تُعدّ ترجمة الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ممارسة تقنية عالية الدقة، تقوم على الالتزام الصارم بالنص الأصلي، وعلى الحفاظ على الحياد السياسي الذي يشكّل ركناً أساسياً في منظومة العمل متعدد اللغات داخل المنظمة. غير أنّ الترجمة العربية الأخيرة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء، تثير إشكالات تتجاوز حدود اللغة، لتصل إلى تساؤلات جوهرية حول الحياد، وإمكانات التحيّز، وتأثير الترجمة في إعادة تشكيل المعاني والسياقات السياسية عبر اختيارات لغوية وتركيبية معينة. فبينما جاء النص الأصلي بالإنجليزية واضحًا في تحديد المرجعية الأساسية للحل—أي مبادرة الحكم الذاتي المغربية—انزلقت النسخة العربية في عدة مواضع إلى صيغ تُعيد بناء الرسالة الأممية بطريقة مختلفة، بل قد تُفهم في اتجاه مناقض لروح القرار.إن السؤال المركزي الذي يفرض نفسه هو: هل أخطأت الترجمة، أم عبّر النص العربي عن موقفٍ أيديولوجي من النزاع؟ هذا المقال يحاول تفكيك هذا السؤال عبر تحليل أهم الانزياحات الترجمية ودلالاتها السياسية. يصف القرار الأممي باللغة الانجليزية الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بأنه "حل أكثر قابلية للتطبيق" (a most feasible outcome) ، بينما اختزلت النسخة العربية الرسمية الفكرة في أحد الحلول الممكنة، بإسقاط عبارة "حل من الحلول" داخل النص، التي لم ترد البَتَّةَ في النص الانجليزي، وقد تمت الترجمة على الشكل التالي: "حلاً من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق"، وهو تعبير يثير إشكالاً دلالياً ومنهجياً، إذ يُعدّ انزياحاً عن الصياغة الأصلية بما قد يوحي بدرجة من الترجيح أو التفضيل غير المنصوص عليه في النص المعتمد، هذا الأمر الذي يُعدّ مساساً بمبدأ الحياد اللغوي الذي يفترض أن يحكم عملية الترجمة في الوثائق الأممية.  إن هذه الترجمة لا تعكس النص الأصلي، بل تُضعف قوة القرار الأممي، لأنها تضع الحل المغربي مجرد بديل بين بدائل أخرى، على الرغم من أن النص الأممي في الأصل لا يتطرق إليها، وإنما يحث الأطراف على اقتراح أفكار، وليس بدائل، ويتحدث في إطار الحكم الذاتي دائما، ولهذا فإن صيغة "حل من الحلول"، تُحوِّل الحل المغربي إلى خيارٍ ثانويّ، وهذا يُناقض تمامًا نهج مجلس الأمن منذ 2018 الذي ينتقل إلى وصف المبادرة بأنها واقعية وذات مصداقية (serious, credible, realistic). بينما يضع النص الأممي مبادرة الحكم الذاتي كأساسٍ مرجعي للمفاوضات في النص الحالي؛ لكن الترجمة العربية الحالية، تُعيد تموضع الحل كـ “اقتراحٍ من بين الاقتراحات الأخرى، وتخلق مساواة مصطنعة بين المقترحات: ترى ما هي المقترحات الضمنية التي يدندن المترجم بها؟ هذا الانزياح ليس لغويًا محضًا، بل يمسّ صلب الرسالة السياسية للقرار.وبدلا من أن تقوم الترجمة العربية بترجمة النص الانجليزي (to support a final mutually-acceptable solution)  الى "الحل السياسي النهائي المتوافق عليه"، قامت بترجمتها إلى " تدعم التوصل الى حل نهائي تقبله الاطراف،" وهذا تليين دلالي يفتح أبوابًا لم يقصدها النص الإنجليزي الذي يتحدث عن دعم الحل، وليس دعم المسار إلى الحل. إن إقحام كلمة "التوصل" في اللغة الأممية، تفتح الباب لإعادة فتح المسارات، بينما النص الأصلي يؤكد على دعم الحل المتوافق عليه، لأن الحل السياسي هو جوهر القرار، لكنه غائب أو ضُمِّن في صيغة خشبية وغير دقيقة، حيث ذهب النص العربي الى فتح مسارات عبر إدخال كلمة "التوصل". وتأتي عبارة "الحلّ السياسي النهائي المتوافق عليه" مرتين في النص الإنجليزي للقرار، وفي كلتا الحالتين تأتي مرتبطة — بصورة مباشرة أو ضمنية — بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الذي يُبنى عليه الحل. فالذكر الأول يأتي مقترنًا صراحةً بالإشارة إلى الحكم الذاتي باعتباره المسار الواقعي والأساس التفاوضي، ويأتي الذكر الثاني في الجملة الختامية التي تحث الأطراف على تقديم أفكار— أي أفكار تعزّز الوصول إلى هذا الحل لا أن تُشكّل بدائل له. هذا التكرار المتطابق في الصياغة الإنجليزية يؤكّد أن مجلس الأمن يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كإطار قانوني ثابت للحلّ السياسي. غير أنّ الترجمة العربية فصلت العبارة عن سياقها المرجعي حين صيغت على النحو الآتي: في آخر الفقرة: "ويشجّع الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي تقبله الأطراف"، وهي صياغة تُوحي — خطأً — بوجود هامش مفتوح لخيارات أخرى لم تُذكر في النص الأصلي، وتُضعف بالتالي مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للقرار، وتحوّل الفقرة من تأكيد إطار الحل إلى فتح الباب أمام احتمالات لم يطرحها النص الإنجليزي. نتيجة ذلك، يصبح وقع القرار — في نسخته العربية — أقل صرامة في تحديد الإطار التفاوضي، وأكثر ضبابية تجاه طبيعة الحل الذي يدعمه مجلس الأمن.إن ترجمة عبارة “mutually acceptable” إلى عبارة "تقبله الأطراف"، ليست دقيقة لا لغويًا ولا قانونيًا. فالتعبير الإنجليزي هو صيغة تقنية راسخة في منظومة الأمم المتحدة، ويُستخدم حصريًا للإشارة إلى "توافقٍ سياسي"—المتوافق عليه—نهائيّ مُلزم للأطراف، لا يخرج عن الإطار القانوني المحدد سلفًا، بمعنى آخر، هو اتفاق يتمّ الوصول إليه ضمن المسار الذي رسمته الأمم المتحدة وليس خارجه، وبما ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي تُعدّ الأساس الواقعي الوحيد في القرار. أمّا عبارة "تقبله الأطراف"، فهي أضعف دلالة، لأنها تُوحي بمجرد قبولٍ طوعي أو رغبة عامة، وتفتح الباب لتأويلات تُخرج النقاش عن المسار القانوني المُحدد. فهي تقلّل من البعد الإجرائي لعبارة “mutually acceptable” وتُفكّ ارتباطها بالحل النهائي الوارد صراحة في القرار، بما قد يُضعف مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للنص الأممي.تتسم النسخة العربية للقرار بالانحرافً الواضح عن قوة اللغة القانونية الواردة في النص الأصلي، ولا سيما في ترجمة عبارات محورية مثل (calls upon recognizes, outcome, submit,)؛ فهذه الألفاظ تمتلك في قاموس الأمم المتحدة دلالات صريحة وحازمة، لكن الترجمة العربية الواردة جاءت مخفّفة وفضفاضة، ما أضعف أثرها القانوني. فمثلًا، تُعد كلمة outcome "نتيجة سياسية مُتفاوضًا عليها" ضمن مسار تفاوضي منضبط، لا مجرد "حلّ" كما ورد في الترجمة. أما عبارة calls upon، التي تستخدمها الأمم المتحدة للدلالة على الطلب الرسمي الملزِم سياسيًا — بمعاني "يدعو، يطالب، يطلب، يكلّف" — فقد استبدلت بلفظ "يهيب"، وهي صيغة أدبية أقرب للرجاء وليست جزءًا من لغة القرارات الدولية. وينطبق الأمر ذاته على recognizes التي تعني "يُقِرّ" اعترافًا أمميًا صريحًا، بينما جاءت الترجمة بعبارة "يسلّم" الأقل دقة وقوة. أما الفعل submit فقد تُرجم إلى “طرح أفكار”، وهو تحريف يحوّل الفعل الإجرائي الدقيق (تقديم رسمي) إلى صيغة عامة فضفاضة تقوّض الطابع الإلزامي المقصود في القرار. هكذا يفقد النص العربي دقته المفهومية ويُعيد تشكيل المعنى بطريقة تُضعف المقاربة القانونية التي أرادها مجلس الأمن.كل هذه الفروق الدقيقة تصنع المواقف السياسية، وبدت الترجمة ليست حيادًا… بل هي إفصاحٌ عن رؤية للصراع السياسي، مما يطرح هذا كله سؤالًا ضروريًا: هل المترجم مجرد ناقل محايد؟ تتحول الترجمة في النزاعات المعقّدة إلى أداة للتموضع، ووسيلة للتأثير على الجمهور العربي، وتقنية لإعادة تشكيل الصراع لغويًا. والنص العربي الذي ناقشناه يبدو أقرب إلى تفسيرٍ سياسي أكثر منه ترجمة تقنية؛ فهو يُعيد إدراج نظرة متوازنة بين المغرب وباقي الأطراف، بينما النص الأصلي للمجلس لا يمنح هذا التوازن. وهذا أمر لا يمكن تجاهله.هذه  أسئلة سياسية مفتوحة حول خلفية المترجم في ظل هذه الانزياحات، إذ تظهر مجموعة من الأسئلة المشروعة: هل تأثرت الترجمة بخلفية أيديولوجية أو سياسية للمترجم؟ هل هناك محاولة لإضعاف دلالة "الحل المغربي" داخل الخطاب الأممي الرسمي بالعربية؟ هل الترجمة محاولة لإعادة كتابة "الخطاب الأممي" بما يخدم قراءة معينة للنزاع؟ تعتبر هذه الأسئلة جزءا من النقاش العمومي حول "لغة الصراعات".يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 وثيقة قانونية وسياسية معقدة، ولكن ترجمتها العربية — كما ناقشناها بشكل مقتضب — تُظهر أنّ اللغة ليست أداة بريئة، فالترجمة الخاطئة أو المنزاحة لا تُغيّر المعنى فقط، بل قد تُغيّر موقع الأطراف داخل النص الأممي. في نزاع طويل مثل الصحراء، لا يمكن تحميل النصوص الرسمية بمعانٍ جديدة عبر ترجمات فضفاضة أو متردّدة. إنّ الدفاع عن الدقة الترجمية هو، في النهاية، دفاع عن الوضوح السياسي واحترام قواعد السلم الدولي. ويظل السؤال معلّقًا: هل نحتاج إلى مراقبة علمية للترجمات العربية للوثائق الأممية، أم نكتفي بأن تكون الترجمة نفسها جزءًا من الصراع؟ذ. محمد معروف، ذ. نورالدين الزويتني—جامعة شعيب الدكالي

اختتمت مجموعة IGMA School، عبر مؤسسة IGMA School International de Santé – الجديدة، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد بن هيلال عبد الإله، رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP) ورئيس مجموعة IGMA School.⸻وشملت الزيارة محطات بارزة في مؤسسات أكاديمية صينية رائدة من بينها جامعة خبي للطب الصيني التقليدي، و معهد شيجياتشوانغ لتكنولوجيا السكك الحديدية، و مركز تعليم اللغة والتعاون الدولي، إضافة إلى مؤسسات متخصصة في الابتكار، والتكوين، والبحث العلمي.وقد مكّنت هذه الزيارات من تعزيز التعاون في مجالات الصحة، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، اللوجستيك، السياحة، وتعلم اللغة الصينية داخل مؤسسات المجموعة.هذا وشارك رئيس مجموعة إكما سكول بن هيلال عبد الإله في منتدى الصين–إفريقيا للتعاون والابتكار، حيث قدم مداخلة ركزت على أهمية الشراكة المغربية–الصينية في تطوير التكوين المهني و دور القطاع الخاص في بناء جسور معرفية بين البلدين، بالإضافة إلى  تعزيز فرص التنقل الأكاديمي للطلبة والأساتذة بين المغرب والصين.هذا وقد حظي السيد بن هيلال عبد الإله بتكريم خاص تم خلاله منحه: • شهادة خبير في BRICS Belt & Road Skills Development and Technology Innovation – 2026, • ودرع أفضل شريك، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الشراكات الدولية وتطوير التكوين المهني.وفي الاخير وقّعت مجموعة IGMA School اتفاقيتين جديدتين مع: • Shanghai Donghai College، • Shanghai Urban Construction Vocational College.وتفتح هذه الشراكات آفاقًا واسعة أمام: • برامج مشتركة (2+2 و3+1)، • دبلومات مزدوجة، • تبادل الخبرات والأساتذة، • استقبال الطلبة المغاربة في مؤسسات صينية مرموقة، • إنشاء مراكز تكوين مشتركة داخل المجموعة.وفي إطار هذه الشراكات الدولية المتميزة، تعلن مجموعة IGMA School أن خريجيها سيستفيدون من فرص متابعة دراستهم العليا بالصين، وفق المسارات التالية:1. خريجو IGMA School International de Santé – الجديدةيمكنهم متابعة دراستهم بالجامعات الصينية للحصول على دبلوم الباشلور في ميدان التمريض.2. خريجو IGMA School Informatique – شعبة Développeur Java Full Stackأصبح بإمكانهم متابعة تكوينهم في تخصص الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات الصينية الشريكة.3. طلبة ومسيرو المقاولات – IGMA School Gestionيمكنهم الالتحاق بالتكوينات العليا في تخصص التجارة الدولية (International Trade) بالجامعات الصينية.وأكدت مجموعة IGMA School أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لرؤيتها الرامية إلى توفير تكوين عالي الجودة، و تعزيز قابلية تشغيل الشباب، و خلق جسور تعاون مع مؤسسات عالمية رائدة، وتمنح طلبة المجموعة فرصًا أكاديمية ومهنية استثنائية في مجالات مستقبلية واعدة..

في تطور مثير لقضية اليوتوبر المثير للجدل إلياس المالكي، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، زوال اليوم، بإيداعه سجن سيدي موسى المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ملف وُصف بـ"الثقيل" نظراً لعدد التهم الموجهة إليه، والتي بلغت 22 تهمة دفعة واحدة، حسب تصريح الأستاذ الصوفي المحامي بهيئة الجديدة، المشرف عن هيئة دفاع إلياس المالكي ل" الجديدة 24"وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم إلياس المالكي أمام النيابة العامة بعد سلسلة من الشكايات التي تقدمت بها جمعيات وهيئات مهنية، خاصة من قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، إلى جانب أطراف أخرى كانت قد عبرت عن تضررها مما اعتبروه "تجاوزات خطيرة" في المحتوى الذي كان يقدمه عبر منصاته الرقمية.وخلال جلسة التقديم، استمعت النيابة العامة بإمعان إلى تفاصيل الشكايات وملابسات الملف، قبل أن تقرر متابعة المالكي بتعدد التهم، والتي تتوزع بين السب والقذف، نشر محتوى مسيء، الإدعاءات الكاذبة، التشهير، الإخلال العلني بالحياء، والتحريض، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"استهداف فئات مهنية" و"الإضرار بالنظام العام عبر منصات التواصل".هذا وقد خلّف قرار الإيداع في السجن تفاعلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي والوطني، بين من اعتبر الخطوة "إجراءً عادلاً لفرض سيادة القانون"، وبين من يرى أن القضية "تشوبها أطراف تحاول الركوب على الموجة" في ظل الجدل الكبير الذي صاحبها منذ بدايتها.ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة إلياس المالكي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، خاصة بعد دخول الملف مرحلة جديدة تُلقي بظلالها على المشهد الرقمي بالمغرب، وتضع مؤثري الشبكات الإجتماعية أمام مسؤولية أكبر بشأن مضمون ما يقدمونه من محتوى.وتبقى كل الأنظار متجهة نحو قاعة المحكمة الإبتدائية بالجديدة، حيث يُرتقب أن تكشف أطوار المحاكمة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول الإتهامات الثقيلة الموجهة لليوتوبر الشهير، في قضية تُعد من أكثر الملفات متابعة خلال الفترة الأخيرة.

يشتكي عدد من ساكنة شارع المدينة المنورة بمدينة الجديدة من استمرار انقطاع الإنارة العمومية لأكثر من أسبوع، ما جعل جزءاً من الشارع يغرق في الظلام الدامس دون أي تدخل يُذكر من طرف وكالة الجديدة التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات المسؤولة عن تدبير القطاع.وأكدت الساكنة أن هذا الوضع أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي، خاصة مع تزايد حركة المارة في الفترة المسائية، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر مرتبطة بانعدام الرؤية وارتفاع احتمال وقوع حوادث أو أفعال غير مرغوب فيها.وطالب المتضررون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح أعمدة الإنارة المعطلة، وإعادة النور إلى الشارع في أقرب وقت، تفادياً لتفاقم المعاناة وضماناً لسلامة المواطنين وطمأنينتهم. 

في تطور جديد للجدل الذي أثارته تصريحات أحد اليوتيوبرز حول قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، أصدرت الهيئات النقابية والجمعوية بياناً توضيحياً حازماً، أعلنت من خلاله رفضها الدخول في سجالات جانبية، مؤكدة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّل لها الحسم في ما تم تداوله من اتهامات.وأكدت النقابات، في البيان الذي تتوفر " الجديدة 24" على نسخة منه، أن ما ورد في تصريحات اليوتيوبر من “اتهامات مجانية” في حق مهنيي سيارات الأجرة، لا يستند إلى أي أساس واقعي، وأنه تضمّن عبارات مسيئة تمسّ بكرامة السائقين وتشكك في نزاهتهم، وهو ما اعتبرته النقابات “تجاوزاً غير مقبول”.وأوضح البيان أن ما تلفّظ به المعني بالأمر خلال خروجه الإعلامي الأخير “أساء لأسرة الطاكسي بدون وجه حق”، مؤكداً أن الاتحاد النقابي والجمعوي استنكر الواقعة و ترك الأمر للقضاء.وأضاف البيان أن النقابات ترفض كل أشكال التراشق اللفظي أو التصعيد الإعلامي او الإتهامات المجانية .وختمت الهيئات المهنية بيانها بالتأكيد على أنها لن تنجرّ لأي نقاشات جانبية، وأن كل ما يروج خارج المساطر الرسمية “لا يلزمها في شيء”، مجددة رفضها واستنكارها لأي سلوك يسيء لسائقي الطاكسيات أو يحمّلهم اتهامات غير ثابتة.

أصدرت الهيئات السياسية المشكّلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة بلاغاً موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن استغرابها مما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيس جماعة أولاد افرج، السيد عثمان الطرمونية، معتبرة أنها تضمّنت “معطيات غير دقيقة” وتأويلات لا تعكس حقيقة تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة.وأوضح البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن ما تضمنته تلك التصريحات من مواقف ومضامين “لا يمتّ بصلة للواقع المؤسساتي”، ولا يخدم روح التعاون والتنسيق المفترض بين مختلف مكونات الإقليم، مؤكداً أن مثل هذه الخرجات الإعلامية لا تسهم إلا في إرباك النقاش العمومي وإشعال توتر غير مبرّر بين الجماعات الترابية.وأكدت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة أن تدبير المدينة يتم في إطار احترام تام للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع الالتزام بالاختصاصات الواضحة للمؤسسات المنتخبة، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة أو مزايدات لا تخدم مصالح الساكنة.وشدد البلاغ على أن الهيئات المسيرة تعتمد في عملها على منهجية واضحة وبرنامج عمل مضبوط، يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص الدائم على الإصغاء لانشغالات المواطنين وانتظاراتهم. واعتبرت أن محاولة التشويش على هذا العمل لن تؤثر على مسار المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.كما عبّرت الأغلبية عن “رفضها القاطع” لأي محاولة للمسّ بالمؤسسات المنتخبة أو التشكيك في أدائها، مؤكدة أن الظرفية الحالية تستدعي تكاثف الجهود بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، لا الدخول في سجالات جانبية أو افتعال توترات لا مبرّر لها.ودعا البلاغ مختلف الفاعلين السياسيين والإداريين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام اللياقة المؤسساتية، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ذاتية أو حزبية ضيقة.واختتمت الأغلبية المسيرة بلاغها بالتأكيد على أن أولويتها تظلّ دائماً هي خدمة ساكنة الجديدة، والعمل على تنزيل مشاريع تنموية تليق بالمدينة، بعيداً عن محاولات التشويش أو التأويلات التي لا تستند إلى معطيات واقعية.

ذكرت مصادر مطلعة ان اليوتيوبر الشهير "إلياس المالكي" قدم نفسه، مساء اليوم الاثنين، للسلطات الأمنية بمدينة الجديدة، في خطوة من شأنها أن تطوي بابًا من الجدل العميق الدائر حوله منذ حوالي أسبوعين، على خلفية شكايات رفعها ضده عدد من الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير  في المدينة.خلفية الأزمة:فقد أثارت تصريحات للفيديو الناشر من حساب المالكي استياء مهنيي الطاكسيات، حيث اتهموه بـ«الإساءة» إلى سائقين عرفتهم الهيئات النقابية بأنها فئة مهنية تعمل يوميًا في خدمة النقل بالمدينة. لم تقتصر مطالب الشكايات على مجرد قرار أدبي، بل طالبت الهيئات بـ«فتح تحقيق قضائي أو أمني» مع المالكي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية كرامة سائقي سيارات الأجرة. في المقابل، دافع إلياس المالكي عن نفسه، حيث عقد اجتماعًا مع ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة وقدم اعتذارًا، موضحًا أن الأزمة بدأت بعد حادثة سير بسيطة مع سائق واحد، وأن مقاطع الفيديو التي نشرها كانت رد فعل لحظي بدافع الغضب، وليس بقصد الإساءة إلى جميع المهنيين. عدد الشكايات والتنازلات المحتملة:بحسب مصادر رسمية أن بعض الهيئات النقابية خارج الجديدة، وهيئات نقابية وجمعوية في قطاع سيارات الأجرة تقدمت بشكايات ضد المالكي إلى النيابة العامة المختصة، كما أن بعض المصادر تفيد بأن هناك «تنازلات» في بعض هذه الشكايات، مما قد يؤشر على احتمال تسوية خارج قاعة المحكمة، لكن التفاصيل حول مَن تراجع ومن لم يتراجع لم تُكشف كلها. (حتى الآن.)تداعيات قانونية:القضية ليست الأولى التي يواجهها المالكي. سابقًا، تم توقيفه من قبل الشرطة القضائية بالجديدة بعد شكاوى من نشطاء أمازيغ بشأن محتوى رقمي «مسيء وكريه» حول الأمازيغ. كما أن هناك شكاية من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال ضد المالكي، يتهمونه بـ”سبّ وقذف ودعم خطاب كراهية” بحق السائقين، وهو ما دفع هذه التنسيقية إلى المطالبة بمتابعة قضائية. موقف الهيئات النقابية والمهنية:في بيان مشترك، أعربت الهيئات الممثلة لسائقي الطاكسيات بالجديدة عن «رفضها التام لما ورد في الفيديو من عبارات مهينة»، ودعت إلى تحرك فوري من السلطات القضائية لحماية كرامة العاملين في هذا القطاع. من جانب آخر، هناك من يرى في هذه الحملة ضده “لوبي نقابي” قوي، كما ورد في تحليل على موقع محلي، يبرر هذا الموقف بأن النقد الذي وجهه المالكي كان جزءًا من نقاش أوسع حول ممارسات القطاع، وليس فقط إساءة شخصية. ما المتوقع اليوم؟عند تقديمه نفسه مساء اليوم للسلطات الأمنية، من المنتظر أن يُفتح ملفه من جديد في النيابة العامة المختصة بالجديدة. إذا ثبت وجود أي تنازلات بين الأطراف المشتكية ودفاع المالكي، فإن ذلك قد يفضي إلى تسوية جزئية أو تهدئة مؤقتة للوضع.ومع ذلك، يبقى الضغط الإعلامي كبيرًا، خصوصًا وأن هذه القضية تعكس توازنًا حساسًا بين حرية التعبير على منصات التواصل والمسؤوليات القانونية والاجتماعية تجاه فئات مهنية في المجتمع.

في تجاوب سريع مع المطالب المتزايدة لساكنة الأحياء المجاورة لشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، وفي أعقاب المقال الذي نشرته الجديدة 24 حول إشكالية اغلاق المنافذ، قامت لجنة إقليمية مختصة بزيارة ميدانية لورش أشغال تهيئة الشارع المذكور للوقوف على مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية.وخلال المعاينة الميدانية، درست اللجنة وضعية السير والجولان ومداخل الأحياء المتضررة، قبل أن تعلن موافقتها على فتح منافذ جديدة من شأنها تحسين انسيابية الحركة وربط الأحياء المجاورة بهذا المحور الحيوي. وقد شملت هذه المنافذ:*تجزئة كريمة*تجزئة جوهرة*تجزئة البستان 3*محاذاة مركز تصفية الدم  بنشكشوكما تم الاتفاق على إحداث مدارة جديدة قرب وكالة CIH بحي السلام، بهدف تنظيم حركة المرور والتقليل من الازدحام الذي يعرفه هذا المقطع، خاصة خلال فترات الذروة.وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات الإقليمية والجماعة الترابية على الاستجابة لمطالب ساكنة المدينة، وتحسين ظروف التنقل وضمان ولوج سلس للأحياء السكنية المرتبطة بشارع جبران خليل جبران، الذي يُعد من أهم المحاور الطرقية التي تشهد أشغال تهيئة متقدمة.وتُنتظر خلال الأيام المقبلة بداية تفعيل هذه القرارات، وسط ترقب إيجابي من قبل الساكنة التي اعتبرت الخطوة مكسباً مهماً ينسجم مع حاجياتها اليومية.

وجه رئيس مجلس جماعة الجديدة ، استدعاء رسميا إلى أعضاء المجلس لحضور الدورة الاستثنائية التي تقرر عقدها يوم الخميس 4 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.ويأتي هذا الاستدعاء، حسب المراسلة، تطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث ستخصَّص هذه الجلسة لدراسة نقطة فريدة مدرجة بجدول الأعمال، تتعلق بـ:■ مدارسة والتصويت على مشروع تصميم الهيكلة الخاص بجماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها.وتمثل هذه النقطة إحدى الملفات التقنية المهمة التي تهم مستقبل التهيئة الحضرية بالمدينة، لما لها من أثر مباشر على التنظيم العمراني، البنيات التحتية، وتوسعة المجال الحضري.ومن المنتظر أن تعرف الجلسة حضور كافة أعضاء المجلس لمناقشة المشروع واتخاذ القرار المناسب بشأنه، في إطار اختصاصات المجلس الجماعي ومهامه التدبيرية.