دون تدخل يُذكر. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في تطبيق القانون، وعن المسؤولية المباشرة للقياد في ضبط المخالفات.ساكنة المناطق التي تشهد تراخيًا تُعبر عن استيائها من غياب الصرامة، وتُطالب السلطة الإقليمية بتعميم الحملة التي تشهدها مولاي عبدالله على باقي الجماعات. ويرى كثيرون أن محاربة البناء العشوائي تتطلب إرادة سياسية موحدة وإجراءات حازمة لا تقتصر على منطقة دون أخرى.الازدواجية في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي تُضعف مصداقية السلطات، وتُشجع المخالفين على الاستمرار في استغلال الأراضي بشكل غير قانوني. واليوم، يبقى الرهان على السلطة الإقليمية لتوحيد جهودها وإطلاق مقاربة شاملة تضمن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

تواصل جمعية الفضاء الأخضر جهودها المستمرة لتحسين البيئة والمشهد الجمالي في مدينة الجديدة من خلال مبادرات بيئية متعددة. بعد نجاح الحملة التي نظمتها الجمعية في دجنبر 2024، والتي شهدت غرس 83 شجرة في مواقع حيوية بالمدينة، تأتي هذه المبادرة الجديدة كمرحلة ثانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والحد من تأثيرات التوسع العمراني والتلوث.وفي إطار هذه المبادرة البيئية المستدامة، قامت الجمعية الإثنين الماضي بإعادة غرس أشجار من نوع "لالوكارييا" في تقاطع شارع ڤارين وشارع ابن باديس، بتنسيق مع مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعة لجماعة مدينة الجديدة. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لتحسين المشهد البيئي والجمالي للمدينة، حيث تساهم الأشجار في توفير الأوكسجين وتلطيف الأجواء، مما يعزز من جودة الحياة في المدينة.وفي هذا الصدد، عبر رئيس جمعية الفضاء الأخضر، محمد التونسي، عن أهمية هذه المبادرة التي تأتي لتعكس استمرارية العمل البيئي في المدينة، موضحا أن الجمعية تسعى بشكل دائم لخلق بيئة صحية ومستدامة. وقد شهدت الحملة إشادة واسعة من سكان المدينة، الذين عبروا عن ارتياحهم لتحسين البيئة الحضرية، متمنين أن تستمر هذه المبادرات لتشمل مزيدًا من الأحياء والشوارع.هذه المبادرة تأتي كتتمة للحملة السابقة، وهي تعكس التنسيق الفعّال بين المجتمع المدني والجهات المحلية، وتساهم في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على البيئة داخل المجال الحضري.

في خطوة مفاجئة، قرر المشرع المغربي  سنة 2012 ،منح حق تحرير عقود البيع العرفية للأراضي المعدة للبناء والفلاحية ومنازل السكن حصريًا للمحامين المقبولين لدى المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين مختلف فئات المجتمع، خصوصًا الكتاب العموميين ومحرري العقود الذين كانوا يشكلون حلقة وصل مهمة في تحرير هذه العقود. هذه الخطوة كان لها تبعات كبيرة على ممارسات السوق العقاري، وأسهمت بشكل غير مباشر في تعزيز ظاهرة البناء العشوائي في العديد من المناطق، لا سيما بمدينة الجديدة.ارتفاع تكاليف تحرير العقود: أحد أبرز نتائج هذا التحول القانوني هو الارتفاع الكبير في تكاليف تحرير العقود. إذ أصبح المحامون هم الجهة الوحيدة المخولة بتحرير هذه الوثائق، وفرضوا أسعارًا مبالغًا فيها تتناسب مع القيمة القانونية التي يكتسبها العقد بعد تصديقه. هذا الارتفاع في التكاليف جعل العديد من المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، يواجهون صعوبة في إتمام معاملاتهم العقارية. ومع تزايد التكاليف، بات العديد من المواطنين يفضلون اللجوء إلى الطرق غير القانونية لتوثيق عقودهم، مما يساهم في انتشار البناء العشوائي.*رفض كتابة الضبط تأشير العقود: من جهة أخرى، تسببت القوانين الجديدة في تعقيدات إضافية، حيث أصبح من غير الممكن للمواطنين توثيق العقود التي حررها المحامون لدى كتابة الضبط، أو الحصول على تأشيرة المصادقة على التوقيع وختم المحامي. هذا الرفض من قبل كتابة الضبط يعزز من حالة التشويش القانونية التي يعيشها سوق العقارات ويؤدي إلى حدوث فوضى في معاملات البيع والشراء، مما يعقد الوضع أكثر بالنسبة للمديريات المعنية بالتسجيل والضرائب، وعلى الرغم من أن العقود المحررة من قبل المحامين تلقى شرعية أكبر، فإن مديرية الضرائب والتسجيل لا تستفيد بما فيه الكفاية من هذه العقود، بسبب العقبات التي تواجها هذه الوثائق في عمليات التصديق والتسجيل. هذا الوضع يعرقل بشكل كبير أي محاولات لتطوير وتنظيم سوق العقارات، ويزيد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.انعكاسات الوضع على البناء العشوائي بالجديدة: بالنسبة لمدينة الجديدة، فقد أسهمت هذه التطورات بشكل مباشر في انتشار البناء العشوائي. إذ يفضل العديد من الأفراد عدم توثيق العقود بشكل رسمي بسبب التعقيدات القانونية والمالية، ما يساهم في تزايد الظواهر السلبية المرتبطة بالبناء العشوائي من خلال تزويد بعض الأشخاص بأراضٍ غير مرخصة أو عقود غير قانونية. إن حرمان الكتاب العموميين ومحرري العقود من القيام بدورهم في تحرير العقود العرفية للأراضي والبناء الفلاحي والسكني كان له تأثيرات خطيرة على السوق العقاري، مع تداعيات سلبية على عمليات التسجيل، والضرائب، وتنظيم البناء في المغرب. إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة، فإن الوضع قد يستمر في التدهور، مما يضر بالمواطنين ويزيد من تعقيد الأمور القانونية والمالية.

عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة مساء يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بمقر الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعه العادي، في ظل ترد عام للأوضاع الدولية والوطنية والمحلية، وقد ناقش مختلف التحديات كما وقف عند الرهانات التنظيمية والنضالية، وإذ يهنئ الشعب المغربي بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975 فإنه يسجل: •    استمرار الكيان الصهيوني، وسط صمت وتواطؤ عالمي، في التنكيل بالشعب الفلسطيني والتقتيل اليومي. ما يمثل حرب إبادة مكتملة الأركان، ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ووقف التطبيع والقطع مع اعتقال ومحاكمة كتاب الرأي والمناضلين المناهضين للتطبيع. ويدعو الجديديات والجديديين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة 17 يناير على الساعة السادسة والنصف أمام مسرح عفيفي. •    استهتار الحكومة بالتزاماتها ويحذر من خطورة تمادي الدولة في ضرب الحقوق الأساسية للشعب المغربي من تعليم مجاني جيد للجميع وصحة عمومية والمساواة أمام القانون وفي الفرص، ويدعو مناضلات ومناضلي الحزب بالجديدة والعمال والعاملات والموظفات والموظفين وعموم مواطني الجديدة للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب يوم 19 يناير 2025 على الساعة العاشرة والنصف  صباحا انطلاقا من ساحة باب الاحد بالرباط صونا للحق في الإضراب المضمون بمقتضى المواثيق الدولية والدستور. •      يؤكد إفلاس مكتب المجلس الجماعي للجديدة وفشله الكلي في القيام بأدواره حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ورهنه ساكنة المدينة ولأجيال مقبلة في مشاريع غير مكتملة وفاقدة للاستشراف المستقبلي، وما طبعها من شبهات فساد وتضارب المصالح. •    كما يؤكد ما ذهب إليه الحزب في بياناته السابقة حول ملفات تدبيرية ذات ارتباط مباشر بالحياة اليومية للساكنة، إذ رغم مرور عدة أشهر على تجديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا النقل عبر الجديدة الكبرى، إلا أن حال المدينة يدمي القلب فالأزبال في كل مكان والأسطول متهالك إلا بعض الحاويات هنا وهناك، واستمرار انبعاث الروائح الكريهة في كل أحياء المدينة، وسير وجولان حافلات مهترئة غير صالحة للنقل ولا تتوفر على الحد الأدنى للسلامة والراحة ولا تغطي كل الخطوط. •    إن مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يدعو لمحاسبة قانونية وشعبية لمكتب المجلس الجماعي المسؤول الأول عن هذه الوضعية المخجلة، ويعنبر استمراره في تدبير شؤون المدينة وبالا على الجديدة وعلى سكانها التواقين لمدينة نظيفة وراقية صالحة للعيش وتضمن الراحة والخدمات الأساسية، كما يدعم عمل مستشاريه بالمجلس الجماعي في إطار المعارضة البناءة. •    اندهاشه لتمرير تصميم التهيئة دون التواصل وتوضيح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى توقيف عملية المصادقة لشهور ويؤكد على استمرار التلاعبات والسعي نحو تحويل منشآت اجتماعية خدمة لأجندات معلومة، وما غياب الثانويات إعدادية وتأهيلية عن أحياء بكاملها خير دليل. •    إن مكتب الفرع يدعو مواطنات ومواطني الجديدة لليقظة والوقوف في وجه الفساد والمفسدين.

 لقي  شقيقان يبلغان من العمر 6 و 4 سنوات على التوالي، مصرعهما اختناقًا إثر اندلاع حريق مهول في منزلهما بالسوق القديم، فيما تم نقل شقيقهما الثالث (سنة ونصف) بين الحياة والموت  إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.وتجهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع الحريق في المنزل، الذي كانت أبوابه موصدة،  مما صعب دخول جيران الأسرة لإنقاذ أفرادها، وعناصر الوقاية المدنية التي وجدت صعوبة في احتواء الوضع.ولم يُعرف إن كان الحريق الذي أتى على كل شيء بالمنزل، ناتج عن تماس كهربائي أو انفجار شاحن الهاتف النقال، أو تسرب غاز البوتان من قنينة بالمطبخ، أو لسبب آخر قد يكشفه التحقيق الجاري في أسباب الحريق.وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وأسباب الحريق، وتشريح جثتي الطفلين، في الوقت الذي استنفر الحادث كل المصالح التي هرعت إلى عين المكان،  وكذلك سكان الحي الذين تجمهروا أمام المنزل...

في إطار برنامجها السنوي تنظم جمعية دكالة احتفالا برأس السنة الأمازيغية، وتلتزم الجمعية بعدم اعتبار المناسبة فقط ذكرى للسنة الأمازيغية الجديدة كما يعيشها المغاربة خاصة وامازيغ العالم عامة كل سنة، بل تعتبرها فرصة لإحياء وحفاظ المغاربة على تراث لامادي يؤثث الهوية الوطنية في غناها وتنوعها الثقافي التي تضرب عمق تاريخ الأمة المغربية وتشكل أساسا متينا للانتماء والتماسك الثقافي الوطني. ومن خلال اعتماد نهج يركز على ترسيخ الهوية والثقافة المحلية وتثمينها وتوارثها، تعتبر جمعية دكالة نفسها كفاعل ثقافي إذ يركز نشاطها هذا على تقوية وتأصيل تعدد جذور الهوية الوطنية التي تتميز بالتناغم والتماسك ويعتبر تنوعها هذا ثروة ثقافية مشتركة لترسيخ الهوية المغربية. ويحتضن فضاء مؤسسة عبد الواحد القادري بالجديدة هذا النشاط تحت شعار: "المغرب أرض التنوع الثقافي يتميز باحتلال الثقافة والهوية الأمازيغية لمكانة بارزة ضمن الثقافة الوطنية الغنية، ورأس السنة الأمازيغية أو " إض إناير" أحد الرموز الأكثر بلاغة للهوية المشتركة".  وذلك يوم السبت 18 يناير 2025 على الساعة الثانية زوالا وفق برنامج ثقافي وفكري.

 اكتشفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالجديدة، التابعة لسرية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، مخبأ سريا، كان مالكه يعده، في ظروف غير صحية، لتعبئة مواد التنظيف، مشبوهة ومجهولة المصدر.  هذا، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية التي باشرها المتدخلون الدركيون، قد جرت، في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم،  بدوار "الطواجنة"، بجماعة وقيادة اولاد احسين،  بإقليم الجديدة، تم على إثرها ضبط وحجز 28 برميل من سائل الصابون و673  قارورة من الصابون، من سعة 5 لترات، و8 قارورات ملون، من سعة 5 لترات، و350 قارورة سائل تنظيف من نوع "جافيل"، من سعة 5 لترات، وحاوية بسعة 1000 لتر من الماء المركز، و45  كيس من ملح الطعام، من سعة 25 كلغ، و50 لتر من سائل "سانيكروى"، وميزان، وبرميل صوديوم من سعة 170 لتر. إلى ذلك، أوقف قائد المركز الترابي للدرك الملكي، في إطار هذه العملية،  صاحب المحل، الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة.  .

تُعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب واحدة من أهم البرامج التنموية التي أطلقتها المملكة في العقدين الأخيرين، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات. ومن بين المحاور الرئيسية لهذه المبادرة، يأتي دعم الرياضة والأنشطة الرياضية كأداة لتنمية القدرات البدنية والعقلية للشباب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط. في هذا الإطار، تم قبل سنوات قليلة تخصيص حافلتين لنقل الفرق والأندية  الرياضية بمدينة الجديدة ، تحت إشراف الجمعية الإقليمية لتنمية الرياضة وذلك بهدف تسهيل تنقلها وتشجيع المشاركة في الدوريات والبطولات  الرياضية محليا ووطنيا ، إلا أن هاتين الحافلتين ومنذ ما يزيد عن سنة ، ترابضان بجوار مقر عمالة الجديدة ، عرضة للتلف و الإهمال وعدم الصيانة الدورية. للأسف الشديد، سؤال عريض وطويل تطرحه  الأندية الرياضية حول واقع الإهمال  واللامبالاة و الفوضى،  بل هو عجز عن إنجاح السياسات التي يوليها جلالة الملك للرياضة والرياضيين ، و استلهام الفلسفة والمقاصد والاهداف التي استحضرها جلالة الملك لدى إبداعه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..فهل ستتحرك عمالة الجديدة للاستجابة للنداءات المتعددة التي وجهت لها في أكثر من مناسبة حول الإهمال والتخريب الذي تتعرض له مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة ؟

وجه النائب البرلماني يوسف بزيد سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعرض من خلاله المشاكل التي يعاني منها سكان حي المطار بمدينة الجديدة، مطالبًا بضرورة تدخل الوزارة الوصية لمعالجة الخصاص التعليمي الحاصل في هذا الحي.وأشار النائب إلى أن حي المطار يُعد من الأحياء الحديثة التي شهدت طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية بشكل ملحوظ. غير أن هذا النمو لم يواكبه توفير للمرافق العمومية الضرورية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية.وأوضح النائب أن غياب المؤسسات التعليمية المناسبة دفع الأسر إلى اللجوء إلى أحياء ومناطق أخرى لتسجيل أبنائها، مما شكل عبئًا إضافيًا عليها من الناحية المالية واللوجستية. كما نبه إلى خطورة الوضع بالنظر إلى المسافة الكبيرة التي يقطعها التلاميذ للوصول إلى المدارس، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر أمنية.وشدد النائب البرلماني على أهمية إحداث مؤسسات تعليمية إعدادية وتأهيلية في حي المطار في أسرع وقت، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة، وضمان حق التلاميذ في التعليم في ظروف مناسبة.هذا وعبر سكان حي المطار عن استيائهم من غياب البنيات التحتية الأساسية في حيهم، مشددين على أن التعليم يجب أن يكون في صدارة الأولويات. وطالبوا الجهات الوصية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة في أسرع وقت، تفاديًا لتفاقم الوضع أكثر.هذا الملف يظل مفتوحًا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، لرفع التحديات المطروحة وتحقيق تطلعات سكان حي المطار.

عبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني و مرتادي شاطئ الجديدة عن استيائهم الكبير وتذمرهم العميق وهم يعاينون تدفقا كبيرا لمياه الواد الحار عبر القناة الكبرى لتصريف مياه الأمطار والتي تصب مباشرة في بحر  "دوفيل بلاج " قرب مقر الحريسة الجهوية للخيول بمدخل مدينة الجديدة من جهة الدار البيضاء .وكشف شريط فيديو -اطلعت عليه الجديدة 24 عن معطيات صادمة بخصوص مياه "الواد الحار" والتي تصب مباشرة في مياه البحر، رغم أن الشاطئ يستقبل على طول فترات من السنة أعدادا هامة من المصطافين والسياح الأجانب فضلا عن الأشخاص الراغبين في ممارسة رياضة  المشي.ومن شأن هذه المياه العادمة، التي تصب بشكل مكثف في مياه البحر أن تعكر صفو السياح وتهدد البيئة فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة من مياه “الواد الحار” التي تفاجئ السكان وزوار الشاطئ.ومعلوم أن هذه القناة التي تصب منها هذه المياه العادمة، أنشئت قبل حوالي 20 سنة، في إطار مشروع حماية عاصمة دكالة من فيضانات مياه "واد فليفل" التي كانت تغمر أجزاء كبيرة من مدينة الجديدة خلال تسعينيات القرن الماضي.هذا وقالت مصادر مطلعة أن بعض الورشات الصناعية والأحياء المجاورة والتجزئات العقارية لهاته القناة بدوار الغربة والحي الصناعي، والتي تستعمل حفر التقنية للتطهير السائل ( fosse sceptique)،  يعمد بعض سكانها من حين الى آخر إلى افراغها في هذه القناة لتجد طريقها إلى شاطئ" دوفيل بلاج " متسببة في تلويت الشاطئ وما يصاحب ذلك من روائح كريهة تستقبل زوار المدينة.وأمام غياب أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن  المحلي ، يبقى على الجهات المسؤولة محليا، وعلى رأسها عامل إقليم  الجديدة امحمد عطفاوي إعطاء أوامره إلى الجهات المختصة أو ايفاد  لجنة تقنية مستعجلة وذلك للوقوف على الجهات التي تقوم بافراغ مخلفاتها الصناعية أو المنزلية وتحديد المسؤوليات حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكيات الضارة بالبيئة والمناخ العام للمدينة من أجل إنقاذ شاطئ "دوفيل بلاج" من  كارثة بيئية علما أن الجديدة فشلت خلال السنوات الماضية في حصول شاطئها على اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بسبب عدم توفره على المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه السباحة ونظافة الرمال واحترام البيئة..